ضباط الداخلية كشفوا فساد حاشية العادلي
تشهد وزارة الداخلية ومديريات الأمن حالة من الغليان بين الضباط وأمناء الشرطة، بسبب عدم إحالة بعض مساعدي الوزير السابق حبيب العادلي الي التقاعد والي المحاكمة بتهمة التربح والفساد، وأكد الضباط ان بعض مساعدي الوزير، قد شاركوه في جميع تجاوزاته المادية والأمنية، وأنهم كانوا زراعه اليمني في تنفيذ ما كان يريد من بطش وقهر وتعذيب الضباط والأمناء والشعب، واكدوا ان هؤلاء تربحوا الكثير من عملهم وكرسيهم ومن قربهم للوزير الظالم، حتي أن بعضهم وصلت ثرواته الي المائة مليون جنيه بل المليارات، وطالب الضباط والأمناء من وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة الحجر علي أموالهم هم وأولادهم قبل نقلها بأسماء أقاربهم أو نقلها للخارج، وإحالتهم الي المحاكمة.وعلمت »الوفد« أن مجموعة من الضباط بالوزارة شكلوا جماعة لمحاربة الفساد والتعذيب الذي ارتكبه بعض مساعدي الوزير السابق وبعض الضباط والأمناء المقربين منهم، وقد أطلقوا عليها اسم الضباط الشرفاء.وقد ذكر الضباط بعض أسماء هذه القيادات منها مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي حيث أكدوا انه كان من المقربين الي الوزير العادلي جداً جداً وأكدوا انه يمتلك هو وأسرته حوالي »5« قصور و»15 شقة« تقدر قيمة القصر الواحد بحوالي »50« مليون جنيه، كما زعموا امتلاكه آلاف الأفدنة، وأشاروا الي أنه مازال في سطوته، ومازال يحتفظ بجنود لخدمته، كما زعموا ان الأفدنة داخل عزبة معظمها زراعية وتبلغ »10« آلاف فدان، وأن والده كان فقيراً ويعمل مدرس رسم بمدينة بسيون محافظة الغربية!!
مساعد الشئون المالية
وذكرالضباط اسم اللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشئون المالية واتهموه بأنه أحد رموز الفساد بالوزارة، وأكدوا انه كان يشرف علي توريد الأموال للوزير بمساعدة أحد الموظفين تم انتدابه من وزارة المالية يدعي نبيل خلف، وقالوا ان هذا المساعد وهو برتبة لواء يمتلك »10« قصور وبعض الشقق، تقع في القاهرة الجديدة و»6 أكتوبر« و»الإسكندرية« و»السويس« و»الغردقة« بخلاف الشركات الخاصة التي يمتلكها هو وأشقاؤه، وقيامه بتعيين خدمات عليها من الأمناء والجنود وقيامه بتخصيص أكثر من »50 سيارة« له هو وأولاده والشغالة وسيارة لشراء الخضراوات والفاكهة، وسيارات حديثه لنقل أبنائه وأحفاده وجيرانه الي المدارس والجامعات، في حين معظم الضباط في مديريات الأمن لايجدون سيارات لنقلهم في المأموريات الخاصة بالشغل، وأكد الضباط أن بعض مساعدي الوزير، قاموا بنقل ممتلكاتهم الي أسماء شخصيات يثقون بهم من أقاربهم وذلك للرد علي الصحف بأن هذه القصور والشقق والأراضي ملك أشخاص آخرين.
مدير أمن الإسكندرية الأسبق
واتهم الضباط اللواء عبدالمجيد سليم مساعد الوزير لغرب الدلتا وهو من أبناء الإسكندرية، بالضلوع في العديد من وقائع الفساد، ذكروا منها قيامه بهدم نقطة شرطة المعمورة، أثناء جلوسه علي كرسي مديرية الأمن، وقيامه ببناء شقق فاخرة وتم توزيع هذه الشقق علي الوزير وعلي المقربين منه، في الوزارة وفي أمن الدولة، وجميع أسماء هؤلاء تحت أيدينا بأرقام الشقق والمساحات والأراضي والقصور ووجود بعض الأسماء الأخري لدينا وأكدوا انه خصص لنفسه هو الآخر شقة من هذه الشقق، وأكدوا ان هذه الشقق اقتصر توزيعها علي كبار المساعدين للوزير المخلوع الذي أساء إلينا
أمن الدولة
وذكر الضباط والأمناء اسم أحد العمداء في أمن الدولة ويدعي حسن طنطاوي وطالبوا بمحاكمته ومصادرة أملاكه هو وأسرته، وأكدوا أن ثروته بلغت اكثر من »10« مليارات جنيه، جمعها بعد تعاونه مع يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حيث اصدر له الوزير السابق قراراً بجلب المواد البترولية الخام ويقوم بتصديرها وذلك بمساعدة لواء بأمن الدولة ومعروف لدي جميع ضباط أمن الدولة.
وذكروا أن هذا العميد من الشخصيات القليلة التي كانت تدخل علي الوزير مكتبه في أي وقت كما كان الوزير يستقبله في لحظة وصوله ويمنع دخول أي شخص أو أي مكالمات خاصة بالعمل..
وأكدوا انه يمتلك احد القصور في لندن وأن هذا القصر يجاور القصر الذي يمتلكه بطرس غالي الهارب الي لبنان وأنه هو الذي كان يقوم بتدوير أموال الوزير وبعض مساعديه في البورصة بتعليمات من محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورشيد محمد رشيد وزير الاقتصاد الهارب هو وأسرته وأقاربه الي لندن، وبعض رجال الأعمال، وأكدوا الضباط ان هذا العميد يمتلك مصنعاً للمصوغات الذهبية الماس وكان يقوم بتهريبه من الدول الأجنبية والعربية وذلك عن طريق بعض رجال الأعمال في الصاغة، وذلك بمعرفة حبيب العادلي وبعض مساعديه والوزراء السابقين.
خاص بالوفد
وأكد الضباط في وزارة الداخلية أنهم يعكفون الآن علي إعداد قائمة باسم الضباط الذين تورطوا في الفساد، كما يقومون الآن بجمع بعض المستندات التي تؤكد تورطهم في أعمال مشبوهة مع الوزير السابق أو مع آخرين لحسابهم الشخصي، وانهم حصلوا علي بعض المعلومات وسوف يخصون جريدة »الوفد« بهذه المستندات والمعلومات وتقديمها الي النيابات المختصة.
كما أكدوا انهم يجهزون قائمة أخري بأسماء الضباط الذين تورطوا في تعذيب المواطنين داخل الأقسام وأمن الدولة، وقد علمت الوفد ان هؤلاء الضباط شكلوا جماعة أطلقوا عليها الضباط الشرفاء، ضباط ثورة »25 يناير« وأن أهم أولوياتها هي كشف الفساد المالي والإداري والأدبي في عهد الوزير المخلوع، وتقديم كل ضابط يهين المواطنين الي المحاكمة.