التعديلات الدستورية غير كافية.. والمطلوب وضع دستور جديد
التعديلات الدستورية المقترحة علي 9 مواد في الدستور الحالي، والتي ينتظر الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، تثير جدلاً واسعاً بين القوي السياسية والأحزاب وفئات عدة من المجتمع..
الجدل يدور حول ما إذا كانت كافية ووافية، في ظل هذه المرحلة الدقيقة، التي تشهدها البلاد، بعد أحداث ثورة 25 يناير، أو أنها لا ترقي لأهداف ومتطلبات الشعب المصري.قوي سياسية وأحزاب وأساتذة قانون دستوري، أكدوا عدم موافقتهم علي هذه التعديلات، فيما يراها البعض تعديلات مؤقتة، لحين انتخاب رئيس البلاد والانتخابات التشريعية، توطئة لتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.
الرافضون لهذه التعديلات يبررون رفضهم بأن هذه التعديلات لم تتعرض لصلاحيات رئيس الجمهورية، التي تتجاوز 40 اختصاصاً، مما يخلق فرعوناً جديداً، يقود البلاد، ما يثير تخوفاً لديهم، من الانقلاب علي مطالب الشعب، كما أنها »التعديلات« لم تتعرض لإلغاء نسبة الـ50٪ عمالاً وفلاحين، ولا كوتة المرأة، كما أنها لم تطرح للنقاش المجتمعي، ولم تعرض علي الأحزاب السياسية والقوي الوطنية، مما يفقدها الإجماع الشعبي، كونها جاءت علي غير آراء وإرادة الشعب المصري.
حتي أن البعض شكك في أن تصلح أحوال البلاد السياسية ولن تكرس لتعزيز الديمقراطية، التي كانت ـ ولاتزال ـ من أهم مطالب القوي السياسي، وأحد الأهداف، التي قامت عليها الثورة.
أيضاً هناك تحفظات علي عرض المواد المعدلة في الاستفتاء، من حيث طريقة التصويت عليها، إما جملة، أو كل مادة علي حدة، بخلاف الاعتراض ـ أصلاً ـ علي محدودية المدة الفاصلة بين التعديلات، وبين الاستفتاء عليها.
»الوفد« استطلعت آراء عديدة حول هذا الموضوع..
الدكتور علي السلمي: لم تشمل سلطات الرئيس.. ونسبة العمال والفلاحين.. وكوتة المرأة
الدكتور علي السلمي، رئيس حكومة الظل، قال: التعديلات الدستورية المقترحة يشوبها الكثير من الخلل وخاصة ما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، ولم يتم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، كما لم يتم التعرض لإلغاء نسبة الـ50٪ عمالاً وفلاحين، أو كوتة المرأة، مما يعني الإخلال بحقوق المواطنين جميعاً، وإتاحة الفرصة لإفراز مجلس شعب لا يعبر عن إرادة الجماهير، كذلك النص الخاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب فهو غير منطقي، لأن المحكمة الدستورية هي فقط المختصة بالحكم في دستورية القوانين، وليس في صحة العضوية، والكلام نفسه بالنسبة لمجلس الشوري.
وأضاف: هذه التعديلات تمت بسرعة ولم تطرح للنقاش مع القوي السياسية والأحزاب وأن الاستفتاء علي هذه التعديلات حزمة واحدة، أخطر ما في الموضوع وينذر بكارثة وخاصة أننا قد نتفق أو نختلف علي هذه التعديلات ولا يشترط الموافقة بشكل كامل أو الرفض بشكل كامل ولذلك فكان الأفضل إتمام الاستفتاء علي كل مادة منفردة، لكي نتبين صدق إرادة من ننتخبه، خاصة أن التعديلات لم تشرح للمواطن العادي، في مجتمع 50٪ منه أميون، مما يفتقد استبياناً حقيقياً لآرائهم وإرادتهم، مما ينذر بانتخابات رئاسية أو برلمانية غير معبرة عن الشعب.
فؤاد بدراوي: الوفد يرفض التعديلات المقترحة.. ويطالب بدستور جديد
فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد، أكد أن حزب الوفد يرفض التعديلات الدستورية المطروحة حالياً، ويطالب بوضع دستور جديد، من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، تضم سياسيين ودستوريين وقانونيين.
وأضاف: التعديلات المقترحة لا تحقق التحول الديمقراطي الكامل، ولم تطرح للنقاش علي الأحزاب والقوي السياسية، بالإضافة إلي وجود العديد من المواد الدستورية، كان يجب أن يشملها التعديل، خاصة منها ما يتعلق منها بالاختصاصات الواسعة والفضفاضة لسلطات رئيس الجمهورية، فضلاً عن ضرورة إلغاء نسبة الـ50٪ عمالاً وفلاحين، وضرورة تطبيق النظام البرلماني في الحكم.
علاء عبدالمنعم: التعديلات لا تلزم الرئيس القادم بوضع دستور جديد
علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أكد أن التعديلات الدستورية المقترحة مرفوضة لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز تعديل مواد في دستور سقط بقيام الثورة، والدليل علي ذلك أن الرئيس لم يترك منصبه بطريقة دستورية، بالإضافة إلي أنه في حالة الموافقة علي تلك التعديلات، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية بالنظام السابق الذي يتضمن نسبة الـ50٪ للعمال والفلاحين بجانب 64 مقعداً لكوتة المرأة.
وأضاف: المواد المعدلة تحمل العديد من العيوب في طريقة صياغتها، خاصة في عدم وضوح إلزامية الرئيس القادم بوضع دستور جديد.
المستشار هشام جنينة:
التعديلات هزيلة.. وتصنع فرعوناً جديداً
المستشار هشام جنينة - وكيل نادي القضاة - قال: الوقت أمام الاستفتاء علي هذه التعديلات ينذر بعدم نجاح التجربة، خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية في مصر، وكذلك التعتيم الإعلامي حولها، فكان لابد من إتاحة الوقت الكافي للمواطنين لمعرفة كل شيء عن هذه التعديلات وطرحها للحوار المجتمعي من كافة فئات المجتمع.
وأضاف: هذه الحالة من عدم وضوح الرؤية حول هذا التعديل قد يدفع الكثير إلي الامتناع عن المشاركة في ظل حالة الضبابية التي تكتنف هذه التعديلات، وكان الأفضل طرحها للنقاش المجتمعي لتعريف المواطنين بمساوئ ومميزات هذه التعديلات.
فإذا كنا نريد أن يكون الحكم للشعب فكان لابد من إشراكه فيها بشكل واضح.
وأكد: التعديلات غير كافية وغير وافية بل أنها هزيلة ولا تعطي الشعب الأمل في إصلاح شامل وجذري حتي لو كانت مؤقتة لحين إعداد دستور دائم، كذلك فمنح السلطة لرئيس الجمهورية القادم لإعداد دستور جديد سيجعل منه فرعوناً جديداً، قد يلتف حول التعديلات ويضرب بها عرض الحائط، خاصة أن هناك أذناباً للنظام السابق مازالت تسعي للالتفاف حول الثورة وإجهاضها وهذه التعديلات قد تمنحهم الفرصة لذلك، كما أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور نفسها اعترفت بأن هذه التعديلات لا تمنح الشعب ما يريده ولكنها عدلت المواد التي تسمح بإقامة انتخابات رئاسية فقط، وهذا ليس هدف الثورة، إنما هدفها إقامة نظام ديمقراطي حر، وهذا لا يتأتي بتعديلات في بعض مواد الدستور، وإنما يتأتي بدستور جديد يضمن تغيير هيكل النظام كله، وذلك بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإنشاء نظام ديمقراطي علي أسس سليمة.
الدكتورة فوزية عبدالستار: لم تلزم بانتخاب نائب الرئيس.. ولا بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد
الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الدستوري رئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب، قالت: التعديلات الدستورية جملة وتفصيلاً، مرفوضة والأفضل تأسيس لجنة لوضع دستور جديد، ليحقق مطالب الثورة والشعب وليس هناك صعوبات تحول دون تحقيق ذلك، كما يدعي البعض خاصة أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك اللجنة التأسيسية منتخبة من الشعب ويكفي ضمان حياديتها، أن يعين أعضاؤها وفقاً لصفاتهم وليس وفقاً لأشخاصهم.
وأضافت: مسألة ضيق الوقت لتحقيق ذلك وهم، لأن إعداد دستور مع التفرغ الكامل لأداء هذه المهمة لن يستغرق سوي شهرين، خاصة أن الدستور المعطل فيه مواد مسلم بها في كل الدساتير، ولسنا في حاجة لتغييرها مثل المبادئ الأساسية في الحقوق والحريات الفردية وسيادة القانون واستغلال القضاء إلي آخره، وبعد ذلك
وبالنسبة للتعديلات المقترحة فعليها الكثير من الملاحظات، فالمادة رقم »75« المنوطة بشروط الترشح للرئاسة، لم تتضمن حداً أقصي للسن، كأن يكون الـ70 عاماً مع ضرورة اشتراط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون وهو شرط مطلوب لمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان، كما أن المادة رقم 76 والمنوطة بقيود الترشح لرئاسة الجمهورية، فكان يجب الاكتفاء بالقيد الأول الممثل في الحصول علي تأييد الـ30 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ففتح باب الترشح لجموع المواطنين سيجعل اختيار رئيس الجمهورية منوطاً بالإرادة الشعبية التي تسفر عنها صناديق الانتخاب وهو نهج للكثير من الدساتير الأجنبية، كما أن المادة رقم 139 الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، تستلزم أن يكون وجود النائب بالانتخاب مع رئيس الجمهورية في ذات الوقت، علي غرار النظام الأمريكي، وذلك حتي يكون وجوده منوطاً بالإرادة الشعبية وليس بإرادة رئيس الجمهورية، كذلك المادة رقم 189 والمنوطة بعمل دستور جديد والتي تقرر بنص لكل من رئيس الجمهورية ونصف أعضاء مجلس الشعب المطالبة بدستور جديد، فكلمة »لكل من« تعني أنها جوازية وليست وجوبية، مما يعني عدم الالتزام بعمل دستور جديد للبلاد، وهناك ضرورة لإلغاء نسبة الـ50٪ عمالاً وفلاحين، وكوتة المرأة وإلغاء مجلس الشوري لأنه بدون جدوي.
المستشار محمد حامد الجمل:
مدة الرئاسة غير كافية.. ومعظم التعديلات غير مفهومة
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - أكد: مصر تعيش الآن ما يسمي بالثورة الدستورية، التي تقتضي أن يكون الشعب مصدراً للسلطات سواء في وضع دستور جديد أو تعديل الدستور القديم أو سن القوانين ولا يجب أن يتم إدخال بعض التعديلات غير المفهومة علي الدستور المعطل، لأنه من المفروض الرجوع بشأنها إلي الشعب بعد مدة زمنية كافية للنظر في أمر هذه التعديلات، خاصة أن اللجنة المختصة بوضع التعديلات عبارة عن مجموعة من القانونيين بعضهم ينتمي إلي أحزاب وجماعات سياسية، ولا تصلح أن تكون بديلة لإرادة الشعب، بالإضافة إلي أنه لا يتصور أن يتم تعديل بعض مواد الدستور في الوقت الذي لم يقترب فيه أحد من المواد المحددة للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية التي تصل إلي 40 سلطة.
وأضاف: أهم ما يتعين الاعتراض عليه في التعديلات الدستورية المادة الخاصة بمدة الرئاسة، فليس من المعقول أن يتم تعديل مدة رئاسة الجمهورية إلي 4 سنوات فقط في ظل الظروف الراهنة للبلاد، التي تحتاج إلي إعادة بناء في كافة نواحي الحياة »اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً«، فضلاً عن أن الدستور المعطل يجعل محكمة النقض هي التي تنظر في الطعون الانتخابية، وهذا هو الأنسب، لأنها محكمة واقع وقانون، وفيها عدد ضخم من المستشارين يتجاوز عددهم 150 مستشاراً يمكنهم سرعة النظر في تلك الطعون، والتعديلات تنقل هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية التي لا يوجد فيها سوي عدد قليل من المستشارين، بالإضافة إلي أنها ليست محكمة وقائع، وإنما محكمة فصل في مدي دستورية مواد القانون.
عبدالله الأشعل: التعديلات لا تحقق طموحات الشعب
عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أن الأصل في الشعب، وضع دستور جديد يتماشي مع طموحات الشعب ومستقبل مصر، وإن كانت هناك ضرورة ملحة بمحاولة قبول التعديلات المقترحة، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، فهنا قد نقبل بتلك التعديلات، خاصة أن جزءاً من هذه التعديلات قد يفي بمتطلبات تلك المرحلة الحرجة، ومع عدم التغاضي عن تخوف الشعب المشروع من بعض مواد هذه التعديلات مثل الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية، فمن المفترض تقليصها تماماً، وأن تكون ممارسة تلك الصلاحيات في أضيق الحدود، فتركها يخدم الاستبداد والفساد ويخلق ديكتاتوراً جديداً.
المستشار محمود الخضيري: تعديلات مؤقتة.. واختيار النائب يجب ألا يترك للرئيس وحده
المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قال: التعديلات الدستورية المقترحة يمكن قبولها بشكل مؤقت كضرورة للمرحلة الحالية، أملاً في التعديلات الكاملة في الفترة المقبلة.
وأكد أن المدة الزمنية ما بين التعديلات وطرحها للاستفتاء كانت غير كافية، وكان من الأفضل مدها إلي منتصف الشهر المقبل، حتي يتم عمل الدعاية الكافية لها، وتلافي أي عيوب تظهر في هذه التعديلات خلال هذه المدة.
أما بالنسبة للمادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب الرئيس، غير موفقة، لأن هذا المنصب مركز كبير، لذلك لا يجب أن يسقل الرئيس باختيار نائبه، ومن المفروض أن يتم إشراك مجلس الشعب معه.