ممدوح مرعي .. ملاكم السلطة وجلاد القضاة
بعد أن بدأ تيار الاستقلال داخل السلطة القضائية في النمو خرج من رحم الغضب ليواجه النظام السابق وليشكل حائط صد منيعاً ضد سياساته القمعية، يومها شعر مبارك بالخوف
ولم يجد امامه حلا سوي الاستعانة بالمستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة التي شوهت الدستور والمهندس الذي ادار الانتخابات الرئاسية الماضية لصالحه ليقضي علي تيار الاستقلال وليقمع القضاة ويواجه غضبهم
ولم يفوت ممدوح مرعي الفرصة وقام بتحويل وزارة العدل الي حلبة مصارعة ادار من خلالها معركته مع القضاة الرافضين للنظام واستطاع ان يوجه لكمات عديدة لهم وكسب معظم الجولات لكنه لم يستطع ان يهزمهم بالضربة القاضية فقد وقف تيار الاستقلال عقبة في احيان كثير في طريق سيادة المستشار وحاول كثيرا تفجيرها وازالتها لكنه فشل فلجأ الي سياسة العناد والحصار والتنكيل ونقل الحرب خارج اطار حلبة الملاكمة ليستخدم اساليبه وطرق غير مشروعة دون ان يحاسبه احد بعد ان فشلت لكماته في اسقاط تيار الاستقلال أو حتي تكميم افواه القضاء الرافضين للنظام.
ولم ينس القضاه ازمة ممدوح مرعي مع القاضي محمد المنزلاوي الذي اصيب بورم في المخ ورفض علاجه خارج مصر علي نفقة الدولة بل وصل الأمر الي التحايل علي القانون بطرق ملتوية لرفض تنفيذ حكمين حصل عليهما المنزلاوي يؤكد أحقيته في العلاج علي نفقة الدولة واستخدم الوزير ألاعيب صغار المحامين لوقف تنفيذ الحكم واضطر الرئيس المخلوع حسني مبارك الي أن يصدر قراراً بسفر القاضي المنزلامي الي الخارج بعد ان فشل في مواجهة غضب القضاة.
ولكن القاضي المنزلاوي مات في الخارج بعد أن تأخر علاجه وتوفي وهو يحمل في جيبه حكماً بالإدانة علي وزير عدل تحايل علي الأحكام القضائية وكتبت شهادة وفاته ولكن غير مدون فيها أنه مات بسبب اهمال ممدوح مرعي وعنادة ولأنه قال يوما لا للنظام السابق هكذا تعامل مرعي مع القضاة المعارضين ورد الجميل لهدية النظام السابق له بل انه قام بالإطاحة بمعظمهم من انديه القضاة علي مستوي المحافظات وحاول ان يبعدهم عن القضايا المهة التي تشغل الرأي العام وفي الوقت نفسه قام بتصعيد رجاله علي اكتاف القضاة المعارضين وأسند إليهم مناصب في الهيئات القضائية وفرض مايشبه الحظر علي الجميع ممنوع الحديث إلا بإذنه ومحظور التظاهر أو الاعتراض وفرض جواسيسه في جميع اندية القضاء والمحاكم لكتابة تقارير عنهم.
إهانة القضاة
ولم يكتف الوزير بذلك فقط بل راح يوجه اهانات مستمرة للقضاة واثارة مشاكل معهم وتحقير كل من يخالفه في الرأي فهو الإله في وزارة العدل الذي يحكم ويدير كل شيء بطريقته ويجب ألا يقترب منه احد فلديه حصانة تمنعه من الأنتقاد وهو ما جعله يحظي بالنصيب الأكبر من الدعاوي القضائية المرفوعة ضد وزراء حكومة نظيف السابقة سواء من القضاء او حتي من المواطنين.
فأبرز التصريحات التي تعتبر من اهم سقطات مرعي تطاولُه علي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار يحيي الدكروري عندما وصفُه بأنه يبكي مثل أمينة رزق مما دفع القضاة إلي تصعيد المواجهة مع الوزير وقام الدكروري برفع دعوي سب وقذف ضده صاغتها لجنة من شيوخ القضاة كما انه اطلق تصريحا عنتريا في مواجهة القضاة الرافضين له بأن أكد أن 90٪ لا يصلحون للعمل ولم تقتصر إهانات مرعي علي القضاة فقط بل امتدت الي مجلس الشعب ايضا فأثناء انعقاد جلسات قانون الطفل وهو من الجلسات القليله التي حضرها الوزير بدأ الوزير كلمته بعبارة غريبة قائلا "بسم الله وبسم الإله الذي نعبده جميعًا" كما انه أثناء مناقشة قضية الختان في المجلس اعترض علي كلام النواب وقال متهكماً عليهم "ربنا خلق الإنسان في أحسن صورة فهل يعقل بعد هذا نيجي ونشيل شيء ونقول ليس له لازمة" وهو التصريح الذي أشعل مجلس الشعب وأدي الي اندلاع مشاجرات بين نواب المعارضة ونواب النظام المخلوع السابق بعد اعتراضهم علي تهكم مرعي عليهم.
ملاكم قديم
تخرج المستشار ممدوح محيي الدين مرعي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1957وكان آنذاك بطلاً من أبطال رياضة الملاكمة حيث ظل يزاولها لبضع سنين إلا أنه في ذات الوقت كان بسلك القضاء حيث لم يلبث إلا قليلاً حتي تمت إعارته إلي دولة الكويت تلك الدولة التي أعير إليها أكثر من مرة كان آخرها عام 1996. وكان قد شغل قبل إعارته الأخيرة منصب مدير التفتيش القضائي وكعادته في العكننة علي القضاة أصدر ساعتها كتابا دوريا ألزم القضاة بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائي بأي قضية أو أي خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة بمعني أنه حين تعرض علي أي قاض في أي دائرة ابتدائية دعوي يكون أحد أطرافها شخصية عامة ذات أهمية فإنه يجب أن يتحرز القاضي أو يمتنع عن الفصل في الدعوي حتي يخطر إدارة التفتيش القضائي بوجود هذه الشخصية المهمة أو العامة بالدعوي وإلا أصبح القاضي وأصبحت الدائرة محل مساءلة وبالطبع كان تلك المنشور أحد تعليمات النظام السابق حتي يقوم بحماية رجاله وكان ذلك القرار صمام امان لمنع صدور اي حكم علي اي من رجال النظام السابق وبالفعل منذ تلك الفترة لم تصدر احكام علي اي من المناهضين للنظام
وبعد أن عاد من إعارته الأخيرة للكويت شغل موقع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة وهي مواقع إدارية لا يجلس فيها علي منصة الحكم وخلال الموسم القضائي 2000/2001 ابتكر وسيلة جديدة في توزيع القضايا علي الدوائر الجنائية فبمقتضي هذه القاعدة يقوم بتوزيع القضايا علي الدوائر حسب أهميتها وهو بذلك أهدر مبدأ الحياد في توزيع العدالة علي السلطه القضائية وفتح الباب امام مجاملات بعض القضاء للمتهمين وذلك ايضا من اجل ارضاء النظام.
بعد ذلك تم تعيين ممدوح مرعي رئيسا لأهم محكمة في مصر وهي المحكمة الدستورية ورغم أهمية المواقع التي شغلها فإنه ابتعد لسنوات طويلة عن منصة القضاء والغريب أن مرعي لم يكن له اي مراجع باسمه في القانون ولم يؤلف نظريات قانونية فقد ظل طوال عمره حبيس العمل الاداري ولم يكن له أي سيرة ذاتية تؤهله لشغل منصب الرجل الأول في السلطة القضائية فقد كان يتباهي دائما فقط في كل حواراته بأنه كان بطلا في لعبة الملاكمة التي تعتمد أساساً علي القوة العضلية لا الفكرية والفقهية وكأنه اختصر عمره في لعبة الملاكمة التي ظل يماسها علي القضاة رغم تركه للعبة منذ سنوات فهو لا يجيد سوي لغة المعارك والحرب ولا يعرف شيئا عن لغة الحوار.
التعديلات المشبوهة
سجل مرعي ايضا لا يحمل أي انحياز للديمقراطية فاستعان به النظام لتمرير التعديلات الدستورية المشبوهة التي تمت عام 2005 لتمهد لتوريث الحكم وهو صاحب اقتراح نظر المحكمة الدستورية العليا في شرعية التعديلات التي زادت الدستور تشوها والتي دعمت وجود الرئيس السابق وأعطته شرعية لكل افعاله وكان من الطبيعي ان يصبح مرعي رئيسا للجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة حتي يكمل الطبخة التي بدأها وبالطبع اكمل مهامه لدعم الرئيس المخلوع علي اكمل وجه وحرم منافسيه من بعض المزايا التي منحها لمبارك فقط وارتكب مخالفا تعديدة منها انه كان يعرف أن الحبر الفسفوري الذي يضمن
ولأن النظام لا ينسي رجاله المخلصين استعان بمرعي وزيرا للعدل لتكريمه اولا وليكمل دوره في تخريب أنزه وأفضل المؤسسات في مصر التي فشل النظام في اختراقها طوال السنوات الماضية إلا ان مرعي قدم القضاة علي طبق من ذهب للنظام وقام بفصل 500 قاض في ما يسمي بمذبحة القضاء الثانيه وارتكن الي تحقيقات مزورة واكراه مادي بأسلوب منهجي قاده كمال الدين سعودي مدير الشكاوي بالتفتيش القضائي الذي اجبر عدداً كبيراً من القضاه علي الاستقالة خوفا من تلفيق القضايا وهذا ما كشفه احدي البلاغات من ضمن عشرات اخري قدمت الي النائب العام تتهم الوزير بإرتكاب جرائم في حق القضاة حتي انهم وصفوه بأنه جلاد وزارة العدل.
منافع شخصية
البلاغات التي قدمت الي النائب العام ايضا كشفت عن ان الوزير حقق منافع شخصية من وراء منصبه منها قيام الوزير بمعاقبة أحد القضاة والتنكيل به لمجرد انه اصدر حكماً في دعوي تخص اولاد اخت الوزير حيث كلف الوزير رجله كمال سعودي مدير التفتيش القضائي بكتابه مذكرة ضد القاضي ياسر مصطفي عبد المغني الذي اصدر حكماً ضد" ورثة إبراهيم حسن علام " زوج هند مرعي شقيقة الوزير وكانت النتيجة احاله القاضي الي المعاش المبكر والفصل من الخدمة بمحاكمة صورية.
ولجأ مرعي الي تلك الخطوة بعد ان قام القاضي ياسر عبد المغني بتقديم شكاوي ضد بعض رجال الوزير يتهمهم بالتربح والفساد واهدار المال العام وكان من الضروري التخلص منه ومعاقبته واسكات صوته الي الأبد ويتم الآن التحقيق في تلك الوقائع لدي النائب العام بعد ان قدم القاضي المستندات الداله علي براءته بالاضافة الي النائب العام يحقق في عشرات البلاغات الأخري.
تلك ليست آخر وقائع استغلال الوزير لوظيفته ولكن هناك عشرات الوقائع الأخري منها الواقعة التي كشف عنها ميلاد عبده جرجس مدير المؤسسة القبطية لرعاية الأحداث في البلاغ الذي قدمه الي النائب العام والذي حمل رقم 2323 ضد ممدوح مرعي أكد البلاغ أن الوزير اشتري شقة مساحتها 200 متر رقم 41 بالطابق التاسع العلوي الكائنة بالعقار رقم 712 طريق الحرية لوران بالإسكندرية باسم زوجته جيلان أحمد حمودة بمبلغ 50 ألف جنيه بالرغم من وجود نزاع بين الملاك علي العقار فقام بالشراء من بعض الورثة وأضاف البلاغ أن الشراء كان خلال شهر يونيو عام 2008 وكان الثمن الحقيقي للشقة يزيد علي مليون جنيه ثم قام الوزير بتوجيه الشهر العقاري بالمنشور رقم 15 لسنة 2008 والذي أباح فيه بما قام به من إجراء ليتمكن من تسجيل البيع رغم عدم صدور البيع من جميع الملاك فتمكن من تسجيل الشقة باسم زوجته وأثبت بالعقد كلمة زوجة المستشار ممدوح مرعي مدعيا أنه أصدر توجيهاته لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم تمكين صاحب البلاغ من عمل إنذار بالشفعة ضد زوجة الوزير.
مرعي الآن يملك ثروة لا بأس بها فالنظام السابق منحه 500 فدان علي ترعة الشيخ زايد بالنوبارية كما انه يمتلك 100 فدان اخري في البحر الأحمر كما انه عين مساعديه في جمعية الفتح للاستصلاح الأراضي وطالب بعض القضاة النائب العام بالكشف عن ذمة الوزير المالية وايضا تقدم عدد كبير من القضاة المفصولين بأمر الوزير ببلاغات إلي النائب العام يتهمونه فيها بفصلهم بطريقة تعسفية دون وجه حق مطالبين باقالته والتحقيق معه علي اصابهم من ضرر.
والغريب أن مرعي الذي كان بمثابة المخرج دائما لأي ازمة تواجه النظام الحالي استعان به نظام حسني مبارك وذلك لعمل لجنة عليا لمكافحة الفساد وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهة الفساد برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بعد أن زادت الضغوط علي النظام لعمل تلك اللجنة التي لا تتفق مع ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتأتي متناقضة مع مضمون الاتفاقية.