سيد جريشة : تخريب شركة عمر أفندي لتبرير بيعها
في عام 1995 حضر الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء افتتاح فرع مراد في شركة عمر أفندي والذي أقيم علي 7 أدوار كاملة،
وقتها أبدي رئيس الوزراء إعجابه بالفرع و تجهيزاته الحديثة ، ورغم ذلك فقد تضايق صدقي من تكلفة الفرع والتي وصلت إلي 17 مليون جنيه شاملة المبني وقال لسيد جريشة رئيس الشركة وقتها "ده كتير " فما كان من رئيس الشركة إلا ان طرح علي صدقي بيع الفرع بالكامل بسعر 40 مليون جنيه وقال له المشتري موجود الآن ومستعد لاتمام الصفقة فورا، وبدون أي تردد رفض صدقي فكرة البيع تماما. وكما أشار جريشة في حواره مع "الوفد" ان الفرع كان مبهرا وهو ما دعيا رئيس الوزراء للتمسك به وبالشركة .
شئ عكس ذلك تماما حدث فيما بعد في شركة عمر أفندي التي جري تدميرها تمهيدا لبيعها لتظل شاهدة علي فساد عظيم تم وأهدرت معه أموال الشعب في صفقة هي الاغرب والاطول في تاريخ الخصخصة المصرية وربما كانت أكثر الصفقات جدلا ولها في مكتب النائب العام والمحاكم كم هائل من البلاغات والقضايا و كان من نتائج صفقة البيع ان تحول صرح عظيم اسمه عمر أفندي الذي يضم 82 فرعا الي خرائب يصعب لمن يراها ان يتصور كيف هانت هذه الشركة ـ التي لديها رصيد عاطفي عند كل المصريين ـ علي المسئولين في مصر .. لهذا السبب ولأسباب اخري تتعلق بكشف الفساد في الصفقة كان هذا الحوار مع سيد جريشة رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندي قبل التدمير والبيع .
" موت شركة "
** كنت أريد ان أبدأ القصة معك من أولها عن تاريخ الشركة ولكن نظرا لما آلت إليه احوال الشركة آسألك عن رأيك في عمر أفندي اليوم ؟
* ابني مات وأنا حزين عليه ان حال الشركة اليوم يبكي كل من رآها من قبل لقد امضيت في الشركة نحو 12 عاما رئيسا لمجلس الادارة وسبقتها عدة اعوام في الشركة بوظيفة رئيس قطاع تجاري و تركت الشركة في عام 1996 و كانت محققة تدفقات نقدية بلغت 93 مليون جنيه وبلغ صافي ارباحها 27 مليون جنيه وقتها كانت شركة عمر أفندي أداة فعالة في الاقتصاد القومي لدرجة انه مع انهيار الشركة أغلقت عدة مصانع ابوابها والسبب أن عمر افندي كانت تدعم الصناعة الوطنية من خلال عرض المنتجات المصرية في فروعها حيث بلغت قيمة مشتريات عمر افندي من المصانع المحلية نحو 600 مليون جنيه في السنة وبتقييم اسعار اليوم تبلغ 2مليار جنيه وكانت مبيعات الشركة في العام تبلغ 660 مليون جنيه ولهذا كانت شركة عمر أفندي أقوي شركة في مصر كما كانت شركات قطاع الاعمال العام من أهم الموردين لنا ومنها شركات كفر الدوار والمحلة الكبري وحلوان للغزل والنسيج وكنا نشتري منها بنحو 40 مليون جنيه في السنة منتجات متعددة .
** هذا يدفعنا أن نتحدث عن صفقة البيع كيف تابعت تفاصيلها والملابسات التي ارتبطت بها وما هو تعليقك عليها ؟
* أري ان الحكومة أرتكبت اخطاء فادحة في صفقة بيع شركة عمر افندي والبداية من اختيار الشركة الوحيدة الرابحة في شركات قطاع الاعمال العام العاملة في مجال التجارة الداخلية والشركة التي أنشئت في عام 1856علي يد روزدي باك كانت دوما شركة ناجحة علي مدي قرن ونصف ولم تشهد خسائر سوي لمدة عامين فقط خسرت فيها 5.3 مليون جنيه وهذا ليس مبررا لبيعها وكان من الافضل بيع شركة خاسرة مثل بيع المصنوعات او بنزايون يضاف الي ذلك ان هناك أكثر من طريقة للخصخصة منها البيع لمستثمر رئيسي والبيع بحق الانتفاع وخصخصة الإدارة أو البيع في البورصة كأسهم وكانت تلك الطريقة هي الافضل لشركة عمر أفندي لقوتها في السوق ومعرفة الناس بها، ولا اعرف لماذا اختارت الحكومة بيع الشركة لمستثمر رئيسي بأقل من سعرها الحقيقي بنحو 600مليون جنيه رغم ماتبع ذلك من خطايا في حق الشركة والعمال. وفي بداية نظام الخصخصة عرض بعض اصحاب الورش والمصانع والموردين شراء عمر افندي ولكن الحكومة رفضت في وقتها .
** بيع عمر أفندي أدي إلي خسائر كبيرة للاقتصاد المصري في رأيك ألم يكن ذلك معلوما للقائمين علي عملية البيع ؟
* بالطبع كان ذلك معلوما خاصة وان القائمين علي البيع يفهمون في الاقتصاد جيدا ولذلك أود توجيه سؤال الي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وجمال مبارك والمحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق والي لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب التي أقرت البيع وبررته، كيف وافقوا علي بيع شركة عمر أفندي بهذا السعر وبهذه الطريقة التي أدت الي إنهيار الشركة ورغم معرفتهم بأن البيع خطأ اقدموا عليه بل برروه للجميع قالوا إن الشركة في يد مستثمر رئيسي سوف تزيد مبيعاتها الي الضعف ولم يحدث ذلك، حتي الضرائب المستحقة علي الشركة لم تسدد ومستحقات العاملين ضاعت والشركة اصبحت بلا بضاعة ولا عاملين ومديونة ولم تستفد الدولة شيئا منها، لقد باعوا الشركة لمن ليس له تاريخ اوخبرة سابقة في التجارة الداخلية .. باعوها بمبلغ 589 مليون جنيه رغم ان تقييم الشركة كان بمبلغ مليار و139مليون جنيه وهذا مع التزام لجنة التقييم بتعليمات قيلت لهم بان " أمسكوا أيديكم علشان نعرف نبيع " وأري ان شركة عمر افندي تملك اصولاً كثيرة ولهذا كان لابد من تقييمها علي اساس الاصول الثابتة التي تملكها. حتي اسم الشهرة لم يتم احتسابه في البيع لانه لوحده كان يساوي 200مليون جنيه .
** المستثمر قام بتغيير العلامة التجارية لعمر افندي وأضاف حروفاً إليها وغير لونها وقيل وقتها إن ذلك ضمن خطة التطوير هل تراه كذلك ؟
* التطوير لا يكون بدهان الواجهات وسوف يذكر التاريخ اننا في 12عاما أضفنا للشركة 25 فرعا جديدا بتكلفة 70 مليون جنيه 90٪ من هذه الفروع تمليك وليست ايجاراً وهي بالمناسبة تقريبا نفس عدد الفروع التي اتاح عقد البيع للمستثمر ان يبيعها ويتخلص منها لو أراد وفي عام 1995حضر الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء افتتاح فرع مراد المقام علي 7 ادوار وبه سلالم متحركة وأسانسير بانوراما، واندهش من تكلفته التي بلغت 17 مليون جنيه ويومها قلت له ان الأمير القطري أحمد بن سيف يريد شراء الفرع بمبلغ 40 مليون جنيه ورفض صدقي تماما فكرة البيع لقد أعجب بالفرع ونظامه وأراد ان يظل ملك مصر، إن الفروع الضخمة كانت تعطي قيمة كبيرة للشركة و التطوير الحقيقي كان في فروع عمر افندي الحضارية التي أقمناها وفي عروض الازياء التي كانت تتم باسم عمر افندي وفي إدخال نظام جليسة الاطفال في الفروع الكبري بالاضافة الي خدمات المغسلة وفروع البنوك وتطبيق نظام الدمج مع القطاع الخاص عن طريق اتاحة مساحات لشركات خاصة علي ان يتم البيع عبر ماكينات عمر افندي ومقابل ذلك نحصل علي نسبة من البيع وهذا كان يحقق فوائد عديدة للشركة كل هذا كان عبر محاكاة المحلات الكبري مثل سان مايكل في لندن وكورت إنجليز في اسبانيا وقد استعنا بمهندس الديكور الذي أقام ديكورات المحل الاخير ـ وهو مصري اسباني ـ لعمل ديكورات فرع عرابي وفرع مراد، لقد أنشاءنا افضل ديكورات واستاندات وهي التي قام المستثمر السعودي بتفكيكها وبيعها خردة كما تخلص من نحو 90٪ من اسطول السيارات الخاص بالشركة. حتي النجف العملاق الذي كان يزين بعض الفروع
** رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف أكد أن الحكومة لا يمكن أن تعيد عمر افندي الي حوزتها لأن الحكومة ليست " تاجر قماش " ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين قال نشاط التجارة الداخلية لا تصلح له شركات القطاع العام ما رأيك ؟
* أنا ضد التأميم الذي تم بعد 1952 لأن له أخطاء اقتصادية ودينية ولكني في نفس الوقت ضد الخصخصة الخاطئة ولكن طالما اصبحت الشركات ملك الدولة فيجب أن يتم تطويرها وادارتها بشكل جيد، وللعلم شركة عمر أفندي رغم كل ما حدث فيها يمكن أن تعود مرة اخري الي سابق عهدها وتتصدر المشهد.الشركة قبل بيعها كان الاحتياطي فيها 82 مليون جنيه وبها 54 مليون مخصصات بدأ السحب منها في الوقت الذي جري إعداد الشركة للانهيار تمهيدا لبيعها ولولا الإدارة السيئة لاستمر نجاح عمر أفندي واقول لنظيف إن الشركة لم تكن »تاجر قماش« ولكنها كانت تقدم احتياجات الشعب وتقوم بدور في الاقتصاد . وقبل بيعها عادت لتحقق أرباحاً مرة اخري، نعم كانت ارباحاً بسيطة ولكنها بعد تعيين عزت عبده لإدارتها حققت نتائج لا بأس بها .
** هناك من يشكك في إمكانية احياء الشركة خاصة إذا عادت إلي دولة مرة اخري ؟
* البداية هي ضرورة انهاء قضية بطلان عقد البيع وإعادة الشركة إلي حوزة الدولة والحصول علي حقوق الدولة من المستثمر السعودي مع أهمية ضخ 300 مليون جنيه لاعادة التعاون مع الموردين واقناعهم بمد الشركة بالبضائع وأنا علي يقين أن عمر أفندي بما لديها من رصيد لدي الناس يمكنها أن تعود إلي سابق عهدها في فترة سنة واحدة فقط بشرط الاهتمام بالعنصر البشري فيها .
ولكن العنصر البشري والعمالة حاليا في أوضاع صعبة كما ان الإدارة في الشركة بعد البيع تروج لأنهم ليسوا علي المستوي المطلوب وقد سمعت بنفسي احدهم يصف العمال بانهم حرامية وأنا شاهدة علي هذه الواقعة ؟
عمال الشركة من افضل العمال في مصر ولهم خبرة بيعية كبيرة ووقت أن كانت الشركة في أوج نشاطها كان ذلك بسبب عمالها المشاركين في نهضتها العمال كان عددهم 8 آلاف عامل تم تخفيضهم في أول مراحل انهيار الشركة الي 5 آلاف عامل ثم ارتكب المستثمر السعودي اهم اخطاءئ في حق العمال بأن قام بإخراج أكثر من نصفهم علي المعاش المبكر لقد كان في الشركة نظام رائع لمكافأة العمال ومحاسبتهم في نفس الوقت وكان الباب مفتوحاً لاي اقتراح أو شكوي وكل هذا في ظل حصول العمال علي حقوقهم . من خلال صندوق التامين الاضافي والعلاج وجمعيات للخدمات . لقد كانت اوضاع العاملين أهم حافز لهم للحفاظ علي الشركة وأذكر عندما تعرض فرع عدلي لحريق اطفأه العمال بأنفسهم لأنهم كانوا يشعرون بالانتماء للمكان وحب له وتعرض فرع سوهاج إلي حريق وقام العمال بنقل البضائع الي مخزن خاص مجاور فتحوه بالقوة ووقتها حاولنا تقديم تعويض لصاحب المخزن علي واقعة الفتح بالقوة ولكنه رفض لما رأه من اخلاص العمال للشركة.
** في رأيك ما أهم الاخطاء التي ارتكبها المستثمر والحكومة في الشركة بعد البيع ؟
* القروض الكثيرة التي سحبها من البنوك ووصلت الي 460مليون جنيه هو قام بذلك لتعويض ما دفعه وكان يهدف الي تفتيت الشركة لا إلي نهضتها كما أن مخالفاته في العقد للبند الخاص بالعمالة واخراج عدد كبير منهم علي المعاش المبكر كان يوجب فسخ العقد وللحقيقة ما حدث في الشركة يؤكد غياب الخبرة في نشاط التجارة الداخلية تماما فقد استعان ببعض الناس لم يقدموا شيئا للشركة بل ساهموا في ضياعها. وأهم الاخطاء علي الاطلاق كانت اخفاء عقد البيع لأكثر من سنة كاملة والذي تبين انه نكبة بكل المقاييس علي الشركة لأنه سمح ببيع فروع منها وهنا كانت الكارثة . وكان علي الحكومة المسارعة بفسخ العقد وإعادة الشركة الي الدولة .
** ولماذا لم تفسخ الدولة العقد رغم حقها الواضح في ذلك ؟
* ربما خوفاً من المطالبة بما تم دفعه من الابواب الخلفية لاتمام الصفقة .فمن الصعب تصور أن هذه الصفقة كانت سليمة ؟
يتردد بين الحين والآخر ان هناك مستثمرين مستعدين لإعادة شراء عمر افندي هل تتابع هذه الاحداث ومارأيك فيها ؟
لا اعتقد ان ذلك سيحدث وقد جلست مع احدهم وبدون ذكر اسماء اشك في قدرتهم علي شراء الشركة واعادتها للعمل لانهم يفتقدون الرؤية الجادة كما ان من يتقدم للشركة عينه علي أصولها وأهمها أراضي المخازن .
هل أنت متفاءل بالمستقبل للشركة ونشاطها ؟
نعم بشرط أن يتم كل شيء بسرعة لأن مرور الوقت في غير صالح الشركة . وسبب تفاؤلي اننا كنا محط انأار الناس بقدرتنا علي العمل وعندما كنت رئيسا للشركة زارني حفيد روزدي باك مؤسس عمر أفندي، يومها تخوفت من زيارته وقلت: هو جاء للمطالبة بحق له فيها غير أن قلقي تبدد عندما قال لي: أنا جئت اشكركم لأن جدي ترك الشركة وهي 5 فروع وقد أصبحت الآن 80 فرعا وكلها فروع حضارية .