مرسى يدخل عش الدبابير!

بعد قراره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، لم يعد أمام الرئيس محمد مرسي إلا طريقين لا ثالث لهما.. فإما أن يدخل «عش الدبابير» بعد أن تبين تورط شركات أمريكية في توريد غازات سامة استخدمت في قتل المتظاهرين.. أو أن يكتفي من الغنيمة بالإياب، ويدرك أن اللجنة ليست سوى «رصاصة فشنك»، ستدور في حلقات مفرغة!

فالمفترض أن تقوم هذه اللجنة بتجميع الأدلة والقرائن لتحديد المتهمين في قتل والشروع في قتل الثوار، وهي لن تستطيع أن تتوصل لهؤلاء المتهمين إلا بالكشف عن الأسماء الكبيرة التي تقف وراء هذه الشركات الغربية التي قامت بتوريد غازات سامة وأخرى منتهية الصلاحية أدت لقتل العديد من الثوار المصريين وهو ما كشفته حركة «احتلوا وول ستريت» الامريكية بتأكيدها أن رؤساء أمريكيين ومسئولين غربيين كبار اضافة الى شخصية مصرية رفيعة تدعم هذه الشركات.

السطور التالية تكشف اسرار هذه الشركات، والشحنات التي صدرتها لمصر والتي استخدمتها الداخلية في عهد المخلوع حسني مبارك في قتل وإصابة الثوار، وتقدمها أمام الرئيس الجديد محمد مرسي، وأمام اللجنة التي شكلها.. ليبقى السؤال المطروح: هل يمضي الرئيس الى نهاية الطريق، ويدعم اللجنة لكي تبحث عن مسئولية هذه الشركات التي يقف وراءها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب وجون ميجور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وابن الرئيس الفرنسي السابق نيقولا ساركوزي، وغيرهم.. أم يتراجع في منتصف الطريق تحت ضغوط دولية تجبره على «بيع» دماء شهداء ثورة يناير؟!

في شهر مارس الماضي نشرت وسائل الاعلام الغربية خبراً عن قيام مجموعة من الهاكرز «محترفي السطو على المواقع الالكترونية» بالقرصنة علي موقع إحدى الشركات التي قامت بتصدير الغازات السامة لمصر وتم استخدامها ضد متظاهري ثورة يناير، وقد حصل هؤلاء «القراصنة الشرفاء» الذين لم يحدد الخبر هوياتهم أو جنسياتهم، على معلومات عن الشركة ثم أتلفوا موقعها على الويب سايت، وظلت معظم هذه الشركات مجهولة الأسماء والجنسيات حتى وقت قريب، الى أن كشفت مجموعة «AD Hok» «تحالف الدفاع عن الثورة المصرية» المنبثقة عن حركات occupay woo. street «احتلوا وول ستريت» وهى كما هو معروف حركة امريكية معارضة لفساد النظام الرأسمالي، بالكشف عن باقي اسماء شركات الحرب التي حققت أرباحاً كبيرة من قتل المتظاهرين المصريين وكشفت مجموعة AD Hok أن هذه الشركات تتصل أعمالها مباشرة بالبنتاجون «وزارة الدفاع» الامريكية، وقالت المجموعة إنها تتقصى نشاط تلك الشركات لكي تكشف عن التحالف التجاري الدولي الذي قتل متظاهري يناير وذلك ضمن مساعيها للكشف عن كل التحالفات الرأسمالية الفاسدة التي تستهدف التربح من وراء دعم الانظمة الديكتاتورية ودعم انشطة الاحتلال كما هو حادث في فلسطين وبلدان أخرى.

وعلى موقع ووتش نيوز wotch news وفي تقرير نشره الموقع مؤخراً تحت عنوان «مجموعة كومبايند سيستم انترناشيونال» combund systen inc مسئولة عن قتل المتظاهرين، قال التقرير إن عدداً كبيراً من المواطنين المصريين لقوا حتفهم في ميدان التحرير أثناء انشغال أحداث الثورة المصرية جراء اختناقهم بالغازات السامة، وأن تقارير أفادت أنه بالاضافة الى الغاز المسمى CS والذي يتم انتاجه بواسطة الشركة الامريكية «كومبايند سيستم انترناشيونال» وشركات امريكية وبريطانية أخرى فإن أجهزة الأمن المصرية استخدمت مجموعة غازات أخرى أشد فتكاً بالمتظاهرين مثل غاز سي آر CR gas المحرم دولياً والذي تستخدمه اسرائيل في قمع وقتل الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أنه حتى في احداث التظاهر التي أعقبت نجاح الثورة المصرية مثل تلك التي جرت في نوفمبر 2011 فإن تلك الغازات تم استخدامها من قبل قوات الأمن المصرية وأن عدداً ممن شاركوا في تلك الأحداث لقوا حتفهم بسبب انشقاق تلك الغازات السامة والتي تسببت في حالات أخرى اغماءات وغياب عن الوعي بالاضافة الى حالات اخرى عانت من الشلل المؤقت للجهاز العصبي أو الفشل الرئوي.
وقد تبين من الفحوصات الخاصة بعبوات الغازات الفارغة أنه محفور عليها اسم «كومايند سيستم انترناشيونال» وكذلك عنوانها في جيمس تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حملت عبوات أخرى من فوارغ الغازات العلامات التجارية لشركات «فيدرال لابوراتوريس الامريكية federal Laboratories و«بيرتش ديفنس كونتراكتور» البريطانية british deferce contractor والمعروفة اختصاراً بـ P.W defnce، وتم عرض صور وفيديوهات لتلك العبوات عبر شبكة الانترنت.
والغريب أن الغازات التي استخدمت ضد المتظاهرين في احداث ما بعد الثورة كانت أكثر قوة وفاعلية من تلك التي استخدمت عند اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير 2011، وذلك رغم تأكيد السلطات الأمريكية والمصرية على أنها من نوع «سي اس» المسموح بها لمواجهة التظاهرات، ولكن الحقيقة أن من أصيبوا بتلك الغازات في أواخر 2011 وتم نقلهم الى المستشفى المتنقل في ميدان التحرير وغيرها من مراكز الاسعاف، تبين من التقارير الطبية أن إصاباتهم تراوحت بين فقد الوعي والاصابة بحساسية شديدة في الجلد والرئتين وتشنجات عصبية، وأكد خبراء أن نوعين آخرين من الغازات السامة تم استخدامهما لقمع المتظاهرين في تلك الفترة منها غاز «سي آر» الذي وجد محفوراً على بعض العبوات بينما وجدات عبوات اخرى خالية من أي اشارة الى نوع الغاز ولكن يعتقد أنه غاز CN والأخير تصنعه شركة كومبايند سيستم الدولية، وكان يستخدم بواسطة الشرطة الأمريكية للسيطرة على الحشود الجماهيرية، وذلك قبل استبداله بغاز «C.S».

أما غاز C.R فإنه محظور الاستخدام دولياً حتى في الأغراض العسكرية بموجب اتفاقية 1993 للحرب الكيماوية إلا أن كثيراً من الأنظمة مازالت تستخدمه ومنها الولايات المتحدة واسرائيل ومصر، كما استخدم بواسطة حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا سنة 1980 وبواسطة القوات البريطانية في ايرلندا الشمالية.
وقد بدأ استخدام مصر لتلك الغازات السامة لأول مرة عندما حاولت قوات حرس الحدود السيطرة على الفلسطينيين عند معبر رفح سنة 2008.
ويؤكد تقرير منظمة ووتش نيوز المنشور على موقعه الالكتروني أن عبوات الغاز الفارغة أوضحت أن الغازات كانت منتهية الصلاحية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وأن خبراء أكدوا أن آثاراً جانبية خطيرة ظهرت وسوف تستمر في المستقبل جراء استنشاق الضحايا بالغاز CS منتهي الصلاحية، ويبدو أن الطرق التقليدية التي استخدمها المتظاهرون للتخفيف من آثار هذه الغازات أثناء الثورة كانت غير ذات جدوى مع الغازات منتهية الصلاحية التي استخدمت في احداث محمد محمود وما أعقبها من أحداث مما اضطر المتظاهرين الى اللجوء لوسائل أخرى مثل مركبات مكونة من الخميرة والماء ومضادات الأحماض وكذلك مستحضر «الايبكو جيل» المكون من هيدروكسيد الألومنيوم والماغنسيوم، لأن وسائل مثل الخل والبصل لم تعد تجدي مع الغازات الأخيرة.
ويضيف التقرير: أن الخارجية الأمريكية قد بدأت مؤخراً تحقيقاً حول إساءة استخدام السلطات المصرية لهذه الغازات.
الشحن مستمر
في السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2011 وبالتحديد بعد يومين من اندلاع موجة احتجاجات جماهيرية وصلت الى ميناء السويس شحنة تزن سبعة أطنان من المواد الكيماوية وأسلحة السيطرة على الحشود الجماهيرية تضمنت الغازات المسيلة للدموع، وتبين أن الشحنة مصنوعة بشركة «كومبايند سيستم» وكانت هذه الشحنة تمثل الثلث من صفقة لاستيراد هذه المواد والغازات السامة كان مخطط إرسالها على ثلاث دفعات.
وقد ادعت السلطات المصرية آنذاك أنها مواد طبيعية، لكن أمر الشحنة افتضح عندما رفض رجال الجمارك في ميناء السويس التوقيع على استلام الشحنة وخضع العمال الذين رفضوا تفريغ الشحنة لتحقيقات فورية في حين تم الإفراج عن الشحنة بأوامر عليا.

وطبقاً لمستندات رسمية أكد العاملون بالميناء أن الشحنة غادرت ميناء ويلمنجتون الامريكي في 13 اكتوبر وفي نفس التاريخ وصلت شحنة اخرى على ظهر الباخرة الدانماركية «دانيكا» المملوكة لشركة اتش هولمر الى ميناء الأدبية بالسويس.
وفي تقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية، تم تصنيف شركة كومبايند سيستم الدولية كواحدة من شركتين أمريكيتين قامتا بشحن ذخائر ومعدات السيطرة على المتظاهرين والغازات السامة الى مصر اعتباراً من 25 يناير 2011 وهو تاريخ بدء الاحتجاجات في مصر.
وطبقاً لتقارير امريكية فإن «كومبايند سيستم» ارسلت على الأقل 3 شحنات وأن التراخيص بتصدير الغازات والمواد الأخرى التي تستخدم في السيطرة على الجماهير قد تم اعتمادها والتصديق عليها من قبل الخارجية الامريكية في يوليو 2011 ووصلت مصر في نوفمبر من نفس العام.

وطبقاً لبيانات امريكية فإن الشحنة التي تم إرسالها عبر ميناء ويلمنجتون قد تم اعطاؤها اسماً حركياً هو «رصاص وقنابل وخرطوش» بينما التي غادرت نيويورك في 18 أغسطس أخذت اسم «ذخائر دخان»!!
ويؤكد التقرير أنه في عام 2010 وحده باعت السلطات الأمريكية 94 عنصراً بقيمة 1748743 دولاراً لمصر تحت مسمى «عناصر سامة» تضمنت الغازات التي استخدمت ضد المتظاهرين، وقد اعتبرت هذه الكمية طفرة في مشتريات مصر من تلك الغازات بالمقارنة بعام 2009 حيث اشترت فيها مصر 33000 وحدة من الغاز المسيل للدموع والعناصر الأخري الخاصة بالسيطرة على التجمعات قدرت بمبلغ 460 ألف دولار.
التربح من القمع
وتحت عنوان «التربح والإثراء من القمع» قال تقرير «ووتش نيوز» إنه بالاضافة الى المنتجات السابقة والمعدات والأدوات العسكرية فإن شركة «كومبايند سيستم» طرحت من خلال موقعها الالكتروني ما يسمى بأجهزة وأدوات غير قاتلة يستخدم في السيطرة على التجمعات الجماهيرية، تقدمها

الشركة لأجهزة وقوات الشرطة في أي مكان في العالم، ومن خلال أبحاث لمجموعة «كوربرايت ووتش» مستندة الى قاعدة بيانات مكتب «فان ديك اوربيز» وهي شركة متخصصة في جمع المعلومات، تبين تحقيق شركة كومبايند سيستم لارباح سنوية قدرها 250 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات من 2009 الى 2011، كما تبين فوز الشركة بتعاقدات داخلية لتوريد أسلحة ومواد وذخائر غير قاتلة non Lethal تعدت قيمتها 42 مليون دولار في ابريل ومايو 2011 على التوالي.
رؤساء.. وقتلة!!
ويدير شركة كومبايند سيستم رونالد سميث وجاكوب كارفل وهما ايضاً يتشاركان في ملكية رأس مال الشركة التابعة لمجموعة «كارليل جروب» carlyle group التي يشترك في إدارتها العديد من الشخصيات العالمية مثل جورج بوش الأب وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق وجون ميجور رئيس الوزراء البريطاني السابق واليفر ساركوزي ابن الرئيس الفرنسي الأسبق نيقولا ساركوزي، ويقع مقر الشركة الرئيسي في ميدان «بيركلي» بلندن ولها عدة مكاتب في عدة عواصم عالمية.
وفي تقرير آخر كتبه «اليسون براون» ويوري بلارون على موقع جماعة «احتلوا وول ستريت» أكد الكاتبان ان القنابل المضيئة والمواد والغازات الاخرى المخصصة للسيطرة على الحشود لم تستخدم فقط ضد نشطاء حركة وول ستريت بل أيضاً ضد المطالبين بالتحول الديمقراطي السلمي في مصر والبحرين واليمن وتونس وان تلك الشركات التي باعت وتبيع تلك المواد حققت وتحقق أرباحاً في داخل الولايات المتحدة وخارجها من وراء قمع الديمقراطية، ويضيف الكاتبان أننا نعرف أن حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التجارة وتروج لها، ومن الواضح أن هناك تحالفاً لا أخلاقي بين سياسات الحكومة وبين الاتحادات التجارية الباحثة عن الاثراء من تلك التجارة، والأمر غير الواضح هو كيف تعمل تلك الاتحادات وكيف تنسق علاقاتها كما أنه ليس مصادفة أن تبذل تلك الشركات جهوداً جبارة للتعتيم على أعمالها والحد من إتاحة المعلومات التفصيلية عن أنشطتها.
وهنا نحاول - الكلام للكاتبان - أن نكشف بعضاً من ملامح تلك الشركات خاصة الامريكية منها ونكشف كيف تعمل في اطار تحالف وتنسيق بينها وبين أجهزة رسمية في الحكومة الامريكية وفي البداية نقول إن ما سنعرفه مجرد أمثلة لتلك الشركات وجزء من كل من تلك الظاهرة وقليل من كثير من تاريخ طويل من التحالف بين السياسة الامريكية وتلك الشركات.
رأس جبل الجليد
ويقول الكاتبان إن الجزء الأكبر من عمل هذه الشركات لايزال غامضاً يغوص تحت الماء وما يظهر منه جزء يسير ممثل في عدة شركات وهى:
1- اتحاد ديفنس تكنولوجي / فيدرال لابوراتوبس defense technoloft/Federal Laboratorias ومقر تلك الشركة الرئيسي مدينة كاسبر ويمونج بالولايات المتحدة والاتحاد يمثل شراكة بين ديفنس تكنولوجي وفيدرال لابوراتوربس ومجموعة BAE system وتمثل الأخيرة ومالكها شركة تسليح قابضة تستحوذ على كل من ديفنس تكنولوجي وفيدرال لابوراتوربس اللتين تتشاركان خطوط الانتاج أما B.A.E فهي بريطانية الجنسية.
وقد استخدمت منتجات ذلك التحالف من الغازات في ضرب المتظاهرين في مصر والبحرين وتونس واليمن، ويمد التحالف اسرائيل بالغازات أيضاً، وتم تقدير المبيعات السنوية لـ BAE بما يزيد على مليار جنيه.
2- ثاني تلك الشركات هي شركة Non Lethal وتعني بالعربية «الأساليب غير المميتة» ومقر الشركة مدينة هومر سيتي في ولاية بنسلفانيا وقد أمدت الشركة البحرين ومصر بالغازات المسيلة للدموع وتسببت في مصرع تلميذ في البحرين يبلغ من العمر 14 عاماً وقد لاحظ نيكولاس كريستوف مراسل نيويورك تايمز اسم شركة Non Lethal Technology على فوارغ الغاز.
3- شركة وكمبايند سيستم الدولية combined systems وهي الشركة التي تحدث عنها باستفاضة تقرير كوربران ووتش وذكرنا تفاصيل عنها في بداية هذا التحقيق، وهي شركة مملوكة لكل من بوينت لوك أون كابيتل paint lookt copital ومجموعة كارلبلي carlgle group وتمثل الغازات التي ينتجها ذلك الكيان أول مجموعة غازات استخدمت ضد المتظاهرين في مصر بعد خلع مبارك  في شهور فبراير ومارس وابريل يونيه وأغسطس واكتوبر 2011، وأسفرت أعمال العنف ضد المتظاهرين خلال فترة الانتخابات البرلمانية عن سقوط 40 قتيلاً، و2000 جريح من بينهم أربعة على الأقل ماتوا جراء استنشاق الغاز الذي تنتجه هذه الشركة.
كيف جاءت الى هنا
يقول الكاتب تحت ذلك العنوان الجانبي إن المنتجات القاتلة صنعت في الولايات المتحدة وبريطانيا، كيف عبرت البحار وجاءت لتقتل المتظاهرين في مصر؟
ويجيب أنها دائرة جهنمية تربط بين حكومة الولايات المتحدة وبين تلك الاتحادات التجارية الصناعية التي تبيع أدوات الموت وبين الحكومات الأخرى ودور حكومة الولايات المتحدة هو تسهيل موت الشباب المطالبين بالديمقراطية بأكثر من شكل وطريقة وهي:
< المبيعات="" العسكرية="" الخارجية="" fms="" وهي="" طريقة="" حكومية="" تدار="" بواسطة="" ادارة="" الدفاع="" والأمن="" داخل="" البنتاجون="" الامريكية،="" حيث="" تقوم="" حكومات="" الدول="" القمعية="" بطلب="" شحنات="" الموت="" هذه="" من="" الحكومات="" الامريكية="" عن="" طريق="" السفارات="" الامريكية="" في="" الدول="" القمعية="" وهنا="" يشرف="" البنتاجون="" على="" العملية="" بكاملها="" وبعد="" موافقة="" الخارجية="" الامريكية="" ويتم="" تحويل="" الشحنات="" من="" المخزون="" لدى="" البنتاجون="" أومن="" الانتاج="">
وكان أكبر المشترين للأدوات العسكرية سنة 2010 من خلال الطريقة السابقة هي مصر بقيمة 2.45 مليار دولار وإسرائيل 3.95 مليار دولار، والكويت 1.6 مليار دولار تضمنت الصفقات غازات وأدوات السيطرة علي الحشود.
أما الطريقة الثانية لنقل أدوات الموت فهي المبيعات التجارية المباشرة وتتم عبر المفاوضات المباشرة بين الخارجية الأمريكية والحكومات العربية وهي طريقة أسرع من الأولي ولا يكون هناك تدخل كبير من قبل البنتاجون فيها إلا فيما يتعلق بضرورة إبلاغه بسعر وكميات الصفقات، وكانت مصر أيضا من أكبر المشترين للغازات ووسائل السيطرة الأخري علي المتظاهرين حيث اشترت سنة 2009 غازات بمبلغ 458000 دولار وأدوات مكافحة للشغب والسيطرة علي الجماهير بمبلغ 101 مليون دولار، متفوقة بذلك علي إسرائيل والكويت وغيرهما من الدول.
أما الطريقة الثالثة فهي المساعدات العسكرية الخارجية ووفقا لهذه الطريقة يحول دافع الضرائب الأمريكي تكاليف أدوات القمع والغازات السامة التي يتم اعطاؤها للدول القمعية من خلال برامج المعونة الأمريكية وحصلت من خلال  هذه الطريقة علي ما قيمته 1.3 مليار دولار أسلحة منها غازات محرمة دوليا وأدوات قمع للمظاهرات.