مصانع البنجر "تلهف"قوت الفلاحين(2)
يعد بنجر السكر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكر.. والإسهام في دعم الاقتصاد المصري. ورغم أهمية المحصول وتحقيقه أرباحاً طائلة للمصانع.
. إلا أنها تجاهلت الفلاح وأخرجته من حساباتها.. ولم تهتم إلا بتحقيق الارباح على حساب خسارة المزارع الذي تكبد المشقة ستة أشهر حتى حصاده.. فاحتكرت المصانع تجارته فيما لم يجد الفلاح منفذاً آخر يستطيع بيعه له سوى المصنع.
البحيرة : أحمـد حفـنى
باتت زراعة بنجر السكر فى محافظة البحيرة عبئاً على كاهل المزارعين لما يواجهونه من معوقات وخسائر تلحق بهم أثناء توريد المحصول لشركة السكر بالنوبارية والتي تعتبر واحدة من سبع شركات لإنتاج السكر من محصول البنجر فيما يقدر حجم المحصول المنتظر توريده خلال الأسابيع القليلة المقبلة بنحو سبعة ملايين طن بنجر ينتج منها نحو 900 ألف طن من السكر، كانت الشركة قد وقعت مع المزارعين عقود إذعان من نسخة واحدة لإدارة المصنع بما لا يعطى الفرصة للمزارعين فى المطالبة بحقوقهم فضلاً عن مرحلة ميزان المحصول التي تتم دون علمهم.. فلا يحق لهم السؤال عن وزن المحصول فيما أشار بعض المزارعين إلى أنه فى حالة قيام أصحاب المحصول بوزنه خارج المصنع لا يتم استلامه منهم متهمين المسئولين بالتلاعب فى الميزان بينما أكد آخرون أن أكثر من800 ألف طن من محصول البنجر مخزنة لدى المزارعين بقرى شباب الخريجين وشمال التحرير بالبحيرة ومهددة بالتلف لأنهم لا يعرفون كيف يصرفونها بعد تأخر مصنع شركة السكر المتعاقدة معهم عن تسلمه مما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين البسطاء .
خيرى دياب «مزارع بالنوبارية» قال: هناك ما يزيد على 60 مزارعاً بالقرية مع الشركة لزراعة المحصول.. وبدلاً من أن يدخل موسم الحصاد الفرحة على نفوس المزارعين بعد ستة أشهر من الرعاية والرى والتسميد حلت خيبة الأمل والمصائب على رؤوسنا فمئات الأطنان من البنجر ملقاة على الطرق المؤدية للحقول ولا نعرف كيف نصرف إنتاجنا ويوضح «دياب» أن الفدان الواحد من البنجر ينتج من20 إلى25 طناً فيما يبلغ متوسط سعر الطن الواحد نحو200 جنيه ورغم أهمية البنجر وجدوى عائده للمزارع وأهميته الاقتصادية فإنه يختلف عن غيره من المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة والأرز والتى يمكن للمزارعين بيعها إلى التجار أو حتى تقديمها كعلف للماشية إن انخفض سعرها وواجهنا صعوبة فى تسويقها، أما البنجر فلا يوجد مشتر له سوى شركات السكر وعليه فكل شركة تتعاقد مع مزارعيها قبل الموسم.
وقال عبد القادر عمارة « مزارع بالبحيرة « كثيراً ما طلبنا قبل بداية الموسم الزراعى بالتأكيد على عدة مطالب منها: تحرير عقد من صورتين يتضمن حقوق كل طرف وموعد تسليم المحصول إلى المصنع والشروط الجزائية فى حالة إخلال أى من الطرفين ببنود العقد كما طالبنا بزيادة سعر طن البنجر خاصة بعد زيادة أسعار السكر المنتج حتى وصل سعر الكيلو غير المدعم إلى 5 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحاصيل الأخرى مثل القمح والفول شتاء والأرز والقطن صيفاً رغم أن تكاليف إنتاج المحاصيل الشتوية خاصة الفول لايمكن مقارنتها بتكاليف إنتاج البنجر الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والأيدى العاملة وغيرها من الاحتياجات التى تكلف الفلاح أعباء كثيرة يتحملها فى كل موسم زراعى لبنجر السكر مشيراً إلى أن معظم الفلاحين أعرضوا عن زراعة البنجر فى كثير من مراكز وقرى البحيرة لكم الأعباء التى تقع على كاهل المزارعين فضلاً عن عدم ارتفاع أسعار محصول البنجر منذ خمس سنوات تقريباً بل انخفضت إلى أدنى مؤشراتها هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة ويضيف «عمارة» قبل بداية الموسم الزراعى الجديد الذى بدأ منذ شهور ويستمر حتى منتصف نوفمبر القادم للدورات الثلاث فوجئنا بلغة مختلفة من إدارة مصنع النوبارية للسكر بعد أن قام معظمنا بزراعة البنجر مرة أخرى فالأسعار لم ترتفع عن العام الماضى وعقد الإذعان من نسخة واحدة يوقع المزارع عليه ويتركه مع مسئولى المصنع.
وقال أحمد زرد «مزارع بمركز كفر الدوار» إن المصنع يلتزم بتوفير وسائل لنقل المحصول فى «العروة» الأولى فقط فيما يهمل المزارعين فى العروتين الثانية والثالثة فضلاً عن تخفيض نسبة السكر لتقليل سعر الطن، وأضاف أن البنجر لا يتحمل أكثر من ستة أيام داخل الأراضى الزراعية فى ظل الظروف الجوية الصعبة مشيراً إلى أن المصنع يتركه على الطرق أكثر من 20 يوماً مما يعرضه للتلف مؤكداً أن المزارعين ليس لديهم أى أوراق أو مستندات يقاضون بها الشركة أو المصانع فى حالة الإخلال بالاتفاق المبرم فى عقود الإذعان.
ويوضح حمدى شعبان «نقيب الفلاحين بالبحيرة» أن محصول البنجر لا يستمر فى الأرض أكثر من ستج أشهر فى حين أنه استمر هذا العام أكثر من ثمانية أشهر لعدم توفير وسائل لنقله إلى المصنع موضحاً أنه إذا قام المزارع بالتوريد لشركة أخرى ترفض التسلم منه لأنه لم يتعاقد معها لافتاً إلى أن كل هذه الصعوبات والتعقيدات التى تواجه المزارعين منذ بداية زراعة المحصول حتى الانتهاء من التوريد جعلتهم يرفضون التعاقد على زراعة المحصول فى الموسم المقبل كما أكد شعبان أن نقابة الفلاحين بالبحيرة ستناقش هذه الأزمة في ندوتها الشهرية والتى ستعقد بمدينة كفر الدوار والوقوف على إيجاد حلول لمزارعى بنجر السكر حفاظاً على المحصول الاستراتيجى الذى يدر دخلا لآلاف المزارعين فى البحيرة وخارجها.
من جانبهم اتهم مزارعو بنجر السكر بالبحيرة وزير الزراعة السابق أمين أباظة بمحاولة القضاء على زراعة البنجر فى مصر بعد القضاء على محصول القطن وأرجعوا السبب لعدم جودة نوعية التقاوى التى اشتروها من وزارة الزراعة مشيرين الى أنه تم خلطها بتقاوى بنجر علف وليس بنجر سكر مما يثبت فساد الشركة المنتجة للتقاوى على حد وصفهم.. الأمر الذى أدى إلى تراجع إنتاجية الفدان من السكر وانخفاض إنتاج مصر من هذه السلعة الاستراتيجية فى الفترات السابقة مؤكدين أن صناعة السكر فى مصر يستفيد منها 270 ألف مزارع بالإضافة إلى 140 ألف عامل مؤقت و20 ألفا آخرين بالمصانع الأربعة بالفيوم والحامول والدقهلية والحوامدية وشركة النوبارية الخاصة وجميعها تنتج 60% فقط من احتياجات مصر من السكر وأكدوا أن فساد التقاوى أثر عليهم فى الفترة السابقة بصفة مباشرة لخصم بدل علاوة وشوائب لدى توريدهم المحصول رغم أن المزارعين يتسلمون التقاوى غير الصالحة من المصانع التى تتسلمها بدورها من وزارة الزراعة.
حملنا كل هذه الهموم والمشاكل والمقترحات التى طرحها المزارعون وذهبنا إلى الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس شركة النوبارية لتصنيع وتكرير السكر إلا أننا لم نجده بالمصنع.. توجهنا مرات عديدة إلى المصنع الذى يبعد عن الطريق الصحراوى بعشرات الكيلو مترات فى محاولة لطرح مشاكل المزارعين عليه إلا أن محاولتنا باءت بالفشل نظراً لعدم تواجده بالمصنع.
في الفيوم: الأسمدة.. والعذاب في تسليم المحصول وراء إحجام الفلاحين عن زراعة البنجر
شكا مزارعو البنجر فى الفيوم من عشوائية تقدير نسبتي الحلاوة والشوائب فى المحصول والضعف الشديد فى مياه الرى وارتفاع أسعار الأسمدة وأكدوا ان الفدان يحتاج 8 شكائر سماد يقدر ثمنها بنحو ألف وخمسمائة جنيه، وأشاروا إلى أن اغلبهم يحصلون عليها من السوق السوداء لان ما يصرف من حصة الأسمدة لا يتعدى «شيكارتين» او ثلاثة للفدان, ناهيك عن رحلة توريد المحصول التى ذكر بعض المزارعين أنها قد تمتد الى 3 أيام حتى تتم عملية التسليم الى المصنع تباينت آراء المزارعين فمنهم من قال انه يقوم بتوريد المحصول بنفسه ومنهم من اكد ان المصنع يرسل جرارات اليهم لنقل البنجر.
وتشير الارقام الرسمية الى ان ماتم زراعته من المحصول هذا العام بلغ 27 ألفاً و481 فداناً وتتركز أغلب المناطق فى مركز اطسا الذى يحظى بنسبة تقارب 50% من الاراضى التى يتم زراعتها بالبنجر فى المحافظة فبلغت 13 الفاً و765 فداناً، خاصة فى القرى القريبة من مصنع سكر البنجر فى قرية قصر الباسل، مثل: قرى السريرة، وتطون، وقلهانه، وقلمشاه، وقصر الباسل، والغرق، والحجر، والقاسمية، ومنية الحيط، ثم تتوزع المساحة فى باقى مراكز المحافظة بالترتيب فنجد مركز الفيوم ثم طاميه، وسنورس، ويوسف الصديق، وابشواى، والأرقام الرسمية أن ما تم حصاده حتى الآن بلغ 11 الفاً و300 فدان من العروة المبكرة على أن يستمر موسم حصاد البنجر حتى مايو القادم.
كما تؤكد أن انتاج الفدان يتراوح بين 17 و23 طناً بمتوسط 19 طناً فيما يتراوح سعر الطن بين 430 و470 جنيهاً حسب العروة، ودرجة الحلاوة والنقاوة بمتوسط 450 جنيهاً للطن.
يقول سالم منيسير من قرية منشاة السادات بمركز سنورس: قمت بزراعة فدان من محصول البنجر فأنتج 15 طناً بنسبة حلاوة 19% بينما بلغ سعر الطن 430 جنيهاً فحصلت على ثمن المحصول بعد أسبوع من التوريد.
موسى عبد الله من نفس القرية ورد 73 طناً من إنتاج أربعة ونصف الفدان وقبض الثمن بواقع 470 جنيهاً للطن بعد 10 ايام من التوريد مضيفاً: خصموا من المحصول 6 طن شوائب وهى نسبة عالية.
فى قرية دار السلام بمركز طامية، يقول مزارع - رفض ذكر اسمه - ان شركة السكر تضع أرقاما عشوائية فى نسبة الحلاوة ودلل على ذلك بقوله: زرعت ثلاثة أفدنة متجاورة وحملت الجرارات التى ترسلها الشركة ففوجئت بأن نسبة الحلاوة فى المحصول اختلفت من جرار إلى آخر مع ان المحصول واحد ومن نفس «الغيط زى ما بيقولوا», وأضاف مزارع آخر ان حساب نسبة الشوائب فى المحصول يتم بطريقة عشوائية فنسبة الشوائب اختلفت من حمولة الى أخرى وبفارق كبير ففى حمولة وصلت الشوائب الى طن وفى أخرى بلغت 10 أطنان بينما كشفت حمولة ثالثة عن وصولها الى 40 كيلو فقط, واكد المزارعون ان الشركة ترسل جراراتها لنقل المحصول من الأرض دون تحميل المزارع أية أعباء فى نقل المحصول من الأرض الى المصنع، كما أكدوا ان الشركة تحملت لاول مرة هذا العام ثمن التقاوى .
ويضيف ثابت عبد الفتاح حس - مزارع من مركز إطسا - أن أهم المشاكل التى تواجهنا فى زراعة البنجر هى ارتفاع أسعار الأسمدة فتصل احتياجات الفدان الواحد الى 8 شكائر بسعر 180 جنيهاً للواحدة من السوق السوداء بإجمالى يقترب من الف وخمسمائة جنيه وهى بالطبع تكلفة عالية لا نستطيع الحصول على المقرر لنا من الأسمدة والذى لا يتعدى «شيكارتين» للفدان بسبب عدم وصول الكميات فى موعدها والتزاحم الشديد امام الجمعيات الزراعية مما يضطرنا الى الشراء من السوق السوداء فأثر على العائد من زراعة البنجر بينما اتجه بعض المزارعين الى زراعة القمح ومن بينهم سعد زغلول من اطسا الذى اكد انه يفضل زراعة القمح بسبب المعاناة الشديدة التى يجدها فى الحصول على الأسمدة من السوق السوداء فضلاً عن صعوبة نقل المحصول الى المصنع.
وطالب بضرورة تحمل المصنع لتكلفة البذور ونقله بسيارات تابعة للمصنع لتخفيف الأعباء عن المزارعين حتى يقبلوا على زراعة البنجر. وأوضح حامد عبد المنجى أن زراعة البنجر تدر دخلاً معقولاً للفلاح مقارنة بالمحاصيل الأخرى ولكن المعاناة التى نجدها فى عملية تسليم المحصول إلى مصنع السكر فى قصر الباسل تجعل البعض لا يقبل على زراعته.
ويؤكد ربيع عبد الواحد مزارع من مركز اطسا: نستلم المحصول ولا نحضر عملية الوزن أو نراها ويتم ارسال (البون) الخاص بالوزن مع سائق الجرار أو السيارة التى نقلت المحصول وبالطبع يحدث تفاوت بين ما نقدره من وزن، وما يرسله لنا المصنع، وقال: نقدر وزن المقطورة بحوالى 12 طناً إلا أن الوزن الرسمى الصادر من المصنع لا يزيد على 9 أطنان، مضيفاً: تقدمنا بشكاوى عديدة إلى ادارة المصنع لتضررنا من عملية الوزن ولم يستجب لنا أحد، ويقول حمدى محمد عبد المجيد وعبد السلام حسن «مزارعان» من إطسا إن السعر يختلف من فدان الى آخر وإن ذلك يتوقف على نسبة الشوائب وعملية الفرز رغم أن البذور والأرض والانتاج واحدة إلا أن المصنع يحدد 3 معدلات للفرز بالنسبة للفدان الواحد مما يثير الدهشة والعجب ناهيك عن تحديد المسئولين بالمصنع نسبة عالية للشوائب لتحقيق معدلات ربحية عالية مما يؤثر على دخل المزارعين من المحصول.
في الدقهلية: مصنع قلابشو «يطفش» المزارعين بعد التلاعب في الأوزان
دخلت مشكلة مصنع السكر بقلابشو إحدى شركات قطاع العمال التابع لمركز بلقاس بالدقهلية دائرة الضوء من كم المشاكل التي تواجه مزارعي البنجر بسبب سوء التخطيط والإدارة والذي بدأ العمل بخط إنتاجه الأول عام 1997 بواقع 11 الف طن يوميا وعقب افتتاح الخط الثاني والذي لا يزال تحت التجربة ليصبح حجم استقباله حاليا 20 ألف طن يوميا..
ورغم إقبال معظم مزارعي الدقهلية في زراعة البنجر والتي يصل حجم الزراعة لأكثر من 97 الف فدان هذا الموسم في مختلف مراكز المنصورة إلا أن صورة الإدارة داخل المصنع تحتاج لثورة تغيير حيث أحجم فلاحو الدقهلية من توريد محاصيلهم للمصنع رغم قرب المسافة ليتحولوا إلي اختيار كل من مصنعي (النوبارية, النيل سويرس) واللذين يبعدان أكثر من 250 كيلو عن أراضيهم.
ودخل «الوفد» بيوت فلاحي الدقهلية للتعرف علي الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للهروب من توريد محاصيلهم من البنجر لمصنع السكر بقلابشو رغم قربه وتوفيره لمصاريف النقل والوقت ببعد المسافة.
يقول كامل الجميلي من مزارعي مركز بني عبيد إنني أقوم بتوريد كافة المحاصيل من البنجر لي ولرفقائي لمصنع النوبارية رغم بعد المسافة لحسن التعامل وكذا إعطاء الحق للمزارع دون وجود أي تجاوزات لا في الوزن ولا في نسب السكر وحتى الشوائب كل هذا بمعايير عادلة لا تعرف أشخاصاً بعينهم عكس ما كنا نجده من مصنعنا الموجود قريباً منا ولكن سوء الإدارة جعل هروب الفلاحين يتزايد يوما بعد يوم.
ويضيف سالم الغيطاني عمدة كفور الغاب وأحد مزارعي البنجر قائلا: إنه يمتلك أرضاً في كفور الغاب التابعة للجمعية الزراعية بأبو عياد ومنذ بداية إنشاء المصنع في التسعينيات نظموا مؤتمراً في القرية وكنت من ضمن الحاضرين كأحد المزارعين فأنا أمتلك 14 فدان بأرض طينية بخلاف أرض أخري رملية بقلابشو وكانوا يحسوننا لكي نزرع البنجر وبدأت الأسعار 87 جنيها علي الطن ويعطون علاوة علي نسبة الجودة (العلاوة) 7 جنيهات والذي يبدأ من 16% وحتى 22% وهي نسبة تركيز السكر.. وهي النسبة التي يتلاعب فيها المسئولون بالمصنع ولا أحد يأخذ حقه،
وأضاف العمدة بأن المشكلة في أن الباحثين الزراعيين لم يدرسوا طبيعة الأرض الساحلية لتلك المناطق والتي تختلف في زراعتها مثل أراضينا فنحن نزع البنجر عقب زراعة القطن وقت أن كان القطن هو المحصول الرئيسي ويظل القطن حتى يتم جمعه في شهر ديسمبر وبالتالي لا نستطيع زراعة العروة الأولي وبالتالي زراعة البرسيم كانت أفضل من زراعة البنجر.
مشيرا إلي أن البنجر يزرع من خلال أوقات ثلاثة يطلق عليها عراوي مشيرا إلي أن العروة الأولي من أول أغسطس وحتى نهايته وهي بداية زراعة البنجر وتجمع في شهر فبراير وهي بلا مشاكل لقلة المنزرع في هذا التوقيت، تليها العروة الثانية في موعد يبدأ من شهر أكتوبر وحتى نوفمبر ليتم جمع المحصول في آخر شهر مايو والتي تبدأ معها ظهور المشاكل، أما العروة الثالثة والتي تتصاعد فيها المشاكل فتبدأ من بدية شهر نوفمبر وحتى آخره وطالبت مسئولي المصنع بأن تكون العلاوة علي ثلاث زراعات وتعديل السياسة ورفع السعر لزيادة إقبال الفلاحين.
وأضاف: إن العقد المبرم مع المصنع يأتي بالعديد من المشاكل التي دائما تخنق الفلاحين ومنها أن التوريد لا يذكر فيه أسعار ويضع مثلا مبلغ 200 جنيه للطن ولا تستطيع تنقيطه من حيث العلاوة أو الوزن، ويكون سير المحصول هو أن تأتي السيارات لنقل المحصول من المصنع فهم مسئولون عن النقل (سواء بسيارات المصنع أو تأجير مقطورات أو وجرارات من الأهالي) وهم المسئولون عن دفع مصاريف النقل لهم حسب التعاقد وبعد تحميل المحصول نحصل علي كارتة وبالتالي لا نعرف لا وزناً ولا جودة ونذهب لنحصل فقط علي ما يمنحونه لنا من ثمن يحددونه بالمزاج.. وأنا كأحد المزارعين مررت بمشكلة أخري وهي بعد التحميل من أمام أرضي والحصول علي الكارتة قمت في إحدى المرات بوزن المقطورة الزراعية علي ميزان بسكول خاص ليصل وزنها 14 طناً ونصف الطن ووجدت أن الوزن الذي تم محاسبتي عليه من المصنع بلغ 11 طناً و400 كيلو علما بأن المحصول بلا شوائب فأين ذهب هذا الفرق!!!
مؤكداً أن العقود.. لابد من أن تكون بنود التعاقد بمصدقية واضحة المعالم مع المزارع فالعقد هو شريعة المتعاقدين، حيث يستوجب توضيح أن ثمن طن البنجر 375 علي نسبة سكر علي سبيل المثال 16% ولكن هذا لا يحدث ولا أحد يعرف ما هو نسبته الحقيقية وكله حسب المزاج.
مشيرا إلي أنني واجهت أيضا مشكلة أخري فالمفروض بعد تحميل المحصول وحصولي علي كارتة التحميل أصبح خالي المسئولية مع السائق الذي هو متعاقد مع المصنع ولكن ما حدث معي أن المقطورة وهي في الطريق للمصنع انقلبت في إحدي الترع وضاعت بالكامل لأفاجئ بأنهم يحملونني المسئولية ويضيع علي ثمن البنجر وقد حررت محضراً بالواقعة وهذا يتكرر مع المزارعين رغم أنها ليست مسئوليتهم .. أما بالنسبة لنسبة السكر (الجودة أو العلاوة) يتم التلاعب فيها بالواسطة وغير الواسطة يتم تقدير النسبة من 19 وحتى 21% في حين أن الفلاح البسيط لا يحصل علي نسبة 17% وكل هذا يترجم بفلوس ويأكلون حق الفلاح للوزن والنسبة.. ولو سألت لا أحد يعترف بالوزن الخارجي.
وأضاف المشكلة الكبيرة أن الكثير من الفلاحين لا يحصلون علي العقود التي تم تحريرها مع المصنع والتحميل مشكلة أخري فالفلاح يحصل علي ميعاد لجني المحصول وهناك البعض يقوم بالجني بدون أخذ موعد ولكن يحدث تكديس لتلك المحاصيل علي الطرق وتسبب حوادث لأنه يصعب رؤيته والبنجر بيعفن ويخرج رغاوي وينشف يتم هذا في محاصيل العروة الثانية ويعقبها العروة الثالثة والتي تزداد فيها المشاكل.
يقول حامد محمد مصطفي مزارع مقري كفور الغاب إن سلبيات المصنع كثيرة وتهدر حق الفلاح ومنها موضوع الشوائب فمثلا مقطورتان تم تحميلهما من أرض واحدة تأتي المحاسبة علي أن واحدة بها شوائب والثانية بلا شوائب ونتساءل كيف يحدث هذا يأتي الرد هو كده ولا أحد يناقش والشوائب تتمثل في (نسبة من الطميه) وهذا يتم تقشيطه من الورق الذي يغطيه وبالتالي فالبنجرة تصبح نظيفة بطبيعة الحال ويقاس علي ذلك موضوع النسب التي يتم وضعها بالمزاج لمقطورتين من أرض واحدة.
ويضيف عادل طه البنان فلاح أن مشكلة التحميل حاجة تجنن فسواء سيارات الشركة أو سيارات نقل خاصة والجرارات التي تتم الاستعانة بها من الأهالي بمعرفة الشركة أيضا عن طريق التعاقد يفرض السائق في كل الحالات علي المزارع (الدخان) وأصبح هذا شرط التحميل وألا يترك الفلاح ويمشي حيث يحصل سائق المقطورة المفرد من 100 وحتى 250 جنيها وفي المقطورات الكبري من 1000 وحتى 1500 جنيه في الذروة والفلاح يريد تحميل زراعته حتى لا تجف ويقل وزنها أو تصاب بالعفن وتضيع نسبة السكر وتقل جودته وبالتالي يخضع الفلاح للخسارة في الفلوس بدلا من خسائر كبري رغم أنهم يحصلون علي قيمة النقل من الشركة وطبعا لا أحد يتابع تلك السيارات ولا يلتفتون لشكوانا.
وتساءل عم حامد أنا فلاح بسيط ولا أعرف القراءة ولا الكتابة أننا عندما نقوم بتقليع البنجر من الأرض (جني المحصول) لابد من أخذ ميعاد من المهندس حتى يعمل حسابه علي التحميل والمفروض يتم تحديد الموعد بإخطار رسمي من المصنع وحتى يمكن الحصول علي تعويض في حالة تأخير المصنع في تحميله ولكن هذا لا يحدث كله باللسان ويقول لا روح قلع وعندما أتساءل عن سبب تأخيرهم وأن البنجر عفن يقولون هو حد قال لك روح قلع وتبقي المقاطير موجودة ولا تخرج إلا يإما بالفلوس أو بالواسطة وأنا قمت بتحميل كيلتين فول وورشة الجاموسة (اللبن) كرشوة وذهبت لمسئول المكتب لمنزله علشان أنا كنت زارع 3 فدادين وسوف يتلف المحصول والمزارع اليوم بيهرب من تلك الزراعة.
هذا الموسم أدوية توزع بمصنع النوبارية بالمجان لتحسين جودة المحصول وهنا في مصنع سكر الدقهلية بقلابشو جاءوا بتوزيع تلك الأدوية بالفلوس من 35 وحتى 60 جنيها للعبوة ويتم خصمها من ثمن المحصول البنجر.
ويضيف آخر أن الإنتاج هذا العام لن يمثل 25% بسبب الصقيع وسوء حالة البذور والتي يتم صرفها من المصنع ولا يوجد رد من المسئولين السماد من 75 جنيه (الأرض بجوار زيان) بالطريق السريع.. التسليم بصرف مخصبات لكي تساعد في تحسين والفنيين الزراعيين والمهندسين لا نري منهم أحداً والذي يخرج علي المعاش لا يأتي مكانه ولا أحد يراعي المحصول وفي ظل عدم الخبرة مع الصقيع التي مرت به البلاد أثرت علي البنجر ولم تجد أهل العلم لتوعية الفلاح والتي ستعود بالنقص للمحصول هذا العام حيث أظهرت ضعفاً كبيراً في الحجم وتنوعا للبذور والتي تصرف من المصنع وهي مختلفة الأنواع حيث نجد أن من له الواسطة يصرف بذوراً جيدة والفلاح البسيط له الله في بذور تعطي ثمرة متشعبة ضعيفة.
المشكلة الكبري وهي أزمة الكيماويات أن الجمعية الزراعية تقوم بصرف 4 شكارات يوريا للفدان بواقع 76 جنيها للشكارة وعندما ذهبنا للحصول علي حصتنا ما فيش كيماوي وصرفوا لي 12 شكارة فقط جملة 37 شكارة سماد حسب أرضي ونروح ونيجي وفي الآخر ضاعت الحصة ورد علينا مسئول الجمعية أنه أصدرت التعليمات من 28 فبراير لا يتم الصرف فقلت أنا عايز حصتي ولا أحد يجيب وفي الآخر لجأنا للسوق السوداء ليصل ثمن الشكارة إلي 160 جنيها ونضطر لهذا حتى لا يضيع المحصول..
يضيف عادل عبد الحميد التراوي من قري بلقاس أن المشكلة تكمن في الجمعية الزراعية والتي تقوم بصرف الأسمدة الأزوتية بواقع 150 كيلو أزوت للفدان في حين أنه يحتاج إلي 500 كيلو أزوت وأنا أتعامل حاليا مع مصنع النوبارية بالإسكندرية والذي يبعد 280 كيلو في حين أن مصنع الدقهلية لا يبعد سوي 20 كيلو فقط بسبب مشاكل التحميل والذي يأتي انتظارا بالأسبوع بعد جني المحصول وهرس علي الطريق ويصل حالته للتعفن وسلبيات المصنع هنا تتمثل في سوء الإدارة ففي العام الماضي أضاعوا محصول الأرز علي الفلاحين بسبب التأخير في جني المحصول وقالوا نعوضكم ولم يحدث والإهمال في كل الخطوات وحسب المزاج وترك المحصول في العراء وصعوبة التحميل والخواطر والمعارف التي تتحكم في توريد المحصول من عدمه.
وأكد مزارعو البنجر بالدقهلية أن معاناة الفلاح البسيط يجب أن تنتهي مع قيام ثورة 25 يناير ليعود عصر ازدهار المحاصيل من جديد وهذا لن يحدث إلا بعد إعادة هيكلة المصانع والشركات وعودة لدور الجمعيات الزراعية في نشر التوعية والإرشادات الزراعية وانتقاء للبذور عالية الجودة لنعود للاكتفاء من محاصيل اختفت بسبب النظام الفاسد والذي أضاع خيرات هذه الأرض.. وأطلق البعض تحذيرات لمراقبة العاملين بمصنع سكر الدقهلية حتى لا ينتهي الأمر بكارثة بتوقف الإنتاج بسبب عزوف الفلاحين عن التوريد..