برلمان الثورة راسب في «التيرم الأول»
يبدو أن برلمان الثورة دخل النفق المظلم، بعد أن دخل في فاصل من الدجل السياسي أمام حكومة الجنزوري خرج منها خالي الوفاض، بعد أن ظن انه قادر علي ممارسة
مهامه الرقابية، فاكتشف الجميع أن برلمان الثورة عاجز عن الوفاء بالتزاماته التي قطعها علي نفسه أمام الشعب الذي جاء به، وأدرك الشعب ان البرلمان ما هو إلا وسيلة حاول الإخوان استخدامها في معركتهم ضد المجلس العسكري.
أكثر من 90 يوما مضت على بدء اولى جلسات البرلمان يوم 23 يناير 2012، وبلغ مجموع الجلسات 64 جلسة كان آخرها تلك التى تم تعليق عمل المجلس فيها حتى 6 مايو المقبل، بالإضافة إلى عشرات من اجتماعات اللجان، ويحصل العضو على 150 جنيها بدلا عن كل جلسة يحضرها، و75 جنيها عن كل لجنة، بالاضافة إلى بدل المبيت لنواب الأقاليم.
وبحسبة بسيطة نجد ان النواب حصلوا على نحو 20 مليون جنيه خلال الفترة الماضية بخلاف نفقات الاجتماع المشترك الذى أفرز جمعية تأسيسية تم الطعن عليها، فضلا عما تكلفته لجان تقصى الحقائق التى لم تحقق اى نتيجة ولم تكشف اى غموض، وتكاليف سيارات الكبار، لتبلغ نسبة الإنفاق خلال الشهور الثلاثة الماضية نحو 40 مليون جنيه.. ولكن ماذا قدم البرلمان للشعب نظير هذه الأموال التي أخذها من «لحم الحي»؟
الواقع يقول ان البرلمان أقر خمسة قوانين، وهى مد أجل الدورة النقابية وتضمن نصه «تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً».
وقانون تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير وتضمن نصه «يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة ويوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه, ويصرف لكل مصاب من مصابى ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلى مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة على أن يخصم ما تم صرفه من قبل.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتضمن نصه أن «كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور، يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب، والمادة الثانية تنص على «يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
كما أقر البرلمان قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، المعدل بالمرسوم القانون رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وتضمن «تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
والقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو القانون المطعون على دستوريته وشمل إضافة بند «4» الى المادة 3 وتضمن نصها «تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه».
لكن من واقع الأوراق والمضابط يبدو أن هناك قوانين كثيرة ومشكلات نوقشت، لكن لم تظهر نتيجة المناقشات على ارض الواقع وكانت بمثابة مكلمة، ونتيجة لهذا الهراء فشل المجلس حتى فى نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى طرة بعد إنفاق الملايين عليه وذهبت توصياته أدراج الرياح.
وعلى مدى أكثر من 90 يومًا هي عمر المجلس الجديد، لم يرض 30 مليونًا انتخبوا هذا المجلس عن أدائه، حيث لم يجدوا فيه حتى الآن ما يطمئنهم ويبشّرهم بأنه بدا قادرا على حمل الأمانة التى وضعوها في رقبته وتحمل المسؤولية بصورة تليق بأول برلمان يأتى عبر انتخابات حرة نزيهة، فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الجلسات شعر المواطنون أن البرلمان الحالي غير قادر على التغيير.
كذلك استمرار الإخوان في مخالفة القوى الثورية في الميدان التي كانت
وكما كانت أغلبية الحزب الوطني في الانفراد بالقرار، سارت أغلبية الإسلاميين على نفس الخطى، حتى أصبحت كلمة رئيس المجلس «اجلس مكانك.. لم أأذن لك» تعكس واقع برلمان الثورة في إقصاء الآخر، وبمرور الوقت لاحظ الشعب أن السمة الغالبة على جلسات البرلمان هي القول دون الفعل، ففي أولى جلساته، وُضعت قضية حقوق الشهداء ومصابي الثورة فى مقدمة جدول أعمال المجلس.
وأدى المجلس واجبه كاملاً فى الإشادة بهم وتقدير عظيم دورهم، وأعاد كثير من أعضائه إلى الشهداء والمصابين الفضل فى وجودهم تحت القبة، إلا أن هذا التكريم بالكلام لم يقترن بعمل ينقله إلى الواقع، باستثناء قانون زيادة التعويضات المخصصة للشهداء وأصحاب العجز الكلى من ثلاثين إلى مائة ألف جنيه، ولم يحدث أى تكريم معنوي، وتلقى شهداء ومصابو «موقعة مجلس الوزراء» ضربة مؤلمة خلال انعقاد المجلس، عندما رفضت الحكومة الاعتراف بهم ومساواتهم بأقرانهم منذ 25 يناير. كما أن شيئاً لم يتغير فى أداء أجهزة الدولة المعنية التى تعامل المصابين وأسر الشهداء كما لو كانوا متسولين .
واستمر البرلمان فى فتح المكلمة ودخل فى جدل غير مبرر حول أحداث محيط وزارة الداخلية استنزفته، وأربكت المسار الذى بدأه بنجاح فى جلسته الطارئة التى عقدها لبحث «مذبحة بورسعيد»، فقد عملت لجانه المعنية، خصوصا لجنتى الأمن القومى والشباب، بجدية سعيًا إلى معالجة أسباب الأزمة وجذورها، بعد أن أمسكت بجوهرها وهو إصلاح وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة هيكلتها.
وفقد البرلمان القدرة على تحقيق انجازات تحسب له وأصبح يقدم مجرد مسكنات وتحول نشاطه الى مجرد رد فعل لما يدور فى البلاد، وتسببت اذاعة الجلسات على الهواء فى تكالب النواب على الحديث فى اى شيء لمجرد الظهور امام اسرهم واهالى دوائرهم، حتى ان احد نواب الصعيد علق قائلا «أهلى بيقولوا تعالى اقعد جنبنا وتابع الجلسات فى التليفزيون لأننا لا نراك تتحدث على الإطلاق».
وقد أرجع كثيرون هذا الأداء المهزوز إلى أن الأغلبية تجلس على مقعد البرلمان للمرة الاولى وهو ما انعكس على أدائها الذي يفتقد إلى أي خبرة سياسية، فضلاً عن ان كثيرا من النواب لاسيما السلفيين لم يشتغلوا بالسياسة أصلاً في عهد النظام البائد، وهو ما يجعل أداءهم يتسم بهذا الضعف، فقد انتقد عدد من قيادات ومسئولي الأحزاب أداء نوابهم فى البرلمان، الذى وصفوه بـ»المتوسط»، مرجعين ذلك لضعف خبرتهم السياسية، وممارستهم العمل والبرلمانى للمرة الأولى.
ورغم كثرة طلبات الإحاطة والاستجوابات إلا أنها لم تستطع تأكيد وجود سلطة فعلية فى يد البرلمان الذى سقط أمام قضية التمويل الأجنبى وتهريب المتهمين الأمريكان وفشل البرلمان فى كشف المسئول أو تقديمه للعدالة, وذهبت جلساته الساخنة ادراج الرياح, حيث طالب الأعضاء فى حضور عمر الشريف، مستشار وزير العدل لشئون التشريع، بتفسير بعض النقاط القانونية فى مسألة خروج هؤلاء المتهمين من مصر كما طالبوا بإجراء تحقيق بحضور وزير العدل ووزير الطيران والمشير حسين طنطاوى، وان يتناول التحقيق كيفية دخول طائرة عسكرية الأجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون إذن.