خبراء قانون: حل البرلمان لا يعطل التشريعات
طريق مسدود لا مخرج منه.. هكذا وصلت الأزمة بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب بعد تعليق الكتاتني،
لجلسات المجلس فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم الجنزوري لاستقالته بعد تصعيد كبير غير معلوم تداعياته إلي هذه اللحظة. وهو ما يثير التساؤلات بشأن الإجراءات التالية التي سيتخذها البرلمان في حال لم ترضخ الحكومة وتقدم استقالتها.
هذا التساؤل يسبقه علامات استفهام كثيرة حول الأزمة وأسباب افتعالها حاليا، وهل يستخدم البرلمان التلويح بسحب الثقة باعتباره كارت إرهاب في اطار الصراع بين الاخوان والعسكري علي السلطة.
مصير تلك الأزمة وتداعيتها وقبل هذا وذاك أسباب تجددها حاليا، رغم بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، ألغاز تبحث عن حل وتفسير لها، خاصة في ظل حالة الارتباك والفوضي التي يشهدها أداء البرلمان، وكذلك تعدد الدعاوي المطالبة بحله.
كما تصاعدت المخاوف علي أثر إعلان المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول مستقبل برلمان الثورة.
واستند حكم الإدارية العليا بعدم دستورية القانون وبالتالي صحة إجراء المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب، إلي أن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية وبين المرشحين المستقلين، فقانون انتخابات مجلس الشعب أتاح للأحزاب السياسية، بعد ضغوط منها الترشح لثلثي المقاعد، والمنافسة أيضا علي المقاعد الفردية، وهو الأمر الذي من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين، أسوة بما حدث مع مجلس الشعب عام 1987.
من جانبه انتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق سياسة التمكين التي يتبعها نواب حزبي الحرية والعدالة والنور باعتبارهم الأغلبية في السيطرة علي أجهزة الدولة بدءًا من مجلسي الشعب والشوري ومحاولة إقالة حكومة «الجنزوري» لكي يشكلوا من بينهم حكومة علي أساس نظـام برلماني.
ويري الجمل أن أداء مجلس الشعب الحالي لا يعبر عن مشاكل المجتمع الحقيقية وفي مقدمتها البطالة وغلاء الأسعار والتعليم والصحة وعدم توافر العلاج للأغلبية العظمي، موضحا أن نواب الإخوان والسلفيين قد تركوا تلك القضايا وانشغلوا بتصفية حساباتهم مع رموز النظام السابق.
وأشار الجمل إلي أن القوانين التي أصدرها مجلس الشعب لم تع مصلحة الشعب المصري ولكنها تساندهم في السيطرة علي الدولة ومنها قانون العزل السياسي واضافة بعض نصوص قوانين مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار الجمل إلي أن الاخوان يسعون للحصول علي مركز الرئيس وإعادة هيكلة الشرطة بحيث يخضع أعضاء هيئة الشرطة وقيادتها إلي إرادتهم.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق «ان القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشوري تضمن في مرحلة أولية تقسيم عدد المقاعد بين القائمة والفردي، ثم اعترضت الأحزاب وطالبت بأن تكون الأغلبية للقوائم المغلقة الأمر الذي أدي إلي تعديل القانون حيث حصلت القوائم علي نسبة ثلثي المجلس والثلث للفردي، وأضاف الجمل جاء عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة نظراً لتحديد المقاعد للمنتمين للأحزاب وغير المنتمين ثلثين للقائمة وثلث للفردي وعلي أساس ذلك أقيمت دعوي البطلان، ورأت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية هذه المواد في المرسوم الخاص بالقانون المذكور وقضت بإحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للبت في مدي دستورية المواد.
وأشار الجمل إلي أنه قد قدم دعاوي ابطال القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذه النصوص لإهدارها مبدأ المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والمنتمين للأحزاب السياسية وبالفعل تم حل مجلس الشعب مرتين بناء علي أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الجمل إلي احتمال قبول المحكمة الدستورية دعوي بطلان مجلسي الشعب والشوري بدعوي عدم التكافؤ وإصدارها حكما بحل مجلسي الشعب والشوري، مشيرا إلي أن إصدار هذا الحكم يستغرق سنة أو سنتين يعمل فيها المجلسان بصورة رسمية، كما انه لا يترتب علي الحكم ابطال التشريعات أو الاعمال البرلمانية التي يجريها المجلس والخاصة بالرقابة علي الحكومة.
ويري الجمل ان الأنسب لحال الشعب المصري الذي يعد 40٪ منه أميين و45٪ تحت خط الفقر الذي لا يزيد دخلهم علي دولار في اليوم أن يكون الانتخاب بالطريق الفردي لما يترتب عليه من معرفة الناخب بالمرشح، وللأحزاب السياسية مضاعفة جهودها حول المرشحين المنتمين للأحزاب لتقوية عضويتهم وتوازنهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أن حل البرلمان يترتب عليه تحديد ميعاد لانتخابات برلمانية جديدة لإجراء الانتخابات بعد الالتزام بما تنتهي إليه المحكمة الدستورية بالنسبة للطعون المقدمة إليها وتعديل أحكام القانون بما يتفق مع ما وصل إليه الدستور.
فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا، له أمران اما أن يكون الحكم فيها برفض الطعن وفي هذه الحالة يكون مجلس الشعب الحالي ذا شرعية دستورية ولكن الأزمة في قبول الطعن لأن ذلك سيفقده الشرعية، مثلما حدث مع مجلس الشعب عام 1978م عندما تم انتخاب القوائم وعدم تمثيل المستقلين ليصبح المجلس فاقداً للشرعية الدستورية.
ويري أبوشقة انه في حالة بطلان المجلس يجب وضع قانون جديد يجري عليه استفتاء شعبي أو يعرض علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره ليكون قانونا محصنا من عدم الدستورية.
وأضاف قائلا: «بمجرد صدور قانون مجلس الشعب كان لي رأي بأن يعرض علي المحكمة الدستورية العليا حتي نتجنب ما يحدث الآن من الطعن عليه لعدم دستوريته».
وأوضح المستشار أبو شقة أن بطلان المجلس سيجعل جميع
وأكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان مشروعية هذا البرلمان علي المحك بسبب دعاوي البطلان المقدمة ضده، خاصة أن الطريقة التي تم لها هندسة قانون الانتخابات تنطوي علي عوار دستوري لما فيها من تنافي مع مبدأ المساواة التي تنص عليه كافة الدساتير العالمية، مشيرا إلي انه في حال تطبيق هذا المبدأ علي البرلمان الحالي، فسنجده به مخالفة صريحة لهذا المبدأ نظرا للتميز الفج بين المرشحين علي القوائم الحزبية والمستقلين.
وشدد عبدالفتاح علي خطوة التميز في الحقوق السياسية بين المرشحين لما فيه من خروج علي المبادئ الدستورية الحاكمة للنظم الدستورية المعاصرة.
وأكد عبدالفتاح أن هذا البرلمان مطعون في شرعيته وأنه سيتم حله في فترة من سنتين إلي 3 سنوات.
وقال الفقيه الدستوري ثروت بدوي إن مجلس الشعب الحالي لا يستند إلي الدستور، موضحا أن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين، حيث سمح بترشح الأحزاب علي المقاعد الفردية وهو ما يعد مخالفا للدستور.
وأضاف أن نظام الانتخاب بالقوائم النسبية لا يصلح في بلد منع فيه تأسيس الأحزاب السياسية طول 6 عقود ماضية، فلا يمكن الادعاء بوجود أحزاب سياسية حقيقية معبرة عن قوي الرأي العام الحقيقية.
وأشار إلي أن قرار حل المجلس يعود للمحكمة الدستورية العليا التي ستنظر أولاً في دستورية النص الذي يستند إلي الدعوي في الإعلان الدستوري من عدمه.
علي جانب آخر، قال أمين إسكندر عضو مجلس الشعب وأمين عام حزب الكرامة انه يجب علي نواب البرلمان أن يحترموا ويلتزموا بالقانون والدستور، وأضاف ان من حق كل مواطن ان يتخذ السبيل القانوني للدفاع عن الدستور وذلك في حالة اثبات وجود خلل في تطبيق المبادئ الدستورية في تشكيل مجلس الشعب.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق في أن تحكم بحل المجلس أو عدمه بناء علي الدعوي المقدمة لها.
واعتبر اسكندر أن قرار حل البرلمان في المرحلة السياسية الحالية سيدخل البلاد في فترة عصيبة لا يمكن السيطرة عليها.
وشدد ياسر بركات النائب الوفدي علي ان حل البرلمان سيقضي إلي عودة الفوضي وعدم الاستقرار للشارع المصري من جديد. وقال بركات إن برلمان الثورة حقيقي إلا أن انجازاته لم تخرج للشارع المصري حتي الآن. وأضاف أن البرلمان الحالي يتسم بالشفافية والتكافؤ لاعتماده علي انتخابات نزيهة لم تشهدها الدولة من قبل.
وأكد النائب سعد عبود أن عدم التكافؤ بين النواب الحزبيين والفردي داخل المجلس، واضح، مشيرا إلي أن هذا لا يمكن أن يهدد مستقبل برلمان بأكمله جاء بانتخابات نزيهة وشفافة وإرادة شعبية قوية، بسبب عدة طعون.
وتابع عبود: النظام السياسي المصري هو الذي حدد السمات والاتجاهات التي وضعت شكل وطبيعة عملية الانتخاب والتشريع. وأكد عبود أنه لا يوجد نظام انتخابي شامل خال من أي نقص أو عيوب.
وأوضحت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي أن قانون انتخابات مجلس الشعب صدر لصالح فئة بعينها وسياسات معينة علي حساب باقي فصائل المجتمع كالمستقلين حيث أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين.
وتري الحفناوي أن الدعوي المقدمة للمحكمة الدستورية العليا في الطعن في دستورية المجلس تؤكد أن قرارات وقوانين المجلس العسكري متخبطة وصدرت من أجل مصالح الأغلبية التي جاءت للبرلمان لكي تحقق مصالحها دون النظر إلي مصالح الشعب الذي سالت دماء أبنائه من أجل الحرية.