رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مبارك منح عاطف عبيد رئاسة المصرف العربي مكافأة نهاية الخدمة ويتقاضي‮ ‬33‮ ‬مليون جنيه مرتباً‮ ‬سنوياً

ملفات محلية

الخميس, 24 فبراير 2011 12:30
كتب: عبدالوهاب عليوة

مع بداية ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬شهدت مصر عمليات تحويلات كبيرة من خلال المصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يتعامل معه كبار رجال الأعمال والمسئولين والوزراء ويمتلكون أرصدة ضخمة قام البنك فور إندلاع ثورة الغضب بتحويل مبالغ‮ ‬مالية ضخمة للعديد من المسئولين وكبار رجال الدولة في‮ ‬مصر،‮ ‬أصدر عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة البنك قراراً‮ ‬بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬تهديب أموال مشبوهة ويحتفظ البنك بحسابات‮ »‬سرية‮« ‬لرجال الأعمال ووزراء بالأحرف الأولي‮ ‬من أسمائهم،‮ ‬وقد أصدرت الإدارة الأمريكية بياناً‮ ‬أعربت فيه عن قلقها من عمليات تهريب الأموال المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬قال عصام سلطان المحامي‮ ‬أن إجمالي‮ ‬الأموال المصرية المهربة بلغت‮ ‬3‮ ‬تريليون دولار أمريكي،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬ان مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية ولفت إلي‮ ‬أن المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخراً‮ ‬حول ثروة الرئيس وتوصلت اللجنة إلي‮ ‬معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس وأنها موزعة علي‮ ‬عقارات وبنوك وشركات،‮ ‬وإذا تم استرداد هذه الأموال المهربة فإنها تعادل ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات وتكفي‮ ‬لحل كل مشاكل وأزمات مصر‮.‬
وهناك أكثر من وسيلة لخروج الأموال من مصر أبرزها المصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬لعب دوراً‮ ‬كبيراً‮ ‬في‮ ‬تهريب الأموال من مصر،‮ ‬مما دفع العديد من رجال القانون إلي‮ ‬تقديم بلاغات للنائب العام أبرزها بلاغ‮ ‬المحامي‮ ‬ممدوح إسماعيل للتحفظ علي‮ ‬المصرف العربي‮ ‬ورئيسه الدكتور عاطف عبيد بعد تداول معلومات عن أوامر رئيس المصرف بالسماح بتهريب أموال مصرية للخارج ودون سقف محدد خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬وبلاغ‮ ‬آخر تقدم به سمير صبري‮ ‬المحامي‮ ‬للنائب العام‮ ‬يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ

علي‮ ‬أموال رجال الأعمال والوزراء السابقين الذين‮ ‬يجري‮ ‬معهم التحقيق حالياً‮ ‬والمودعة بالمصرف العربي‮ ‬الدولي‮.‬
ويرجع تأسيس البنك في‮ ‬عام‮ ‬1974،‮ ‬بموجب اتفاقية تم توقيعها بين مصر وليبيا وعمان وقطر وأبوظبي‮ ‬ويزاول نشاطه في‮ ‬مصر من خلال سبعة فروع وبرأس مال قدره‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه استرليني‮ ‬مقسمة علي‮ ‬3‮ ‬آلاف سهم،‮ ‬وكان الهدف من إنشائه زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي‮ ‬لمواجهة عمليات الاستيراد وحاجة البلاد الملحة من السلع والمعدات،‮ ‬وأموال المصرف وحساباته وأنشطته لا تخضع لرقابة البنك المركزي‮ ‬أو جهاز المحاسبات أو أي‮ ‬جهة رقابية داخل مصر؛ الأمر الذي‮ ‬يجعل عملية التهريب أمرا‮ ‬غاية في‮ ‬السهولة وهو ما دعا إلي‮ ‬تشكيك المصارف الدولية في‮ ‬عملياته المالية خاصة أنه تم تصنيفه مؤخراً‮ ‬ضمن وحدات‮ ‬غسيل الأموال الدولية،‮ ‬كما لا‮ ‬يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية للحجز القضائي‮ ‬أو الإداري‮ ‬علي‮ ‬أمواله،‮ ‬والأكثر استفزازاً‮ ‬هو إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التي‮ ‬تفرض علي‮ ‬العملاء ولا‮ ‬يجوز الحجز القضائي‮ ‬أو الإداري‮ ‬علي‮ ‬حسابات البنك وودائعه قبل صدور حكم نهائي،‮ ‬ولا تسري‮ ‬علي‮ ‬رئيس المصرف وأعضاء مجلس إدارته والموظفين العاملين فيه قواعد وشروط العمل المعمول بها في‮ ‬مصر أو فروعه في‮ ‬أي‮ ‬دولة تتواجد فيها‮.‬
وتحددت طبيعة عمل البنك في‮ ‬القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتنمية،‮ ‬ولكنها تحولت لباب خلفي‮ ‬لتهريب أموال كبار المسئولين من العملات الأجنبية‮.‬
قضية المصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬ليست جديدة علي‮ ‬المسئولين والمراقبين للقطاع المصرفي‮ ‬المصري‮ ‬لكنها أثيرت كثيراً‮
‬وفي‮ ‬كل مرة‮ ‬يتعمد المسئولون التكتم عليها خوفاً‮ ‬من كشف أسرارهم ورغم ذلك مازال المصرف الذي‮ ‬يترأس مجلس إدارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق‮ ‬يحتفظ بالحسابات السرية لرجال الأعمال وبعض الوزراء ويتعامل البنك مع بنوك بالدول الغربية وتشمل‮ »‬أمريكا‮ - ‬سويسرا‮ - ‬السويد‮ - ‬اليابان‮ - ‬الدانمارك‮ - ‬كندا‮ - ‬إنجلترا‮« ‬ولكن بعد الضغوط التي‮ ‬مورست علي‮ ‬سويسرا وغيرها من هذه الدول التي‮ ‬تطبق السرية علي‮ ‬الحسابات المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية وأحداث‮ ‬11‮ ‬سبتمبر،‮ ‬اضطرت إلي‮ ‬تنويع مصادر دخولها الاقتصادية وأصبحت تعاملاتها المصرفية تحت الضوء‮.‬
وهناك العديد من البنوك في‮ ‬الدول العربية تعتبر أكثر أمانا من البنوك في‮ ‬الدول الغربية التي‮ ‬يتعامل معها البنك مثل‮ »‬الأردن‮ - ‬الإمارات‮ - ‬السعودية‮ - ‬ليبيا‮ - ‬لبنان‮ - ‬الكويت‮«.‬
وقد أثير بشأن المصرف العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه‮ ‬يمثل حالة خاصة خارجة علي‮ ‬القانون والعرف وأي‮ ‬قواعد مصرفية،‮ ‬هو ما‮ ‬يتناقض تماما مع قواعد الشفافية والإفصاح بعد أن ألغي‮ ‬المجتمع الدولي‮ ‬الحسابات‮. ‬السرية وجرم‮ ‬غسيل الأموال،‮ ‬وهو ما دفع العديد من نواب المعارضة لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين حول عمل المصرف ونشاطه وعدم خضوعه لرقابة البنك المركزي‮ ‬أثناء حكومة نظيف إلا أنه تم تجاهلها‮.‬
ومن أبرزهم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق طلب إحاطة في‮ ‬عام‮ ‬2010‮ ‬حول مخالفة تعيين الدكتور عاطف عبيد رئيساً‮ ‬للمصرف العربي‮ ‬للقانون والدستور بسبب عضويته في‮ ‬مجلس الشوري‮.‬
وقال في‮ ‬طلب الإحاطة أن عبيد‮ ‬يتقاضي‮ ‬مرتبا سنوياً‮ ‬يصل إلي‮ ‬33‮ ‬مليون جنيه بخلاف مرتبه من شركة التأمين التي‮ ‬يساهم فيها البنك‮. ‬ورفض الدكتور فتحي‮ ‬سرور إحالة أوراق عاطف عبيد إلي‮ ‬الجمعية العمومية للفتوي‮ ‬والتشريع بمجلس الدولة لإثبات بطلان تعيينه رئيسا للمصرف‮. ‬وقد بلغ‮ ‬جملة ما تقاضاه عبيد من البنك منذ تعيينه وحتي‮ ‬الآن‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه‮. ‬ويعد تعيين عبيد رئيساً‮ ‬للبنك بمثابة مكافأة نهاية الخدمة من جانب الرئيس مبارك‮.‬
وتساءل الخبراء المصرفيون عن دواعي‮ ‬استمرار العمل باتفاقية المصرف العربي‮ ‬مادامت فشلت في‮ ‬تحقيق الهدف المرجو منها‮. ‬وهو تنشيط الاستثمارات العربية إلي‮ ‬مصر‮. ‬وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ‮ ‬35‮ ‬عاما خاصة أن فترة تأسيس البنك‮ ‬50‮ ‬عاما قابلة للتجديد لمدد أخري‮ ‬مشددين علي‮ ‬ضرورة تقنين أوضاعه‮.‬

أهم الاخبار