رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المحاسبات يكشف إهدار المال العام في مشروع محاجر مطروح

ملفات محلية

السبت, 21 أبريل 2012 20:04
المحاسبات يكشف إهدار المال العام في مشروع محاجر مطروحعمال المحاجر يقومون باستخراج الثروات الحجرية من جرانيت ورخام
مطروح - محمد رفعت:

فساد، وإهدار المال العام، وكشوف بركة، ومخالفات عديدة.. هذا ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروع المحاجر بمحافظة مطروح أشار التقرير إلي صرف مبالغ ضخمة لمسئولين بالمحافظة وأشخاص لا يعملون بالمشروع دون وجه حق،

بالإضافة إلي إهدار إمكانات المحاجر وتخصيص أراضيها لمشروعات أخري تضيع علي الدولة ملايين الجنيهات سنوياً وتحرم العشرات من العمالة القائمة بالفعل من استكمال عملهم بسبب الإهمال الحكومي.
أكد التقرير الذي حصلت «الوفد» علي نسخة منه أنه تم صرف 83 ألفا و600 جنيه دون وجه حق كأجر إضافي لبعض العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات وأقسام الشرطة ومديرية الأمن من موارد مشروع المحاجر عن شهر ديسمبر 2010 ليصبح إجمالي ما يتم صرفه نحو مليون جنيه سنويا.
وأشار التقرير إلي حصول محسن محمد أبوسكينة مدير مشروع المحاجر علي ثلاثة آلاف جنيه، وأمين هيبة مدير شئون العاملين بالمحافظة علي 2000 جنيه، والسيد أحمد الإمام سكرتير مساعد المحافظة إلي 2500 جنيه ورؤساء مجالس المدن الثمانية علي مبالغ تتراوح ما بين 2000 إلي 2500 جنيه.
وأوضح عدم وجود علاقة بين العديد من الأفراد الذين يصرف لهم الأجر الإضافي والعمل بمشروع المحاجر،

فمنهم من يعمل بالسياحة وآخرون يعملون في مراكز المدن الأخري بالمحافظة ومديري المجالس.
وأوصي التقرير بمحاسبة المتسبب في عدم إضافة كافة المبالغ الي إيرادات الموازنة العامة للدولة وصرف مبالغ لأفراد ليس لهم علاقة بالعمل بمشروع المحاجر أو إصدار التعليمات لإيقاف صرفها.
في سياق متصل عاد مرة أخري مدير مشروع المحاجر إلي موقعه بعد أن ترك وظيفته منذ عدة أشهر استجابة لمطالب جماهيرية واعتصام بعض الموظفين بالمحافظة ضده، مؤكدين تربحه من منصبه بمساعدة مدير شئون العاملين للمحافظة أمين هيبة والذي تم عزله من منصبه مؤخراً، فالأخير ساعده بعرض مذكرة من شئون العاملين علي محافظ مطروح بتاريخ 2/2/2009 ومكنه من الحصول علي أعلي أجر إضافي بمبلغ 3 آلاف جنيه بخلاف راتبه المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المحافظة ووافق له المحافظ علي ذلك، عادل المدير حالياً بعد أن هدأت أجواء الثورة مرة أخري برغم تحرير بعض موظفي إدارة المحاجر عدة بلاغات رسمية ضده منها المحضر
5539 لسنة 2011 إداري مطروح في 20/10/2011، والمحضر لسنة 2011 إداري مطروح في 20/10/2011، والمحضر 6 أحوال قسم الحمام في 19/10/2011، والمحضر 10 أحوال قسم الضبعة في 23/10/2011، واتهموه فيها بتشريد أبناء محافظة مطروح وتشغيل عمالة من خارج المحافظة وسوء معاملته مع العمال بشكل لا يمكن السكوت عنه.
كما كشف الكتاب المرسل من شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلي مدير المحاجر بمحافظة مطروح بتاريخ 21/1/2009 عن قيام مجلس مدينة الحمام بمد خط مياه للمناطق الثرية بخام الجبس والحجر الجيري الذي تمتلكه الدولة والمخصص للشركة طبقاً للتعاقد بينها وبين محافظة مطروح علي المحجر رقم 897 لمدة 30 عاما لاستغلال خام الحجر الجيري بالمناطق الشمالية للمحجر بعد موافقة كافة الجهات وإجراء الأبحاث الجيولوجية بواسطة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والتي أثبتت وجود ما يقرب من 43 مليون طن حجر جيري يصلح لصناعة الأسمنت وهو ما يعد من أكثر الاحتياطات في مصر مما سيؤدي إلي إهدار ملايين الأطنان من خام الحجر الجيري وضياع أموال طائلة علي خزانة الدولة، فشركة الإسكندرية تسدد للخزانة العامة سنويا مليوناً وثمانية وثمانين ألف جنيه كحد أدني للإيجار سنويا يزداد بنسبة 10٪ بجانب ضياع العديد من فرص العمل التي وفرها المحجر للشباب، من أبناء مطروح وتوقف أحدأهم المصادر لأجود أنواع الأسمنت علي مستوي الجمهورية وأحد أهم المصادر بالساحل الشمالي.

مستندات الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف إهدار المال العام والفساد المالي في مشروعات المحاجر بمرسي مطروح

أهم الاخبار