الخبراء أكدوا أنها في طريقها إلي مثواها الأخير الجامعات الخاصة.."سبوبة"
ليس معضلة .. افعل ما تريد طوال العام الدراسي بالثانوية العامة والتحق أيضا بالكلية التي ترغب.. هذا هو حال التعليم بمصر, جامعات خاصة لا تشترط المجموع في معظم الكليات والمعاهد،
تلتحق بها بمجرد دفع الرسوم التي قفزت إلي 50الفا ، وأخري حكومية تلتحق بها في مقابل حفنة من الجنيهات، في مقابل انك لن تجد مقعدا تجلس عليه..والنتيجة واحدة انهيار المؤسسة التعليمية واختفاء الرسالة التعليمية.
وعلي الرغم من اختلاف اساتذة الجامعات حول كيفية إصلاح التعليم الجامعي الخاص ..فإنهم أجمعوا علي ضرورة إعداد تقييم هذه الجامعات بداية من القانون المنظم لها ,مرورا بكيفية إدارتها حتي ضوابط العملية التعليمية ذاتها.
فمنذ يوليو 1996عرفت البلاد ما يسمي بالجامعات الخاصة بعد صدور أربعة قرارات جمهورية بإنشاء أربع جامعات خاصة وهي: جامعة 6 أكتوبر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، ثم تبعها إنشاء الجامعة الفرنسية والألمانية والأهرام الكندية والبريطانية والجامعة الأمريكية ليصل عددها في المحصلة النهائية الي 14جامعة تشمل جامعات معترف بها واخري دون ذلك تحت مسمي اكاديمية ومعاهد خاصة.
وخلال الـ15 عاما الماضية افرزت هذه الجامعات الكثير من المشاكل التي اثرت بالسلب علي مستقبل البلاد والمستوي العلمي لشبابها بعد ان تحولت الي ما يسمي "بالسبوبة " لرجال الاعمال وكل العاملين بالمجال ، واتاحة كليات مهمة ودقيقة لطلاب لم يحصلوا علي مجموع يؤهلهم ـ لهاـ بالجامعة الحكومية خاصة كليات القمة، مما ادي لتدني وتدهور مستوي هذه المجالات .
ويتفق الخبراء علي ضرورة تنحية الهدف المادي وتحقيق المكاسب المالية جانبا بمجرد التفكير في انشاء جامعة خاصة , ضمانا لتقديم تعليم حقيقي جاد يستفيد منه الطلاب، مشددين علي ضرورة إعادة فتح ملف الجامعات الخاصة ودراسته بترو واصدار قرارات توجب غلق كل ما يشوبها غموض في طبيعة ما تقدمه من تعليم وكيفية إدارة العملية التعليمية داخلها.
وحذروا من استمرار هذه الجامعات بالوضع الحالي واصفين اياها بالقنابل الموقوتة، لتغاضيها عن ربط المستوي العلمي بالنتيجة النهائية للطلاب مؤكدين ان اهدافها تجارية استثمارية بحتة، فتستخدم لانجاح او ارساب اولاد الاغنياء , طبقا للوضع المادي للجامعة في كل سنة دراسية.
بينما انتقدوا أسس اختيار عمداء كلياتها، مؤكدين علي مدي قدرة كل عميد علي تحصيل الأموال من الطلاب هي اساس الاختيار، فضلا عن استجابته التامة لاوامر رئيس الجامعة بغض النظر عن مدي خطورتها علي العملية التعليمية، مطالبين بضرورة تشكيل وزارة التعليم العالي مجالس إدارة الجامعات الخاصة ومجالس الأمناء وابعاد الاشراف الشخصي لاصحاب الجامعات عليها، تجنبا لشبهة إنشاء هذه الجامعات لجمع للاموال فقط.
وصف الدكتور عبدالله سرور عضو حركة 9 مارس وضع الجامعات الخاصة بالمأساوي،
ويوضح: نصوص قانون هذه الجامعات علي ان 10٪ من اعضاء هيئة التدريس يكونون معينين بها اكذوبة لان تعيينهم يتم علي الورق فقط وليس تعيينا فعلي ويحدد رئيسهم الرواتب التي يتقاضاها كل أستاذ".
ويطالب"سرور" بسرعة وضع نظام دقيق لعمل هذه الجامعات واستراتيجية واضحة للدولة لتسيير امور التعليم الخاص , تخضع فيه كل كلية لاشتراطات معينة لتجنب العمل وفق الاهواء الشخصية .
ويتفق الدكتور طارق الدسوقي استاذ طب الاطفال بجامعة المنصورة مع سابقه علي ضرورة اعادة تقييم الجامعات الخاصة لتقدم تعليما جادا بعيدا عن الهدف الربحي ، واتخاذ مواقف صارمة مع الجامعات المشبوهة والتي يثبت عدم جديتها في إدارة العملية التعليمية , بعد دراسة دقيقة لملفات هذه الجامعات .
واضاف قائلا " إعادة النظر في منح تراخيص فتح الجامعات الخاصة ضرورة واجبة الان، ففي ظل ما تشهده هذه الجامعات من مهازل استبعد ان يكون هناك تعليم حقيقي وجودة في إدارة العملية التعليمية"، مشددا علي ضرورة التوسع في إنشاء جامعات حكومية لضمان الارتقاء بالتعليم ، خاصة ان دولا اقل عددا من مصر تمتلك جامعات حكومية اكثر، كإيران التي تملك 400 جامعة حكومية في حين ان مصر بها 17 جامعة فقط , وهو احد اهم عوامل تدهور العملية التعليمية لضعف قدرة هذه الجامعات علي استيعاب الاعداد المهولة من الطلاب , مما قضي علي ما يسمي "بالجودة الحقيقية داخل الجامعات الحكومية ".