رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالفيديو الوفد تواجه محمود بكرى بالمعتصمين من الأسبوع

بعد تصاعد الأحداث بين عدد من صحفيي الأسبوع المعتصمين في نقابة الصحفيين منذ الرابع والعشرين من فبراير وحتي الآن ضد رئيس تحريرهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري،

حاولت "بوابة الوفد" إجراء محاولة لكشف الحقيقة بين الطرفين عن طريق عرض مطالبهم والذهاب إلي الصحفيين المعتصمين وإلي الزميل مصطفي بكري رئيس التحرير, ولكنه أحالنا إلي رئيس التحرير التنفيذي الزميل محمود بكري.

 

بداية المواجهة مع الزميل خالد محمد علي محرر الشأن السوداني قال: إن الصحفيين تحدثوا مع الزميل مصطفي بكري وشقيقيه محمود, وعبد الحميد بكري منذ عام 1997 عشرات المرات وكان رئيس التحرير يعدهم بإعادة هيكلة الجريدة ورفع الأجور للصحفيين في فترة وجيزة، وقال لهم إنه وضع 5 ملايين جنيه كوديعة للتأمينات للصحفيين ولكننا اكتشفنا بعد ذلك أن رصيد الجريدة "صفر"، وقمنا بصياغة مطالب محددة منها تطبيق الحد الأدني للأجور 1200 جنيه وعلاوة تسوية 50 جنيها، مشيراإلى أن الصحفيين قاموا بتأسيس الجريدة وكل مرتباتهم لا تتعدي 1000 جنيه.

وكان رد الزميل محمود بكري بأنه مع مطالب الصحفيين ويؤيدها ولكنه أكد أن الصحفيين يطالبون بالمستحيل، مؤكدا أن 40 صحفيا بالجريدة تزيد رواتبهم على 1200 جنيه و60 صحفيا مرتباتهم تتعدي 1000 جنيه, ولكن العمالة الحقيقية فى الجرنال لا تتعدي 20 صحفيا ومع ذلك نتعامل مع الصحفيين علي أنهم أصحاب مطالب شرعية ويطالبون بحقوق عادلة وطبيعية ، مؤكدا أن مرتب الصحفي يجب أن يزيد على 5000 جنيه ولكن ميزانية الجريدة لا تسمح بذلك.

وقال الزميل أحمد حسان محرر الشأن التعليمي: إن مرتبه 935 جنيها وهو من مؤسسي الأسبوع وعمل مع البكري فى جريدة الأحرار ومصر اليوم منذ 1989، مؤكدا أنه مازال يعتمد علي أقاربه في الحصول علي إعانات للمعيشة رغم وجوده فترة طويلة فى العمل الصحفي ، وطالب حسان الإدارة التحريرية بوضع معايير محددة علي اختيار القيادات فى الجريدة.

ورد رئيس التحرير التنفيذي محمود بكري بأنه من حق الزملاء التدرج في الدرجات الوظيفية لحفظ حقهم فى الجوانب المالية, ولكن المواقع القيادية حق لرئاسة التحرير ومن حقها اختيار الأشخاص المؤهلين بحسب كفاءتهم وإجادتهم للعمل فى الصحيفة.

واستكمل الزميل خالد محمد علي المفاوضات التي أجريت معهم من قبل إدارة الجريدة قائلا: إنه جلس مع السيد عبد الحميد بكري المدير المالي للجريدة وقالوا لهم إن الجريدة لا تقوم بدفع التأمينات وهناك 250 ألف جنيه ديونا للتأمينات علي الصحفيين رغم خصمها من

المرتبات شهريا وأيضا عدم دفع ضريبة الدمغة 600 ألف جنيه علي الجريدة وبالتالي مطالبنا استحالة تحقيقها.وقمنا بتقديم اقتراح علي رئيس التحرير بأن يعلن إفلاس الجريدة وأن يسمح بدخول مساهمين لإنقاذها.

ولكن جاء الرد من الزميل محمود بكري بالرفض مؤكدا أنهم لايمدون أيديهم لأي شخص ولا نقبل تمويلا من الخارج وأنهم قاموا بمحاربة الفساد ورموز النظام السابق لذلك خسروا الكثير ولن يقبلوا ببيع ضمائرهم، مؤكدا ما يحدث حاليا جزء من معاناة الشرفاء في مصر.

بينما رد الزميل أحمد حسان بأن الجريدة كانت تتخذ موقفا قوميا دون الالتفات للواقع المحلي في بداياتها ومع ظهور صحف أخري مستقلة اهتمت السياسة التحريرية بتحييد الرئيس السابق مبارك جانبا والهجوم علي الحكومة.

وأضاف الزميل خالد محمد علي أن الأسبوع أكثر جرنال فى تاريخ مصر يحصل علي إعلانات وقام في إحدي المرات بنشر 17 صفحة إعلان وتحدث عنها سمير رجب في لقاء علني مع الرئيس السابق مبارك في معرض الكتاب متسائلا كيف يحصل الأسبوع علي تلك النسبة من قطاع الأعمال وسعر الإعلان يتعدي 60 ألف جنيه وطالب الرئيس السابق التحقيق في الأمر.

وفى النهاية أكد الصحفيون أنهم مستمرون فى اعتصامهم واحتجاجهم لتلبية مطالبهم الأربعة: إعادة هيكلة الأجور ووضع نظام إداري للترقي يبدأ من المحرر حتي نائب رئيس التحرير يتيح الانتقال كل أربع سنوات ، صرف نسبة أرباح 10% عن كل سنة من السنوات الماضية، والكشف عن ممتلكات الجريدة ، وهدد الزملاء المعتصمون فى حالة عدم تلبية مطالبهم سيقومون بإبلاغ الجهات الرسمية بالبحث عن حقيقة الأصول والمملتكات الخاصة بالجريدة وبرئيس التحرير.

شاهد الفيديو