تدمير البردويل

عندما تصبح سنوات الاحتلال افضل من أيام الاستقلال يجب أن ندق كل نواقيس الخطر.. وهذا بالضبط ما حدث في بحيرة البردويل.

فالبحيرة طوال سنوات الاحتلال الاسرائيلي لسيناء كانت تنتج يوميا 20 طنا من أجود أنواع الأسماك.. واليوم لا تنتج البحيرة سوي 10 ملايين طن أسماك فقط..
وكانت إسرائيل تصدر أسماك البحيرة لأوروبا بسعر 10 دولارات للكيلو الواحد في الستينيات.. أما الآن فتواجه البحيرة خطر الموت.
الخطر عبارة عن مؤامرة يشترك في تنفيذها مسئولون رسميون ونواب في مجلسي الشعب والشوري.. والغريب أن عملية التدمير هذه, تتستر خلف مشروع قومي وهو مشروع التنمية المتكاملة لسيناء!

البحيرة تحول لملاحات بموافقة الحكومة.. والصياد الخاسر الوحيد

البردويل ثاني أكبر بحيرة في مصر من حيث المساحة.. طولها 130 كيلو مترا وعرضها حوالي 40 كيلو مترا بمساحة إجمالية 165 ألف فدان وفي الجزء الشرقي للبحيرة توجد محمية الزرانيق، وهي محمية طبيعية، ولأن مساحتها كبيرة, ومياهها نظيفة وتنتج أجود أنواع الأسماك، تسابق رجال الأعمال للفوز بأكبر جزء من البحيرة لإنشاء ملاحات علي ضفاف البردويل غير مهتمين بنتائج هذه المشروعات علي الثروة السمكية والأضرار التي ستلحق بالصيادين وأسرهم, واستغل بعض رجال الأعمال الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر للانقضاض علي بحيرة البردويل, وشهدت الشهور الماضية سباقاً محموماً بين رجال الأعمال والشركات للحصول علي أجزاء من بحيرة البردويل ومحمية الزرانيق وحصل البعض علي موافقات بتخصيص أراض من شاطئ البحيرة بموافقة اللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ومصطفي حسين سالم وزير شئون البيئة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات حيث تم إسناد المشروعات الجديدة بالأمر المباشر. وبالفعل نجح رجال الأعمال عن طريق أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الحصول علي 7 تراخيص لإقامة ملاحات, كما تقدمت 6 شركات أخري للحصول علي ملاحات بالبحيرة وبالفعل حصلوا علي تراخيص, ليرتفع عدد الملاحات إلي 13 ملاحة.
وتأتي ملاحة سبيكة التابعة لشركة النصر للملاحات في المرتبة الأولي والتي حصلت علي نحو 10 كيلو مترات من الجزء الشرقي للبحيرة , وتصل مساحة حوض التسريب نحو 2.5 كيلو متر لملاحة النصر. ثم تأتي بحيرة ملاحة العجرة التي حصلت علي 3 كيلو مترات من البحيرة, ثم ملاحة الروضة والتي حصلت علي 4 كيلو مترات من البردويل, ثم ملاحة الصفا التي استقطعت نحو 500 متر من البحيرة بالإضافة إلي 1.5 كيلو متر من الشاطئ لحوض الترسيب, ثم ملاحة المروة التي استقطعت 2 كيلو متر من البحيرة وبها حوض ترسيب تبلغ مساحته 4 كيلو مترات.
وحذر المهندس سليم فيصل المدير التنفيذي لبحيرة البردويل من تدمير البحيرة بسبب إقامة ملاحات داخل الحدود الجغرافية والطبيعية لأفضل بحيرة في العالم.
وأوضح المهندس سليم فيصل أن هناك مؤامرة لتدمير البحيرة والقضاء علي زريعة الأسماك عالية الجودة, وتحويلها من بحيرة طبيعية إلي ملاحات لإنتاج ملح الطعام وهو أمر في منتهي الخطورة وقال: هناك 6 شركات حصلت علي موافقة إدارة المحاجر ووزير شئون البيئة ومحافظ شمال سيناء بالإضافة إلي 7 ملاحات أخرى تحت الإنشاء والدراسة وفي طريقهم للمشاركة في القضاء علي البحيرة.
وأشار المدير التنفيذي للبحيرة إلي وجود مخاطر كبيرة علي بحيرة البردويل بسبب الملاحات التي تقوم بشفط مياه البحيرة من الجانب الشرقي بمحمية الزرانيق بكميات ضخمة وهو ما أدي إلي انخفاض منسوب المياه بالبردويل وهجرة الأسماك إلي خارج البحيرة, وتسريح الصيادين وتشريدهم من أجل مصالح شخصية لأصحاب النفوذ.
ويؤكد موسي عمير رئيس قسم البحوث بإدارة البردويل وجود تأثير سلبي خطير علي بحيرة البردويل بسبب الملاحات ويقول تتميز البحيرة بارتفاع نسبة ملوحة مياهها وسحب المياه منها يؤدي إلي خفض الملوحة وأكدت الدراسات انخفاض الملوحة عن السابق بحوالي 10 درجات ومن المتوقع انخفاضها إلي 25 درجة أخرى في حالة تشغيل الملاحات الجديدة بطاقتها الإنتاجية الضخمة.
وأشار رئيس قسم البحوث إلي وجود عناصر غذائية عالية بمياه البحيرة حيث أكدت الدراسات أن مياه البردويل تتمتع بمصادر غذائية طبيعية تتغذي عليها الأسماك, أفضلها 20 هائمة حيوانية نتيجة ملوحة البحيرة، ولكن مع اتساع المشروعات الملاحية علي شواطئ البحيرة هجرت الهائمات الحيوانية مياه البحيرة نتيجة انخفاض نسبة الملوحة, وتغيرت معها تركيبة الأسماك داخل البحيرة وتقلص إنتاج سمك الدنيس إلي 6% بعد أن كان 70% من إنتاج البحيرة من سمك الدنيس.
حميد المطري – صياد - يتهم محافظ شمال سيناء بتدمير البحيرة وتخصيص شواطئها إلي أصحاب النفوذ ومعظمهم أقارب وأصدقاء أعضاء مجلسي الشعب والشورى, تماما كما كان يحدث في عهد النظام السابق وقال الغريب إن الموافقات والتصريحات صدرت لمجاملة أفراد وشخصيات تحت دعوي تفعيل مرسوم القانون 14 لسنة 2012م الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتنمية سيناء.
وأوضح المطري أن هذه المشروعات شديدة الخطورة وتعدٍ سافر علي الحدود الطبيعية علي بحيرة البردويل بغض النظر عن مساحتها الكبيرة حيث تبلغ طولها البحيرة 130 كيلو مترا وعرضها حوالى 40 كيلو متراً وتدخل في حيازتها محمية الزرانيق غرب مدينة العريش بطول 60 كيلو مترا وعرض 3 كيلو مترات, وهذه الثغرة التي يلعب عليها رجال الأعمال وأصحاب المصالح الشخصية حيث يتقدمون بطلب إلي إدارة المحاجر والمحافظ لاستغلال أجزاء من محمية الزرانيق في مشروعات ملاحية رغم أنها ضمن حدود البحيرة.
ويري سليمان أبو عيد رئيس جمعية الصيادين بالبردويل أن مشروعات صناعة ملح الطعام من المفترض أن تتم بعيداً عن بحيرة البردويل وأن إهدار مياهها في أحواض الترسيب لاستخراج ملح طعام هو إهدار لثروة غذائية مصرية, يجب عدم المساس بها والحفاظ عليها خاصة أنها تنتج نحو 800 ألف طن سنوياً، ويعمل بها 5 آلاف صياد و1228 مركباً بخلاف تجار الجملة والتجزئة.
وأضاف رئيس جمعية الصيادين بالبردويل أن الملاحات من المفترض أن تخضع لقانون المناقصات والمزايدات, ولكن قرارات محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ووزير شئون البيئة مصطفى سالم حسين تخالف القوانين حيث تمت ترسية الملاحات بالأمر المباشر أي أن مافيا الأراضي توغلت وتوسعت بعد الثورة, فإذا كان الوزير أو المحافظ له صلاحيات بتوزيع وتخصيص الأراضي في البر فهذا أمر جائز, أما أن تكون له صلاحيات لتخصيص الأراضي ومنحها لأصحاب الحظوة في البحر فهذا أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة، وإذا كان الهدف من إقامة الملاحات لاستخراج ملح طعام فكان من الأولى الاعتماد علي مياه الآبار أو الشواطئ البعيدة عن البحيرات الطبيعية.
وأكد نصار سمير من سكان مدينة بئر العبد المطلة علي بحيرة البردويل أن الوضع السياسي المصري خلال الفترة السابقة ساهم في نمو عصابات تهريب الأسماك وصيدها خلال موسم المنع والذي يبدأ من شهر يناير إلي نهاية شهر ابريل, كما أنه ساهم في انتشار ظاهرة إنشاء ملاحات لصناعة ملح الطعام علي شواطئ بحيرة البردويل بالمخالفة للقانون وهذا أمر شديد الخطورة علي البحيرة والصيادين, ويتطلب تدخل القيادات السياسية أي المجلس العسكري لوقف مثل هذه التجاوزات غير المقبولة من المحافظ ورجال الأعمال الذين استولوا على جزء كبير من البحيرة.
طالب نصار بتدخل هيئة الثروة السمكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعدي شركات إنتاج الملح علي بحيرة البردويل لإزالة التعديات، وإلغاء العقود المبرمة مع وزارة شئون البيئة وديوان عام المحافظة وتحويل المسئولين إلي النيابة ومحاكمتهم, من أجل الحفاظ علي البحيرة من التعديات ونهب الأراضي الدولة. وأشار سلمان علي إلي أن إدارة البحيرة تتعامل مع الصيادين بمكيالين حيث تقوم وتمتع أصحاب المراكب الصغيرة من الصيد خلال فترة المنع في الوقت الذي تسمح فيه لأصحاب السفن العملاقة القادمة من دمياط وبورسعيد بالصيد بل إنها تقوم بتطبيق القوانين الصارمة علينا في حالة المخالفة, ولا يتم تطبيقه علي السفن العملاقة, بل ولا يتم تحذيرهم.
وأكد سمير شراب أحد مصدري الأسماك فى الستينات: لقد تركت مهنتي بسبب قلة إنتاج البحيرة الذي لا يلبي احتياجات السوق المحلي, بالإضافة إلي اختفاء المنتج الصالح للتصدير حيث كنا نقوم بتصديره إلي ايطاليا وقبرص واليونان بسعر 10 دولارات للكيلو جرام في حين أنه يباع في الأسواق بـ3 ليرات وكان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحصيل ليرة من الصيادين علي كل كيلوجرام يخرج من البحيرة وهذا المبلغ يتم إنفاقه علي تطهير البواغيز أثناء فترة المنع، وبعد عودة سيناء اتبعت هيئة الثروة السمكية أسلوب المحتل في فرض الجباية علي الصيادين لكل كيلو جرام يخرج من البحيرة!
وأوضح «شراب» أن الفترة من عام 67 إلي عام 82 تميزت بوفرة الأسماك السوبر وأن أقل إنتاج للبحيرة بلغ 20 طنا في اليوم رغم أننا لا نعمل بكامل طاقتنا لأننا نعلم أن السوق المحلي لا يستوعب كل هذه الكمية, وفي احدي المرات وصل الإنتاج إلي 100 طن في اليوم فقررنا إغلاق البحيرة لمدة يومين حتى نتمكن من بيع الكمية، لكن اليوم لا يتعدي إنتاج البحيرة 10 أطنان في اليوم وغالبية الإنتاج من القشريات أي الكابوريا والجمبري رغم أنها تعمل بكامل طاقتها والدليل علي ذلك أن إنتاج البحيرة خلال العام الماضي بلغ 4528 طنا فقط منها 200 طن من الأسماك وباقي الكمية من القشريات.
وكشف «شراب» عن تعرض البحيرة إلي عملية تدمير منظمة

من قبل مراكب الجر نسبة إلي نوعية شباك الجر المستخدم في الصيد حيث لا تتعدي فتحات الشبكة 4 سنتيمترات ويقوم الصياد برمي الشباك في قاع المياه وبعد ساعات يقوم بجر الشباك بمركبين متوازيين فتجرف كل شيء يقابلها ويقع في شباكها كل من يقابلها بما فيها الزريعة مما يتسبب في تدمير النباتات المائية وأعشاش الأسماك والآن الصياد لا يجد أسماكا يصطادها بعد أن تم تخريبها من الداخل.

مساحتها تقلصت من 35 ألف فدان إلي 4 آلاف فقط
إدكو .. بحيرة أغرقها الفساد
الحيتان استولوا علي 200 فدان بمزرعة خنيزة .. و42 مصرفا تهدد الثروة السمكية

تحقيق: نصر اللقاني
كانت بحيرة إدكو من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر نظرا لاتساع مساحتها التي تزيد علي 35 ألف فدان مترامية الأطراف في 3 مراكز بمحافظة البحيرة هي إدكو والتي سميت علي اسمها وأبوحمص وكفر الدوار وكان إنتاجها يكفي احتياجات أهالي المحافظة وبدلا من الاهتمام بها لزيادة الإنتاج وعدم الاحتياج الي الاستيراد من الخارج تبدلت الأحوال وانتشر الفساد والإهمال شيئا فشيئا حتي تقلصت مساحة البحيرة الي أقل من خمسة آلاف فدان وقل الإنتاج من 20 ألف طن سنويا الي ما يقرب من 6 آلاف طن أي أن كل متر مربع ينتج ربع كيلو جرام من الأسماك.
بداية خراب البحيرة يعود الي عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عندما أصدر أمرا بتحويل 15 ألف فدان جفت من المياه الي أراض زراعية ووزعها علي صغار المزارعين بواقع 5 أفدنة لكل مزارع وانخفضت مساحة البحيرة الي 20 ألف فدان فقط وشيئا فشيئا استحوذ بعض الأشخاص علي مئات من الأفدنة من البحيرة ثم انخفضت مرة أخري الي 17 ألف فدان وهو ما أظهره التصوير الجوي عام 1983 وفي عام 1985 صدر القرار رقم 329 بتنظيم المزارع السمكية علي مستوي الجمهورية وبعدها تم تحويل مساحة 6665 فدانا الي مزارع سمكية بالإيجار بعد جفافها بفعل الطبيعة وتم توزيعها علي صغار الصيادين بالإيجار ولم يتمكن العديد منهم من استغلالها لاحتياجها الي أموال كثيرة فتنازلوا عنها في هيئة الثروة السمكية الي الحيتان مقابل مبالغ مالية حصل عليها.
وتدريجيا تقلصت البحيرة حتي وصلت الي 4 آلاف فدان فقط خاصة مع أحداث ثورة 25 يناير حيث استغل العديد من الأشخاص حالة الانفلات الأمني واستولوا علي مساحات كبيرة من البحيرة خاصة في منطقة كوم الطرفاية ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة لرفع الإشغالات ووقف سيطرة البعض علي مساحات شاسعة من البحيرة إلا أن هذه القرارات حبيسة الأدراج ولا تزال حبرا علي ورق.
كما قام بعض الأشخاص بالاستيلاء علي 200 فدان بمزرعة خنيزة التابعة لبحيرة ادكو وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية علي مستأجري المزرعة البالغة أكثر من 200 فدان وبكل سهولة تنازلت هيئة الثروة السمكية عنها واكتفت الهيئة بتأجير 1350 فدانا عن طريق ما يسمي بممارسة محدودة في حين اختفت مساحة 450 فدانا الأخري.
حسن علي نقيب الصيادين بإدكو وأمين ائتلاف صيادي مصر قال: تقدمنا ببلاغ عام 2000 الي النائب العام عن طريق مركز الأرض لحقوق الإنسان للسؤال عن مساحة 420 فدانا اختفت معالمها فجأة وبدون مقدمات من البحيرة وطالبنا بتحديد المتسببين عن ضياع تلك المساحات والتوصل الي من استولي علي تلك الأفدنة وحتي الآن لم نتلق إجابة محددة رغم مرور 21 عاما علي انخفاض كمية الإنتاج بصورة خطيرة سببه عصابات صيد الذريعة الذين يتحايلون علي القانون فتصريح الذريعة يمنح لكل خمسة أفراد علي أن يقوموا بالصيد لساعات محددة ولكنهم يتحايلون علي ذلك بأن يتبادلوا امتلاك التصريح ويقومون بالصيد طوال 24 ساعة أمام مدخل بوغاز المعدية حيث تجتمع ذريعة الأسماك ومنها البوري والقاروص والطوبار وباقي أنواع الأسماك بسبب دخول المياه العذبة التي تصب قلب البوغاز مما يهدد بانقراض الثروة السمكية خاصة بعد نفوق أكثر من 75٪ من الذريعة أثناء نقلها الي المزارع السمكية الخاصة، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل وصل الي قيام بعض الأشخاص بإنشاء 42 مصرفا داخل الأراضي الزراعية الممتدة من قرية المعدية حتي إدكو بحجة الصرف الزراعي ويقومون بعمل فتحات لهذه المصارف علي ساحل البحر وتقوم الذريعة بدخول هذه المصارف ويتم الاستيلاء عليها ونقلها كذلك الي المزارع السمكية الخاصة أو بيعها بأسعار عالية.
والكارثة الكبري أنه تم إنشاء محطة للصرف الصحي بقرية المعدية وتقوم هذه المحطة بإلقاء مخلفاتها داخل بوغاز المعدية وهو ما يقضي علي ما تبقي من الثروة السمكية رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2008 باعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء محطة صرف صحي بقرية المعدية وضواحيها علي أن تكون مربوطة بمحطة صرف صحي مدينة إدكو وتوقف المشروع لمدة عامين حتي تم اعتماد مبلغ 45 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي بقرية المعدية فقط دون ضواحيها علي أن تقوم بالصرف علي بوغاز قرية المعدية التي تعتبر منطقة حيوية للذريعة السمكية مما يؤثر علي مكاسب أكثر من 10 آلاف صياد الذين تقدموا بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لوقف إنشاء تلك المحطة التي ستقوم بصرف مخلفاتها داخل البوغاز وبالفعل قضت المحكمة بوقف تنفيذ المحطة، ورغم حكم المحكمة إلا أن الإنشاءات لا تزال مستمرة ضاربة بحكم القضاء عرض الحائط، وأكد الصيادون أنهم يعانون بشدة للحصول علي قوت يومهم بعد تدهور أحوال البحيرة والقضاء علي الثروة السمكية بسبب العديد من المشاكل وأهمها قيام العديد من الشركات المتواجدة علي ساحل ادكو ومنها شركة الغاز المسال وشركة بتروجت بإلقاء مخلفاتها داخل مياه البحر التي تتسبب في نفوق الذريعة قبل أن تصل الي البحيرة وبالتالي تم القضاء علي جزء كبير من الثروة السمكية الموجودة بالبحيرة.
وكذلك انخفض منسوب المياه في الحيرة والذي يتراوح ما بين 20 سنتيمترا الي 95 سنتيمترا ومع تعرض البحيرة لارتفاع الطمي بسبب احتواء المياه التي تدخل الي البحيرة من مصرف الخيري علي نسبة عالية من العكارة التي تزيد الترسيبات مما يوثر سلبا علي نمو الأسماك.