العالم السرى لمافيا تجارة الطاقة

الأربعاء 18/أبريل/2012 - 12:11 ص

«بورتو طرة» منتجع الأحبة من رموز النظام السابق , مازال رحباً.. به أماكن. لم يضق بنزلائه بعد, وغرفه تتسع لاستقبال المزيد من الضيوف الجدد. ومازال خارج المنتجع من سقط سهوا فى كشوف الإقامة.

وهم كثر, ولا نعرف سببا فى تجاهلهم لنيل شرف طيب الإقامة بجوار «زمل» المنتجع. وعلى ما يبدو مواعيد الضيافة لم تحن بعد, أى مسألة وقت لجمع المزيد من الأدلة والاستدلالات, وشهود الاثبات. وقد يكون الأمر متعمدا, وناتجة عن سوء نية, ومستهدف الإبقاء عليهم طلقاء للمساعدة فى تقديم الدعم «اللوجيستى», وتنفيذ مخطط الإجهاز على الثورة. وهذا كما يبدو هو الأرجح.
وقد نجح الطابورالخامس المتغلغل فى أوصال مؤسسات الدولة, كالسوس تحت رعاية, وعناية بعض الأكابر فى إصابة أركان الدولة بالشلل التام, وافتعال الأزمات. وكان أهمها وأقساها شح المعروض من المواد البترولية «البوتاجاز, والبنزين, والسولار». بهدف العمل على ضرب حركة الحياة فى مقتل, وذلك عن طريق وقف حركة المواصلات فى جميع أنحاء الجمهورية, وزيادة حالة الضيق , والغضب فى المنازل, والمحلات التجارية والمطاعم, والمستشفيات. بسبب نقص أنابيب البوتاجاز, وازدحام السيارات أمام محطات تموين المواد البترولية, وتكالب الجميع على أسبقية تموين سياراتهم بالبنزين, والسولار. مما أدى إلى حدوث مشاجرات ومشاحنات, ولجوء البعض إلى قطع الطرق, كوسيلة لتسجيل الاعتراض على سوء إدارة البلاد, والحنين إلى عصر المخلوع هربا من حالة الكساد العام, ونقص المخزون من السلع الأساسية , وتسربه إلى السوق السوداء, وزيادة حالة اللامبالاة لدى المسئولين وعدم تجاوز رد فعلهم عن حد «مصمصة الشفاه»، والنتيجة زيادة الأمور سوءا. خاصة بعد دخول بنزين علية القوم غير المدعوم من نوعية بنزين 92, و95 على الخط.
ومن باب إخلاء المسئولية, هل تعلم أن عمليات تهريب المواد البترولية المدعومة, ليست مقصورة، فحسب، على تجار الأزمات وغنائم الحرب من بعض ضعاف النفوس. فهم مجرد أفراد, وفئة ضالة تستغل الظروف, وبالطبع لانعفيها من الجريمة. ولكن «حيتان» التهريب المنظم, والممنهج ضالع فيه مسئولون نافذون, وشركات متعددة الجنسيات دون أى محاسبة, أو حتى توجيه مجرد عتاب , أو كلمة عيب « اللى اختشو ماتوا»على السرقات التى تتم نهارا جهارا. ولو من – باب – ذر الرماد فى العيون.
وقائمة المطلوبين الجدد, المستهدف إضافتها لتشريفة «طره» نقدمها كبلاغ إلى النائب العام, وإلى الأجهزة الرقابية الغافلة, وإلى من يهمه الأمر. وهى ليست بالقليلة, وزاخرة بعدد من أصحاب الأوزان الثقيلة على النفس, وفى المناصب. بداية من وزيرى المالية، والبترول الحاليين, وأقرانهما السابقين دون استثناء, إلى رؤساء مصلحة الجمارك. وبما أن الأجهزة الرقابية كيان هلامى عديمة الجدوى, فيمكنها الامتناع, لأنها غير موجودة. هذا من وجهة نظرنا «فالضرب فى الميت حرام». وإلا ما كان هذا حال مصر.,,
بداية لابد ان نعترف , أن خير مصر لغيرها, وليس لأبنائها. وبالتالى فكل شئ, وأى شئ غير مشروع سهل, وبسيط وميسور, ومباح. ومعد لها قوانين, وقرارات وزارية تفصيل.
وهناك من يزايد فى تقديم المزيد من التسهيلات متطوعا. وهؤلاء المتطوعون مجرد منفذين لتعليمات سلطات عليا ذي حيثيات, ونافذين فى الحكومة. أى ممن بيدهم صناعة القرار. وأيضا هم «عبد المأمور» لمن بيدهم تعيينهم وعزلهم من مناصبهم. إلى جانب بعض المتطوعين من الباطن لتقديم الخدمات, وتطويع القوانين, واللوائح التنفيذية. مقابل «دراهم معدودة», تساعدهم فى الحفاظ على الوجاهة الاجتماعية. أما الأمور المشروعة, فبداهة هى مشروعة, وفى غنى عن متطوعين, أو نافذين لتمريرها. هذا على سبيل التمهيد قبل الدخول فى تفاصيل العالم الخفى, أو السرى للتهريب.
وبعيدا عن صدمة الإحساس بالحسرة, والمرارة لما آلت إليه المنافذ البحرية, وخاصة الموانئ التخصصية, وهى فى مصر 4 أنواع. ويصل عددها إلى 51 ميناء, منها 13 ميناء بترولياً تعمل فى مجال نقل وشحن وتفريغ البترول والتصدير والاستيراد, و9 موانئ تعدينية, و6 موانئ سياحية تعمل فى نشاط اليخوت واللنشات البحرية من خلال المارينات السياحية.
والمعروفة بسياحة الأغنياء. و16 ميناء صيد. وبعض هذه الموانئ بها مهابط للطائرات. ومعظمها تعمل فى معزل عن السلطات المصرية, ولاتعرف رقابة «ولا يحزنون», أراضيها, وأجواؤها مستباحة. وفى ظل غياب الرقابة تمارس عمليات التهريب «الاتجارغيرالمشروع» فىثرواتنا.. مواردنا الطبيعية – وبالتحديد – المواد البترولية شديدة الطلب. وتتصدر منطقة جبل الزيت الغنية بحقول البترول, والشركات العاملة فى مجال التنقيب والإنتاج , والتى تمتد من السويس, إلى الغردقة على ساحل البحر الأحمر فى عمليات تهريب الزيت الخام, والمواد البترولية الأخرى.

دوائر جمركية صورية
وهذه الموانئ يتم إدارتها وتشغيلها بمعرفة الشركات التابعة لها, وتخضع لإشراف وزارة النقل باعتبارها موانئ بحرية. وبحكم كونها موانئ تلحق بها دوائر جمركية تتبع إداريا وماليا وإشرافيا وزارة المالية, وبصفة مباشرة مصلحة الجمارك. إلا أن الملاحظ وزارة المالية ومصلحة الجمارك مغيبتان, ولاوجود لهما على الإطلاق فى هذه الموانئ, وبسوء نية بالتأكيد. والسبب عدم وجود دوائر جمركية فى هذه الموانئ التخصصية الهامة , والمهمة. رغم صدور قوانين بإنشاء دوائر جمركية بها. ترجع بعضها إلى عام 71. ومع ذلك مازالت صورية, ولاتعدو أن تكون مجرد مبانٍ خرسانية, ومكاتب, وعدد من الخفراء للحراسة, وعامل, أو أكثر للرد على التليفونات والتواجد فقط لشرب الشاى. والسبب للأسف غير معروف, وغير مبرر. ويحتاج لوقفة, ومحاسبة الحكومات السابقة, والحالية بتهمة الإهمال, وإهدار المال العام.
وبالمصادفة تم اكتشاف هذه المخالفات, والانحرافات من خلال مذكرة تقدم بها محمد محمود على شافع مدير جمرك منطقة جبل الزيت والذى كان انتقل إليها عام 2008. وهذا من سوء حظ المسئولين بجمارك السويس والتى تدخل ضمن نطاقها منطقة جبل الزيت. لتتكشف على يديه جرائم فساد مسئولى الجمارك, وانتهاك شركات البترول للقانون. وذلك بالاستيلاء على المواد البترولية المدعمة من الشركات التابعة لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول, واستخدامها فىتموين الوحدات البحرية التابعة للشركات المشتركة العاملة فى التنقيب, والبواخر العابرة, أو الناقلة للبترول, والبضائع بالأسعار العالمية. حيث تحصل الشركات العاملة فى منطقة جبل الزيت على السولار المدعم بسعر 1 جنيه و10 قروش للتر, وتبيعه بـ 6 جنيهات, والاستفادة من فارق السعر لحسابهم الشخصى. ويتم ذلك بتغاضى مسئولى الجمارك ووزارة البترول عن هذه السرقات وعمليات التهريب , أى أن «حاميها حراميها». ثم إرتداء المهربين مسوح الشرف والنزاهة, والإدعاء أنهم حماة القانون فى الظاهر على غير الحقيقة «بكل جاحة».
وما يتم فى استغفال «واستهبال» شركات وزارة البترول فى السولار. يتم نفس الشيء مع البنزين المدعم. ويتم تهريبه تحت بند مواد كيماوية مذيبة للدهانات بالتزوير والتدليس. حتى فى أسوأ الظروف إذا تم إكتشاف التهريب. لايخضع المهربون للمساءلة, وتمر الجريمة بسلام, «ولا مين شاف ولا مين درى». حيث يتم السماح بتهريب البنزين , عن طريق التحايل والإدعاء بأنه ما هو إلا مجرد مذيب للدهانات «تهريب مقنن». وعلى سبيل المثال نشرت جريدة الأهرام فى شهر مارس الماضى خبر ضبط 3 شركات تهرب 1000 طن «بنزين 80» للخارج فى صورة مذيب دهانات, ونشرت الصحف ضبط تهريب 10 ملايين لتر بنزين إلى خارج البلاد وهذا بعض ما تم كشفه عن طريق الصدفة. فى حين ما تم تهريبه ومر بسلام يكفى احتياجات دول كاملة, وليس شركات.
وكانت المذكرة التى تقدم بها محمد شافع مدير جمرك ميناء جبل الزيت , إلى أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك ذكر فيها أن الدوائر الجمركية بالموانئ التخصصية مجرد مبانٍ خرسانية خاوية, فلا يوجد بها موظفون , أو مأمورو جمارك. وفى ظل غياب الرقابة الجمركية تنشط شركات التنقيب داخل الموانى البترولية فى تهريب السولار, والبنزين المدعم, إلى الخارج عبر الناقلات, واللنشات البحرية دون تحصيل أى رسوم جمركية, وتقوم شركات التنقيب المشتركة بتموين سفنها, ووحداتها البحرية بالمواد البترولية بالسعر المدعم المحظور تداوله على غير «البنزينات» محطات تموين السيارات. وليس بالسعر الحر. ويتم نفس الشىء فى جميع الموانئ التخصصية بالنسبة لليخوت السياحية, ومراكب الصيد, وتهريبها للسولار, والبنزين المدعم , وكذلك الموانئ العاملة فى التنقيب وإنتاج الزيت الخام, وموانئ الثروة التعدينية.

المالية والداخلية آخر من يعلم
وكشفت المذكرة وجود مهابط للطائرات فى بعض الموانئ لا تعلم وزارتا المالية, أو الداخلية عنها شيئا. مما يعد خطرا على الأمن القومى. نتيجة فتح أبواب هذه الموانئ على مصراعيها لتهريب البشر بما يعرف بالهجرة غير الشرعية , والمخدرات، والسلاح, والآثار, والمواد البترولية دون حسيب, أو رقيب «سداح مداح». وعلى ضوء المذكرة تم تشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر, لحصر ومراجعة أعمال الدوائر الجمركية فى منطقة جبل الزيت, للوقوف على إجراءات الرقابة والتفتيش, وبما أن اللجنة غير محايدة لكونها المشرفة على الجهة محل المخالفات. جاء تقريرها بأنه لاصحة لما جاء بالمذكرة جملة وتفصيلا, وهى عبارة معتادة من المسئولين للهروب من المواجهة , وأضاف تقرير اللجنة, أن العمل يسير على مايرام, وليس هناك لاأبدع ولا أروع مما هو موجود. الأمر الذى ينسف المذكرة رأس على عقب، بهدف إظهار مقدم البلاغات فى صورة الكاذب, والمغرض والحاقد والمدعي وبناء على ما انتهى إليه تقرير اللجنة, تم إحالة محمد شافع مقدم المذكرة, أو بلاغ الاتهامات إلى التحقيق, لاتخاذ ما يلزم ضده من تهمة إزعاج السلطات, والتجنى على الشرفاء بالباطل.
وبحكم أن مقدم البلاغ «صعيدى دماغه ناشفة», تمسك باتهاماته, وأعاد طلب التحقيق فى الأمر من خلال لجنة محايدة من جانب رئيس مصلحة الجمارك شخصيا, واتهامه لمعدى التقرير السابق بالتواطؤ. وبعد أخذ ورد, ومشاغبات, وتضييق على موجه الإتهامات، تم تشكيل

لجنة ثانية من إدارة التفتيش العام , وإحالة التقرير «المسلوق» إليها. ولحسن حظه جاء التقرير الثانى لصالحه, ومؤكدا صحة المخالفات والانحرافات. ولكن «يا فرحة ما تمت» تم دفن التقرير وحفظه فى درجة حرارة باردة فى درج مكتب رئيس قطاع العمليات بمصلحة الجمارك الحسينى حجاج. الذى لم يشغل وقته الثمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتواطئين. وكأنه يقول لمن تجرأ وكشف المخالفات الصارخة والصادمة «موت بغيظك» ولم يقف الأمر عند الاكتفاء بدفن التقرير, بل تم التمادى فى أساليب الاستفزاز, بالتمسك بإحالة صاحب البلاغ الصادق إلى التحقيق , وإجباره على ترك موقعه فى جبل الزيت من خلال صدور قرار بنقله فى 10 مارس 2011, إلى ميناء جمرك بترول سوميد. لضمان عدم تطاوله على الشرفاء المخلصين لقيادتهم فى مهنة التهريب. ودلالة صدور قرار النقل بعد الثورة إشارة إلي أن الأمر لم يخرج من يدنا «وخلى الثورة تنفعك».
وجمرك «سوميد» للعلم, ميناء بترولى تخصصى تابع للشركة العربية لأنابيب البترول. وتساهم فى رأسمال الشركة مصر, إلى جانب بعض دول الخليج. والغرض من إنشائها عام 74 مع بداية عصر الانفتاح الاقتصادى إنشاء خطوط أنابيب, لنقل البترول من خليج السويس «العين السخنة», إلى شركة سيدى كرير بالإسكندرية على البحر المتوسط.
تمهيدا لشحنه إلى خارج البلاد. وتم صدور ميناء بحرى خاص للشركة بالعين السخنة عام 78 وبالتبعية إنشاء دائرة جمركية لتولى أعمال الرقابة الجمركية على عمليات الشحن والتفريغ, وللتصدير والاستيراد, إلى جانب إنشاء نقطة جمركية فى سيدى كرير على طريق الإسكندرية – مطروح. على أن يكون أساس التعامل مستندات الشركة.

التنازل عن رسوم «النولون»
وكعادة المشاغب محمد شافع القائم بأعمال مأمور جمرك «سوميد», لم يقبل الاستسلام بعد نقله إلى ميناء سوميد. وواصل حربه ضد الفساد.حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل تضمنتها بلاغاته, إلى هيئة النيابة الإدارية, والنيابة الكلية بالسويس, ووكيل الوزارة رئيس مصلحة الجمارك, وجهات أخرى. وتتمثل المفاجأة فى عدم خضوع عمليات شحن وتفريغ شحنات البترول فى ميناء سوميد منذ إنشائه عام 87, أى على مدى 25 سنة لأى رقابة جمركية. كما يتم تقدير «النولون» رسوم نقل شحنات الزيت المصدرة للخارج بناء على تقديرات الشركة, وليس الجمارك, وعمليات الشحن الداخلى لا يتم سداد أى رسوم نقل عليها بالمخالفة لقانون الجمارك. وتقدر الرسوم بنسبة 27 % عن كل طن يتم شحنه بالعملة الحرة. يضاف إلى ذلك امتناع الشركة عن تقديم «مانفستو» بيان بكميات الشحنات المصدرة, أو التى يتم استيرادها من الخارج لتحديد الرسوم الجمركية عليها. بسبب غياب أعمال الرقابة الجمركية. مما لايمكن من إحكام الرقابة على الشحنات , أو المعاينة على الطبيعة.
ومما يؤسف له ويحز فى النفس انتهاج شركة سوميد أسلوباً غير كريم, بتحريرها شيكات شهرية على سبيل الرشوة, إلى مدير جمارك السويس, ومدير جمرك البترول ومأمور منفذ جمرك سوميد, ورصد مكافآت تشجيعية. مقابل التغاضى عن مطالبتها «بالمانفستو» ببيان عن الشحنات الواردة, أو المصدرة, أو القيام بالمعاينات. وكان محمد شافع المشاغب قد اكتشف بالمصادفة شيكات الرشوة. حيث أسقط فىيده شيك محرر من الشركة موجه له باسمه بعد نقله للعمل بها مباشرة. وعقب استفساره, جاءه رد الشركة أنه بمثابة «حلاوة», أو «إكرامية» لحسن تعاونه. وفى انتظاره الكثير من شيكات «الحلاوة». الأمر الذى رفضه بشدة, وقام بإرفاق بعض هذه الشيكات «الرشوة» فى بلاغ جديد. مما جعل رؤساءه يصفونه بـ«غاوى فقر». وقدموا طلبا للشركة بإحلال آخر محله فى الشيكات الشهرية.
ووصلت مشاغبات صاحب البلاغات حد مخاطبة الشخصية النافذة القائمة على خزائن مصر الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى حكومة «أبو كمال» رئيس وزراء الناحية. بهدف تحديد موعد لمقابلته. ولكن كيف لرجل «كبره» يرد على موظف صغير قليل الحيلة غاوى شرف, وحروب طواحين الهواء. وبعد أن خاب ظنه فى الدكتور «ممتاز», الذى مازال «رغم جبال الفساد, والمخالفات الصارخة فى وزارته «سعيد», و«ميت من السعادة». ومع ذلك لم ييأس وحضر إلى مكتبه, وانتظر ساعات, لعله يفوز بلقاء, ولكن هيهات؟ ظنه لم يكن فى محله.
كان يرغب «المشاغب» فى إفشاء سر ضبط مستندات خطيرة تخص تهريب 30 شحنة «بترول» زيت خام, إلى داخل البلاد عن طريق شركة سوميد. يقدر زنتها بـ 8.5 مليون طن. ولم يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها. وتم استيراد هذه الشحنات برسم وارد نهائى, واستلامها فى ميناء سوميد العين السخنة من قبل شركة البترول الوطنية الإيرانية. وهى شركة
وهمية. وتم شحنها إلى الإسكندرية, وإعادة التصدير من جمارك بترول الإسكندرية. ولم يتم اتباع الإجراءات الجمركية المطلوبة لإعادة التصدير, ومنها سداد الرسوم الجمركية, و500 جنيه عن كل شحنة عبارة عن غرامة تعديل فى بيانات المانفستو, التقدم إلى جمرك بترول السويس بشهادة إجراءات ترانزيت لإعادة تصدير الشحنات , والقيد فى سجل مانفستو الصادر بالإسكندرية. وتم حصر 102 رسالة قطع غيار واردة برسم المناطق الحرة إلى ميناء بترول جبل الزيت عن طريق بواخر الترانزيت خلال عامى 2007 , و2008 , ويتم شحنها على سفن تعمل بالمياه الإقليمية دون تحصيل الرسوم الجمركية , أو تعديل الوجهة قبل السماح بشحن الرسائل لإعادة التصدير.
ومما يؤكد أن صاحب البلاغات سىء الظن بالشرفاء, اتهامه لرئيس شركة ميدور حسين سالم الصديق الحميم للرئيس المخلوع بمخالفته للقانون, وعدم سداده للرسوم الجمركية المستحقة على شحنات الزيت الخام المستوردة بمعرفة شركته. طبقا لما أثبتته تقارير النيابة الإدارية. ومجاملة المخلوع له بمنحه استثناء خاص بإعفاء واردات ميدور من الزيت الخام من سداد مستحقات الجمارك, والسماح لشركته بالعمل بنظام المناطق الحرة وذلك بالتحايل على القانون رقم 114 لسنة 2008 الذى يحظر الترخيص لشركات بترول داخل المناطق الحرة. وذلك بإصدار المخلوع قانون جديد تحت رقم 51 عام 2009. ويضيف فى الوقت الذى تم مكافأته على محاربته للفساد, وعدم تقبله رشوة «سوميد» تم خصم 5 أيام من مرتبه, وهو الخصم الذى ألغته لجنة فض المنازعات. ورفضت مصلحة الجمارك تنفيذه, وتجاهلها ترقيته. فى حين تم ترقية محمد السيد أحمد الذى يجرى معه التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية من رئيس جمارك السويس, إلى وكيل وزارة. «هى مصر حقيقى قامت فيها ثورة». مجرد سؤال برىء.

[email protected].com

شيك محرر من سوميد إلي مدير الجمارك