فتحي سرور.. حول مجلس الشعب إلي تكية
في احدي الجلسات البرلمانية وصف الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تزكية النواب لطلبات التوظيف "بالعمل المخالف للقانون". وقال بحزم "لو قام احد المواطنين برفع دعوي قضائية
ضد هذه التزكيات غير القانونية لحصل علي حكم قضائي لصالحه ".. هذا ما قاله "سرور" لتبرئة ساحته في مضابط الجلسات البرلمانية التي تسجل كل ما يدور في الجلسات من مناقشات. اما كواليس مايدور داخل أروقة مجلس الشعب من محسوبية ووساطة في التعيينات فهو ما تكشفه قاعدة بيانات مجلس الشعب والتي نجحنا في اختراقها للكشف عن تكية رئيس المجلس المنحل طوال فترة توليه للمسئولية منذ عام 1990.. حيث حول نائب السيدة زينب مقره الانتخابي الي مجلس الشعب، بعد ان قام بتعيين المئات من ابناء دائرته داخل المجلس ضاربا بعرض الحائط معايير الكفاءة واحتياج قوة العمل.خلال العشرين عاما الماضية خالف الفقيه القانوني الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المادة رقم 4 من لائحة العاملين في شأن التعيين في الوظائف بالأمانة العامة، والتي تنص علي إعلان الأمانة العامة للمجلس عن الوظائف الخالية بها في أدني فئات التعيين، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.. ويحدد مكتب المجلس القواعد الخاصة بالإعلان، كما يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان، وتلك التي تشغل بدون امتحان. ولرئيس المجلس أن يعين بمكافأة شهرية لمدة سنة في حدود 25٪ من عدد الوظائف الخالية سنوياً دون التقيد بشرط الإعلان بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه بناء علي عرض الامر علي الأمين العام لاختيار أفضل العناصر التي تتميز بالكفاءة والقدرة الفنية علي أداء لأعمال المجلس، ولا ينظر في أمر تعيينه علي فئة دائمة بموازنة المجلس إلا بعد ثبوت كفاءته، واجتيازه بنجاح دورة تدريبية قبل نهاية السنة.
ولا يجوز التعيين بمكافأة شاملة لمن تربطه بأحد العاملين بالأمانة العامة للمجلس- صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.. حقيقة الامر ان "سرور" خالف كل ماسبق ذكره، فتحولت التعيينات داخل الامانه العامة بمجلس الشعب الي تكية يديرها رئيس المجلس.
فجميع من تم تعيينهم بالمجلس منذ عام 1990 وحتي شهر مضي وعددهم يبلغ الآلاف من الباحثين والاداريين والعمال تم تعيينهم بمكافأة شهرية استناداً لنسبة الـ 25٪ التي هي حق لرئيس المجلس وحده، باستثناء دفعتي عام 1992 -2001 من الباحثين والتي تمت بإعلان للتوظف لاوائل الجامعات، وبالتالي ما تم تعيينه بخلاف باحثي هاتين الدفعتين يفوق بآلاف المرات نسبة الـ 25٪.
قد يظن البعض ان الدكتور سرور كان يفعل ذلك من منطلق المساهمة في حل ازمة البطاله المتفاقمة في مصر .. لكن قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مجلس الشعب، تشير الي اغلب من تم تعيينهم بالمجلس الموقر هم من ابناء اعضاء مجلس الشعب او المستشارين قريبي الصلة من نجل رئيس المجلس .. اما الفئة الثالثة من المحظوظين بالتعيين فهم من أبناء حي السيدة زينب، الدائرة الانتخابية للدكتور سرور، واغلبيتهم لم يخضع لجهات التحري قبل تعيينهم .. حيث ان ابرز قواعد التعيين بالبرلمان هو خضوع المتقدم للتعيين لجهات المخابرات العامة وامن دولة والتحريات الجنائية .. كما قام بتعيين عدد من أبناء السيدة زينب بالجهاز المركزي للمحاسبات اثناء تبعيته لمجلس الشعب.
شملت التعيينات طوال الفترة الماضية ابناء اعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني وابرزهم عبد الرحيم الغول ومصطفي القاياتي ومحمد الحيوان والدكتور محمد علي المحجوب وزير الأوقاف الاسبق والنائب علي ابو كريشة "سوهاج"وابن شقيق الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الاغلبية والنائب رافت خطاب "المنيا" والنائب ابراهيم البرديسي والدامي عبد العزيز الدامي وعبد المنعم سمك.
ومن أبرز أبناء المستشارين وأساتذة القانون الذين تم تعيينهم ابنه المستشار أسامة احمد حلمي .. شقيق زوجة المستشار عبدالعال محمد عبدالعال بالقضاء الإداري وعضو المجلس سابقاً، كما تم تعيين نجله. ابنة شقيق الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة. واحد عائلة المرحوم جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب الأسبق وشقيق زوجة صوفي أبو طالب (وفية العطيفي) وكان وزيراً للثقافة والإعلام، ومستشارا للرقابة علي النشر.. الجدير بالملاحظة ان تعيين ابناء المستشارين بمجلس الشعب كان
أخطر الثغرات التي استغلها رئيس مجلس الشعب في اللائحة الخاصة بالعاملين هي تعيين بعض من الموظفين اصحاب الواسطة فوق سن الاربعين.. كذلك تم تعيين عدد من مندوبي النواب بالمجلس، حيث استغل بعضهم توافد الوزراء وروساء القطاعات الهامة بالدولة وقاموا بالمتاجرة في الشقق والأراضي وصولا الي الوظائف، لدرجة تحقيقهم ثروات طائلة.
أما تعيينات افراد جهاز الشرطة فحدث ولا حرج، فالغالبية من افراد الحرس الذين خدموا مع رئيس المجلس تم تعيينهم، حيث قاموا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة بعد ان حصلوا علي مكافآتهم، ثم انضموا للعمل بالمجلس وبعد مرور 10 سنوات علي تعيينهم يحصل علي مكافأة نهاية الخدمة 120 الف جنيه. من ابرز هذه التعيينات اللواء محمد درويش مدير القطاع الاداري "الخاص بتوقيعات الموظفين".. وغيرهم كان من آخرهم رئيس مباحث السيدة زينب "محمد مصطفي عبدالله".. والذي تم ضبطه من قبل القوة العسكرية أثناء محاولته حرق عدد من الأوراق الهامة بمكتب الدكتور سرور.
وهناك واقعة لا يمكن نسيانها، حتي انها لسان حال كثير من الموظفين وذلك حينما قام الدكتور سرور بتعيين احد الموظفين بالمجلس رغم صدور قرار بفصله من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد التحقيق معه بالشئون القانونية بالهيئة لسبب أخلاقي، (تناول المخدرات) وذلك بالمخالفة للقانون. هذة المجاملة قام بها الدكتور سرور من أجل عيون احد أصدقائه.
حقيقة الأمر فان احدا لا ينكر قوة الفقيه القانوني الدكتور احمد فتحي سرور طوال مدة رئاسته للمجلس.. إلا ان هذه القوة دائما ما كانت تجعل صاحبها يطمع في الدلال والثناء من "الحاشية "المحيطة به والتي نجحت في تحقيق ثراء فاحش من ورائه من خلال القرب من الوزراء وخاصة الوزارات ذات الكعب العالي.. وانتهاء بوساطتهم في التعيين في كافة القطاعات بالدولة.. كل ذلك لم يكن لوجه الله أو حتي من اجل مساعدة الشباب المصري الذي عاني أغلبه من البطالة.. المضحك في المسألة ان مجموعة "عبده مشتاق" المحيطة برئيس المجلس كانت تستمد قوتها من قوة رئيسها المقرب من الرئيس مبارك .. فأطلق كل فرد منهم علي نفسه مستشار رئيس المجلس.. وأصبح يولي بنفسه وفريقه باختصاصات لا مكان لها علي أرض الواقع. ومن هنا اصبح لكل مستشار منهم "شلته"داخل القطاعات الإدارية التابعة للمجلس، اثمر ذلك عن انتداب بعض الموظفين أصحاب الخبرات الضعيفة للعمل كمستشارين في كثير من الوزارات، وهو ما كشف عن جيل ثاني من المستشارين عديمي الكفاءة اللهم إلا القليل منهم.. وهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة. يكفي القول بأن هذا الامر احدث حالة من الكراهية بين الموظفين، خاصة ممن ظلموا في الحصول علي الترقيات التي يستحقونها.