بالمستندات.. نكشف أخطر عمليات التهريب إلي مصر

وسط انشغال الحكومة والبرلمان والمواطنين بمتابعة الأحداث الساخنة في مصر سواء سباق الرئاسة وقضايا الشاطر وجهاد حازم أبوإسماعيل ومريديه وغيرها، تتعرض البلاد من الإسكندرية إلي أسوان لحملات تهريب مسعورة تقوم بها مافيا تتواجد ببعض المناطق الحرة الخاصة ومستوردون وتجار ترانزيت

.. التهريب يشمل العديد من المنتجات طبقاً للمعلومات «السرية» الصادرة من مباحث التهريب الجمركي، ومنها السجائر والتبغ، البطاطين، أجهزة التليفونات المحمولة، أدوات التجميل والخمور، وتصل أرباح «المهرب» في الكونتينر الواحد من السجائر - مثلاً - إلي أكثر من مليون جنيه.. وتعد المنافذ الحدودية بين مصر وليبيا مثل طبرق والسلوم، وجبل علي بدولة الإمارات واليونان أشهر مناطق التهريب إلي مصر مستغلين في ذلك بعض النفوس الضعيفة من العاملين في الجمارك الذين يترعرعون علي الفساد والرشاوي التي تتم في الخفاء «الوفد الأسبوعي» تفتح ملف التهريب في مصر.
< اعترافات="">
اعترفت مصلحة الجمارك في منشور تم تدوين عبارة «سري للغاية» عليه بانتشار ظاهرة التهريب.. المنشور صادر في 22/11/2011 من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي، ويحمل توقيع حسانين شحاتة رئيس الإدارة وموجه إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.. جاء في التقرير «أنه نظراً لانتشار ظاهرة تهريب بعض السلع (السجائر ومنتجات التبغ والخمور، والتليفونات المحمولة، والأقمشة والملابس الجاهزة وأدوات التجميل وغيرها من التي تخضع لضرائب ورسوم جمركية باهظة، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد المجاورة خاصة دولة ليبيا، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بضرورة مكافحة التهريب الجمركي في شتي أشكاله وصوره والحد من عمليات التهريب ووفقاً لما قامت به الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي من متابعة أعمال الترانزيت إلي الموانئ الليبية «طبرق» وكذلك ما تبين من خلال منفذ السلوم البري حيث وصلت معدلات التهريب إلي درجة عالية من المخاطر، مما كان له الأثر السلبي علي الحصيلة الجمركية، الأمر الذي يستلزم إعادة التصدير والشحن إلي ليبيا بحراً فقط مع مراعاة الآتي: أن يكون المشمول واردا أصلاً في المنفستو بنظام الترانزيت محدد الوجهة النهائية، أن يتم الشحن داخل حاويات مغلقة ومضروب عليها السيل الملاحي، أن يتم الشحن علي خطوط ملاحية منتظمة، وعلي مراكب مخصصة للحاويات وتابعة لتوكيلات ملاحية، معاينة البضائع المعاد تصديرها المرسلة ترانزيت إلي مواقع الشحن معاينة فعلية مع كشف الجميع وتحصيل الضمانات الكافية وإرسالها مع مندوب من الجمارك والشرطة إلي ميناء الشحن، إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لأعمال شئونها والمتابعة والترقب قبل الشحن، لا يسري هذا الأمر علي الصادرات المصرية بكافة أنواعها.
< النقل="" بالترانزيت..="">
يقوم المهربون بتهريب السلع إلي مصر عبر المنافذ الحدودية «ضعيفة الرقابة» عن طريق النقل بالترانزيت البري أو البحري ويعد ذلك أفضل طرق التهريب بالنسبة للمهربين، الأمر الذي دفع مصلحة الجمارك إلي إصدار منشور الإجراءات رقم «21» لسنة 2012 الذي نصت فيه صراحة علي قصر النقل بالتزانزيت لأصناف السجائر والملابس الجاهزة إلي ليبيا علي النقل البحري فقط، «وهناك مطالبات من جانب الشركات المتضررة من التهريب بإلغاء النقل بالترانزيت البحري أيضاً». وأكدت الفقرة الثانية في المنشور علي ضرورة فتح كافة الحاويات بالنسبة للواردات والصادرات تحت كافة النظم الجمركية ومراعاة الدقة عند إجراء المعاينة أو الكشف أو التحقق وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.. والتأكيد من الجمارك علي فتح الحاويات يؤكد أن هناك تواطؤا من بعض العاملين في الجمارك مع المستوردين والتجار وأن هناك عمليات فتح صوري للحاويات تتم علي الأوراق فقط!!
< بؤر="">
من أبرز أماكن التهريب دولة العراق وميناء ميرسن التركي والمنافذ الحدودية بين ليبيا ومصر مثل طبرق والسلوم، والمنطقة الحرة ببورسعيد، وجبل علي بدبي الإماراتية، واليانان وهي من أشهر المناطق التي يتم من خلالها تهريب المنتجات والسلع المختلفة إلي مصر والتي تتمركز عند دخولها مصر في مخازن مملوكة لمستوردين وتجار من العيار الثقيل، ومن أشهر المخازن التي يتم تخزين السلع المهربة بها مخازن بشارع باب البحر عند حي الأزهر، ومخازن بشارع العباس بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتصل أرباح «المهرب» من الكونتينر الواحد إلي أكثر من مليون جنيه، ويكفي أن نقول طبقاً للإحصاء والمستندات التي بين أيدينا أن كميات السجائر التي تم تهريبها علي مدار العام الماضي وحده وصلت إلي 17 مليار سيجارة، حيث يدخل في اليوم الواحد 30 كونتينر سجائر مهربة إلي مصر تشكل نسبة 20٪ من حجم السوق، والسجائر المهربة غالباً ما تحمل أسماء ماركات عالمية يتم تصنيعها وإنتاجها في مصر.
والمثير أن دولة مثل ليبيا لا تنتج من السجائر سنوياً أكثر من 5 مليارات سيجارة سنوياً، وتقوم بتهريب أضعاف هذا الرقم إلي مصر عبر طبرق والسلوم عن طريق تجار الترانزيت لدرجة أن حرس الحدود أحبط محاولات لتهريب نحو 1.3 مليار سيجارة خلال عشرة أيام خلال الشهر الماضي ولم يتم الإعلان عنها نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين، ومع كل حاوية سجائر أجنبية تدخل إلي البلاد كبضائع ترانزيت إلي جمرك

السلوم - مثلا - تخسر الدولة نحو 4.6 مليون جنيه، حيث يتم تهريبها وبيعها داخل السوق المصري بأسعار متدنية للغاية تتراوح بين جنيهين ونصف الجنيه، و5 جنيهات للعلبة في حين أن الضرائب المقررة علي كل علبة سجائر تباع في السوق المصري تقدر بنحو 9.366 جنيه وفقاً لتقديرات مصلحة الجمارك.. ويكشف أحد المستندات الصادرة من الشركة الشرقية «إيستزن كومباني» وموجهه لوزيري الصناعة والمالية أن عدد الحاويات التي دخلت من منفذ جمركي واحد خلال شهري نوفمبر 2011 ويناير 2012 بلغت 64 حاوية تحمل 64453 كرتونة سجائر أجنبية تقدر الرسوم والضرائب التي ضاعت علي خزانة الدولة عن هذه الكمية فقط 300 مليون جنيه.. وأكدت الشركة في خطابها لوزيري الصناعة والمالية أنه رغم صدور تعليمات جمركية فعالة من الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي في 11/11/2011 بإيقاف شحنات السجائر المستوردة بنظام الترانزيت البري إلي جمرك السلوك والتي كان لها أثر إيجابي في مواجهة هذه الحملة وانحسار الكميات المهربة إلي مصر إلا أنه بنهاية شهر يناير 2012 تم إيقاف العمل بهذه التعليمات؟!
< آلاعيب="">
يتحايل المستوردون علي العاملين بالجمارك ويقوم باستيراد حاويات تحتوي علي عدة أصناف من السلع ويقومون بتهريب البضائع التي يريدونها داخل هذه الحاويات، والتي يتربحون منها مئات الملايين من الجنيهات، وغالبية المستوردين الذين يمارسون «التهريب» يمتلكون مناطق حرة خاصة ويدعون لمصلحة الجمارك أنها ترانزيت ومعدة للتصدير للخارج ثم يقومون بتهريبها إلي مصر.
.. في 24 مايو الماضي تم جرد مخزن تابع لشركة الأسواق الحرة والمخزن يوجد بأحد البنوك ووجد فيه مفارش سرير أطفال، وفصوص زجاج ملون، وأدوات تجميل مختلفة بكميات كبيرة وأنواع عديدة من السجائر الأجنبية مثل كابيتال ودانيهال، وتوباكو وLM، ومارلبورو أحمر وبطاطين وكراسي مكاتب، وطبعاً الغرض من تواجد كل هذه الأصناف هو التغطية علي كميات السجائر المهربة التي يصل أرباح المستورد فيها إلي مئات الملايين من الجنيهات لأنها سلعة سريعة الدوران والمكسب.
< أبرز="">
بعض شركات المناطق الحرة الخاصة في مصر يعمل في مجال التهريب بكافة أشكاله وصوره خاصة الملابس الجاهزة وأجهزة التليفونات المحمولة، وأقمشة السواريه، والخمر والسجائر وكافة منتجات التبغ، وهي من الأصناف التي تحقق أرباحاً تقدر بملايين الجنيهات للمهرب. من أبرز الشركات التي تمارس التجارة بالترانزيت في مصر شركة مانتا للمناطق الحرة، وهي من الشركات التي تستورد كميات هائلة من السجائر القادمة من جبل علي بدبي، وكانت تنقل عن طريق البر بنظام الترانزيت ومن الرسائل التي قامت باستيرادها الرسالة التي وصلت علي متن الباخرة «فنجا» وكانت تحمل علي متنها 31500 كيلو جرام من السجائر، وكانت القيمة المقررة عليها مليون وستة وثلاثون ألفاً وثلثمائة واثنين وخمسون جنيها ووردت هذه الرسالة إلي جمرك بورسعيد بنظام الترانزيت من الشركات - أيضا - التي تعمل في مجال الاستيراد بنظام الترانزيت شركة بورسعيد للتجارة والخدمات والتي سبق وأن أرسلت خطاباً إلي عدلي عبدالرازق رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك في 7/10/2010 تتضرر فيه من قيام موظفي المصلحة بفتح الكونتينرات والحاويات الخاصة بها وطالبت بإلغاء ما ورد في أحد المنشورات التي أصدرتها المصلحة ورفضت المصلحة تلبية طلبها.. المثير أن شركات الخدمات الملاحية هي التي تقوم بتخليص المستورد من أية عقبات تواجهه.