محمد منصور.. شريك الفساد الغائب
يظن محمد لطفي منصور وزير النقل السابق أنه بإقالته المبكرة من منصب وزير النقل بعد حادث قطار مروع راح ضحيته عشرات الضحايا من شهداء مصر ، أصبح في أمان من أن تطوله يد النائب العام..
وأن صفحة الخطايا التي ارتكبها في حق الشعب المصري تاهت وسط كومة ملفات الفساد المفتوحة لآخرين من رجال مبارك الآن في طول البلاد وعرضها..لكن الرجل يعيش وهما بالغا.. فملفات الوزير السابق يتم فحصها الآن وبعناية بسبب تورطه في العديد من قضايا الفساد التي تخص ابن الخالة أحمد المغربي الذي يخضع المحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد وإهدار مال عام..
منصور الذي أنشأ مجموعة اقتصادية تحمل اسمهما "المنصور والمغربي"يهوي العمل وسط الظلام، وأنفق عند توليه مسئولية وزارة النقل ملايين الجنيهات من أجل هدف واحد هو تحسين صورته أمام الرأي العام وعندما سقط تحت الميكروسكوب الإعلامي بعد حادث قطار العياط في عام 2009 لم يجد وسيلة للهروب سوي تقديم استقالة إجبارية والسفر إلي خارج مصر حتي يفلت من الحصار الإعلامي الذي لفت الأنظار فجأة حول نشاطاته وثروته التي تضاعفت فور توليه الوزارة ليختفي بعدها من الحياة السياسية تماما..في الظاهر طبعا.
لم يخل أي حديث إعلامي له عند توليه وزارة النقل من التأكيد علي وطنيته وحبه لمصر، في الوقت الذي استغل جنسيته الأمريكية لفتح الطرق أمامه من أجل هدف واحد يعرفه كرجل أعمال ألا وهو الأرباح.
الوزير السابق ابن النظام السابق وأحد رجاله المخلصين الذين غرفوا أموال الشعب من البنوك وحصل علي الأراضي دون وجه حق وعبر بعد دخوله الوزارة إلي منطقة كبار رجال الأعمال بعد أن كان في منطقة الوسط.
تصل ثروة منصور إلي 700 مليون دولار أي ما يقرب من 3 مليارت ونصف المليار جنيه ، ورغم ذلك فهو مدين للبنوك المصرية بما يقرب من 2 مليار و750 الف جنيه حصل عليها بين عامي 2006 و2008 بعد توليه وزارة النقل لزيادة أنشطة شركاته، ورفض سدادها حتي الآن في حماية علاقته القوية بدوائر السلطة في عهد مبارك ونجله.
منصور يبلغ من العمر 59 عامًا حصل علي بكالوريوس في هندسة النسيج من جامعة نورث كارولينا عام 1968 وماجستير إدارة أعمال من جامعة أوريجون الأمريكية أيضًا عام 1971 أي أنه ليس له صلة بعالم النقل الذي أصبح مسئولاً عن وزارته ولكن جهابزة النظام السابق تصوروا أن كونه صاحب أشهر توكيلات معدات للطرق وسيارات النقل الأمريكية سيجعله يدير منظومة النقل بطريقة صحيحة.
رأس منصور مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه بعد وفاة والده عام 1976، وتمتلك عائلته حوالي 15٪ من شركة جنرال موتورز مصر وتقدر ثروته حسب مجلة فورتشن بحوالي 700 مليون دولار بينما تتجاوز ثروة العائلة 3 مليارات دولار..وكان تولي منصور رئاسة غرفة التجارة الأمريكية بابا آخر للدخول الي عالم حيتان رجال الأعمال المصريين حول العالم، حيث أتاحت له هذه الفرصة الحصول علي المزيد من التوكيلات الأمريكية.
واستطاع الوزير السابق عقد صفقات بين وزارة النقل وشركه جنرال موتورز التي يمتلك معظم اسهمها لشراء جرارات غير صالحة للعمل، فحوادث القطارات التي راح ضحيتها المئات كشفت عن خطايا هذا الرجل الذي أنفق 2 مليار جنيه من أموال الشعب علي جرارات فاسدة تقتل هذا الشعب لكي تتضخم ثروته.. وكانت المفاجأة اختفاء اوراق الصفقة بعد رحيله عن الوزارة بينما لم يحقق أحد في هذه الفضيحة، وراحت دماء المصريين تروي الطرقات دون أن يتحرك اي من المسئولين لمحاسبة هذا الرجل.
منصور أهدر المال العام عند توليه وزاره النقل حيث أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه في العديد من القطاعات وهو المبلغ الذي تعدي حجم الإنفاق علي قطاع النقل منذ عام 1982 إلي عام 2006 أي أن محمد منصور أنفق خلال بضع سنوات ميزانية وزارة النقل في 24 عاما ورغم ذلك شهد عصره اكبر عدد من حوادث القطارات التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، فضلا عن إهدار 20 مليون جنيه في حملة " المصري اللي علي حق يقول للغلط لأ" والتي اتهم فيها المواطنين بالمسئولية عن تخريب القطارات والتي أمر الرئيس السابق بوقفها علي الفور ، إضافة إلي600 مليون جنيه في النقل منها 90 مليوناً في السكك الحديدية وحوالي 12 مليوناً في شراء ملابس للعمال عبر الأمر المباشر بخلاف شيك بـ250 ألف جنيه شهريا ًلشركة قطارات النوم دون وجه حق ونصف مليار في ميناء الاسكندرية دون وجه حق كما أن منصور أصدر قرارا بشراء 1340 بطارية جرارات سكة حديد بالأمر المباشر بإجمالي 6 ملايين جنيه تبين من فحصها بعد ذلك عدم مطابقتها للمواصفات وأنها غير صالحة للتشغيل وبعد كشف الفضيحة قام الوزير بتوزيع البطاريات علي مخازن الإشارات.
ورغم كل هذه المخالفات الا ان الوزير منصور لم يقدم الي المحاكمة وعندما شعر أن الرأي العام يضغط باتجاه فكرة محاسبته قدم استقالته حتي لا يقترب منهأحد ليطفئ الأضواء التي سلطت عليه..
ورغم أن بعض العاملين في هيئة السكة الحديد قدموا بلاغا الي النائب العام اتهموا فيه المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق ورجل الأعمال شريف الجبلي شقيق وزير الصحة السابق
البلاغ الذي تقدم به هؤلاء أكد ان شركة »أكور المصرية لإدارة الفنادق« التي يمتلكها وزيرا النقل والإسكان السابقان مدينة »السكة الحديد« بمبلغ 55 مليون جنيه عندما كانت تدير إيرادات قطارات النوم حتي عام 1999وعندما فسخ التعاقد معها وحلّت محلها شركة »أبيلاب« لم تسدد الشركة هذه الديون بل ان الوزير سعي جاهدا الي اسقاط تلك الديون بعد توليه الوزارة مباشرة وفشل.
لم يكتف منصور بما فعله في وزارة النقل ولكنه استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ايضا حيث أنشأ شركة للنقل بالشراكة مع ابن خاله وزير الإسكان أحمد المغربي تحت مسمي شركة "قناة السويس للحاويات" وهي الشركة الوحيدة العاملة في ميناء شرق بورسعيد بالمخالفة للدستور الذي يمنع الوزير من الدخول في أعمال خاصة أثناء فترة ولايته وحصلت الشركة علي ترخيص التأسيس علي أنها شركة أجنبية حتي يستطيع الوزير التخفي وراءها واستغل في ذلك تهالك معدات شركات نقل الحاويات الوطنية المصرية للحاويات واستطاع منصور والمغربي إخفاء أي بيانات توضح حجم المساهمة في هذه الشركة والتي وصلت إلي نسبه 60 ٪.
وامتلك منصور والمغربي شركة "بالم هيلز " التي استولت علي 4500 فدان من أرض الطريق الصحراوي عند الكيلو 50 للمشاركة في بناء الريف الأوروبي كما ان الوزير السابق كان قد اتخذ قرارا بتحويل طريق مصر اسكندرية الصحراوي الي طريق حر دون تقاطعات بتكلفة تصل إلي ما يقرب من مليار ونصف جنيه حتي ترتفع أسعار الارض التي حصلت عليها شركته ليقوم ببيعها بمليارات الجنيه.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل إن المغربي قام بيع قطعة أرض تبلغ قيمتها التقديرية خمسة مليارات جنيه لمجموعة منصور والمغربي بثمن بخس حيث قام الوزير بتوقيع عقد بيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً والتي تعادل 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر.
كما قام منصور بسداد50٪ من القيمة الإجمالية والتي تصل إلي 30مليون جنيه بينما لم يتم تسديد باقي المبلغ والتي من المفترض سداده علي 3 أقساط أخري وهو ما يعني أن منصور حصل علي أرض قيمتها 5 مليارات جنيه بما يعادل 3 ملايين جنيه فقط بعد 8 أشهر من تولي منصور مسئولية وزارة النقل.
ولم تقتصر شراكة منصور مع المغربي إلي هذا الحد بل استكملا مشوار فسادهما عبر فضيحة جديدة عبارة عن قيام الوزير وابن خالته أحمد المغربي بالاستيلاء علي أرض جزيرة آمون والبالغ سعرها 80 مليون جنيه لم يسدد منها إلا أربعة ملايين فقط واستحوذ علي الفندق المقام عليها رغم أن سعر هذه الارض الحقيقي يتجاوز الملياري جنيه إلا أن الرئيس السابق حسني مبارك اضطر للتدخل ومنع صفقه البيع بعد أن فاحت رائحتها وامتدت إلي القضاء الإداري الذي أصدر حكما بإلغاء العقد.
ورغم ذلك واصل منصور طريقه لتضخيم ثروته علي حساب المصلحة الوطنية حيث قام الوزير وابن خالته بمد عقد ايجار أرض التحرير إلي 50 عاما جديدة وهو ما تسبب في ضياع 4 مليارات و700 مليون جنيه علي خزينة الدولة.
يبقي القول إن تحويل المغربي إلي المحاكمة وسجنه بمفرده هو نصف العدالة، فمنصور شريكه في 90 ٪ من الشركات والاستثمارات والفساد أيضا.