شلة جمال مبارك التى أفسدت مصر

ملفات محلية

الجمعة, 04 مارس 2011 12:37

لم تكن حفنة رجال الأعمال التي منحها جمال مبارك وزارتين برئاسة نظيف في السنوات الاخيرة لحكم أبيه،

مقابل أن يمنحوه تسوية مصر بالأرض في سبيل تحقيق وراثة آمنة لكرسي الرئاسة.. هي كل طبقة رجال المال التي مولت مشروع وطموح جمال السياسي لخلافة أبيه، والذي كلف مصر، كما كلف الرئيس المخلوع ثمناً باهظاً.

هناك علي بعد خطوات اخري الي "جمال" وأبعد كثيراً عن الأضواء.. وقف عدد من المقربين جداً لرجال أعمال "جمال" وشلته، التي يمثل كل منها عنوانا لفساد عصر مبارك ونجله.

"الوفد الأسبوعي" تقلب في هذا الملف في صفحات ثلاثة من أعضاء "شلة" جمال مبارك الذين منحوه قدراً لا بأس به من أموالهم ودعمهم، فمنحهم قطعة من دم وثروة مصر.


عمر طنطاوي..

وكيل أعماله في بيع ديون مصر

بدأ موظفاً صغيراً في فندق كبير.. وأهداه "جمال" ميناء السخنة وأهدي شقيقه 3500 فداناً بوادي النطرون.. كما تعرف علي "خديجة" في شركته

كان عمر طنطاوي من أصدقاء جمال مبارك في الجامعة الأمريكية فاستشهد بأنه "ابن بلد" ويلعب "بالبيضة والحجر" قصة صعود "طنطاوي" تتسم بالاثارة، فقد بدأ حياته موظفاً بسيطاً للاستقبال بفندق سميراميس بالقاهرة بعد تخرجه في الجامعة كان يتقاضي راتباً كبيراً بعض الشيء الا ان ذلك لم يكن ليؤهله للاستحواذ علي مصنع نسيج ليصبح أكبر رجل أعمال في هذا الشأن.

بدأ طنطاوي صعوده السياسي حين اختاره أحمد عز أمينا للحزب الوطني بالسويس، ارضاء لجمال لما يعرفه من العلاقة الوثيقة بين الاثنين رغم ان طنطاوي لم يكن له أي ميول سياسية أو نشاطات في هذا الشأن.

يعتبر عمر طنطاوي صديقاً مقرباً جداً من جمال مبارك فهو الوحيد من اصدقائه الذي ارتبط أيضا بصداقة مع شقيقه علاء من خلال الفنان عمرو دياب.

كان طنطاوي يقضي ساعات سهر طويلة في قصر العروبة حتي الصباح وأحيانا كان يسمح له بالمبيت، وهذه الميزة لم ينلها احد من أصدقاء نجلي الرئيس ينافسه في ذلك فقط حسين سالم الذي كان دائم السهر مع الرئيس مبارك الذي شاهد طنطاوي ذات مرة غاضباً وهو في صحبة جمال في غرفة المعيشة، فاستفسر عن سبب غضبه وأمر مدير مكتبه اللواء جمال عبدالعزيز بضرورة حل مشكلة طنطاوي التي انطوت علي خلاف بين طنطاوي وريمون خليفة الذي كان يشغل منصب مدير فندق سميراميس وعلي الفور وجد مدير الفندق قوة من شرطة السياحة والآداب والضرائب تقف عندرأسه بالفندق في محاولة لتأديب مدير الفندق الذي أغضب صديق نجل الرئيس.

لعب "طنطاوي" دوراً اقتصاديا خطيراً في حياة صديقه الذي انتشله من الفندق الي العين السخنة، في الوقت الذي عمل عاطف عبيد مستشاراً اقتصادياً لجمال مبارك ما أتاح لطنطاوي الدخول في عمليات شراء الديون الخارجية لمصر وبيعها للدولة مرة اخري، حيث كان طنطاوي هو وكيل أعمال جمال في ذلك الوقت، وأصبح طنطاوي يمتلك طائرة خاصة بسب تربحه من صداقته "للتوريث" بعد أن كان يركب سيارة فيات 127 وبقي في الظل لا يعرف عنه أحد شيئا حتي تفجرت أزمة سيناء العين السخنة، ولاحقه النائب محمد أنور السادات بعدة استجوابات داخل البرلمان تضمنت اتهامات واضحة، الاستيلاء علي الميناء واهدار المال العام لكن مصير هذه الاستجوابات كان ثلاجة فتحي سرور في مجلس الشعب مجاملة لجمال مبارك.

مالا يعلمه أحد أن "طنطاوي" كان الرجل الخفي وراء انشاء مصنع أجريوم وهو الذي اقترح علي أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق أن يكون المصنع في دمياط، وكان يضغط بقوة من أجل وجود هذا المصنع، لأنه ببساطة كان يمتلك احدي الشركات التي ساهمت في دراسة واختيار بعض الاماكن المناسبة لانشاء مثل ذلك المصنع الملوث للبيئة والذي تصدي له ابناء المحافظة في ظل تخاذل المحافظ محمد البرادعي الذي تم تعيينه وزيراً في حكومة شفيق مؤخراً.

طنطاوي كغيره من "شلة" نجل الرئيس لم تقف عند حد، فقد قام باستئجار بلطجية لضرب شباب ثوار التحرير فيما عرف باسم "موقعة الجمل" ظناً منه ان النظام لن يسقط الا انه استقل طائرته الخاصة وفر هارباً ليلة تنحي الرئيس مبارك.

لم ينس جمال صديقه عمر طنطاوي عند زفافه، فقد قام "الوريث السابق" بتجهيز شقة صديقه بكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية ومجموعة من التحف الفنية، من نفقات قصر الرئاسة ويذكر أن جمال تعرف ولأول مرة علي زوجته "خديجة الجمال" في شركة "الكيان" لاستصلاح الاراضي التي يمتلكها شريف طنطاوي شقيق عمر، وهي الشركة التي تقع في 15 شارع الجزيرة الوسطي بالزمالك وهي نفس الشركة التي حصلت علي 3500 فدان بوادي النطرون بأمر مباشر من جمال  مبارك.

لم تقف المجاملات عند هذا فقد منع جمال فضيحة مدوية عن صديقه بعد ان قام حي قصر النيل بتحرير محضر شرطة ضد شركة "الكيان" حيث اتفق شريف طنطاوي مع سلطان أدهم - نجل كمال أدهم مدير المخابرات السعودية السابق - علي تأجيره شققاً بالدور العاشر بعمارة 9 بشارع رستم بجاردن سيتي مقابل 70 ألف جنيه شهرياً لتحويلها الي مقر جديد للشركة وتولي المقاول احمد مجدي تجهيز الشقق الخمس، الا أن الحي قام بإغلاقها بالشمع الاحمر وحرر المحضر رقم 6584 لسنة 2010 جنح قصر النيل وبدأت التحريات لمعرفة المسئول عن تلك الشركة، وكانت المفاجأة ان صاحب الشركة هو نفسه المقاول الذي قام بتجهيز الشقق الخمس.. فتم اغلاق القضية بتعليمات مباشرة من نجل الرئيس.


عمر مهنا..

همزة وصله مع واشنطن لإقناعها بالتوريث

بدأ موظفاً بأحد البنوك وأصبح بصداقته أحد المحتكرين لصناعة الأسمنت ثم رئيساً لبعثة طرق الأبواب التي تفاوضت مع الإدارة الأمريكية لسنوات لتمرير مشروع التوريث

في نهاية 2008 تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة حول عمل "بعثة طرق الأبواب" وحدود صلاحياتها في الذهاب للولايات المتحدة والتفاوض بشأن المعونة الامريكية بل والحديث عن خلافة الرئيس مبارك الا ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية مصطفي الفقي اعلن انه تلقي رداً مكتوباً من رئيس البعثة يفيد بأن دورها جذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري والاقتصادي باسم الحكومة المصرية.

كان هذا الرئيس هو عمر مهنا احد أعضاء "شلة" جمال مبارك والذي عمل كهمزة الوصل بين القاهرة وواشنطن لتمرير عملية التوريث التي قضت عليها ثورة 25 يناير، وهو واحد من مجموعة "البنك العربي الافريقي" التي ضمت منذ عام 1997 نخبة من الشخصيات التي لعبت دوراً ضخماً بل ومؤثراً في الحياة الاقتصادية وهو عضو مجلس ادارة في ذات البنك الذي تملك دولة الكويت 49٪ من رأسماله ومصر 49٪ بينما يملك المساهمون نسبة 2٪ وبينهم جمال مبارك، وهو نفس البنك الذي تواجد فيه أحمد البردعي العضو المنتدب حتي تم طرده عقب أزمة القروض الشهيرة التي كانت تخص فرع البنك في لبنان، وهي نفس المجموعة التي ضمت هاني سيف النصر طنطاوي رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، وانبثقت عنها مجموعة أخري تسمي "مجموعة البنك المصري الافريقي" الذي كان عمر مهنا عضوا منتدبا به وأسماء أخري مثل حسام بدراوي وشفيق جبر وقد تحاربوا جميعاً بعد احتدام ازمة المجموعة الاولي مع الجانب الكويتي.

سيطرة عمر مهنا باعتباره صديق جمال مبارك وزميله لفترة في عضوية مجلس الادارة علي مقاليد الحياة الاقتصادية باعتباره صاحب خلفية بنكية إذ يعد مهنا من انجب تلاميذ مدرسة القروض، كان يمثل شركة "لافارج" الفرنسية التي اشترت مصنع السويس للأسمنت الذي يسيطر علي صناعة الاسمنت في مصر واعتبرته النيابة العامة ضمن آخرين من المحتكرين لهذه الصناعة، بناء علي تحويل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 6 شركات للنائب العام، تم اتهامها جميعاً بالاحتكار وتغريمها 100 مليون جنيه وكان ضمنها السويس للأسمنت التي كانت المحرك الرئيسي للبورصة قبل صدور القانون 92.

علي خلفية تلك الغرامة توترت العلاقة بين الوزير رشيد محمد رشيد وعمر مهنا باعتباره اقرب الأصدقاء الي جمال ولا يصح فرض مثل هذه الغرامات علي مصانعه، وتدخل جمال بالفعل لفض الاشتباك بين مهنا ورشيد واقنع جمال صديقه بأن تلك الغرامة "حاجة تافهة" لكن مهنا لم يترك رشيد يهنأ بهذا الانتصار فأوعز الي أحمد عز أن يتصدي بقوة لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهي المادة الخاصة بإعفاء "المبلغ" من العقوبة واستطاع عز ان يكسر شوكة "رشيد" في مواجهة داخل البرلمان غاب عنها الاخير بحجة أنه كان يقضي اجازة في أوروبا.

بعثة طرق الأبواب التي ترأسها "مهنا" كانت تلزم وزراء للخارجية وللمالية والعدل بحضور جلساتها للتفاوض في كافة شئون مصر من المعونات الي حماية الحدود الشرقية بعد اجتياح حماس لمعبر رفح، والغريب ان احمد نظيف بصفته رئيس الوزراء كان يحضر اجتماعات هذه البعثة بالقاهرة كما كان يحضرها محمود محيي الدين وزير الاستثمار ورشيد محمد رشيد وتضم هذه البعثة 6 شخصيات برئاسة عمر مهنا ويتم انتخابهم من خلال أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة البالغ عددهم 630 عضواً.

السفير محمود أبو الدهب مساعد وزير الخارجية أكد مراراً أن بعثة طرق الأبواب ليس لها علاقة بوزارة الخارجية وأنها لا تتحدث باسم الحكومة، الا ان ذلك لم يمنع من انتشار تلك البعثات الي دول اخري مثل اندونيسيا والصين والهند واسبانيا وبذلك تتعدي علي عمل المكاتب التجارية في هذه الدول وتعمل دون مراقبة.

الدكتور ابراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية السابقة للاخوان وأحد مقدمي طلب الاحاطة حول عمل البعثة تساءل: من الذي خول لعمر مهنا مناقشة المعونة والتسليح وصحة الرئيس ومن يحكم بعده في اشارة الي تصريح "مهنا" الذي قال فيه ان البعثة نجحت في  اعادة وضع مصر في دائرة الضوء الامريكي معلقاً: هل الضوء لا يأتي الاّ من خلال امريكا مشيراً الي دوائر اخري مثل أفريقيا وآسيا والعرب.

"الجعفري" اتهم بعثة "مهنا" بأنها كانت تكتب تقارير "استخبارية" عن المجتمع المصري كل عام مؤكداً ان هدف البعثة الاساسي هو سياسي وليس اقتصادياً.

عندما سافر جمال مبارك في عام 2006 الي أمريكا وقابل مدير الأمن القومي ووزير الخارجية واجتمع مع جورج بوش في المكتب البيضاوي، برر مهنا ذلك كله بأن جمال كان في طريقه لتجديد رخصة طائرته الخاصة علماً بأن "مهنا" سبق جمال الي واشنطن في تلك الزيارة لتمهيد اجواء المفاوضات حول ملف "التوريث" مع المسئولين هناك.

في عام 2009 رفعت البعثة شعار "روابط أقوي في الأوقات الصعبة" وقابل اعضاؤها 67 نائبا بالكونجرس و14 نائبا بمجلس الشيوخ بمساندة سامح شكري سفير مصر في الولايات المتحدة حيث شرح السفير الأوضاع المحلية داخل أمريكا وتوجهات ادارة اوباما ونظراً لحساسية الموقف آنذاك والازمة العالمية المالية التي ضربت العالم ضمت البعثة التي حملت رقم 27 ما يقرب من 50 مشاركاً كممثلين عن الشركات الأمريكية الكبري التي تعمل في مصر، وقام هؤلاء بترتيبات مهمة للقاءات البعثة بنواب المجلسين بناء علي تعليمات من جمال مبارك بضرورة طرح وجهة نظره علي الأعضاء الجدد في الكونجرس حيث قام عمر مهنا بترتيب تلك الزيارة في مارس 2009 وتناولت عملية "التوريث" صراحة تمهيداً لنقلها الي الرئيس باراك أوباما، وحققت هذه البعثة أهدافها حيث تأكد مبارك الأب و"الابن" ان فكرة تسليم السلطة لنجله ستتم عبر الدستور في الوقت الذي صرح الوزير المفوض اشرف الربيعي رئيس مكتب التمثيل التجاري بواشنطن وقتها بأن الوفد استطاع ان يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 840 مليون دولار وارتفاع حجم الصادارات المصرية غير البترولية بنسبة 13٪ للتغطية علي مهمة بعثة "مهنا" التي كانت تنظم رحلات الحج علي واشنطن لدعم توريث صديقه جمال.


معتز الألفي..

أول مموليه لشراء حكم مصر

بدأ حياته موظف في مجموعة "الخرافي" الكويتية.. وأجبر شركة مصريةعلي دفع 1.5 مليون دولار لها دون حق عندما أصبح صديقا لنجل الرئيس

مع خطوات جمال مبارك الأولي لعالم السياسة و"مساعدة" أبيه في حكم مصر كان إنشاء حزب سياسي مواز للحزب الوطني هو الفكرة المسيطرة علي عقل جمال، بينما كان الممول الرئيسي لذلك الحزب هو أحداعضاء شلة نجل الرئيس السابق.. معتز الألفي.

تحولت فكرة إنشاء الحزب الي جمعية أهلية غير حكومية حملت اسم "جيل المستقبل" لتضم أسماء لم تكن بارزة في ذاك الوقت مثل أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد ومحمود محيي الدين وجلال الزوربا وعبد السلام الأنور رئيس مجلس ادارة "اتش اس بي سي" وشريف والي وهشام الشريف جمعهم أنهم رجال اعمال من الأوزان الثقيلة.

ترأس جمال مبارك إدارة الجمعية ومنح منصب نائب الرئيس إلي معتز الألفي صاحب مجموعة أمريكانا الشهيرة ورئيس شركة تيزي أوشن للطاقة وصاحب توكيلات اخري مثل "كنتاكي" و"هاينز" والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية ورئيس مجلس ادارة شركة مصر للدواجن ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة الدلتا للتأمين، بجانب عشرات من العضويات في القطاعات والاتحادات المختلفة فهو رئيس لجنة تطوير الموارد البشرية بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي حتي عام 2004 وترأس اللجنة المالية في أمانة سياسات صديقه جمال.

وقع الاختيار علي معتز الألفي لمنصب نائب رئيس الجمعية بعد أن قام عاطف عبيد بترشيحه للرئيس مبارك لدعم أنشطة جمال مبارك الحزبية والاجتماعية.

أطلق المقربون من جمال مبارك لقب وزير مالية "الوريث" علي معتز الألفي نظراً لأنه كان يصرف ببذخ علي جميع الانشطة التي تقوم بها جمعية جيل المستقبل بدءا من دعم البرامج التمويلية المعروفة باسم اكتساب المهارات الأساسية التي يدفع الطالب مبلغ 250 جنيها علماً بأنها تتكلف أكثر من الفي جنيه في ذلك الوقت منذ بدء عمل الجمعية في 98، علي أن يتحمل الألفي تكاليف "الكورسات" المدعومة من شركات دولية عديدة مثل "مايكروسوفت" و"الكاتيل" و"أوراكل" بهدف واحد هو إرضاء نجل الرئيس.

بدأ معتز حياته موظفا بمجموعة شركات جاسم الخرافي بالكويت، ثم عاد الي مصر لينشيء شركة للصناعات الغذائية، وأسس شركة الدلتا للتأمين بتمويل من الخرافي وفي 2008 تم انتخابه ليشغل منصب نائب رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة ليصبح أول مصري يشغل هذا المنصب منذ تاريخ إنشاء الجامعة، وذلك بدعم من مؤسسة الرئاسة نظير خدماته لنجل الرئيس.

هذا الدعم مكن معتز من الاقتراض من البنوك المصرية دون ضمانات سوي قربه من نجل الرئيس حيث بلغت هذه القروض 2 مليار جنيه، ولا يعرف علي وجه الدقة هل تم تسديد هذه المبالغ أم لا؟ حيث لم يفصح طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري عن أي تسوية مع رجل الاعمال معتز الألفي، ومن المعروف أن طارق عامر عضو بأمانة السياسات وصديق لمعتز الألفي، جمع بينهما صداقة نجل الرئيس.

حظي "الألفي" بالقوة والنفوذ المستمد من البيت الرئاسي واستطاع ان يكون إمبراطورية مترامية الأطراف.

ورغم أنه لا يهوي الظهور الاعلامي إلا أن واقعة حدثت عام 1991 ألقت بظلالها عليه حيث كان هو بطلها بامتياز، ففي يناير 91 وقعت شركة الخرافي عقداً مع شركة النصر للمسبوكات علي توريد إنتاج الشركة من المواسير الي دول الخليج باستثناء الكويت في مقابل حصول "الخرافي" علي نسبة 5٪ عمولة نتيجة التسويق للمنتجات شريطة تحقيق نسبة مبيعات تقدر بنحو 5 ملايين دولار عن السنة الأولي، تصل للضعف في السنة الثانية لكن شركة الخرافي لم تستطع تحقيق نسبة المبيعات المتفق عليها بل قامت بتسويق صفقة واحدة مقدرة بنحو 28 الف دولار، بدلاً من 5 ملايين دولار، وفشلت في تحقيق المبيعات المطلوبة، وعلي الفور قامت النصر للمسبوكات بفسخ التعاقد بينما تظلمت "الخرافي" وطالبته بعمولة 1.5 مليون جنيه عن مبيعات لم تتحقق، ولجأت الي محاكم الامارات التي قضت برفض القضية بناء علي النسبة المطلوبة من الشركة في التسويق ليظهر  دور معتز الألفي الذي تدخل لرد المليون ونصف للخرافي بعد ضغطه علي عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال وقتها حيث قام الالفي بإرسال خطاب لعبيد يطالبه بالتدخل الفوري لصالح الخرافي، والضغط علي النصر للمسبوكات لتسديد المبلغ المطلوب وفاء لرجل الأعمال الكويتي الذي بدأ الألفي حياته في مجموعته ثم مول بعض مشاريعه في مصر فيما بعد وبدلاً عن فتح تحقيق في هذه الواقعة ومعاقبة الألفي وعبيد ساد التجاهل التام لواحدة من وقائع فساد شلة جمال مبارك.

جمال عبدالحميد


أحمد البردعي..

ذراعه في نهب أموال البنوك وتوزيعها علي رجال الأعمال

بدأ تقربه من جمال بطموح بسيط أن يفوز بوظيفة كبيرة فأصبح ذراعه في منح "الشلة" من أحمد عز إلي أبو العينين وبهجت وراسخ قروضا بأكثر من 10 مليارات جنيه.. وجعله رئيسا لصندوق مصر للاستثمار أحد مصادر ثروة نجل الرئيس المخلوع.

لم يكن رئيس بنك القاهرة السابق يتوقع أن صداقته بجمال مبارك ستفتح له أبوب الحظ علي مصراعيها وتحوله إلي أحد أهم رجال القطاع المصرفي.. فكل ما كان يتمناه أحمد البردعي عندما اقترب منه نجل الرئيس أن ينال رضاه ويعين في وظيفة بنكية براتب كبير.

تحول الرجل بمرور الوقت إلي ذراع لجمال مبارك يساعده في تنفيذ سياساته في البنوك ويتلقي أوامره بصرف قروض لرجال أعمال مقربين وتسوية قروض آخرين.. كان لا يتواني في تنفيذ أوامر نجل الرئيس الذي كان بمثابة تميمة الحظ قبل أن ينقلب عليه ويجبره علي الخروج مرغما بعد تفجر ملف المخالفات في بنك القاهرة.

بدأت علاقة البردعي مع جمال عندما عمل الأخير موظفا في بنك أوف أمريكا.. لم تكن علاقتهما قوية في البداية، ولكن سرعان ما تغيرت الأحوال، حيث تقرب البردعي إلي جمال بمشروع لتطوير قطاع البنوك عندما كان الأخير عضوا بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي.

ويبدو أن جمال اكتشف بعض المهارات الخاصة عند البردعي بجانب قدرته الهائلة علي مدحه فقربه إليه وجعله أحد رجاله، خاصة حين صار الاثنان في عضوية مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي.

ومع صعود جمال السياسي وصل البردعي بسرعة الصاروخ إلي منصب رئيس البنك ثم تم تعيينه كرئيس لبنك القاهرة وسط اعتراض عدد كبير من المتخصصين.. لكنه لم يخيب ظن المعترضين وحقق فشلا ذريعا في إدارة البنك بسبب المخالفات وكثرة المتعثرين خلال رئاسته، حيث وصلت محفظة الديون المتعثرة قبل أن يغادر البنك مكرها إلي 10 مليارات جنيه، اضطر جمال بعدها عن التخلي مؤقتا عن صديقه.

ساهم البردعي أثناء رئاسته للبنك العربي الأفريقي الذي مازال يحتفظ بعضوية مجلس إدارته في منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضا هائلة بالمليارات حيث منح محمد ابو العينين وحده 700 مليون جنيه إلي جانب أحمد بهجت ومنصور عامر ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع وعدد كبير من رجال الأعمال..كما ساعد رجل الأعمال إبراهيم كامل وقام بجدولة ديونه لبنك القاهرة ومنحه أجلا للسداد، لعلاقته الوثيقة بنجل الرئيس.. بينما دخل في حرب إعلامية مع بعض رجال الأعمال كان أشهرها حربه مع رامي لكح لأنه اتهمه بتدمير بنك القاهرة وإفساد الاقتصاد المصري، وقال إن لديه أدلة تؤكد أن البردعي باع فيلته الخاصة ليسدد قرضاً حصل عليه عميل من البنك كما دخل في حرب إعلامية مع مرتضي منصور بسبب نفس الاتهامات إلا أنه وبعد عدة ايام ترك البردعي بنك القاهرة ودخل في عزلة إجبارية واختفي، قبل أن يظهر في إحدي شركات التمويل المتناهي الصغر بمساعدة صديقه رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يمتلك معظم أسهم الشركة.

استعان جمال بالبردعي لإنشاء كيان مشبوه اسمه صندوق مصر للاستثمار الذي تم تأسيسه في 23 يوليو عام 1996 في مدينه لكسمبورج بالاشتراك مع رجل الأعمال ابراهيم كامل.. وتهدف الشركه إلي تحقيق أرباح متوسطة وطويلة الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي يتم إدراجها في سوق البورصة المصرية، وشغل إبراهيم كامل منصب رئيس صندوق مصر للاستثمار ثم استقال بعد ذلك ليحتفظ بالعضوية فقط ليخلفه البردعي في رئاسة الصندوق الذي كان أحد مصادر ثروة جمال، قبل أن ينضم لمعاونة نجل الرئيس في شركة انفيستمنت التي أنشأها لبيع ديون مصر.

يحتفظ البردعي إلي الآن بعضويته في الحزب الوطني فقد كان أحد أعضاء لجنة السياسات التي أسسها جمال لتمكين أصدقائه من الحزب وفرضهم بالقوة علي الحياة السياسية في مصر.


أحمد الزيات..

صديق جيمي الذي حوله إلي ملياردير

اشتري "الأهرام للبيرة" بأمر من جمال مبارك بـ 70 مليونا في صفقة مشبوهة وباعها بمليار و 750 مليون جنيه

ثروته 11 مليار جنيه ويرفض سداد 3 مليارات جنيه اقترضها من البنوك بأمر جمال مبارك

يمتلك رجل الأعمال أحمد الزيات »كوكتيل« من المؤهلات والمهارات الخاصة والتي جعلته قريباً إلي عقل وقلب جمال مبارك، فعلاقتهما بدأت في عام 1980 عندما كانا طالبين في الجامعة الأمريكية ولأن الزيات يعرف من أين يحقق المكاسب سعي منذ اليوم الأول إلي التقرب من جمال مبارك وفي خلال بضعة أشهر فقط أصبح من أهم أصدقاء جيمي وهو اللقب الذي أطلقه عليه ونشره بين شلة الوريث السابق.

وتخرج الزيات في الجامعة الامريكية عام 1984 مع جمال مبارك ولم تنقطع علاقتهما ولكنها ازدادت قوة حتي إن سوزان مبارك ملكة القصر أبدت اعتراضها في فترة من الفترات علي تلك العلاقة خاصة أن الزيات زار القصر الرئاسي عدة مرات وتجول فيه بصحبة جمال مبارك.

لم يجد الزيات عملاً يحقق طموحه منذ تخرجه في الجامعة سوي مصاحبة جمال مبارك وبعد سفر الأخير إلي امريكا للعمل في أحد البنوك هناك لم يجد بديلا سوي العمل الخاص والاستثمار في مجالات الاستيراد والتصدير الذي حقق من ورائه الكثير خاصة أن جمال مبارك فتح له أكثر من طريق للاستيراد من أمريكا وقدم له مساعدات كبيرة خلال الأشهر التي قضاها هناك.

وبعد أن عاد جمال مبارك اقترب منه الزيات مرة أخري طمعاً في الحصول علي مكاسب أكبر وبالفعل نجح في أن يحصل علي قروض من البنوك لتوسيع أنشطته بمساعدة نجل الرئيس وعرف الزيات طريق الملايين في ذلك الوقت خاصة أنه حصل علي القروض بأجل سداد مفتوح ودون أي فوائد متراكمة وهو ما سهل له أن يزيد من استثماراته وبعد أن بدأ اسم جمال مبارك في الظهور علي الساحة السياسية ومحاولة زرع فكرة التوريث سانده في محاولة لرد الجميل وفي الوقت نفسه لزيادة استثماراته.

ويختلف الزيات عن أصدقائه في أنه فضل أن يعمل تحت الأضواء وفي العلن وأن يحصل علي خدماته من "جيمي" أمام الجميع حتي لا يقترب منه أحد وكأنه يريد أن تتضخم ثروته بطريقة واضحة للجميع وفي سبيل ذلك طلب من جمال مبارك أن يشتري شركة »الأهرام للبيرة« وهي الشركة الوحيدة في مصر بل في المنطقة العربية تاريخياً التي تنتج الخمور والبيرة منذ حوالي 100 عام ثم بدأت في شراء شركة »كروم جناكليس« المنتجة للخمور وما لبثت أن توسعت أكثر فقامت بشراء شركة »الجونة للمشروبات« عام 2001 والتي أنشأتها عائلة ساويرس وأصبحت من أكبر الشركات والتي تحقق دخلا سنويا يقترب من المليار جنيه ولم تكن تعاني من أي أزمات مادية وكانت شركة الأهرام للمشروبات قد خضعت للتأميم عام 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتعاونت فنيا مع شركة هاينكين الهولندية قبل انقطاعها عن مصر.

واشتري الزيات شركة البيرة للمملوكة للدولة بدون أي إعلان أو حتي إجراء مناقصة للبيع بمبلغ 70 مليون جنيه وهو مبلغ يساوي 5٪ من قيمتها السوقية وذلك في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد الذي بارك الصفقة وأمر بإتمامها بعد أن طلب منه جمال مبارك ذلك والغريب أن الزيات حصل علي قروض بقيمة 20 مليون جنيه من البنوك لإتمام الصفقة بعد أن وجد أن المبالغ التي يمتلكها لا تكفي وفشل في الضغط علي عاطف عبيد في تمرير الصفقة بـ50 مليونا فقط.

وخلال 3 سنوات فقط حقق الزيات مكاسب هائلة من الشركة فاقت الملايين التي دفعها في الصفقة بكثير وقام ببيع 98 ٪ من أسهمها إلي شركة هاينكين الهولندية للبيرة بمبلغ 300 مليون دولار أي ما يعادل ملياراً و750 ألف جنيه وذهب الفارق الرهيب في الصفقة إلي جيبه في فضيحة لو كنا في دولة محترمة لكان أبطالها قابعين في السجون الآن.

وتحقق نيابة الأموال العامة في بلاغ جديد بشأن تلك الصفقة الآن ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق تتهمه ببيع  شركة الأهرام للمشروبات بالمخالفة للقانون حيث كان من أحد شروط التعاقد أن يضخ الزيات مبلغ 28 مليون جنيه أخري بخلاف مبلغ البيع لتطوير الشركة وأن يحافظ علي العمالة ولكنه لم يحترم نصوص العقد ولم يضخ أي أموال بل إنه قام بتسريح جزء كبير من العمالة المؤقتة بالشركة.

ومن شروط التعاقد أيضا عدم بيع الشركة إلي أي مستثمر أجنبي بعد ذلك وهو ما لم يلتزم به الزيات وقام ببيعها بمبلغ يفوق أضعاف صفقة الشراء.

ونقلت شركة البيرة الزيات من خانة رجال الأعمال إلي خانة المليارديرات، إذ وصلت ثروته الآن إلي ما يقارب من ملياري دولار أي ما يعادل 11 مليار جنيه مصري واحتل المرتبة الرابعة في ترتيب أغني رجال الأعمال في مصر بعد أن كان يمتلك آلاف الجنيهات فقط عما كان طالبا بالجامعة الأمريكية. والغريب أنه رغم تضخم ثروته يرفض سداد ديونه للبنوك والتي وصلت إلي 3 مليارات جنيه حصل عليهم بمساعدة جمال مبارك ويرفض سدادها حتي الآن ولم يطالبه أحد بالسداد حتي أنه يعتبر تلك القروض ديوناً معدومة.

ولم تتوقف إمدادات جمال مبارك للزيات عند هذا الحد فقط، بل إنه اختاره عضوا بمجلس الأعمال المصري الأمريكي والذي يضم مجموعه كبيرة من رجال الأعمال هدفها في الأساس توسيع العلاقات والأنشطة الاقتصادية بين مصر وأمريكا ولكن الهدف الخفي هو مساعدة رجال الأعمال المنضمين إليه في توسيع نشاطاتهم مع أمريكا لزيادة استثماراتهم وبالفعل حقق الزيات مكاسب هائلة من وراء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وزادت استثماراته مع أمريكا بدرجة كبيرة بعد ذلك.

ورغم المليارات التي حققها الزيات إلا أنه لم يكتف بذلك فقط وقام بوضع يده علي مساحة 420 فداناً علي طريق مصر - إسماعيلية الصحراوي وحصل علي أرض في مدينة البحر الأحمر وبني قصر مكون من ثلاثة أدوار عليها.


عمرو منسي..

أول أصدقائه سقوطا بتهم الاحتكار ونهب أراضي مصر

بدأ لاعبًا صغيرًا في سوق الأسمدة بمساعدة والده أمين الفلاحين بالحزب الحاكم.. وانتهي محتكرا لـ 40٪ من السوق إلي جانب الاستيلاء علي 500 فدان في القنطرة و216 فدانا في الطريق الصحراوي و21 ألف فدان شرق القناة و11 مليار جنيه من المال العام.. وكله بضمان جمال.

من دون مقدمات ظهر اسم رجل الأعمال عمرو منسي إلي العلن بقرار منع من السفر وتحفظ علي أمواله علي خلفية قضايا فساد ارتبطت بعهد مبارك الذي ذهب..

لم يكن كثيرون يعلمون قوة الرجل التي مكنته من السيطرة علي سوق الأسمدة وخلق سوق سوداء لها ونهب أراضي سيناء، حيث حرص منسي علي العمل في الظلام، وأحاط نفسه بستائر سوداء تحجب الرؤية عنه وعن حجم استثماراته التي نمت وازدهرت بحكم علاقته القوية بجمال مبارك بوصفه أحد أصدقائه القدامي.

اختار منسي العزلة الإعلامية والبعد المؤقت عن شلة الوريث السابق والاكتفاء بمقابلته في أوقات معينة طلبا للخدمات أول بحث طلب عاجل لنجل الرئيس وكبير الشلة.

لكن ثوره 25 يناير أنهت هذه العزلة عن منسي، وبدأت في إزاحة الستار شيئا فشيئا عن أنشطته ودوره في "شلة" نهب مصر.

عمرو هو نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني ونائب الإسماعيلية السابق في مجلس الشعب.. تعرف علي جمال مبارك في نهاية الثمانينيات من خلال عمرو طنطاوي، وبعد عدة لقاءات بينهما توطدت العلاقات إلي درجة كبيرة ودخل منسي القصر الرئاسي للمرة الأولي بصحبة ابن الرئيس في منتصف التسعينيات، وهي الميزة التي لم تكن تمنح سوي لأصدقاء جمال المقربين جدا.

وخلال سنوات قليلة تولي "منسي" إنشاء مشروع مبارك لشباب الخريجين بالإسماعيلية وكون لنفسه هو الآخر "شلة" خاصة للاستيلاء علي أراضي الدولة، وبيعها بمساعدة بعض البلطجية، في حماية جمال الذي أصدر أوامره بعدم الاقتراب من صديقه.

منسي استعان بوالده الذي شغل منصب رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأسمدة وعضو مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للحصول علي ألف طن من الأسمدة الزراعية بصورة دورية تحت ستار دعم شباب المزارعين بالأسمدة لخفض الأسعار وإنهاء السوق السوداء.

لم تذهب الأسمدة لشباب الخريجين بالطبع، وإنما لمخازن الخانكة وقليوب والقنطرة المملوكة لمنسي في طريقها للبيع لكبار التجار في مختلف المحافظات بأسعار مرتفعة بعد تعطيش السوق، ما رفع سعر الأسمدة بنسبة 500 ٪.

ازداد نهم منسي فتقدم بطلبات لوزارة الزراعة للحصول علي كميات من الأسمدة لدعم مشروعه، ضامنا تلبية طلباته وفتح كافة الأبوب المغلقة بأمر جمال مبارك، لتجد هذه الكميات أيضا طريقها إلي التجار ما وسع رقعة السوق السوداء وجعل منسي محتكرا لنحو 40٪ من سوق الأسمدة.

وبحسب ما كشفته التحقيقات التي تجري الآن مع منسي فإنه حصل علي حصص الأسمدة بناءً علي تأشيرات حسين غنيمة مدير مكتب وزير الزراعة والمفوض من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق كما أن والده ساعده أيضا في الحصول علي حصص من السماد بعد أن أنشأ شركة وهمية للسماد وقام بتحويل حصصها إلي مخازن ابنه ومنها إلي كبار تجار السماد.

لم يقنع صديق جمال هذه النسبة، فأباح لنفسه الاستيلاء علي أراضي الدولة فاستولي علي 500 فدان في القنطرة شرق وقام ببيع جزء منها لصالحه، كما أنشأ شركة للأراضي باسم "براعم مصر" استولي من خلالها علي أراضي شرق القناة، بموجب دعوي صحة توقيع بالتصرف في أراض زراعية بتأشيرة من وزير الزراعة السابق أمين أباظة رغم عدم اختصاصه في التصرف، ليقوم منسي بعدها ببيع الأراضي لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

"أباظة" خصص مساحة 21 ألف فدان لمنسي في شرق قناة السويس بنسبة 5٪ من قيمتها الحقيقية، فضلا عن قطع أراضٍ أخري بخليج نعمة، قبل أن يستولي منسي علي 260 فدانا بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي من طريق آخر هو الاستعانة بالبلطجية، إلي جانب أراض هائلة في سيناء أخذها بعقود انتفاع.. وكشفت التحقيقات الجارية عن أن منسي حصل علي 11 مليار جنيه من أموال الدولة دون وجه حق سواء من بيع الأسمدة في السوق السوداء أو الاستيلاء علي الأراضي.

في عام 2009 نشب خلاف بين أحمد عز وعمرو منسي بسبب سيطرة الأخير علي سوق السماد، وأدي هذا الخلاف إلي تراجع أسهم منسي عند جمال مبارك حتي إن عز عاقب والده وأسقطه في الانتخابات الماضية بدائرة القنطرة شرق، ما كان له أثر سيئ عند منسي الذي حاول التقرب إلي جمال مرة أخري وإزالة الحواجز الذي بناها عز له دون جدوي.


سيف الدين جلال..

محافظ العمولات والسمسرة

بدد ٠٩ مليوناً من الصناديق الاستثمارية.. وأهدر ٠٠١ مليون في مشروعات المخابز

نصف مليون جنيه عمولة شهرية للمحافظ من المحاجر والمخابز والمجازر والمواقف والمرور والإسكان.. وبلاغات تطالب بمحاكمته

السوايسة: اخلع بالتي هي أحسن.. وكفاية ما نهبته طوال ١١ عاماً

ألا يكفي 11 عاماً والنصف قضاها اللواء سيف الدين جلال محافظاً للسويس.. أذاق خلالها السوايسة العذاب أشكالاً وألواناً.. وانتشر الفساد وقننت الرشوة، وأصبح المال العام بلا صاحب، فلم يجد من يحميه من أيدي المسئولين في السويس الذين تفننوا في ضياعه وإهداره.

ألا يكفي المخالفات الرهيبة التي كشفها البلاغ الذي تقدم به الشرفاء من المحامين بالسويس إلي النائب العام لتقديم المحافظ للمحاكمة ومنعه من التصرف في أمواله.

ألا يكفي العمولات التي تقاضاها من خلال بيعه لأراضي السويس، واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة.

ألا يكفي أن السوايسة لا يريدونه محافظاً بعد فشله في إدارة شئونهم..

إن استمراره في موقعه كمحافظ يعني استمرار الإضرابات في السويس..

 

وصل اللواء محمد سيف الدين جلال إلي كرسي محافظة السويس قبل نحو 11 عاماً و4 شهور.. ومنذ عام 1999 وحتي الآن وهو أكبر عقاب لأبناء السويس.

فر المحافظ ليلاً تحت جنح الظلام من غضب الشعب عقب اندلاع ثورة 25 يناير في سيارة إسعاف نقلته من مكتبه بديوان المحافظة إلي استراحة فخمة لإحدي شركات البترول خشية تعرف المواطنين الغاضبين عليه في سيارته الفاخرة.

وعندما تعاظمت بعد يومين المظاهرات خشي المحافظ من تعرف المواطنين علي مكان وجوده، ففر مرة أخري إلي مخبأ حصين، وظل متشبثاً به ولم يذهب علي الإطلاق منذ اندلاع مظاهرات الثورة يوم جمعة الغضب في 25 يناير، وحتي يومنا هذا، إلي مكتبه بديوان المحافظة أو إلي استراحته بمنطقة بورتوفيق.

اضطر موظفو المحافظة إلي توصيل »البوستة« إلي محافظ السويس في مخبئه الحصين. وبلا شك كان لتنامي الفساد والخطايا والازدراء بالسويس وعدم محاسبة المسئولين عنها وهي عديدة وتحتاج إلي مجلدات دافع كاسح لثورة الشعب العارمة منها واقعة قيام اللواء محمد سيف الدين جلال، محافظ السويس، بإصدار فرمان في يوليو عام 2002 بالموافقة علي تخصيص مساحة حوالي 480 متراً مربعاً في قلب مدينة السويس بموقع متميز بحي الأربعين من أملاك هيئة السكك الحديدية تقدر قيمتها بحوالي عشرين مليون جنيه إلي أحد أصدقائه لإقامة منشأة كبري علي مساحة الأرض المخصصة لبيع السلع والمواد الغذائية، مقابل بدل انتفاع سنوي زهيد لا يتعدي عشر جنيهات سنوياً علي المتر المربع الواحد يدفعها صديق المحافظ، وبزعم تعويضه عن مكان كشك خشبي له للأمن الغذائي كان

موجوداً بالقرب من المكان، وتمت إزالته نتيجة التطوير بعد رفع خط سكة حديد قطارات البضائع من داخل مدينة السويس.

واعترضت يومها بعض الجهات المعنية علي الفرمان لأن الأرض المذكورة ملك هيئة السكك الحديدية وليست ملك محافظة السويس. كما قام المحافظ في الوقت ذاته، بتعويض باقي أصحاب الأكشاك والمحال التي تمت إزالتها من المكان نفسه بإعطاء كل منهم محلاً لا تتعدي مساحته 18 متراً مربعاً في مكان متطرف بضواحي السويس!!

إن محافظ السويس قام بعد هذه الواقعة بفترة وجيزة بتعيين صديقه عضواً معيناً ضمن نسبة المعينين في تشكيل الغرفة التجارية بالسويس عقب انتخابات الغرفة التي أجريت يومها!!

ثم سارع محافظ السويس بعد ذلك بإصدار تعليماته لأتباعه بديوان المحافظة لمنح صديقه مجدداً مساحة حوالي ألف متر مربع عن طريق التخصيص بمنطقة سكنية بأول طريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوي، لإقامة مجزر ومصنع للمواد الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه بسعر المتر ثلاثة آلاف جنيه مقابل مبلغ 200 ألف جنيه بسعر المتر 100 جنيه علي أقساط طويلة الأجل، تسدد علي 45 عاماً!!

وبعد حصول صديق المحافظ علي مساحة الأرض الجديدة رفضت الهيئة العامة للطب البيطري إصدار ترخيص المجزر المزمع إقامته علي قطع الأرض لدواع بيئية لوجود المشروع داخل الكتلة السكنية، وعلي الفور أصدر محافظ السويس تعليماته بمنح صديقه قطعة أرض أخري بالمساحة نفسها والسعر علي الطريق نفسه وخارج الكتلة السكنية لإقامة مشروعه وحصل صديق المحافظ المحظوظ علي الأرض الجديدة دون أن يرد للمحافظة الأرض السابق تخصيصها للمشروع ذاته، ليحصل بذلك علي قطعتي أرض تقدر قيمتها بحوالي 12 مليون جنيه بسعر واحد يبلغ نحو 200 ألف جنيه يسدد علي سنوات طويلة الأجل لإقامة مشروع واحد!!

وتحول صديق المحافظ المحظوظ من صاحب كشك خشبي متواضع يتضور جوعاً سبق اتهامه في قضية اغتصاب إحدي العاملات وحملها منه وتزوج بها في سراي النيابة لحفظ الاتهام الموجه ضده إلي ملياردير يملك الأراضي والعقارات والأموال والسيارات.

وفي ظل الوضع الخاطئ الموجود في ديوان محافظة السويس والذي يمكن محافظ السويس من منح تخصيصات الأراضي لكل من هب ودب دون حسيب أو رقيب بالمخالفة للقواعد المنظمة تقدم مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام محافظة السويس بكتاب صادر بتاريخ 20 أكتوبر 2004 إلي محافظ السويس، بضم مكتب خدمة المستثمرين إلي الهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة السويس تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 314 لسنة 1996 وقرار محافظ السويس السابق الصادر برقم 15 لسنة 1996 بشأن تفعيل مكتب خدمة المستثمرين مثل: سائر المحافظات ونقل صلاحيات تخصيص الأراضي من محافظ السويس إلي مكتب خدمة المستثمرين ليتولي المكتب بعضوية مسئولي الجهات المعنية المختلفة، كل في نطاق اختصاصه لاتخاذ إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة أو المخصصة للمحافظة للمستثمرين وفقاً لأحكام القانون وسحب تخصيصات الأراضي من المستثمرين غير الجادين كما هو معمول به في دواوين محافظات الجمهورية للقضاء علي أي مجاملات أو فساد.

وفي ظل هذه الأوضاع وغيرها تنامت البطالة في السويس بصورة خطيرة وامتد انتظار الدور في شقق المحافظة لعقد من الزمن وتنامي الفساد في كل مكان وتعددت إضرابات واعتصامات العاملين في المصانع والشركات والجهات العامة والخاصة بالسويس، احتجاجاً علي إجحافهم وفساد الإدارات بصورة يومية، وكثرت حوادث انفجارات مواسير الشبكات المختلفة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي.. وطفحت مياه الصرف الصحي من الآبار في كل مكان بسبب سوء أعمال الصيانة والتطهير وتحولت شوارع السويس إلي مدقات ترابية نتيجة الفساد وسوء أعمال الرصف وإعادة حفر الشوارع بعد رصفها لعدم التنسيق المسبق بين المرافق المختلفة وصرف مياه الصرف الصحي علي البحر مباشرة.

واستمر خط سكة حديد السويس ـ القاهرة والعكس خطاً فردياً منذ قيام خديو مصر بإنشائه منذ حوالي 200 سنة حتي الآن وظل سوء قطارات الركاب والتي لا تصلح حتي لركوب الحيوانات، وتهددت الثروة السمكية في البحر بسبب صرف مياه الصرف الصحي والصناعي فيها بدون معالجة وتدهور مستوي الخدمات الصحية بالمستشفيات وتراكم جبال القمامة في الشوارع وسوء حالة مياه الشرب وعدم ربط حوالي 30 قرية بالقطاع الريفي بالسويس بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة والتغاضي عن مخلفات تلوث البيئة للمصانع الموجودة داخل كردون مدينة السويس وعجز مرفق النقل الداخلي العام بالسويس وإهمال الحدائق العامة المحدودة الموجودة وفي ظل هذا الوضع المنهار وغيره كثير وكثير لم يتورع محافظ السويس عن الضغط علي مسئولي مديرية التربية والتعليم بالسويس لدس سؤال في امتحان إتمام الدراسة بمراحل التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول 2005/2004 علي التلاميذ جاء فيه: وهكذا تشدوا السويس بألحان ـ المايسترو ـ سيف الدين جلال، محافظ السويس، فأصبحت بحق عروس البحر الأحمر!!

وقدم عدد من المحامين بالسويس بلاغاً إلي المستشار أحمد محمود، المحامي العام لنيابات السويس، ضد محافظ السويس للتحقيق في واقعة بيع قطعتي الأرض رقم 37 تنظيم أحمد شوقي البالغ مساحتها 2096.58م والتي تم رسو مزادها علي أحد المواطنين بجلسة 2001/12/21 وكان مقرراً بناؤها خلال عامين، وإلا ستقوم المحافظة بسحبها وفق كراسة الشروط إلا أن المحافظة لم تقم بسحبها برغم قيام المشتري بتسقيع الأرض ولم يتقدم بطلب ترخيص البناء إلا في 2005/4/2 وحتي بلغت قيمة الأرض الآن 16 مليون جنيه، وهناك واقعة بيع المحافظة أراضي منطقة الملاحة الجديدة بالسويس والتي شمل البيع فيها أن تسلم المحافظة الأرض بجميع المرافق ولم تقم بذلك وقام الملاك بتحمل النفقات، رغم سابق تحصيل المحافظة هذه النفقات وللتحقيق في واقعة عدم وضع خطط من المحافظة لتقسيم أراضي منطقة الملاحة الجديدة، مما أدي إلي حرمانها من المساحات الخضراء دون مراعاة الجوانب الصحية والمعايير الجمالية.. وللتحقيق في واقعة قيام محافظة السويس ببيع أراضي الدولة دون العرض أو الرجوع للمجلس المحلي، وللتحقيق في وقائع تصرف المحافظة في بعض الوحدات السكنية الشاغرة في مدينتي فيصل والصباح والتي كانت مخصصة لبعض الشركات والوقوف علي ما انتهت إليه السبل القانونية لهذه الوحدات.. وللتحقيق في صحة وقائع بعض البيوع التي قامت بها المحافظة لصالح بعض الأشخاص بشكل صوري لقانون المناقصات والمزايدات لإضفاء الشرعية علي إجرائه المزايدة مثال قطعة الأرض التي تخصصت لمطعم سياحي علي كورنيش البحر.. وللتحقيق في صحة واقعة تخصيص قطعة الأرض المتميزة، والتي تطل علي البحر بوسط السويس لشركة سيراميكا كليوباترا وصاحبها محمد أبوالعينين، والتي تم إعدادها معرضاً للسيراميك دون الانتفاع بها كمرفق عام، وللتحقيق في واقعة قيام المحافظة بإسناد عملية نظافة المحافظة إلي شركة نظافة خاصة وإخلال الشركة بالتزاماتها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تولدت عن هذه المخالفة، بالإضافة إلي المبالغة في تحصيل رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء.. وعدم انتفاع شعب السويس بهذه المبالغ علي أرض الواقع، وانتشار القمامة في الشوارع وتعريض صحة المواطنين للخطر.. وللتحقيق في صحة وقائع تقديم خدمات ومرافق المحافظة من مياه وكهرباء وغيرها لبعض الشركات الاستثمارية بالعين السخنة علي الرغم من أن هذه الشركات والقري السياحية ليس من حقها استغلال مرافق المحافظة إلا بأسعار تتناسب مع كياناتها الاستثمارية، وللتحقيق في صحة واقعة قيام المحافظة بالمساهمة في تخصيص أراض لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال خليج السويس وعلاقة هذا التخصيص بالمعايير والضوابط المنظمة ودور المحافظة في ذلك.. وللتحقيق في وقائع إسناد المحافظة تراخيص التشغيل لبعض الشركات والمصانع الملوثة للبيئة والتي تدخل في إطار الكتل السكنية بالسويس.. كل ذلك قيد التحقيق.

أيضاً للتحقيق في صحة وقائع عوائد عمولة الدلالة التي تقوم المحافظة بتحصيلها من مزادات بيع الأراضي لصالح مكاتب المثمنين المكلفة بالإشراف علي عمليات البيع وضوابط صرف هذه النسب وهل يستفيد منها أي من أفراد الجهاز التنفيذي للمحافظة.. وللتحقيق في صحة بيع أراضي منطقة السحاب بمعرفة المحافظة لكبار المستثمرين لإقامة أبراج سكنية عليها رغم أنها كانت مخصصة للإسكان الشعبي.. وللتحقيق في واقعة إسناد عمليتي رصف طريق السويس ـ القاهرة الصحراوي وعملية الصرف الصحي للمدن الجديدة، لإحدي الشركات والتي قامت بإسنادها من الباطن لأحد المقاولين بمجلس محلي المحافظة بالأمر المباشر.. وللتحقيق في واقعة إنشاء كوبري المشاة الواقع بجوار موقف سيارات أجرة الأقاليم لعدم استخدامه من قبل المواطنين لبعده عن ممر المشاة مما أدي إلي ضياع أموال الدولة لسوء التخطيط.. وللتحقيق في طبيعية صناديق المشاريع الخاصة بمحافظة السويس، والوقوف علي ميزانية هذه المشاريع وأوجه الصرف فيها ومدي مطابقة ذلك مع القانون خاصة أن ميزانية هذه الصناديق وصلت إلي حوالي 90 مليون جنيه.

وطالب قطب السيد قطب أحد المحامين المتقدمين بالبلاغ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإصدار قرار احترازي بمنع اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس من السفر وتجميد أرصدته وأسرته بالبنوك حتي انتهاء التحقيق والمحاكمة، نظراً لتضمن البلاغ مخالفات مالية وإدارية خطيرة أضرت مجدداً بالمال العام، ويكفي القول بأن المحافظ أهدر 100 مليون جنيه علي مشروع المخابز، وقيامه ببيع الخبز المدعم المرتجع لحسابه، بالإضافة إلي تخصيص 40٪ من إنتاج الخبز المدعم لبيعه في المناطق السياحية بضعف ثمنه.

أيضاً استغل المحافظ نفوذه ووضع اسمه ضمن مجالس إدارات مشروع المحاجر والمخابز والمجازر والمواقف والمرور والإسكان وتحقيق مبالغ طائلة تزيد علي نصف مليون جنيه شهرياً، فضلاً عن تحصيله عمولات من بيع أراضي المحافظة.

وتستمر المخالفات عند قيام المحافظ بتخصيص قطعة أرض كبيرة علي شاطئ البحر الأحمر باسم نجله لإنشاء قرية سياحية عليها.

كانت الأجهزة الرقابية قد تلقت بلاغات مماثلة من السوايسة بقيام كبار المسئولين في السويس والحزب الوطني بالمحافظة بإسناد العديد من العمليات الإنشائية بالأمر المباشر إلي شركات مقاولات وهمية، وإهدار عشرات الملايين من الجنيهات.

عبدالله ضيف


عبدالجليل الفخراني..

محافظ بدرجة فاسد

الأهالي هتفوا: يا فخراني.. ارحل من الباب الوراني

محافظ الإسماعيلية باع أراضي المنفعة العامة للمستثمرين بملاليم.. وأهدر الملايين علي المستشارين.. وجامل محافظي السويس وبورسعيد بأراضي المحافظة

29 بلاغاً للنائب العام ضد المحافظ لإهداره 773 مليوناً و984 ألفاً من المال العام في مشروع الإسكا

خرجت المظاهرات في الإسماعيلية منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير تطالب بإسقاط النظام الحاكم.. ورحيل اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية ليس بصفته رمزاً للنظام داخل المحافظة فقط وإنما تعبير عن رفض شعبي لممارسات المحافظ الذي أخرج المحافظة الهادئة من صمتها وجعل البسطاء قبل المثقفين يرددون هتافات »يا فخراني يا فخراني ارحل من الباب الوراني«

تولي اللواء عبدالجليل الفخراني مهامه كمحافظ للإسماعيلية في يناير من عام 2006 بعد شهر تقريباً من نتائج انتخابات مجلس الشعب قبل الأخيرة والتي سجل فيها الحزب الوطني سقوطاً مدوياً عندما فقد مقاعده الستة وراحت المقاعد لصالح المعارضة والمستقلين.. لكن يبدو أن القيادة السياسية في ذلك الوقت كان لها حسابات أخري وأرادت أن تؤدب شعب الإسماعيلية الذي خرج عن صمته سنوات عديدة وأعلن تمرده فأسقط الحزب الحاكم فدفعت بالفخراني ليتولي زمام الأمور في المحافظة رغم بعده التام عن شئون الحكم المحلي.

التقارير الرسمية والجولات الميدانية تؤكد فشل الفخراني في إدارة شئون المحافظة وتدهور القطاع الصحي والخدمي في الإسماعيلية خلال فترة توليه.. ليس هذا فحسب، بل إن التقارير الرقابية سجلت العشرات من وقائع الفساد في عهد المحافظ حتي إنها دفعت العديد من القانونيين لإعداد ملفات مدعمة بالمستندات تم تقديم العشرات منها للنائب العام تتهم المحافظ بالفساد المالي والإداري والسياسي منذ أول يناير 2006.

ويبدو أن الفخراني تخصص في استغلال الأراضي الفضاء بالإسماعيلية وهذا ما كشفه العضو الوفدي حسام عبدالرحمن بمجلس محلي محافظة الإسماعيلية بقيام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بحصر جميع الأراضي الفضاء داخل كردون حي الشيخ زايد السكني والمنطقة الخامسة والمخصصة للمنفعة العامة بين العمارات السكنية بالأحياء في خطوة مرحلية لبيعها إلي عدد من المقاولين المنفذين لأعمال مشروع إسكان مبارك للشباب بمدينة المستقبل. وقال »حسام« إن المحافظة قامت ببيع مساحة فضاء بالمنطقة الأولي بحي الشيخ زايد لأحد المقاولين المختصين بتنفيذ مشروع إسكان مبارك بمبلغ تعدي الـ 22 مليون جنيه، مشيراً إلي أن المساحة الفضاء المباعة مخصصة للملاعب المفتوحة لأبناء الحي. وفي نهاية العام الماضي كشفت جلسة محلي مركز الإسماعيلية واقعة قيام محافظة الإسماعيلية ببيع مساحات أراض مخصصة للمنفعة العامة تعدت مساحتها نحو 15 ألف متر مربع في أماكن متفرقة لأحد المستثمرين بأسعار زهيدة دون الإعلان عنها، حيث وصل أقصي سعر لبيع المتر فيها لنحو 500 جنيه للمتر، في الوقت الذي تصل الأسعار في هذه المناطق لأكثر من أربعة آلاف جنيه للمتر، واتهم المجلس التخطيط العمراني بالمحافظة بالتلاعب وإهدار المال العام والتعدي علي حقوق المواطنين. وأن المساحات المخصصة والتي تم بيعها كانت مخصصة لإقامة مدارس ومنشآت حكومية ومحلية. وأن هذه المساحات تم تخصيصها لجهات وإدارات خدمية بالمحافظة وتم عرضها للبيع بدون إعلان أو مزاد علني. وسرد المهندس السيد عبدالنعيم رسلان عضو مجلس محلي المركز والذي تقدم بسؤال عاجل لرئيس مجلس مدينة الإسماعيلية قائمة المساحات التي تم بيعها ومنها قطعة أرض بمساحة 4425 متراً مربعاً كانت مخصصة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تجريبية بالأسلوب التعاوني بمحافظة الإسماعيلية بجوار مركز الإعلام بالشيخ زايد والتي كانت مخصصة بالقرار رقم 97 لسنة 2007.

ومساحة 1800 متر مربع كانت مخصصة للتربية والتعليم لإنشاء مدرسة إعدادي بنات بجوار مدرسة الزهور الثانوية بالشيخ زايد شملت مساحة 2740 متراً مربعاً لإقامة مجلس مدينة الإسماعيلية وحي ثالث والمجالس الشعبية المحلية بجوار التأمين الصحي بالشيخ زايد وكان قد تم تخصيصها بالقرار رقم 520 لسنة 2003 ومساحة 1500 متر مربع كانت مخصصة لجهاز مدينة المستقبل والكائنة بمدينة المستقبل بالقرار رقم 358 لسنة 2004. وقال رسلان إن التخطيط العمراني رد في مذكرته أن الجهات التي تم تخصيص هذه الأرض لها لم تقم بتنفيذ التخصيص وأن الموضوع تمت إحالته لمجلس محلي المحافظة لاتخاذ الإجراءات بإلغاء قرارات التخصيص السابقة وتعديل قراري 205 لسنة 2003 و358 لسنة 2000 بالمواقع البديلة.

لم يكتف الفخراني بالتعدي علي هذه المساحات الشاسعة من الأراضي بل امتد الأمر للتعدي علي المسطحات الخضراء ولعل صراعه مع النائب الوفدي السابق صلاح الصايغ طوال السنوات الماضية لبيع أرض الغابة الشجرية وإزالته 40 ألف شجرة لإقامة مشروع استثماري علي أنقاض غابة أشجار الشباب الدولية أكبر دليل علي ذلك، حيث عرضت المحافظة علي شركة بتروسبورت المتخصصة في إقامة القري والمنتجعات السياحية مساحة الغابة المقدرة بـ 26 فداناً لإقامة أكبر منتجع رياضي واجتماعي بمنطقة القناة علي المساحة الممتدة بطول 2 كيلو متر، إلا أن مواقف الصايغ وإصراره حال دون إتمام الصفقة خاصة بعدما حذرت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب من المساس بالغابة. واشترطت اللجنة في تقريرها بالسماح بإقامة النادي علي أطراف الغابة علي مساحة لا تتعدي 15٪ من مساحة الغابة البالغة 26 فداناً دون المساس بالأشجار. واستطاع الفخراني تنفيذ مخططه في الاستيلاء علي أرض حديقة الخالدين بعدما دعمه مجلس محلي محافظة الإسماعيلية، حيث تمت إزالة المسطح الأخضر بها وإقامة محلات تجارية تم بيعها بملايين الجنيهات. وأكدت التقارير الرقابية وجود مخالفات مالية وإدارية شابت أعمال المناقصة لتطوير الحديقة انتهت بتكلفة المحافظة أعباء مالية ومديونية للشركة المنفذة بلغت قيمتها مليوناً و54 ألف جنيه.

وفي قطاع الإسكان تباهي الفخراني بأن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في حل أزمة الإسكان طبقاً لمشروع إسكان مبارك للشباب في عهده واستطاعت أن تحتل مركز الريادة علي مستوي الجمهورية بنجاحها في القضاء تماماً علي جميع مشكلات الإسكان وذلك من خلال ما تم إنجازه، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها علي أرض المحافظة 22232 وحدة سكنية بما يوازي 40٪ من إجمالي مشروعات الإسكان علي مستوي الجمهورية تتعدي تكاليفه المليار جنيه، إلا أن النقد يوجه للفخراني أنه حمل المحافظة من المديونيات الكثير بما يصعب علي المحافظة تسديده للمقاولين منفذي المشروع، حيث كشف تقرير رقابي عن إهدار 773 مليون جنيه و984 ألفاً، في مشروعات الإسكان الاقتصادي بمحافظة الإسماعيلية بسبب انعدام توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروع مبارك للإسكان مما تسبب في مديونيات طائلة علي المحافظة للمقاولين بلغت قيمتها 303 ملايين جنيه. وقال التقرير إن هناك استحقاقات مالية للمحافظة تصل لأكثر من 152 مليون جنيه قيمة أقساط وإيجارات مستحقة علي الوحدات السكنية المختلفة.

وفي مشروع المخابز رصدت التقارير إهدار محافظ الإسماعيلية 5 ملايين جنيه من المال العام بالمشروع الذي تم فيه الموافقة علي توريد أكشاك لبيع الخبز ضمن منظومة فصل الإنتاج عن التوزيع لضمان توصيل الخدمة المقدمة أكدت التقارير الرسمية قيام المحافظة بشراء 511 كشكاً خشبياً لتوزيع الخبز علي الرغم من أن عدد المخابز البلدية علي مستوي المحافظة 326 مخبزاً وبلغ سعر كشك الخبز الواحد 10 آلاف و500 جنيه علي غير حقيقة سعره والتي لا تتجاوز تكاليفه نحو 2000 جنيه. وقال التقرير إن المحافظة قامت بشراء 275 تروسيكلاً بخارياً ويدوياً لتوصيل الخبز للمنازل، إلا أن الواقع أكد أن ذلك الأمر لم ينفذ مطلقاً.

كما أكدت الأجهزة الرقابية في تقارير رسمية أن المحافظة تعاقدت مع ما يقرب من 30 مستشاراً وربما يتزايد العدد علي ذلك بحجة الاستفادة من خبراتهم في ادارة العمل ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة، الا ان الحقائق وما رصدته التقارير الرسمية أكدت أن عشرات المستشارين الذين تعاقدت معهم المحافظة بالمخالفة لقوانين الادارة المحلية لا حاجة للعمل بهم، ولا يضيفون لسير العمل أي إضافات بل تسبب وجودهم وعدم وضوح اختصاصاتهم الي تعطيل سير العمل، وفي اهدار آلاف الجنيهات عليهم.

وفي عام مالي واحد لم يتمكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من حصر كافة المكافآت التي صرفت لهؤلاء المستشارين، الا أن ما أمكن حصره بلغ نحو 411.4 ألف جنيه تم سحبها من الصناديق الخاصة بالاسكان والحسابات الخاصة، والمخصصة اساساً لتمويل المشروعات الانتاجية بالمحافظة.

فيما تعاقد الفخراني مع 5 من المستشارين لادارة بعض المشروعات التابعة للديوان العام دون إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الادارية، واستمراراً لمسلسل اهدار المال العام تم تحميل مرتبات هؤلاء المستشارين علي المشروعات التي يديرونها حتي أن إجمالي ما تم حصره في عام ونصف العام المالي قدر بنحو 139.677 الف جنيه تم صرفها لخمسة مستشارين فقط.

المخالفات لم تقف عند النواحي المالية والادارية بل امتدت للحياة السياسية التي أفسدت المحافظ.

قال نهاد حجاج رئيس رابطة »محامين ضد الفساد« إن 28 ملفاً من المخالفات المالية والادارية تم حصرها مدعمة بالمستندات الرسمية تم تقديمها للنائب العام خلال الايام الماضية تحت رقم 1388 لسنة 2011 تضمنت اتهامات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والتربح، وطالب حجاج بإصدار قرار بمنع المحافظ من السفر الي الخارج وتجميد أرصدته بجميع البنوك ومنعه من التصرف في الأصول والتحفظ عليها، والزام المحافظ بتقديم إقرار الذمة المالية منذ توليه منصب محافظ الاسماعيلية وطالب بالتحقيق في الوقائع قضائيا تمهيداً لتقديم المحافظ للمحاكمة وتشكيل لجنة فنية لحصر اراضي الاسماعيلية الزراعية والفضاء واتباع الاجراءات القانونية التي اتبعت في عمليات البيع.

وأكد البلاغ أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات دعمت البلاغات المقدمة ضد المحافظ كان أهمها كشف اهدار 26 مليون جنيه علي أعمال جسات التربة لانشاء نفق الثلاثيني والذي أكدت الدراسات السابقة والمجسات القديمة والمنفذة من قبل استحالة تنفيذ المشروع إلا أن الفخراني أمر بتحويل اعمال البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء ومياه وغيرها مما تسبب في اهدار الملايين من أموال المحافظة.. وذكر البلاغ اقتراض محافظ الاسماعيلية مبالغ طائلة بلغت 420 مليون جنيه لإنهاء مشروع إسكان مبارك وقيام المحافظ بصرف مخصص هذا المشروع في مناح أخري دون سند من القانون وتضمن البلاغ إهدار مبالغ طائلة علي مشروع الكورنيش وتعديه علي اراضٍ مملوكة لأشخاص، فيما كشف التقرير وجود مخالفات فنية في اعمال كورنيش شل وتجاوز المبلغ المرصود لإتمامه التكاليف الفعلية، وقال البلاغ إن محافظ الاسماعيلية جمع تبرعات من رئيس هيئة قناة السويس ومن أحدرجال الاعمال بلغت قيمتها 11 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري والذي كشفت المستندات الرسمية أن تكاليفه واردة في ميزانية النقل.

وقال البلاغ إن محافظة الإسماعيلية أسندت اعمالاً علي خمسة شواطئ بالاسماعيلية لأحدالمقاولين بالمخالفة للقانون وبتكلفة ضخمة تفوق التكلفة الفعلية وتم اغلاقها لدواع امنية، كما قام بتحويل المستشفي الاميري لمستشفي للأورام وتم إنفاق مبلغ 32 مليون جنيه بلا تخطيط علي المشروع الذي أكدت لجنة فنية أن به اهداراً للمال العام، كما وضح البلاغ إهدار حصيلة بيع الأراضي الخاصة بمشروعات التطوير دون حسيب أو رقيب وقيامه بالصرف والانفاق من صندوق خدمات المحافظة دون الرجوع الي المجالس المحلية ودون سند قانوني، وذكر الملف قيام المحافظ باستغلال نفوذه تجاه جمعية العاشر من رمضان الزراعية التعاونية وإرغامها علي تخصيص القطعة رقم 132 مجموعة 1 علي مساحة خمسة أفدنة زراعية باسم محافظ السويس وتخصيص 6 قطع سكنية أرقام 207 و208 و209 و210 و211 و212 مجموعة وباسم محافظ بورسعيد، وتخصيص قطعة رقم 92 مجموعة أ زراعية علي مساحة 20 فداناً باسم مقاول تبين أنه القائم بأعمال الانشاءات بالفيلا الخاصة به الموجودة بالتجمع الخامس.

وعلي صعيد الخدمات والمرافق يعاني أكثر من 91.8 الف نسمة من سكان المناطق العشوائية بالمحافظة من تردي الحالة الاقتصادية والأمنية والبيئية والاجتماعية داخل 15 منطقة متناثرة بمراكز ومدن الاسماعيلية وهذه المناطق تشكو تلوث مياه الشرب وانتشار برك التلوث والبلطجة بالاضافة الي الظلام الدامس الذي تسبب في زيادة حوادث الطرق وارتفاع حالات السرقة بالاكراه داخل شوارع الاسماعيلية.

وفي مجال النظافة تحولت المحافظة التي كان يطلق عليها باريس الصغري لما تتمتع به من جمال وخضرة ونظافة الي مستنقع من القمامة تبعثرت في كافة شوارعها وبين جميع احيائها بعدما فشل الفخراني في التعاقد مع احدي شركات النظافة للعمل بالمحافظة واعتمدت أحياء المدينة الثلاثة علي عدد محدود من عمال البلدية  العاملين بنظام اليومية بما تسبب في تدني مستوي النظافة وانتشار القمامة في كل مكان.

ولاء وحيد

أهم الاخبار