رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كانت ثورة!

رواتب الكبار "تجيب" الضغط

ملفات محلية

الثلاثاء, 10 أبريل 2012 00:20
رواتب الكبار تجيب الضغط
كتب: مجدى سلامة واحمد ابو حجر واحمد الكيلانى

لأن الثورة حدثت بالفعل.. نطالبها بتطهير البلاد.. واستعدال «الاعوجاج» ولأنها الثورة.. فلا يجوز أن نطلب من المسئول سوى السير في طريق مستقيم غير منحن.

ولأن وزراء الحكومة هم وزراء الثورة.. وزراء - من المفترض - أنهم يمتلكون رؤية حل المشكلات التي تسبب فيها النظام السابق.. سيكون نقدنا لهم لاذعاً ولا يحتمل فكرة «الطبطبة» ولا الاعتراض بهدوء على لغاتهم وطرق عملهم.
المفروض أن الثورة جاءت للاصلاح ولا يمكن أن نقبل منها غير هذا الاصلاح القائم على رؤية وهدف.. وخطة عمل تستوجب حل الأزمات وليس زيادتها.. ولأننا من أنصار هذه الثورة.. لا يجب - ولا نستطيع - أن نسكت على اي مخالفات تحدث في هذا العهد الثوري الذي يجب أن يستعين بمن يصلح وليس بمن يتمكن من القفز على موقع المسئولية.
كل مسئول في مصر مطالب بتمهيد الأرض لبلد لصالح، فلن نقبل منهم فساداً ولا تستراً على عوار ولا حتى سقوطهم في فخ التوقيع على أوراق لا يعرفون تأثيرها على المجتمع.. ولا قرارات لا يدركون خطورتها على حركة الاموال.. والاقتصاد.. والمجتمع.. ولا حتى مسيرة الثورة ووضعها في عيون الناس.
نضع امامكم.. ونشهدكم على عدد من المسئولين.. وزراء.. ومدراء.. ورؤساء جامعات.. خالفوا القانون والعرف، والحكمة، وروح الثورة.. الثورة التي كانت، والتي يتم وأدها بدم بارد.. وبقرارات لا تعرف الرحمة.. في وطن مازال يبكي شهداؤه كل يوم مائة مرة.
نعم كانت ثورة.. لأن منهج «التكويش» مازال قائما.. ولا أحد يشعر بالفقراء والبسطاء الذين يبحثون الآن عن ثورة جديدة تمسح عاماً مضى.. لنبدأ من جديد.

رئيس الوزراء يحصل على مليون جنيه شهرياً.. وراتب «معظم» الوزراء يتراوح بين 200 ألف و900 ألف جنيه.. والحد الأدنى للأجور مازال في «الأدراج»
عشية سقوط المخلوع، قبل 14 شهراً، انبرى كثيرون يطالبون بوضع حد أدنى وأقصى للأجور.. وطوال 420 يوماً، تطايرت وعود لا تحصى، وعهود بلا آخر، من مسئولين كبار، قالوا كلاماً أحلى من العسل وأرق من الياسمين عن وضع حد أدنى للأجور يحقق حياة كريمة للعاملين بالدولة، وحد أقصى يحول دون أن يكنز بعض العاملين ملايين الجنيهات كل شهر.
وعلى مدى أسابيع وشهور انعقدت لجان وانفضت، واجتمع مسئولون وخبراء وطرحوا دراسات وبيانات من كل شكل ولون وانتهى هذا كله إلى تحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور، أما الحد الأقصى، فأثار عاصفة من النقاش.
وبعد جدل وشد وجذب تم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى 35 مثل الحد الأدنى، يعني حوالي 25 ألف جنيه شهرياً.
وقال سمير رضوان وزير المالية في حكومة ما بعد ثورة يناير إن تطبيق الحد الأدنى سيبدأ مع راتب شهر يوليو 2011 ثم عاد وقال لا لا مع شهر أغسطس 2011 وأخيراً قال الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة آنذاك أن الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى سيبدأ من يناير 2012!
ولم يبرر رئيس الحكومة سر اختياره لشهر يناير تحديداً رغم أن ميزانية الدولة تبدأ من يوليو!
وفي نوفمبر 2011 رحل «شرف» وحكومته، وتولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، وأكد تمسكه بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للاجور، ولما جاء يناير 2012 سكت «الجنزوري» وجميع المسئولين عن الكلام المباح ولم يتحدث أحد عن الاجور وحدودها!
واستمر الصمت الحكومي الرهيب حتى منتصف مارس الماضي، ووقتها قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الحد الأقصى للأجور سيصل الى 30 ألف جنيه في الجهاز الاداري و50 ألف جنيه في البنوك الحكومية.. وهكذا تراجعت الحكومة عن وعدها بأن يكون الأقصى 25 ألف جنيه فقط!
والمفاجأة أن هذا التراجع لم يكن الأخير، فالأخطر أن الدكتور الجنزوري قدم لمجلس الشعب مرسوماً بقانون به ثغرتان خطيرتان.. إحداهما ستجعل الحد الأقصى يصل الى 150 ألف جنيه أو أكثر وليس 25 ألف جنيه، كما وعدت حكومة شرف ولا 50 ألفا كما تعهد وزير المالية الحالي، والثغرة الثانية تفتح الباب أمام استثناءات كثيرة لن تلتزم بالحد الأقصى.
والثغرة الأولى تتضمنها الفقرة الاولى من المرسوم بقانون الذي أعده الجنزوري ووافق عليه المجلس العسكري، وتنص هذه المادة على أن الحد الأقصى لا يزيد على 35 مثل الحد الأدنى لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة، ومعنى ذلك أن أي رئيس جامعة سيصل راتبه شهرياً حتى 105 آلاف جنيه لأن راتب من يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية في الجامعة هو المعيد ويحصل شهرياً على 3 آلاف جنيه.
أما المادة الثانية من قانون الجنزوري فتستثني المستشارين الذين تستعين بهم الوزارات من التقيد بالحد الأقصى كما أنها تنص على أن قانون الحد الأقصى لا يسري على بدلات السفر المقررة لمهام داخلية وخارجية، بمعنى أن بدلات السفر التي سيحصل عليها الوزراء وكل مسئول أو حتى موظف لن تدرج ضمن مفردات مرتباتهم وبالتالي فإن رواتب هؤلاء لن يكون لها حد أقصى!
وكانت قمة الكوميديا في تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد حيث أكد مؤخراً أن تطبيق الحد الأقصى سيتم تطبيقه بأثر رجعي بدءاً من يناير الماضي، وقال: إن أي موظف حصل على مبلغ أعلى من الحد الأقصى سوف يرده الى خزانة الدولة وهو كلام اشبه بالمضحكات المبكيات خاصة أن مسئولين في مصر يحصلون شهرياً على أكثر من 100 مثل الحد الأقصى ومعنى هذا أنهم سيكونون ملزمين برد راتب 8 سنوات قادمة أو العمل كل هذه السنوات بدون أجر!
ونظرة عابرة لرواتب الكبار في مصر تفك شفرة لغز تعطيل تطبيق الحد الأقصى، فحسب الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية فإن الراتب الأساسي لرئيس الوزراء كمال الجنزوري يبلغ 25 ألف جنيه شهرياً، ولكنه يحصل على مجموعة من البدلات والمخصصات الاخرى التي تقفز براتبه الى 150 الف جنيه بخلاف التي يحصل عليها من مصادر أخرى وهذه تجعل راتبه الشهري مليون جنيه، وهو نفس ما يحصل عليه وزير المالية شهرياً بخلاف 7 ملايين جنيه سنوياً يحصل عليها وزير المالية من مصادر اخرى كما أن وزير الداخلية يحصل شهرياً على 350 الف جنيه راتب بخلاف 15 مليون جنيه يحصل عليها سنوياً من مصادر مختلفة، اما وزير الصناعة والتجارة فيحصل على حوالي 600 الف جنيه راتباً شهرياً بخلاف 10 ملايين جنيه سنوياً يحصل عليها نهاية العام ووزير البترول يحصل على حوالي مليون جنيه شهرياً بخلاف 5 ملايين جنيه سنوياً من مصادر مختلفة.
وواصل الدكتور صلاح جودة «معظم» وزراء مصر يحصلون شهرياً على ما بين 200 الف الى 900 الف جنيه شهرياً بخلاف مليون جنيه على الأقل يحصل عليها من المصادر المختلفة سنوياً.
وأكد الدكتور جودة أن أغلب المحافظين أسعد حظاً من بعض الوزراء وقال لا تقل مخصصات أي محافظة عن 400 الف جنيه أما محافظو شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر واسوان فلا يقل مخصصات كل منهم عن مليون جنيه والسبب أن تلك المحافظات تضم مساحات شاسعة من اراضي الدولة القابلة للبيع وهو ما يدر دخلاً كبيراً للمحافظة يحصل منه المحافظ على جانب غير قليل.
ويضيف الدكتور جودة: أي رئيس جامعة لا يقل راتبه عن 500 الف جنيه أما رؤساء الشركات القابضة فلا يقل ما يحصل عليه كل منهم عن مليون جنيه شهرياً وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس الاذاعة والتليفزيون ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للبترول أما مستشارو الوزراء فيحصل أغلبهم على مبالغ تتراوح ما بين 100 ألف الى 250 ألف جنيه شهرياً.
وأكد الدكتور جودة على أن أغلب رؤساء أحياء القاهرة والجيزة والاسكندرية يحصلون شهرياً على أكثر من 100 ألف جنيه، وقال الدكتور جودة إن كبار المسئولين في مصر يرفضون - بالطبع - عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور لأن تطبيقه سيعني حرمان كل منهم من مبالغ ضخمة يحصل عليها شهرياً.
وأضاف: وكل هؤلاء يحاربون تطبيق الحد الأقصي ويعرقلونه رغم أن تطبيقه سيوفر لميزانية الدولة 30 مليار جنيه فقيمة الرواتب التي يتضمنها الباب الأول من الميزانية تبلغ 116 مليار جنيه، أما الباب الثاني الذي يتضمن المكافآت فتبلغ مخصصاته 80 مليار جنيه في ميزانية 2011/ 2012 ولم تم تطبيق الحد الأدنى بـ 700 جنيه والأقصى بـ 30 الف جنيه فسيتم فوراً توفير 30 مليار جنيه للميزانية وتوفير هذا المبلغ أمر في غاية الأهمية خاصة أن عجز الموازنة الحالية للدولة يبلغ 182 مليار جنيه.
وواصل الدكتور جودة هذا العجز الضخم في موازنة الدولة يستدعي أيضاً فتح ملف الصناديق الخاصة التي تحوي 216 مليار جنيه يتم إنفاقها بدون أية رقابة أو محاسبة.
واتهم الدكتور صلاح جودة جميع مسئولي مصر بالكذب في احاديثهم عن الصناديق الخاصة وقال: عندما تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الحكومة قال انه لا يوجد شىء اسمه الصناديق الخاصة، وقال وزير ماليته سمير رضوان نفس الكلام، ثم عاد الدكتور شرف وقال: ليس في مصر سوى صندوقين أو ثلاثة فيها 3 مليارات جنيه ينفق منها على رواتب العاملين والموظفين ولكن وزير المالية الدكتور سمير رضوان قال: إن الصناديق الخاصة بها 11 مليار جنيه في حين أكد الدكتور حازم الببلاوي الذي تولى وزارة المالية خلفاً للدكتور رضوان ان الصناديق الخاصة بها 91 مليار جنيه بينما أكد الدكتور كمال الجنزوري أن تلك الصناديق ليس فيها سوى 11 مليار جنيه فقط، وكل هذه

التصريحات كاذبة فالصحيح أن الصناديق الخاصة بها 216 مليار جنيه وأن كل وزراء مصر ومحافظيها يحصلون على مبالغ ضخمة من هذه الصناديق.

المسنود اسمه «أبو شادي»!
وزير التعليم العالي يجدد لأمين عام جامعة القاهرة بعد إحالته للمعاش بمرتب 53 ألف جنيه ويخالف اللائحة «عيني عينك»

قد يكون جهلاً باللوائح الحاكمة للعمل أو قد تكون قلة خبرة.. وربما تكون مجاملة من المسئولين لأنفسهم لكنها بكل الأحوال مخالفة تجيب عن السؤال الذي يتردد دائما «ليه الثورة في طريقها للفشل؟» الاجابة واضحة لأن المسئولين في مصر لم يتغيروا حتى لو تغيرت الأسماء.
لا ندري لماذا وقع وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد في «الفخ».. تولى منصب رئيس جامعة القاهرة بالانابة حينما خلا الموقع عقب خوض رئيس الجامعة الدكتور حسام كامل انتخابات الجامعات في سبتمبر الماضي.
البداية.. حينما وصل المستشار معتز أبو شادي الى عضو درجة عالية بهيئة الرقابة الادارية وهي الدرجة التي غادر معها الهيئة متجهاً صوب القوى العاملة ليكون مستشاراً بالوزارة بناء على القرار الصادر في سنة 2008 من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف المحبوس حالياً في طرة بتهم فساد مالي واداري.
بعدها أرسل الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية الأسبق خطاباً الى رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل لتعيين أبو شادي بالجامعة وهو ما وافق عليه كامل ليقوم بتعيينه أميناً عاماً بالقرار رقم 1827 بتاريخ 8 يوليو 2009 وفي 16 أكتوبر 2011 تمت احالة أبو شادي للمعاش بقرار من كامل، في هذه الأثناء ترك كامل الجامعة ليخوض الانتخابات على منصب الرئيس ليتولى الدكتور حسين خالد وزير التعليم منصب رئيس الجامعة بالانابة.
خالد الذي كان يشغل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وزميل المستشار معتز أبو شادي مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية والادارية ضمن اللجنة الدائمة للوظائف المدنية القيادية من الدرجة العالية قام باصدار قرار بتعيين أبو شادي في اليوم الثاني لاحالته بالمعاش مستشاراً مالياً وادارياً للجامعة اعتباراً من 17 أكتوبر 2011 وقائما باعمال أمين الجامعة لحين شغل الوظيفة بمكافأة شهرية قدرها 6 آلاف لا تشمل المكافآت المقررة عن حضور اللجان المختلفة وجلسات مجلس الجامعة.
قرار خالد بتعيين أبو شادي جاء مخالفاً لكافة القوانين المعمول بها في الدولة نظراً لانتهاء خدمته بالجامعة الا أن خالد قام باغتصاب سلطة رئيس الوزراء طبقاً للقانون 47 لسنة 1978 بحيث لا يجوز شغل الوظائف الادارية العليا إلا بقرار من رئيس الوزراء.
المخالفة لم تقتصر على هذا الحد بل ان البدلات التي يتقاضاها أبو شادي نظير حضوره جلسات مجلس الجامعة وجلسات اللجان والتي امكن حصرها من الصناديق الخاصة بالجامعة تبلغ حوالي 40 ألف جنيه بالاضافة الى راتبه الاساسي الذي يصل الى 6 آلاف جنيه ليصبح اجمالي ما يتقاضاه أبو شادي حتي الآن 46 ألف جنيه شهرياً من الجامعة فقط!!
ويبدو أن أبو شادي الكفاءة الفنية الوحيدة الموجودة في بر مصر كله فبعد عودة حسام كامل رئيساً منتخباً لجامعة القاهرة أصدر قرارا بتاريخ 1 فبراير لتشكيل مجلس ادارة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ليصبح أبو شادي أيضاً عضواً باللجنة بالمخالفة للائحة المعمول بها في المركز ويتقاضى أبو شادي نظير عضويته في هذه اللجنة حوالي 7 آلاف جنيه شهرياً ليصل ما يتقاضاه من الجامعة ومن التعليم المفتوح حوالي 53 ألف جنيه شهرياً.
العاملون بالجامعة يتساءلون عن سر قوة أبو شادي وسر بقائه في منصبه الذي لم يبارحه أبداً منذ أن وطئت قدمه الجامعة لكن البعض فسر ذلك بأن أبو شادي كان مسنوداً على أخيه القيادة الأمنية بجهاز أمن الدولة المنحل لكن الغريب أن يتكرر نهج المسنود ويحدث في مصر بعد 25 يناير وأن يستمر المسئولون في مصر في تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة.
راتب أبو شادي الذي يتقاضاه شهرياً يكفي لتعيين حوالي 110 موظفين في الدولة بمرتب يبلغ 500 جنيه شهرياً.

الاشتراكي السابق!!
بالمستندات: وزير التضامن جودة عبد الخالق يتقاضى 62 ألف جنيه مكافأة جلسة لم يحضرها.. والمفاجأة: «المصيلحي» قبل مغادرته كان يصرف البدل 3 آلاف جنيه فقط

هو وزير العدالة الاجتماعية.. نادى كثيراً قبل أن يتقلد موقعه الوزاري بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والاقصى للأجور.. كان مصراً على أن يكون اسم وزارته الجديدة بعد ثورة 25 يناير «وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية» لكن المستندات التي حصلت عليها «الوفد» تؤكد أن الدكتور جودة عبد الخالق الوزير ضرب بتلك المصطلحات التي دافع عنها عبد الخالق المناضل عرض الحائط وحصل على 62500 الف جنيه نظير التوقيع على محضر إعداد ومناقشة ميزانية بنك ناصر الاجتماعي وحساباته الختامية في نهاية شهر يونيو 2011 والتي يبرز فيها حجم الأعمال والانجازات التي حققها البنك.
المذكرة التي صدرت في 13 يوليو الماضي بتوقيع من نائب رئيس مجلس ادارة البنك نادية علاء الدين  والتي تطالب فيها بصرف 62500 الف جنيه لجودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية باعتباره رئيس مجلس ادارة البنك وكذلك صرف 40 الف جنيه لكل نواب رئيس مجلس الادارة و8 آلاف جنيه لرئيس القطاع المالي و3 آلاف جنيه لكل من مديرة عام الحسابات والعمليات النقدية، ومدير عام المراجعة و4 آلاف جنيه لرئيسة الامانة الفنية للمجلس و3 آلاف جنيه لعضو في الامانة الفنية للمجلس وألف جنيه لعضو آخر وطالبت المذكرة بأن تكون المكافأة خالصة الضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي.
المفاجأة التي تكشف عنها المذكرة أن عبد الخالق حصل على ذلك المبلغ عن عمل لم يقم به لأن هذه الموازنة وقع عليها وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور على مصيلحي والمكافأة التي تثير الصدمة أن اجمالي ما حصل عليه المصيلحي 3 آلاف فقط بعد خصم 28 جنيهاً للنسبة و750 جنيهاً للضريبة وهو ما يعني أن وزير الثورة حصل على 20 ضعف ما حصل عليه المصيلحي!!
وبلغ اجمالي المكافآت التي حصل عليها المصيلحي وباقي أعضاء ادارة البنك المستحقين للصرف بلغ حوالي 40 ألفاً بواقع 3 آلاف جنيه له وباقي الأعضاء باستثناء 3 أعضاء تراوحت مكافآتهم ما بين 2000 و1500 و1000 جنيه وقام بتحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة الضريبة المستحقة لاجمالي المكافأة والتي وصلت الى 7 آلاف جنيه.. اما اجمالي ما حصل عليه وزير الثورة جودة عبد الخالق وباقي الأعضاء تجاوز 430 ألف جنيه وبلغت قيمة الضريبة التي تحملتها الموازنة العامة للدولة حوالي 75 الف جنيه.
المصيلحي الذي حصل لنفسه على 20 ضعفاً لم يراع التدرج الهرمي للوظيفة الحكومية بما يعني أنه من الضروري موافقة رئيس مجلس الوزراء على صرف المكافأة.
الجدير بالذكر أنه من ضمن الاسماء الحاصلة على تلك المكافأة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والذي قفزت مكافأته من 3 آلاف جنيه في كشف المصيلحي الى 31 الف جنيه في كشف عبد الخالق!!
الـ 62500 جنيه التي حصل عليها عبد الخالق في جلسة واحدة تكفي لراتب 125 موظفاً حكومياً اذا وصلت رواتبهم الى 500 جنيه شهرياً.
من شروط العدالة الاجتماعية - أيضاً - مبدأ الشفافية فمنذ عدة اسابيع ثارت ثائرة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بعدما أثير أن الوزير يتقاضى نصف مليون جنيه شهرياً فما كان من الوزير الا النفي، وأكد عدم حصوله على هذا الراتب، وأكد أن راتبه الاساسي لم يتجاوز ألفي جنيه رافضاً الكشف عن بدلاته ومكافآته التي يتقاضاها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن أين العدالة الاجتماعية التي نادى بها «جودة» كثيراً فما حدث هو أن جملة العدالة الاجتماعية أصبحت اسماً دون مسمى لأنه لم يضع جدولاً زمنياً لتطبيق تلك العدالة الاجتماعية التي لم يتذوقها الشعب المصري منذ سنوات طوال الا على الورق أو في تصريحات مسئولين ولا تعدو الا مجرد حبر على ورق والجديد أنها أصبحت اسماً للوزارة.

حاسبوا هذا الوزير

مازالت سياسات التخبط وعدم التخطيط التي ينتهجها بعض وزراء الحكومة الانتقالية هي عنوان المرحلة فالحكومة التي تسمى بتسيير الأعمال تسير من سيئ الى أسوأ ويشوبها كثير من علامات الاستفهام في اتخاذ كثير من القرارات المهمة والمصيرية.. فمعظم الوزراء الحاليين تشبعوا من أفكار نظام فاسد سابق استمر ثلاثين عاماً من السيطرة

والاستبداد وعدم الاحساس بالمواطن البسيط الذي ظلم ومازال يعاني من قهر واستبداد هذه السياسات الفاشلة والممنهجة بدون رؤية واضحة تطل منها رائحة الفساد.
محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان أصدر قراراً بعرض 8 آلاف قطعة أرض للبيع بأسعار تبدأ من 250 دولاراً للمتر بمدينة بدر، وسعر المتر بالقاهرة الجديدة يبدأ بـ 500 دولار أما السعر في الشيخ زايد فقد كان بمثابة الصدمة لكافة المواطنين البسطاء من ناحية، وجميع الشركات العاملة في المجال المعماري وشركات المقاولات وتمليك المساكن حيث وصل سعر المتر الى 675 دولاراً أي حوالي 4 آلاف جنيه رغم أن سعر المتر في هذه المنطقة لا يزيد على نصف هذا المبلغ!! ولا يخفى ان هذا القرار يؤدي الى البطالة الكاسحة فالعاملون الذين يزيد أعدادهم على خمسة ملايين عامل ما بين مهندس ومشرف وعامل وأكثر من 106 مهن وصناعات ترتبط بصناعة المعمار تتعرض لانهيار كامل وشلل تام.
المهندس أحمد أبو العلا قال لي: الواضح أن الوزارة مازالت تنتهج وتسير على خطى النظام السابق ولم تراع الكارثة الحقيقية الناجمة عن البيع بالأسعار المطروحة والتي سوف ينتج عنها رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يؤدي في النهاية الى الزيادة في اسعار جميع الوحدات السكنية والعقارات المختلفة.
وكان من الأولى أن يتبع الوزير سياسة الوزارة عام 2009 بفتح الحجز أمام جميع المواطنين الراغبين في الشراء ولكن بهيكلة جديدة لأن هذا الاتجاه يهدر مهنة المعمار من ناحية ويزيد من معدل التضخم ومن ثم يقلل من فرص محدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة لدخولهم.
وأكد المهندس نهاد عبد العاطي المتخصص في الهندسة المعمارية ان السياسات المتبعة من وزارة الاسكان تسعى الى تحقيق مكاسب شخصية للبقاء في كرسي الوزارة ولو أن الوزير قام بدراسة جيدة للأسعار التي يتم طرحها والتي تتناسب مع متوسط الدخول للمواطن البسيط لما أقبل.
وأوضح عبد العاطي أن وزير الاسكان الحالي قام بطرح قطع أراض بمساحة 400 - 500 متر بسعر لا يتجاوز 650 جنيه فهذا السعر لا يمثل دعماً وإنما سعر الأرض بتكلفة عالية جداً وعندما نعود الى سعر المتر في مدينتي كاملة المرافق كان يزيد سعرها على ربع هذا السعر بالاضافة الى كثير من الامتيازات التي منحت لهم من ادخال كافة المرافق واختيار المواقع المتميزة وكان للسداد شروط مجحفة فيتم تسديد 52٪ من قيمة الأرض عند الحجز وأربعة اقساط سنوية مع زيادة فترة السماح المخصصة حتي الانتهاء من إنشاء المباني على الأرض الى خمس سنوات، وتم هذا الاعلان عقب ادراج مشروع الاسكان القومي الجديد لمحدودي الدخل في الموازنة الجديدة وهي البداية لطرح المشروع الثاني الخاص بالاراضي وحسب ما صرح به من طرح حوالي 100 الف قطعة أرض لفئة الدخل المتوسطة.
وابتدع البرادعي نظام «القرعة» لطرح الأراضي محاولة منه لإنقاذ كافة مشروعاته من الفشل قبل ان يبدأ وتحاشى أسلوب «التخصيص المباشر» نظراً لما وصلت به الامور من هذه الطريقة التي ارتبطت بفترة الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان وما تبعه هذا الاجراء من قضايا تربح وفساد خلال الفترات السابقة في حكومة الحزب الوطني المنحل فخضعت تلك المناقصات المشبوهة الى تحقيقات النيابة والسياسة التي أقرها البرادعي كانت سبباً رئيساً في رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، فوضع وزير الاسكان الحالي كثيراً من السياسات والاقتراحات التي من سبيلها منع تسقيع الاراضي واشترط استخدامها في البناء خلال فترة محددة لكن هذا الأسلوب خلق مبدأ عاماً بعدم العدالة والتساوي بين المواطنين في الفرص أمام القانون وخلق نوع من التجارة الفاسدة في بيع تلك الاراضي الى مواطنين آخرين بزيادة مرتفعة جداً في السعر المطروح بعشرات الآلاف من الجنيهات فهذه السياسة خلقت أزمة حقيقية كانت نتائجها الفشل التي أدت الى لجوء كثير من المواطنين الى المحاكم وتنتظر صدور حكم القضاء الاداري نهاية الشهر الحالي حول مدى دستورية طرح الأراضي بهذا الاسلوب «القرعة» الذي وصفه تقرير مفوضي مجلس الدولة بأنه ينفي مبدأ تساوي المواطنين في الفرص أمام القانون.
وتصريحاته تؤكد على طرح مساحات من الاراضي في مختلف المدن الجديدة فيما عدا المدن التي اكتملت وتم بيع جميع اراضي الاسكان بها، وهذا ما أكده خبراء المعمار ان تلك التصريحات عبارة عن اشارة الى عدم امكانية طرح أراض في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وطرح الاراضي بها بنظام المناقصات للمساحات الشاسعة التي تزيد على 1000 متر فيها يسمى بمشروع الاسكان القومي، وأكد الخبراء انه لابد من الاعلان الصريح عن حجم الاراضي المتبقية واشكال التعدي الذي تم في المدن الجديدة ورأى أن من الضروري دراسة معدل بيع أراضي الدولة سواء بأغراض الإسكان أو التنمية السياحية والزراعية والصناعية واشار الى أنه في مجال الاسكان وحده تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية واعتبره معدلاً مرتفعاً.
سامي الطراوي

مغارة «علي بابا» في جامعة المنصورة
منشآت ترفيهية وسيارات وأثاث وأجهزة محمول ومكافآت بالملايين لكبار المسئولين بأموال الطلاب

عمولات مشبوهة وسرقة علنية وأشخاص تخلى عنهم السلوك والاحترام الواجبين للوظائف والمناصب العامة.. فاسدون سعوا نحو الربح السريع فقرروا السرقة تحت مسمى اعطاه لهم النظام الفاسد.. ففي الآونة الأخيرة لوحظ قيام بعض رؤساء الجهات والمصالح والاجهزة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ووحدات الادارة المحلية باصدار قرارات تقرر لهم مزايا مادية أو عينية أو تعويضات أو حوافز ومكافآت.. وما ورد في هذا التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عينة فقط من مغارة علي بابا.
كشف التقرير الصادر في مارس 2011 عن صرف مكافآت الى رئيس جامعة المنصورة «أحمد بيومي شهاب الدين» ونواب رئيس الجامعة «محمد سويلم البسيوني» و«السيد احمد عبد الخالق» وهو رئيس الجامعة الحالي وأمين عام الجامعة «مجدي صالح» بنسبة من الرسوم المحصلة من الطلاب الوافدين دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام التعليمات المنظمة بلغ ما أمكن حصره منها 2174500 جنيه وتبين لدى فحص صندوق الخدمات التعليمية المركزي بادارة الجامعة قيام المسئولين بتحديد نسب صرف مكافآت لهم من حصيلة هذه الرسوم لم تتضمنها موافقة وزير التعليم العالي بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويتم صرف هذه المكافآت بموجب مذكرات بين الأمين العام ورئيس الجامعة، وقد تراوحت تلك المكافآت ما بين 8 آلاف جنيه حتي 15 ألف جنيه شهرياً لرئيس الجامعة و6 آلاف جنيه حتى 12 ألف جنيه شهرياً لنواب رئيس الجامعة والأمين العام وذلك بخلاف مكافآت التدريس والتصحيح والجهاز الاداري والمعاونين وشئون الطلاب بالكليات التي بها الطلاب الوافدون، وتم صرف مبلغ 1304000 جنيه دون مبرر تحت مسمى اللجنة العليا للاشراف رغم أنه من طبيعة العمل الاصلي لرئيس ونواب وأمين عام الجامعة الاشراف على كافة أعمال الجامعة ومنها الطلاب الوافدون، كذلك صرف مكافآت من حساب الدورات التدريبية التي تمت بكلية التربية جامعة المنصورة لرئيس وأمين عام الجامعة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ ما أمكن حصره منها 25365 جنيها.
وأشار التقرير الى أن المركزي للمحاسبات وجد لدى قيامه بفحص صندوق الخدمات التعليمية المركزي بادارة الجامعة عن السنة المالية 2008/ 2009 أن ثمة مخالفات قد شابت أعمال الفحص تتعلق بالاساتذة كبار مسئولي الجامعة تتمثل في صرف مكافآت لأنفسهم دون مبرر أو سند من القانون ودون اعتماد صرفها من السلطة المختصة الأعلى «وزير التعليم العالي» كذلك صرف مبلغ 89500 جنيه مكافآت اشراف لنائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمياط من حصيلة رسوم الطلاب الوافدين المحصلة بالعملات الحرة دون مبرر وصرف مبالغ بدون وجه حق من حسابات الصندوق قيمة بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الجامعة والعمداء تحت مسمى اعداد وتحضير الجلسات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 112500 جنيه.
وأكد التقرير قيام المسئولين بجامعة المنصورة بتحصيل رسوم من طلاب الجامعة وتعليتها بالحسابات الدائنة خارج حساب الخزانة الموحد مع استخدامها لشراء اثاث وسيارات ركوب وأجهزة محمول لكبار المسئولين اضافة لانشاء حمام سباحة وفندق برأس البر بالمخالفة للتعليمات المنظمة بلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين و794 ألفا و744 جنيها، وتبين لدى فحص حساب الصندوق تحصيل رسوم دون سند من القانون والصرف منها مباشرة وايداع الموارد الحصيلة في حساب خاص تحت مسمى دعم الخدمات الجامعية دون الحصول على موافقة المجلس الاعلى للجامعات ووزارة المالية لفتح الحساب ودون وجود لائحة خاصة به فضلاً عن عدم ادراجه ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحصل تلك المبالغ ضمن الرسوم الدراسية وسدادها بشيك باسم امين عام الجامعة.
وأفاد التقرير الى أنه وجد اثناء فحص حساب الصندوق الخاص بالحكومة عدم قيام المسئولين بسداد نسبة 5٪ من ايرادات الصندوق المحققة خلال السنة المالية 2009/ 2010 من مقابل الشهادات لطلاب الجامعة لايرادات الموازنة العامة مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من جزء من مواردها وبالمخالفة لأحكام التعليمات المنظمة بلغ ما أمكن حصره منها 16229 جنيها.. كذلك صرف مبلغ 150810 جنيهات من حساب الصندوق عن اعمال تخص احدى الوحدات ذات الطابع الخاص التي لها استقلالها المالي والفني والاداري «مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة» والتي كان يتعين تحميلها تلك المبالغ حيث تم صرف هذا المبلغ بموافقة مجلس ادارة الصندوق ولم يتم تحصيل تلك المبالغ حتى تاريخ الفحص في مارس 2011.. بالاضافة الى صرف مبلغ 47020 جنيها من حساب الصندوق في غير الغرض المخصصة له والمنشأ من أجله بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية له.. كذلك عدم اضافة العوائد المقررة على رصيد حساب الصندوق لايراداته بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن مما ترتب عليه حرمان الصندوق من جزء من موارده بلغ ما أمكن حصره منها 737300 جنيه.
وأوضح التقرير أنه تبين لدى الفحص تحصيل مبلغ 6380042 جنيها من بعض الحسابات الخاصة بالجامعة وتعليتها بحساب الدائنة المتنوعة لصندوق الخدمات التعليمية المركزي دون الاستفادة منها في خدمة العملية التعليمية.. كذلك وجود مديونيات طرف بعض الجهات مستحقة لحساب الصندوق دون تحصيلها منذ فترة قاربت الثلاث سنوات الأمر الذي ترتب عليه حرمان الصندوق من تلك الحصيلة والذي بلغ ما أمكن حصره منها 373975 جنيها..  كما أنه تبين لدى الفحص تحصيل بعض الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب الوافدين بالجامعة وتعليتها بحساب الدائنة المتنوعة دون اضافتها لايرادات الصندوق الامر الذي ترتب عليه ظهور ايرادات الصندوق بالعملات الأجنبية على غير الحقيقة وبأقل من المقرر بلغ ما أمكن حصره منها 167475 جنيها استرلينيا.
وأشار التقرير الى حرمان الموازنة العامة للدولة من بعض مواردها بالعملات الأجنبية نتيجة عدم سداد نسبة 5٪ من ايرادات الصندوق بالعملات الحرة الأجنبية بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للصندوق بلغ ما أمكن حصره منها 2594210 جنيهات استرلينية و298805 دولاراً.. كذلك ظهور المكافآت المنصرفة من حساب الصندوق على غير الحقيقة نتيجة اغفال الخصم على مصروفات الصندوق بلغ ما أمكن حصره منها 96461 جنيها.. بالاضافة الى صرف مبالغ من حساب الصندوق لاعداد التجهيزات الخاصة بمشروع تطوير اختبارات القبول بالجامعات بأكثر من المقرر دون المطالبة برد تلك الزيادة لعدم متابعة التنفيذ بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته 326780 جنيها حيث تبين لدى الفحص صرف مبلغ 200000 جنيه من حساب الصندوق للوحدة الحسابية الرئيسية بموافقة رئيس الجامعة وبلغ اجمالي المنصرف 19673220 جنيها ولم يتم رد الباقي لحساب الصندوق ومازالت طرف الوحدة الرئيسية حتى تاريخ الفحص في مارس 2011 رغم انتهاء اعمال التجهيزات وقد تم صرف المبلغ دون تسجيله بحساب الدفع المقدم الأمر الذي ترتب عليه صعوبة متابعة تنفيذ الأعمال المنصرف عنها تلك المبالغ والوقوف على ما تم صرفه والمبالغ الواجب ردها.

أهم الاخبار