«السكرى» منجم الذهب والمخالفات!!
تمخض الجبل فولد فأرا ... هذا ما يمكن قوله عن تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بشأن المخالفات بمنجم السكرى، فعلي الرغم من كل المخالفات التى ضمها التقرير، لكن اللجنة اكتفت بعدد من التوصيات
والتعبيرات التى لا يمكن معها الحفاظ علي حق مصر في المنجم قالت اللجنة ان هناك إهداراً للمال العام وان هناك تدليساً وانه يوجد سرقة لكنها لم تنطق بالغاء الاتفاقية ولم توص بتعديلها.
ففي التقرير الصادر في 9 مايو الجاري، اتهمت اللجنة شركة السكرى باهدار المال العام وعدم الحفاظ علي ثروات مصر من خلال استخراج الذهب وبأسلوب يهدف الي الوصول الي اعلي التركيزات من الذهب وتحقيق الربح السريع دون الحفاظ علي كامل ثروات المنجم وتعريضها للخطر، لكنها ـ أي اللجنة ـ أوصت بضرورة تعديل حصة الهيئة ليستفيد الشعب من ثرواته!!
ورصد تقرير اللجنة المخالفات الموجودة بمنجم السكرى للذهب بمرسي علم بمحافظة البحر الاحمر مستندا الي الزيارة الميدانية التى قام بها عدد من أعضاء اللجنة، زاروا خلالها المصنع والمنجم والمخازن وغرفة الصب بالاضافة الي تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010 – 2011 والتى جاءت ردود الشركة عليه ضعيفة تثبت التخاذل والتعمد في إهدار المال العام وإخفاء تقارير عن هيئة الثروة المعدنية .
كانت اول المخالفات التى رصدها التقرير السيطرة التامة للشريك الاجنبي «عائلة الراجحى» علي جميع المواقع الهامة بالمنجم وكذلك الغياب التام للهيئة في جميع مراحل انتاج الذهب بالمنجم وقصرت ادارة المنجم التواجد فقط علي العاملين بشركة الفرعونية,واشار التقرير الي ان صب الذهب تم مرتين في غياب مندوب الهيئة الذي لا يذهب الي المنجم الا من خلال اتصال هاتفي من مدير الامن بالشركة عصمت الراجحى ,كما ان مندوب الهيئة لا يراقب اي عملية سوى الصب فقط دون متابعة اي اعمال اخرى وهو ما يتنافي مع مهام رقابته التى تشمل جميع مراحل انتاج واستخلاص الذهب.
وفجر تقرير لجنة الصناعة والطاقة مفأجاة من العيار الثقيل تمثلت في تغيير ميزان وزن السبائك الموجود بغرفة الصب من ميزان حساس يظهر وزن السبائك في كاميرات التصوير المراقبة للغرفة بوضوح الي ميزان جديد لا يمكن معه رؤية اي اوزان للسبائك وهو ما يفشل عمليات الرقابة.
ورصد التقرير مخالفات مالية جسيمة حيث قال التقرير «ان الشريك الاجنبي الممثل في شركة الفرعونية المملوكة لعائلة الراجحى ينتهج سياسات تهدف الي رفع المصروفات ونفقات البحث والتشغيل للحد من ارباح مصر-فبالرغم من انشاء شركة السكرى بين الهيئة والشريك الاجنبي كشركة عمليات منوط بها تنمية واستخلاص الذهب فانه لا يجب ان تتعامل الحكومة المصرية مع الشركة الفرعونية-الا ان التقرير كشف عن تحكم الفرعونية في الصرف علي المنجم وقدمت مصروفات تقدر بحوالي 220 مليون دولار من سنة 2005 حتى نهاية ديسمبر 2008 بالمخالفة للقانون حيث تم تقديم المبالغ بعد عامين من صرفها وهو ما لا يعطى الهيئة حق الاعتراض علي المصروفات,وكذلك تم صرف مبلغ 196 مليون دولار فى عامى 2006 و2007 وتم إرجاعهامن قبل الهيئة خلال 2009و2010.
أوضح التقرير صرف تلك المبالغ وأوضح انه في 21 يناير 2001 تقدم الشريك الاجنبي « عائلة الراجحى» الي هيئة الثروة المعدنية لاعتماد مبلغ 3,5مليون دولار امريكى كنفقات بحث خلال عام 1999 إلا ان الهيئة اعتمدت 2,8 مليون دولار فقط مستبعدة 630 الف دولار، وكذلك استبعدت الهيئة 400 الف دولار خلال عام 2000 بعد ان تقدمت الشركة بمبلغ يصل الي 2,8 مليون دولار,كما استبعدت 100 الف دولار من اكتوبر 2000 حتى ديسمبر 2000 بعد تقديم الشركة مبلغ 850 الف دولار وكذلك استبعدت 42الف دولار من اصل 772 الف دولار تقدمت بها الشركة كمصاريف بحث عن الفترة من اول يناير حتى مارس 2001.
واشار التقرير الي رفض الهيئة اعتماد مبلغ 4 ملايين دولار بعد ان تقدمت الشركة بمبلغ 15,2 مليون دولار كنفقات تنمية واستغلال عن الفترة من ابريل 2005 حتى نهاية يونيو 2006م, وكذلك رفضت اعتماد 2,5 مليون دولار كمصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من يوليه 2006 حتى ديسمبر 2006 واجلت 5,5 مليون دولار .
وأضاف التقرير ان الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية رفضت 33,5 مليون دولار من اجمالي 94,4مليون دولار من المصروفات التى اعلنتها شركة السكرى للذهب بعد الانتاج التجارى عن فترة 6 اشهر من بداية يناير 2009 وحتى نهاية يونيو 2009 ولاحظت الادارة ان الشركة لم تلتزم بسداد نسبه 25% من مرتبات العاملين الاجانب بالجنيه المصري بالمخالفة للاتفاقية.
وفجر التقرير مفاجاة اخرى من العيار الثقيل تتمثل في استيلاء الشركة الفرعونية علي317 ألف طن تشوينات ونفايات الذهب الممثلة في كميات مطحونة من الصخور الحاملة الذهب والتى تعتبر جاهزة لانتاج 650 كيلو ذهب والمقدرة بحوالي 30 مليون دولار، والغريب كما يشير التقرير ان تلك الكمية مثبتة في دفاتر الهيئة بحوالي 50 الف طن فقط.
اما الاغرب ان في منطقة السكرى توجد كميات من التشوينات خارج نطاق الشركة ليس عليها رقابة ولا حراسه ولا تخضع لاي إجراءات تأمينية وهى عرضة للسرقة والنهب علي الرغم من وجود مشروع بالهيئة لاستخلاص الذهب من التشوينات والنفايات.
وعلي الرغم من نفي الشريك الاجنبي حصوله علي طاقة مدعمة من الدولة فان تقرير اللجنة اثبت حصوله يوميا علي 160 طناً من السولار بالسعر المدعم بما يعادل 200 الف لتر سولار يوميا علي الرغم من حاجة السوق المحلي له وعدم وجود مبرر لتقديم الدعم له مما يعد اهداراً للمال العام، بالاضافة الي الغياب التام لكل معايير الصحة والامان اللازمين للعمل في المنجم بالاضافة الي تلوث البحيرة الصناعية الموجودة بها، وتخاذل الشركة في انشاء مجتمع عمرانى جديد بمحيط المنجم.
وسبق لـ«الوفد» أن وصفت «السكري»، في تحقيقات صحفية منشورة، بأنه مغارة علي بابا حيث اشار التقرير الي ارتفاع رواتب العمالة الأجنبية في المنجم فرصد حصول «اندرو باردى» مدير عام علي راتب سنوى يقدر 410 آلاف دولار استرالي بما يعادل 2,583مليون جنيه مصري بالإضافة إلي مكافأة سنوية 100% من الراتب السنوى أي انه يحصل سنويا علي ما يزيد علي 5 ملايين سنويا، وحصول موظف المشتريات علي 550 جنيها استرلينىا في الساعة الواحدة بمتوسط عمل 10 ساعات يوميا بما يعنى ان الموظف يحصل علي 550 جنيه استرلينى في يوم العمل الواحد، ويحصل السكرتير علي 25,3 جنيه استرلينى في الساعة!!
وتطرق التقرير الي ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المراجعة المستندية لمنجم السكرى خلال عام 2010 – 2011 فرصد عدم التزام الشركة بمواعيد الجرد السنوى وكذلك ان الشركة لم تعط تفسيرا لبعض نفقات الاستكشاف والتطوير البالغة 131 مليون دولار ولم توضح الاسلوب المتبع في حسابات الاهلاك بالاضافة الي وجود تبويب خاطئ لمرتبات رئيس الشركة واعضاء مجلس
وعلي الرغم من تأخر الشركة في دفع الاتاوة المستحقة عليها للحكومة المصرية فتأخرت في سداد 1,799 مليون دولار في نهاية مايو 2010 وهى مستحقة في يناير 2010 حيث تدفع نقدا خلال 30 يوما كل نصف سنة فان هيئة الثروة المعدنية لم تغرمها مليما واحدا ولم توضح الشركة سبب تأخرها في السداد بالاضافة الي عدم تأكيد الشركة علي دفعها الضرائب ام لا حيث انها لم تحتسب ضربية الدخل علي الايرادات غير المرتبطة بالنشاط وكذلك عدم وجود سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يتم تسجيل عمليات البيع أولاً باول وهو ما يعنى ان الشركة لم تدفع ما عليها من ضربية مبيعات كما انها لم تقم بالتأمين علي الخزينة وامين الخزينة ضد السرقة او خيانة الامانة ولم تذكر سبب ذلك رغم اهميته وهو ما يخالف الاتفاقية .
والكارثة كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الي ان الشركة لم تواف الهيئة باي مستندات تؤيد سعر بيع الذهب الذي وصل الي 160 مليون دولار خلال عام 2011 والفضة التى وصلت الي 185 الف دولار واكتفت الشركة في مخاطبة الهيئة بخطاب اجمالي بقيمة المبيعات وهو ما يعنى عدم الوقوف علي الايراد الصافي المستحق للهيئة والبالغ 50% طبقا للاتفاقية .
المثير للجدل ان الشركة التى ملأت الدنيا ضجيجا بحجم الاحتياطى من الذهب لمدة 20 او 30 عاما فانها اخطأت في توقعاتها التى لم تقم بعملها الا مرة واحدة فقط لانتاجها السنوى من الذهب كانت خلال الفترة من يونيو 2010 حتى فبراير 2011 حيث قالت انه من المتوقع انتاج 101 كيلو ذهب خلال تلك الفترة فانها لم تنتج سوى 44 كيلو فقط خلال عام 2010 باكمله وهو ما يشير الي خطأ في تقديرات دراسة الجدوى التفصيلية والفنية او وجود قصور في الانتاج.
ورصد التقرير عدم حرص هيئة الثروة المعدنية علي حق الدولة حيث لم تقم بمحاسبة الشركة علي عدم تقديمها تقارير حول الانفاق من منتصف 2009 حتى نهايتها حيث ان اخر تقرير موجود بالهيئة هو تقرير النصف الاول من 2009 وهو ما يفقد الهيئة احقيتها في الاعتراض علي ما تقدمه الشركة من مصروفات لانه حسب نص الاتفاقية لانقضاء المدة القانونية للاعتراض والمقدرة بـ3 أشهر فقط وكذلك أيضا رصد التقرير عدم قيام الشركة بموافاة الهيئة بقوائم التكاليف لعام 2010.
وعلي الرغم من اعتراف التقرير بالأخطاء الواقعة في الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وشركة السكرى والتى تمثلت في انخفاض نسبة الإتاوة التى تحصل عليها الحكومة المصرية من 8% الي 3% مع اعطاء الشريك الاجنبي حافزاً من الايراد الصافي في الأربع سنوات الاولي وضعف حصة مصر من الانتاج والتى تقدر بحسب الاتفاقية40% خلال السنتين الاولي والثانية و45% خلال السنة الثالثة والرابعة و50% خلال باقي فترة الاتفاقية مع اعفاء الشريك من الضرائب لمدة 15 عاما مع جواز التجديد له لفترة مماثلة بالإضافة الي طول فترة الاستغلال البالغة 30عاما بالاضافة الي تضاعف عائد الشريك الاجنبي بنسبة 445% عما كان متوقعا وقت توقيع الاتفاقية وهو ما يعنى تضاعف الارباح بشكل يخرج عن أي دراسة استثمارية ويجحف حق الشعب المصري في استغلال ثرواته فانها اكتفت بتوصيات لا تليق بحجم خسائر مصر في منجم السكرى والذي يذهب الي الشريك الاجنبي علي مدار 30 عاما قادمة .
فأوصت اللجنة بضرورة مراجعة نسبة الحافز من صافي الأرباح التى يحصل عليها الشريك الأجنبي بغرض إلغائها وتعديل حصة الهيئة وتغير ميزان السبائك وزيادة عدد الكاميرات في غرفة الصب وتعيين مراقبين دائمين من الهيئة لمراقبة جميع العمليات التى تتم بالمنجم وتعيين مراقب دائم من مصلحة الجمارك ليكون مسئولا عن متابعة المعدات التى تم الإفراج عنها دون رسوم جمركية، وتفعيل حقيقي لدور الهيئة بالإضافة الي تقاسمها الإدارة مع الشريك الأجنبي ومراعاة عدم استحواذه علي جميع المواقع الهامة والمؤثرة بالسكرى ومراعاة الجوانب البيئية وتفعيل دور مفتشي المناجم والمحاجر وتفعيل المنظومة الأمنية الرقابية بالسكرى بما يضمن حفظ الثروة القومية وعدم التلاعب بها أو الإخلال بها في أي مرحلة من مراحل الانتاج حيث ان المنظومة الحالية لا دور لها.
كما أوصت اللجنة بتسوير المشروع للتحكم فيما يدخل وما يخرج منه بالاضافة الي احتساب قيمة السولار بالسعر العالمى، وكذلك انشاء معمل لتكرير الذهب في ظل احتياطيات الذهب الكبيرة الموجودة في مصر مع الاستجابة لمطالب العاملين بالسكرى وتعديل قانون المناجم والمحاجر للحفاظ علي ثروات مصر.