رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حيتان البحيرات.. ردموها وباعوها "الأخيرة"

قارون.. تعزف لحن الموت

ملفات محلية

الخميس, 10 مايو 2012 23:17
قارون.. تعزف لحن الموتانقراض الأسماك في قارون يشرد آلاف الصيادين
تحقيق: سيد الشورة

قارون كان من قوم موسي – عليه السلام – فلما بغي عليهم، خسف الله به الأرض, ولكن الحيتان واللصوص والفاسدين لم يتعظوا من هذه المعجزة الألهية, فبغوا علي بحيرة قارون ,

واوشكوا ان يحولوها إلي جثة هامدة, لدرجة ان الخبراء يتوقعون موت البحيرة خلال 25 سنة فقط، والاستيلاء علي ارض قارون لا يحتاج اكثر من لافتة تكتب عليها عبارة تقول (هذه الأرض ملك «فلان الفلاني») وبعدها يبدأ «فلان الفلاني» هذا في ردم ما يشاء من أراضي البحيرة وبيعها بالسعر الذي يريده، وتخصصت مافيا من المحامين في تزوير عقود تمليك لأراضي البحيرة التي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، وتحول الشاطئ الجنوبى للبحيرة الي كتل خرسانية، خاصة فى المنطقة التى تقع على يمين ويسار أو برج الفيوم التي تحولت إلي منشآت أقيمت فى غفلة من الزمن و غياب كامل من الأجهزة الأمنية والحكومية.
وتشهد البحيرة تعدياً من نوع آخر يتمثل في استقبالها لمياه الصرف الزراعى لأراضى محافظة الفيوم من خلال مصرفى الوادى والبطس وعشرات المصارف الصغيرة، وهذه المياه تحمل قائمة طويلة من ملوثات تضم مواد كيماوية ومعادن ثقيلة لكثير من منازل القرى الواقعة على ضفافها وبعض المنشآت السياحية والنتيجة ارتفاع نسبة التلوث والملوحة فى البحيره لدرجة كبيرة حتى ان بعض الخبراء يؤكدون «موت» البحيرة خلال 25 سنة.
والحقيقة ان باطن بحيرة قارون يحتوى على كنوز من أنواع فريدة من الأسماك مثل البوري والبلطي والجمبري والموسى وغيرها من الكنوز البحرية، والتى قدرها بعض الخبراء بـ210 آلاف طن وما يستخرج منها سنويا لا يتعدى أطناناً تعد على اليد الواحدة، هذه الثروة أخذت فى الاضمحلال شيئا فشيئا حتى كادت تنهار كليا، وذلك بسبب الصيد الجائر الذى جرف البحيرة ولم يعط فرصة لزريعة الأسماك أن تنمو بصورة سليمة لتمثل ثروة سمكية هائلة للمحافظة، والغريب فى الأمر أن هولاء الصيادين الذين يستخدمون شباك الصيد الجائر والتى يسمونها (الهبلة) يبيعون ما اصطادوه كغذاء للطيور. وهو ما أدى إلى تدهور الثروة السمكية مما نتج عنه هجرة أعداد كبيرة من الصيادين الى البحيرات الاخرى فى مصر مثل بحيرة ناصر فى اسوان والتمساح فى الإسماعيلية والبحر الأحمر وبعضهم فضل السفر الى السعودية واضطر البعض منهم لترك مهنة الصيد تماما وانتقل الى التجارة فى السودان والبعض اتجه للعمل فى ليبيا وعدد من الدول العربية.

الحيتان يسيطرون علي البحيرة ويقسمونها فيما بينهم


وأكد الصيادون ان فترة إغلاق البحيرة الصيفية هي فترة وقف حال بالنسبة لهم.. ويقولون «فترة إغلاق البحيرة  التى تبدأ فى منتصف ابريل وحتى أول يوليو والشتوية فى يناير لإعطاء فرصة لإلقاء الزريعة فى البحيرة حتى تنمو هذه الفترة (وقف حال) وطوال هذه الشهور لا نجد قوت يومنا، مما جعل بعض الصيادين يلجأون إلى الصيد الجائر والمخالف وبيع الأسماك الصغيرة بل والزريعة حتى يجدوا قوت أولادهم، ويطالبون المسئولين بضرورة توفير فرصة عمل بديلة خلال تلك الفترة حتى لا يكون هناك مبرر للجوء إلى الصيد الجائر والمخالف الذى يدمر الثروة السمكية فى البحيرة.
ويؤكد بعض الصيادين أن سبب تدهور الثروة السمكية وقلة الإنتاج يرجع إلى سيطرة هيئة الثروة السمكية على مقدرات بحيرة قارون، وأن عمليات نقل الهيئة للزريعة وإلقائها فى البحيرة تتم بطرق غير علمية وغير مدروسة مما يؤدي الي موت كثير من أسماك الزريعة.
ويري مصطفى محمود رئيس مجلس إدارة جمعية صيادي الأسماك ببحيرة قارون أن السبب فى تدهور انتاج البحيرة هو صيد بعض الصيادين بطرق مخالفة فى أوقات إغلاق البحيرة، مما تسبب فى تدمير الثروة السمكية بالبحيرة، وذلك على الرغم من الاجتماعات العديدة والدورية التى يتم عقدها للصيادين لتوعيتهم بالطرق السليمة والعلمية للصيد والأوقات التي تضمن تكاثر الأسماك وزيادة الإنتاج.
ويشير رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين أيضا الى أن عدد المراكب العاملة والمرخصة فى بحيرة قارون 605 مراكب، و أن هناك مثلها تمارس عمليات الصيد بدون ترخيص مما فتح الباب لتجارة غير مشروعة ببيع الأسماك الصغيرة (الزريعة) لتغذية الطيور بسعر يصل إلى جنيه ونصف جنيه للكيلو جرام.
  ويؤكد عبد الواحد عبدالسميع – صياد - ان البحيرة لم يعد فيها أسماك.. ويقول «لا نصطاد من البحيرة إلا أول اسبوع بعد فترة الغلق وبعدها «تنشف» البحيرة من السمك فلا نجد له أثرا. 
ويطالب الصياديون بضرورة وجود مفرخ للاسماك فى بحيرة قارون لان عمليات نقل الزريعة من بورسعيد ورأس البر الى بحيرة قارون فى الفيوم غير مجدية بسبب طول المدة الزمنية للسفر والتى تصل الـ 8 ساعات مما يؤدى الى نفوق نسبة كبيرة، منها لعدم قدرتها على تحمل السفر الطويل، وحتى السيارات المخصصة للنقل قد تتعطل أجهزة التبريد بها اثناء النقل فتتعرض الزريعة للنفوق، وأكدوا انه بعد تولى هيئة الثروة

السمكية عمليات جلب ونقل وإلقاء الزريعة ضعف الإنتاج بصورة كبيرة جدا كما ارتفعت أسعار الأسماك ليصل سعر البوري إلى 25 جنيها للكيلو والموسى يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها والبلطي من 10 إلى 20 جنيها للكيلو واختفاء الجمبري من بحيرة قارون وتدهور إنتاج البلطي وكذلك الإنتاج السمكي بشكل عام.
وحول مشكلة ارتفاع الملوحة وتسرب مياه الصرف الزراعى والصحى إلى البحيرة يؤكد المسئولون بالمحافظة أنه باستكمال مشروع المصرف القاطع والمسمى بالميزان المائى وان هذا المشروع يهدف إلى القضاء على نسب الملوحة العالية بالمحافظة وتحقيق التوازن المائى بين المنسوب المرتفع فى بحيرة قارون والمنخفض فى شلالات وادى الريان، كما سيمنع المشروع وصول 65% من الصرف الزراعى لأراضى الفيوم من الوصول لبحيرة قارون مما يقلل نسب الملوحة بصورة كبيرة، بالاضافة إلى البدء فى العديد من مشروعات الصرف الصحى للقرى الواقعة على شاطئ بحيرة قارون. والمشروع يحمي بحيرات الريان من خطر الاضمحلال نظراً لتناقص المياه بها،و يتضمن إنشاء خط  طرد بطول 7.3 كم  ومحطة رفع للمياه بارتفاع 60 متراً لتوجيهها إلي بحيرة الريان بمعدل 300 ألف متر مكعب يومياً (93 مليون متر مكعب سنوياً).
وكان المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم قد عقد منذ اسابيع اجتماعاً مع وفد من نقابة العلميين بالفيوم بحضور الدكتور نبيل ياسين نقيب العلمين، تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات بحيرة قارون، وما يتعلق بمقترح استغلال منطقة شمال البحيرة فى توليد طاقتي الرياح والخلايا الشمسية، وهو ما أثنى عليه محافظ الفيوم، مشيرا إلى توفيره الدعم الكامل لتنفيذ تلك المشروعات، وطالب المحافظ خلال الاجتماع وفد النقابة بتبنى دراسة علمية وافية لثلاثة ملفات شائكة لا تستطيع المحافظة كجهة تنفيذية أن تقوم بدورها المسئول بدون هذه الشراكة من العلميين وهى «مشكلة ملوحة بحيرة قارون»، «حلول لها» و دراسة لاستغلال منطقة شمال البحيرة لتوليد الطاقة.
< ويبقى فى النهاية التساؤل هل ستنجح هذه الجهود فى انقاذ البحيرة وماذا ستفعل المحافظة وهيئة الثروة السمكية فى المخالفات الواقعة على أراضى البحيرة والتى اقتطعها البعض وردمها وأقام عليها المنشآت دون حسيب أو رقيب.


دراسة علمية: الأملاح والطيور المهاجرة والرياح ومياه الصرف.. أشد أعداء قارون

بحيرة قارون أصبحت منطقة نفوذ للأباطرة



أكدت دراسة للدكتور ديهوم الباسل الأستاذ بكلية علوم الفيوم أن التوسع في زراعة  الأرز بالفيوم أدي إلي زيادة المسطحات المائية في بحيرة وادي الريان بحوالي 28 ألف فدان خلال 34 عاماً، وهو ما يعني ان المياه تغطي شهريا حوالي 7 أفدنة تستغل في المزارع السمكية. وقالت الدراسة: «في ظل هذا المعدل، فمن المتوقع ان تصبح الفيوم بأكملها مزرعة سمكية كبيرة بعد عدة سنوات وأخيرا تنبهت الدولة بعد تصدع المباني بسبب المياه تحت السطحية في الفيوم، وأصدرت قراراً بمنع زراعة الأرز في الفيوم دون أن تجد الآلية لاستيعاب المياه الزائدة، ومما زاد الطين بلة قيام المحافظة بردم جزء من البحيرة لمنع الرائحة الكريهة التي كانت تصدر عند مدخل البحيرة الشرقي.
وأضافت الدراسة «التدهور في أحوال بحيرة قارون بدأ منذ إنشاء البحيرة الصناعية بوادي الريان قبل عدة عقود وتفاقم بعد إنشاء مصانع الأملاح وهذه المشكلات لا يمكن حلها إلا العودة إلي ما قبل إنشاء بحيرة وادي الريان.
وقالت الدراسة ان بحيرة قارون صارت تنتج أملاحا بملايين الدولارات ولا تنتج سمكا وارجعت الدراسة هذا الحال الي عدة أزمات تعاني منها بحيرة قارون علي رأسها زيادة معدل البخر من المسطحات المائية والتى بلغت إلى ما يقرب من 10 آلاف فدان خلال 34 عاماً فقط وكذلك ارتفاع  نسبة الملوحة فى البحيرة إلى حوالى 38% مما أدي إلي تدهور الثروة السمكية ونمو حيوانات بحرية ليس لها قيمة اقتصادية بالبحيرة بسبب النقل الخاطئ لزريعة الأسماك دون توخى الحظر من وجود حيوانات بحرية عديمة القيمة مع مياه النقل تنافس الأسماك على الغذاء والأوكسجين مما يعد تلوثا بيولوجيا خطيرا هو إحدي أهم مشاكل البحيرة حاليا. ومن المشكلات أيضا الزيادة فى استخدام الأسمدة النيتروجينية فى الأراضى الزراعية بالفيوم مما يزيد من ظاهرة الإثراء الغذائى لمياه البحيرة حيث تنقل الأملاح المغذية إلى البحيرة مع مياه

الصرف الزراعى مما يزيد من تركيز النيتروجين إلى أكثر من 30 جزءاً فى المليون مما يتسبب فى زيادة النترات والنتريت وهي مواد سامة، وكذلك براز الطيور التى تهاجر للبحيرة، سنويا وتنام بأعداد هائلة على سطح الماء يشجع على نمو بعض الطحالب على السطح والتى تستنفد كل الأوكسجين الذائب فى الماء  أثناء الليل لتنفسها مما ينتج عنه موت الأسماك.
وأكدت الدراسة المياه الداخلة لبحيرة وادى الريان يهدد الثروة السمكية بها وذلك لانتشار المزارع السمكية والحقلية حولها، حيث تزيد الملوحة سنويا حتى وصلت مؤخرا إلى 11%، وهناك مشكلة أخرى هى ظهور استاكوزا المياه العذبة والتى تنمو وتزدهر فى المستنقعات ووصولها إلى بحيرة وادى الريان مما يهدد الثروة السمكية بها مستقبلا وانتشار الديدان الطفيلية بغذارة فى جلد وأحشاء وأمعاء الأسماء بالبحيرة وذلك بالمقارنة بمثيلاتها فى البحر المتوسط ، فلقد وجد أن الديدان الطفيلية الموجودة فى أمعاء أسماك البورى بالبحيرة تصل إلى 130 دودة فى السمكة الواحدة ومثيلتها فى البحر لا تتعدى الإصابة 10 دودات فى السمكة الواحدة ، كما أن نسبة الإصابة فى أسماك الطوبار تصل إلى 100% بينما فى البحر لا تتعدى 20 % مع العلم أنها نفس أنواع الديدان، مما يبرهن أنها نقلت أصلا مع الزريعة من البحر أو نقلت عوائلها الوسيطة إلى البحيرة مما ساهم فى انتشار العدوى وكثافتها، ولقد تم التعرف على 13 نوعاً جديداً من الديدان الطفيلية ثنائية العائل من بحيرة قارون توصف لأول مرة مما يبرهن على أن البحيرة أصبحت مناخاً خصباً لانتشار الديدان الطفيلية، وهنا يجب أن ننوه إلى أن هذه الديدان غير مضرة بصحة الإنسان وتأثيرها يقتصر على الأسماك فقط. 
والحلول تكمن فى تحويل مسطح وادى الريان إلى مشروع زراعى يروى بنظام التنقيط ويتم تدريجيا من المصب حتى النهاية وهذا يزيد الرقعة الزراعية حوالى 46 ألف فدان لها مردود اقتصادى أضعاف ما تنتجه من الأسماك ، كذلك توخى الحظر عند نقل أى كائن حى من بيئة إلى أخرى لأن عمليات النقل لها أصول علمية دقيقة يجب اتباعها ، كما أن نقل أسماك بحرية مثل سمك البطاطا لتتغذى على الحيوانات البحرية المنتشرة بغزارة فى البحيرة والتى ليس لها قيمة اقتصادية ولا تأكلها الأسماك الحالية مع توخى الحظر مهم جدا  . 
واقترح « الباسل « قصر النشاط السياحى فى تلك المنطقة على المزارات الآثرية وإنشاء مجتمع زراعى سكانى فى تلك المنطقة ، لإنقاذ بحيرة قارون من التدهور بسبب ارتفاع الملوحة بها وعودتها إلى سابق عهدها قبل إنشاء بحيرة وادى الريان والتى ستلاقى نفس المصير فى ظل الوضع الحالى وقال الدكتور «الباسل» يجب إنشاء محطات معالجة لكل مداخل وأنواع الصرف على البحيرة وأيضا منع مخلفات المزارع السمكية من الصرف على البحيرة أو المصرف المؤدى إليها ، مع منع الصيد الجائر والذى يساهم فى هدم الثروة السمكية ، هذا بالإضافة للإطماء السنوى الطبيعى لقاع البحيرة الذى يبلغ نصف سم سنويا ، ناهيك عن الرياح الموسمية الشديدة والتى تهب من الشمال وتلقى بأطنان من الرمال إلى قاع البحيرة سنويا مما يعرض البحيرة لردم منظم والحل الأمثل وللحفاظ على وجود البحيرة بنفس معدلها إنشاء طريق دائرى محاط بالأشجار حول البحيرة كلها ونقل المشاريع السياحية الجديدة إلى الجانب الشمالى لمنع تدفق الرمال من الشمال .


الريان.. اسم علي غير مسمي
الصيادون «يلتهمون» الزريعة.. والبلطجية يهاجمون مشروعات المزارع السمكية


بحيرة وادي الريان.. تحتضر.. البحيرة التي تبلغ مساحتها 35 ألف فدان تعاني من تدني الإنتاج السمكي وتبادل الشكوي بين الصيادين والمسئولين. أكثر من 150 صياداً في البحيرة يؤكدون أن المسئولين يؤكدون ان الصيد الجائر والمخالف من الصيادين هو السبب الرئيسي في تدهور الإنتاج.. وبعد ان كانت وادي الريان تعج بأسماك البلطي والبوري والشيلان والمبروك وقشر بياض وإنتاجها في السابق يتراوح بين 20 و25 طنا يوميا أصبحت الآن شبه خاوية علي عروشها.وبحيرات وادي الريان تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة الفيوم، وتتكون من البحيرة العليا، والبحيرة السفلي، ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين، والبحيرة العليا تبلغ مساحتها 65 كيلو متراً مربعاً ويرتفع منسوبها عن البحيرة السفلي بمقدار 20 متراً ونسبة الملوحة بها حوالي 1.5 جرام في اللتر وأقصي عمق لها 22 متراً ومياهها متجددة.
والبحيرة السفلي تقع بوادي الريان لتصل مساحتها حوالي 100 كيلو متر مربع وهي البحيرة الكبيرة ونسبة الملوحة بها مرتفعة عن البحيرة العليا وتبلغ حوالي 2.5 جرام في اللتر نتيجة عملية البخر وأقصي عمق لها 34 متراً. وكان فرق المنسوب بين البحيرتين عشرين مترا تضاءل في الأوانة الأخيرة إلي ما يقرب من سبعة أمتار ولذلك أطلق الكثير من المتخصصين الصرخات بضرورة حماية المنطقة في أسرع وقت لحدوث تكسيرات بالشلالات وارتفاع منسوب المياه بالبحيرة الثانية.
أما الشلالات فعبارة عن ثلاثة شلالات طبيعية ينساب فيها الماء، وتقع بحيرة وادي الريان في أقصي جنوب غرب الفيوم بحوالي 50 كيلو متراً من مدينة الفيوم و150 كيلو متراً عن القاهرة.
ويؤكد المهندس محمد جودة السيد رئيس جمعية الاستزراع السمكي بالفيوم ان مشروعات الاستزراع السمكي في وادي الريان والبالغة  1900 فدان، من بينها ألف فدان تابعة لشركة الفيوم للتنمية و900 لجمعية الاستزراع السمكي، تعرضت لخسائر فادحة في العام الماضي بسبب البرودة الشديدة بالإضافة الي الطيور المهاجرة التي التهمت الزريعة التي جلبها أصحاب المزارع، وألقي «جودة» باللوم علي الصيادين في قلة الإنتاج ببحيرة وادي الريان بسبب ما يقومون به من صيد جائر ومخالف .. وقال بعضهم يصطاد الزريعة الصغيرة في اليوم التالي لوضعها في البحيرة وتباع كغذاء للطيور وازداد الأمر سوءا بسبب ضعف الرقابة من شرطة المسطحات علي البحيرة وأيضا ضعف التنمية للثروة السمكية في وادي الريان.
وتشهد منطقة وادي الريان عمليات بلطجة لفرض إتاوات علي أصحاب المزارع السمكية بدعوي حراستها ومن لا يدفع يتعرض لسرقة مزرعته وتتراوح الإتاوة من خمسة إلي عشرة آلاف جنيه للمزرعة في السنة.

أهم الاخبار