محافظات مصر تحلم "برغيف عيش"

انتظر الملايين من جموع الشعب المصرى بعد الثورة أن تتحقق العدالة الاجتماعية وأن يحصل المواطن على رغيف الخبز الذى مازال يعانى ويذوق المر

فى الحصول عليه.. ويقف بالساعات أمام المخابز لعل وعسى أن يتحقق حلمه فى الحصول على رغيف آدمى.
حتى بعد تولى الدكتور جودة عبدالخالق مهام وزارة التموين لم تشهد الأزمة انفراجاً كما كان متوقعاً.. وبات رغيف الخبز حلماً صعب المنال، وانتشرت حوادث القتل أمام المخابز ليصبح الرغيف مخلوطاً بالدم.. «الوفد» تناقش القضية.
فى المنوفية:
توصيل الخبز للمنازل.. مشروع للفساد وإهدار المال العام

تحقيق - عبدالمنعم حجازى ويحيى رشاد:
ليست منظومة للخبز.. بل وكر للفساد تمثلت عناصرها فى إهدار المال العام والسرقات وتوزيع المكافآت والحوافز على كبار المسئولين بالمحافظة، وعلى بعض أصحاب المخابز «معدومى الضمائر» الذين يتفقون مع بعض مفتشى التموين على عدم تحرير مخالفات مقابل الحصول على الحوافز الشهرية واقتسامها.. فلم نسمع فى أى دولة عن توزيع المكافآت من وزارة التموين على الملتزمين من أصحاب المخابز، بينما يقوم غير الملتزمين ببيع الدقيق من الأبواب الخلفية وإنتاج رغيف خبز لا تأكله سوى الدواب والحيوانات.
مشروع توصيل الخبز فى المنوفية للمنازل بدأ منذ عام 2005 مقابل خمسة جنيهات شهرياً فتم تصنيع تروسيكلات بالمئات لصالح المشروع بواقع تروسيكلين لكل مخبز بتكلفة مليونى جنيه على نفقة المحافظة، وبعدها تحول الحلم إلى سراب، فالعمل المنتظم فى بداية المشروع سرعان ما تلاشى فاضطر الأهالى إلى الذهاب عقب صلاة الفجر يومياً للحصول على الخبز غير الصالح للاستهلاك الآدمى.. والمنوفية هى الوحيدة بين محافظات مصر التى يتم إنتاج الخبز فيها ليلاً إسهاماً فى عمليات السرقة ونهب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.
فيما اقتصر عمل مفتشى التموين على رصد الشطائر والوزن ومطابقة الرغيف للمواصفات وليس التوزيع «وهذا هو بيت القصيد»، مما ترتب عليه عدم تكييس الخبز وعدم التهوية.

بينما يتم توزيع نسبة كبيرة من أرباح المشروع على بعض القيادات التنفيذية والأمنية، كما يلجأ الكثير من أصحاب المخابز بالاتفاق مع مسئول التموين ومسئول التوزيع لعمل كروت وهمية لأسماء غير حقيقية والتوقيع أمامها والاستيلاء على كميات من الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وتباع الشيكارة بـ 100 جنيه.. وفى بعض المواسم ترتفع لـ 150 جنيهاً، فيما أحجم الكثير من مفتشى التموين عن الذهاب ليلاً إلى المخابز والتفرغ لمشكلة أنابيب البوتاجاز التى تلقى بظلالها على المحافظة.
وأشار مفتش تموين - رفض ذكر اسمه - إلى أن الكارثة الكبرى فى أزمة رغيف الخبز بالمنوفية ترجع إلى حصول مخبز الشرطة التابع لجمعية الضباط والعاملين بالشرطة على 118 جوالاً يومياً ومخبز السجن على 30 شيكارة ومخبز الشرطة بالسادات على 50 شيكارة ومخبز الأمن المركزى بقويسنا على 30 شيكارة ومخبز الشرطة بأشمون على 16 شيكارة يومياً بإجمالى 244 جوال دقيق يومياً لصالح صندوق تكافل ضباط الشرطة بالمنوفية من الدقيق المدعم مما يحرم الكثير من أبناء المحافظة منه، فضلاً عن حرمان الكثير من المخابز من العمل التى حصلت على تراخيص فى انتظار حصة قليلة ولو فى خمس شكائر فقط.
كما أشار نفس المصدر إلى أن معظم الخبز يباع «سحلة» وبسعر أكبر لمزارع الدواجن والإنتاج الحيواني، بينما لا توجد عمالة كافية لإنتاج تلك الكميات يومياً، فضلاً عن أن طاقة المخابز لا تستوعبها، مما يدفع المسئولين عنها إلى بيع الدقيق بالسوق السوداء حتى امتلأت مخازن أفران الشرطة فى بعض الأحيان عن آخرها وفى بعض الأحيان يتم بيعها للمطاحن بأسعار كبيرة.
كما تساءل.. كيف يتم تشغيل مخابز الشرطة بالدقيق المدعم لصالح صندوق تكافل الضباط والعاملين؟
ولم يقف الأمر عن ذلك الحد، بل تعداه إلى توزيع باقى الحصة أو التركة الخاصة بالمحافظة، فيحصل مخبز مطاحن شبين على 40 جوالاً ومطحن السادات على 45 جوالاً زنة 100 كيلو جرام فتم إنتاج وتصنيع جزء منه، بينما يباع الجزء الآخر دقيقاً بالسوق السوداء أى يصل مجموع ما تحصل عليه مخابز الشرطة ومخابز المطاحن نحو 207 أجولة زنة 100 كيلو جرام يومياً من حصة المحافظة.
كما يتم توزيع حصص المخابز المغلقة التى صدرت ضدها مخالفات على المصارف من بعض أصحاب المخابز الأخرى وكان من الأولى توزيعها على الأفران الجديدة التى صدر لها ترخيص لزيادة عدد منافذ الإنتاج وتوسيعها بدلاً من تقليصها.
وفى سياق متصل لا تجرؤ الرقابة التموينية على الاقتراب من المخابز التابعة للشرطة أو المطاحن أو السجون فلم تحرر ضدها أية مخالفة منذ 7 أعوام رغم وعد المحافظ الحالى بسحب الحصة وتوزيعها على مخابز أخرى بعد رؤيته. كان الخبز المنتج السيئ إلا أن تم الاكتفاء بتحرير محضر مخالفة للمواصفات.
بينما كانت آخر التصريحات والحلول هو شراء أرض وإقامة مخبز مليونى آلى كبير لصالح المحافظة من فائض أرباح صندوق توزيع الخبز والذى وصل إلى 7 ملايين جنيه حتى الآن.
كما يتم توزيع مكافآت بالآلاف شهرياً على أصحاب المخابز غير المخالفين على الورق فقط بالاتفاق مع مفتشين بالتموين واقتسام الغنائم التى تصل إلى مئات الملايين شهرياً على مستوى الجمهورية، فيما لم تحرر مخالفات بعد الثورة خشية من بطش وبلطجة بعض أصحاب الأفران «المملوكة من الباطن لأعضاء ونواب بالشعب والشورى والمجالس المحلية بالحزب الوطنى المنحل» وفى الظاهر لأسماء لاستغلال الأزمات والمتاجرة بالدقيق فى السوق السوداء، بينما غابت قيادات كبيرة بالتموين وشغرت المناصب كمدير عام التجارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ووكيل المديرية.. ولا يوجد الآن سوى وكيل الوزارة.

ولأول مرة يتم تعيين مستشار لوكيل وزارة التموين بالمنوفية من أصحاب المعاشات بمبلغ مالى كبير ليكون همزة الوصل بين المطاحن وبين المديرية ضاربين عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء بإنهاء عمل المستشارين.
فيما طالب الأهالى بعودة مستودعات الدقيق مرة ثانية إلى القرى ليقوم الفلاحون بإنتاج الخبز داخل المنازل وتخفيف العبء عن الأفران.
كما طالبوا بعودة إنتاج المخابز للخبز نهاراً ليكون تحت أعين الرقابة الرسمية والشعبية وإلغاء ما يسمى مشروع توصيل الخبز وفصل الإنتاج عن التوزيع، فضلاً عن طرح كميات من الدقيق البلدى بسعر معقول لمواجهة السوق السوداء ومنح مخابز الشرطة حصة قليلة لا تتحاوز 10 أجولة فقط يومياً وتوزيع باقى الحصة على المستودعات والمخابز «الانتظار» وإنشاء المخبز المليونى الذى وعد به المحافظ التوسع فى إصدار تراخيص جديدة وزيادة منافذ الإنتاج مع إعادة توزيع الحصص وفرض رقابة صارمة دون تفرقة بعيداً عن منظومة المكافآت والحوافز للمسئولين والمحاسيب.

فى الدقهلية..
منافذ التوزيع «أوكار» للخارجين على القانون

كتب - محمد التوابتى:
الحصول على رغيف خبز مطابق للمواصفات مازال حلماً يراود أهالى بلقاس والمعصرة، أما المسئولون فيعيشون فى برج عاجي، كل ما يهمهم الجلوس على كراسيهم والحصول على الحوافز ذات المسميات المتنوعة.
يقول على محمد عامر المدرس بمدرسة بلقاس الثانوية بنات إن رئاسة مجلس المدينة تبنت مشروعاً يقضى بحصول كل أسرة على 15 رغيفاً، انخفضت حالياً إلى عشرة أرغفة فقط، لكننا فوجئنا بعدم صرف أرغفة إلا لنحو 800 أسرة فقط.
ويضيف أحمد البربرى أن الخبز لم يكن «مكيساً» أسوة ببعض القرى المجاورة وكما تم الاتفاق فى بداية المشروع مما أحدث بعض المشكلات.
فيما يؤكد أحد أصحاب المخابز - رفض ذكر اسمه - خوفاً من تموين بلقاس وتحرير المحاضر له بدون وجه حق: نبدأ تجهيز الخبز منذ الثالثة فجراً، ونطرحه للتهوية انتظاراً لحضور المواطنين لكنهم لا يأتون فنضطر لنقل العيش إلى بعض المحلات «الموزعين» بعد أن يكون قد أصابته عوامل التعرية، وأحياناً نضطر لشراء أكياس على نفقتنا الشخصية لأن الخبز لا يصلح للاستهلاك الآدمى.
ويوضح طارق السعيد - مدرس - أن مجلس المدينة أنشأ منافذ لتوزيع الخبز بتكلفة آلاف الجنيهات فتم السطو على الأبواب والشبابيك وأسلاك الإنارة، فضلاً عن أنها تحولت لمركز لتجمع القمامة والحيوانات الضالة والكلاب المسعورة والحشرات والأعمال المنافية للآداب، فيما استغاث الأهالى من الروائح الكريهة التى تنبعث منها.
والحال لا تختلف كثيراً فى قرية المعصرة عن بلقاس بل تزداد سوءاً فالوحدة المحلية ترفض توزيع بونات للمواطنين، فيما تحصل كل أسرة على عشرة أرغفة فقط، والأدهى أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمى بينما مل الناس من الاستغاثات.
ويقول عبدالحميد الحمادى ندا: لدى أسرة مكونة من 6 أفراد فى مختلف المراحل السنية وليس لى بون فمن أين لى بالعيش ليتناول أبنائى الطعام وإذا اشتريت العيش الطباقى أو من المخابز المحلية الأهلية فمن أين لى بالأموال التى تكفى فأنا موظف بسيط ولا أمتلك سوى مرتب هزيل.
ويتساءل سمير زغلول سالم: ماذا نفعل فى ظل ارتفاع أسعار الدقيق وعدم وجود أنابيب البوتاجاز وانقراض أفران قش الأرز؟ هل نموت من الجوع حتى يهدأ بال المسئولين ويظلوا على كراسيهم وفى مناصبهم، ويحصلوا على الحوافز المجزية ويحصلوا على أرغفة العيش المحسنة؟ وإذا متنا نحن فمن سيحكمون؟ هل سيأتون بآخرين من كوكب آخر؟
ويضيف: نحن نعيش فوضى رهيبة وتفشياً للفساد فى مجلس بلقاس بصورة لم نشهدها من قبل وكأنه مخطط لتشويه صورة ونتائج ثورة 25 يناير.

فى الإسماعيلية..
قرى شرق القناة تبحث عن «رغيف عيش»

الإسماعيلية - نسرين المصرى:
أصبح رغيف الخبز البلدى المدعم الطعام الرخيص الوحيد فى محافظة الإسماعيلية بالنسبة للفقراء بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى. فيما يفتقر نحو 30 ألف مواطن بقرى شرق القناة للعديد من الخدمات والمرافق العامة.
وتعتبر قرية العبور بشرق البحيرات من أوائل القرى المظلومة فى المحافظة، فهى تعانى نقصاً فى الخدمات وترديًا فى الأوضاع أبرزها عدم وجود مخابز كافية.
إبراهيم عويضة أكد أن القرية لا يوجد بها سوى مخبز بلدى واحد فقط لم تتغير حصته البالغة 13 جوال دقيق منذ زمن بعيد، كما يوجد مخبز طباقي، لكنه لا يعمل. ويضيف: تقدمنا فى عام 2010 بالأوراق اللازمة لرئيس قطاع التموين بالمجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية فى ذلك الوقت لتشغيله فتم التأشير بتحويلها لرئيس المجلس المحلى الشعبى للقنطرة، وتمت الموافقة عليه وتحويلها لرئيس مركز ومدينة القنطرة شرق تم تحويلها للمتابعة وتسليمها فى 26 يوليو من نفس العام ليصدر قرار من تموين الإسماعيلية برقم 3715 فى 7 أغسطس بالتشغيل ولكنه متوقف حتى الآن.
وتساءل أهالى القرية هل يكفى مخبز واحد لقرية 35 ألف نسمة، فيما طالب منصور محمد بزيادة حصة المخبز من الدقيق لاستيعاب نمو السكان المتزايد بكثرة، فمحصول القرية الأساسى المانجو ولا مكان بها لزراعة القمح ليساعدهم على سد احتياجاتهم من الخبز، كما طالب بفتح المخبز الطباقى وتوفير حصة دقيق له.
بينما أضاف سالم العيادى أن أهالى القرية يعانون من ضعف التيار الكهربائى مما تسبب فى إتلاف كثير من الأجهزة، كما أن الطرقات المظلمة أدت إلى انتشار الكلاب الضالة وزيادة أعمال السرقة، مؤكداً أن المسئولين ركزوا اهتمامهم على قرية الأبطال وتركوا قريتهم دون اهتمام.
وأوضح محمود مسلم أن المياه غير منتظمة ولا نراها إلا يوماً واحداً فى الشهر، فضلاً عن أنها محملة بالرمال والطين، مما أدى إلى إصابة العشرات بالفشل الكلوى.
وأشار رمضان عبدالقادر إلى أن المكان «قاحل ونائى» وأنهم معرضون للإصابة من لدغات الثعابين والعقارب التى تمتلئ بها المنطقة وطالب بإنشاء مستشفى لعلاج المرضى فأقرب مستشفى لهم تبعد نحو 70 كيلو.
أما شعبان غريب فأكد عدم وجود حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون، مضيفاً: نقوم بضبط اللصوص بأنفسنا وتسليمهم لرجال الأمن مما يعرض الكثير للخطر.
أما قرية الأبطال التابعة لمدينة القنطرة شرق فيعانى مواطنوها من الإهمال الحكومى الواضح بالخدمات العامة.
يقول الشيخ سويلم العمدة أحد أهالى القرية: رغم وجود أفرع عديدة لبعض الجهات الحكومية، إلا أنها مازالت مغلقة بلا مبرر، فمكتب البريد مغلق منذ قيام الثورة بحجة الدواعى الأمنية فتم تحويل المتعاملين معه إلى مكتبى بريد القنطرة شرق وسرابيوم واللذين يبعدان عشرات الأميال عن المنطقة، مما يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المعاشات.

أما مكتب الاتصالات فتسكنه الحشرات لإغلاقه دون مبرر، فضلاً عن إغلاق فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى كان يخدم جميع مزارعى قرى شرق القناة، وهو ما ينطبق على نقطة مرور القنطرة شرق والتى تم تحويل العمل بها إلى مرور القنطرة غرب عقب احتراقها.
ويضيف هانى عبدالموجود أن الوحدة الصحية الموجودة بالقرية تخلو من وجود أى طبيب بعد الثانية ظهراً وهى كارثة صحية، فغالباً ما تتعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيراً إلى أن ابنته الصغيرة كانت قد تعرضت لأزمة صحية لإصابتها بالزائدة، فيما فشل فى الوصول لأى طبيب بالوحدة الصحية وكادت تفقد حياتها لولا أنه استطاع نقلها لمستشفى الجامعة لتلقى العلاج اللازم.
ويواصل الحديث أسامة أبو كريم قائلاً: إن قرى شرق البحيرات والبالغة سبع قرى وتشمل: التقدم، والعبور، والسلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، والشباب، والإرسال محرومة من الخدمات الطبية، خاصة أن مستشفى القنطرة شرق المركزى الأقرب لهم يبعد عن القرية بحوالى 70 كيلو، وهو أمر يمثل خطورة على أرواح مرضى المنطقة ويتطلب إنشاء مستشفى يخدم أبناء تلك القرى.
ويتساءل إبراهيم حسين والسيد عبدالسلام السعيد من أبناء المنطقة عن عدم إقامة نقطة شرطة بالمنطقة رغم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض عام 2007 ولازالت الأرض المخصصة لها بور تسكنها الأشباح، فيما توجد سبع استراحات مهجورة تخص العاملين فى هيئة التعمير، ومن الممكن أن تستخدم فى تقديم خدمات عامة للمواطنين كتحويلها لشهر عقارى أو سجل مدنى أو قسم شرطة أو نقل مطافى.
والحال لا يختلف كثيراً بالنسبة للتعليم، فالدراسة غير منتظمة بمدارس الثانوية العامة والابتدائى والإعدادى طوال العام لاغتراب المدرسين الذين يتعرضون للتعطيل أثناء إجراءات التفتيش الأمنية على معدية سرابيوم بالمجرى الملاحى لقناة السويس رغم وجود مساكن إدارية لهم، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول سر إغلاق المساكن.
فيما طالب المواطنون بإنشاء مدارس للتعليم الفني، خاصة الزراعية لارتباط مواطنى تلك القرى بحرفة الزراعة، وأكدوا أن المحافظة كانت قد خصصت 20 فداناً بمدينة الأحرار لبناء مدرسة ثانوى زراعي، لكنها مازالت على الخرائط دون أن يتم تنفيذ أى منها على أرض الواقع، الأمر الذى يضطرهم لإلحاق أبنائهم بمدرسة سرابيوم الزراعية والتى تبعد نحو 20 كيلو عن المنطقة.
ويشير عمر محمد إلى كم حوادث الطرق الناتجة من عدم ازدواج طريق نوبيع الدولى المار من أمام قرية الأبطال مطالباً بازدواجه حماية لأطفال وأبناء القرية الذين يدفعون حياتهم ثمناً لهذا الطريق واستمرار تشغيل معدية قناة السويس طوال اليوم دون توقفها فى الثانية عشرة صباحاً.
ويرى أحمد عبدالعال أن مشكلة أنابيب البوتاجاز تفاقمت بعد نقل حصتهم البالغة نحو 12 ألف اسطوانة شهرياً إلى أبو خليفة ولكن لا يصلهم منها إلا 3000 أسطوانة.
وطالب ذاكر عبداللطيف من مواطنى قرية الأبطال بتقنين أوضاع المزارعين واضعى اليد على الأراضى الزراعية لتنمية وتعمير مدن شرق القناة، مطالباً الهيئة العامة للتعمير بتحرير عقود نهائية للمشترين من الباطن للحصول على ملكية الأرض خاصة أنهم يسددون الأقساط الشهرية بدلاً من مالكيها الأصليين.
كما طالب الحكومة بالسماح لمزارعى مدن شرق القناة بزراعة محصولى الأرز والقمح لسابق منع زراعتهما فى العهد البائد رغم توافر كمية من المياه الصالحة لزراعة 2000 فدان، لافتاً إلى أن أرض سيناء ليست كلها رملية ولكن الكثير منها طينية تصلح لزراعة محاصيل استراتيجية.