جريمة جديدة في ملف محاكمة‮ "رشيد‮"

ملفات محلية

الثلاثاء, 08 مارس 2011 07:19
تقرير‮ - ‬مصطفي عبيد‮ ‬

رشيد محمد رشيد

الاعتداء علي الاراضي الزراعية جريمة،‮ ‬ومخالفة واضحة للقانون،‮ ‬وتهديد خطير للامن الغذائي المصري،‮ ‬واذا كنا نندهش لقيام بعض المزارعين بتبوير اراض زراعية لانشاء منازل سكنية لاولادهم فإن الدهشة تكون أعظم عندما نكتشف قيام مسئولين بالدولة بتبويرالاراضي الزراعية لانشاء‮ "‬مولات‮" ‬تجارية وتوزيعها علي كبار رجال الاعمال‮. ‬

هذه جريمة جديدة من جرائم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق لم تعرض بعد ضمن ملف الاتهامات الموجهة له،‮ ‬وتتلخص ببساطة في قيامه بتكليف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بالوزارة بتبوير آلاف الافدنة من الاراضي الزراعية لاقامة‮ "‬مولات‮" ‬تجارية في مدن طنطا،‮ ‬طلخا،‮ ‬بني سويف،‮ ‬دمنهور،‮ ‬بورسعيد،‮ ‬الاقصر وكفر الدوار‮. ‬فضلا عن تحميل وزارة التجارة والصناعة مبلغ‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه قيمة ترفيق تلك‮ "‬المولات‮" ‬بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة المقاولين العرب‮. ‬

تكشف المستندات التي حصلت‮ "‬الوفد‮" ‬عليها اتفاق الوزير الأسبق مع مجلس

الوزراء في يوليو‮ ‬2008‮ ‬ضرورة توفير اراض جديدة لاقامة مراكز للتجارة الداخلية في المحافظات وطرحها للمستثمرين ورجال الاعمال الكبار لاقامة‮ "‬مولات‮" ‬تجارية عليها وكافتيريات وأماكن ترفيهية‮. ‬وتم بالفعل تنفيذ الاتفاق حيث جري سحب اراض زراعية في عدة مدن ومحافظات بغرض تبويرها وتحويلها الي مراكز للتجارة الداخلية بالمخالفة للقانون‮. ‬

يكشف خطاب مرسل من اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الي المهندس رشيد محمد رشيد في يوليو‮ ‬2008‮ ‬قيام المحافظة بتوفير قطع اراض لاقامة اربع مناطق صناعية مطلوبة وبيانها كالتالي‮: ‬255‮ ‬فدان أرض زراعية مملوكة لهيئة الاوقاف في قرية تلبنت قيصر بطنطا،‮ ‬262‮ ‬فدان ارض زراعية مملوكة للاوقاف بقرية المحروق بكفر الزيات،‮ ‬300‮ ‬فدان ارض زراعية مملوكة لهيئة الاوقاف بقرية

المعتمدية بالقرب من المحلة‮ ‬،‮ ‬388‮ ‬فدان أرض زراعية مملوكة للأوقاف‮ ‬غرب قرية شندلات بالقرب من مدينة السنطة‮. ‬

وفي محافظات اخري مثل الاقصر تم تبوير أراضٍ‮ ‬زراعية ينتفع بها مزارعون لتنفيذ ذلك المخطط حيث يكشف خطاب معاينة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بخصوص الارض المخصصة للمنطقة التجارية بالاقصر قيام المزارعين باستعادة الارض بالقوة بعد قيام ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬حيث تم اقتلاع لافتات الشركة المنفذة‮ "‬المقاولون العرب‮" ‬واعادة تسوية الارض مرة اخري وإعادة تشغيل‮ "‬المسقي‮" ‬بعد أن كانت الشركة المنفذة قد ردمته‮. ‬

لقد أثار ملف الاعتداء علي الاراضي الزراعية من قبل وزارة التجارة والصناعة وتبويرها لانشاء‮ "‬مولات‮" ‬تجارية‮ ‬غضب بعض العاملين في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية فتقدموا بملف بمخالفات الجهاز الي الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة الجديد‮. ‬الغريب في الامر أن الملف تمت احالته الي المستشار اشرف مصطفي عمران المستشار القانوني للوزير والمنتدب من قبل الوزير السابق في‮ ‬24‮ ‬يوليو الماضي‮. ‬وتكشف المستندات أن ذلك المستشار يحصل علي راتب شهري‮ ‬11‮ ‬الفًا و487‮ ‬جنيها من جهاز تنمية التجارة الداخلية والمرتكب الفعلي للمخالفات‮.‬

 

أهم الاخبار