انتخاب القيادات.. دعم الموازنة.. زيادة المرتبات تطهير الجامعة من فساد أساتذة أمن الدولة
يكاد يجمع خبراء التعليم وأعضاء هيئات التدريس علي ضرورة البدء في عملية فورية لتطهير الجامعات ومحاربة الفساد الذي عشش بداخلها لسنوات.
فكرة تطهير الجامعة تتطلب عدة خطوات يأتي في مقدمتهاذ حسب هؤلاء - إتاحة الانتخاب لجميع القيادات ودعم موازنة الجماعات وزيادة مرتبات اعضاء هيئات التدريس، مشددين علي ضرورة الاستجابة لمطالب شباب الثورة داخل الجامعة بالتغيير الفوري لجميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات باعتبارهم امتدادا لرؤوس الفساد التي اجتثت وإتاحة الانتخاب علي كل المناصب أو علي الأقل تشكيل مجالس جامعية مؤقتة لحين اتاحة الانتخاب، فضلا عن تعديل قانون تنظيم الجامعات وزيادة ميزانية التعليم العالي لتصل لمستوي الدول المجاورة لمصر، ورفع مرتبات الاساتذة بشكل يكفي الوفاء بالاحتياجات الأساسية ويتسق مع الوضع الراهن لتحقيق نهضة حقيقية بالجامعة، وتطبيق القانون وتنفيذ الاحكام المعطلة، ووضع ضوابط للشفافية فيما يتعلق بانفاق اموال الجامعة وانهاء فكرة عسكرة الجامعة وتعيين رتب عسكرية بمناصب عليا داخل الحرم الجامعي، باعتبار ذلك بابا اساسيا لانتشار الفساد بالجامعة، وقتل الانتماء والطموح للموظفين والاداريين المستحقين لهذه المناصب.
في البداية يطالب الدكتور حسين عويضة رئيس نادي اعضاء هيئة تدريس جامعة الازهر بإنهاء حالة الجدل التي تفتح مع قدوم كل وزير جديد حول اهمية الاهتمام بالعلم بجميع مراحله باعتباره المدخل الحقيقي لنهضة المجتمع مشددا علي اهمية البدء الفوري في تنفيذ خطوات الاصلاح الشامل، والانتباه الي ضرورة الغاء المجلس الاعلي للجامعات باعتباره - علي حد وصفه - سبب جميع المشاكل "والبلاوي" التي حدثت بالتعليم العالي مؤكدا ان تحقيق استقلال الجامعة يتنافي مع تبعيتها للمجلس.
وشدد "عويضة" علي ضرورة تحقيق استقلال الجامعات ومراكز البحوث وتحريرها ماليا واداريا وعلميا ووضع قوانين جديدة تجعلها قادرة علي المساهمة في نهضة الوطن وتضمن الحرية الاكاديمية، مشيرا الي ضرورة ان تسير هذه المطالب جنبا الي جنب مع تنفيذ مطالب اعضاء هيئات التدريس من زيادة مرتبات واتاحة الترقيات الوظيفية العادلة وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم.
موضحا أن بداية الاصلاح تكون بإتاحة اختيار جميع القيادات الجامعية بالانتخاب، فينتخب الاساتذة رئيس قسمهم من بين اقدم ثلاثة، وتنتخب جميع هيئة تدريس الكلية - باستثناء المعيدين - عميدهم، وينتخب رئيس الجامعة من قبل مجمعه الانتخابي المكون من عمداء الكليات، فضلا عن دعم موازنة الجامعة وزيادتها لزيادة مرتبات اعضاء هيئات التدريس بحيث يصبح اقل مرتب للمعيد ٤ الاف جنيه، والمدرس المساعد ٦ الاف، والمدرس ٨ الاف، والاستاذ المساعد ٠١ الاف، والاستاذ ٢١ الفا، مع مراعاة ان يكون هذا اقصي راتب يصرف داخل الجامعة وتلغي مقابل هذه الزيادات جميع الحوافز .
بينما اعتبر الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ان طرد الحرس الجامعي من جميع جامعات مصر بداية التطهير الفعلي للجامعات مؤكدا ان وجود الامن داخل الصرح التعليمي وسيطرة جهاز امن الدولة سابقا علي مقاليد الامور داخل الجامعة وتحكمه في التعيينات وتوجيه الادارات اهم اسباب الفساد قائلا "خلاص تحكم امن الدولة في الجامعة خلص وهنعمل انتخابات حرة نظيفة ليس فيها اي تدخلات امنية".
وقال "عبدالجواد": ان الخطوة القادمة لتطهير الجامعة هي ضرورة اتاحة الانتخاب علي جميع
واضاف: الفترة المقبلة لابد ان تشهد تعديل قانون الجامعات، وحل المشاكل المتعلقة بتأليف الكتب واسعارها والقضاء علي أزمة الدروس الخصوصية من خلال زيادة مرتبات المدرسين.
واوضح "عبدالجواد" انه طوال الفترة الماضية كانت مرتبات اعضاء هيئة التدريس واوضاعهم مشكلة كبيرة، فهي متدنية جدا وعلي الرغم من وعود المسئولين بزيادتها وحل المشكلة، الا انها لم تعالج، كما انه لم يراع انفاق الاساتذة الكثير علي اجراء الابحاث والارتقاء بالمستوي العلمي فيحصل الاستاذ بالجامعة الحكومية علي مرتب ٠٠٦ جنيه في حين قرينه بالجامعة الخاصة يحصل علي ٤ الاف جنيه!!
في حين يري الدكتور نور فرحات وكيل كلية حقوق جامعة الزقازيق سابقا ان خطة تطهير الجامعة تقتصر علي تغيير جميع قياداتها الحالية ولكن ليس دفعة واحدة حتي لا يؤثر ذلك سلبا علي ادارة الجامعة - علي حد قوله - وتعيين رؤساء جدد للجامعات من بين افضل الاساتذة بكل جامعة، وبمرور شهرين يعين نواب جدد مع مراعاة الغاء منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة لعدم احتياج الجامعة له وباعتباره منصبا ارضائيا للمتطلعين لشغل مناصب، وبعد شهرين يعين عمداء الكليات ووكلاؤها، ثم ينظر في امر وضع قانون جديد للجامعات ووضع استراتيجية محددة للبحث العلمي.
واتهم "فرحات" جميع القيادات الجامعية ابتداء من الرئيس ومرورا بالنواب والعمداء والوكلاء بالمساهمة في افساد الجامعة الفترة الماضية، بعد تنفيذهم سياسات جهاز امن الدولة - والذين عينوهم علي الرغم من انهم ليسوا الاكفأ ولكن الاكثر ولاء له - مشيرا لتطبيقهم سياسات وقيامهم بممارسات تتنافي مع استقلال الجامعة وكرامتها ووظيفتها الاساسية بدأت بتزوير انتخابات اتحاد الطلاب، مرورا بمنح الدكتوراة الفخرية لحرم الرئيس السابق سوزان مبارك بالمخالفة لكل الاعراف الجامعية، وانتهاء بإجبار الاساتذة والطلاب علي الخروج في مظاهرات تأييد لمبارك بعد ثورة ٥٢ يناير، واصرارهم علي حماية الفساد داخل الحرم الجامعي.