رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نزلاء طرة يحلمون بالهروب الكبير مقابل رد الأموال المنهوبة

لا تصالح.. ولو منحوك الذهب!

ملفات محلية

الجمعة, 30 مارس 2012 20:35
لا تصالح.. ولو منحوك الذهب!
أعد الملف:إيمان الجندي

القصاص من نزلاء طرة وبقية رموز العصابة التي حكمت مصر ثلاثين عاما كان ولايزال مطلبا شعبيا، بعد أن أهدروا كل فرص مصر في التقدم ولو خطوة واحدة للأمام علي مدي حكم رئيسهم المخلوع حسني مبارك.

هذه العصابة ناقضت النظام، وفي المقابل تركهم النظام يسلبون وينهبون في طول مصر وعرضها، ومنحهم الامتيازات في الأراضي والوظائف والتراخيص وكل شيء علي حساب الشعب المطحون.
هؤلاء المغتصبون لخيرات مصر ومواردها والمسئولون عن سفك دماء شهداء ثورة 25 يناير، لايزال هناك من يصر علي مساعدتهم علي الهروب من يد العدالة، حين بدأت خلال الفترة الماضية محاولات التمهيد لمسلسل الهروب الكبير، بأخبار وتصريحات بأن نزلاء طرة يعرضون رد الأموال التي نهبوها مقابل التصالح والإفراج عنهم.. فقد أكد محمود عيسي وزير مالية الجنزوري علي دراسة الحكومة لتلك العروض. وقبل انعقاد مجلس الشعب لأولي جلساته بيوم واحد؛ فوجئنا بالمجلس العسكري يقر قانوناً يجيز التصالح مع المستثمرين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل هذه الدلائل والتصريحات والخطوات تؤكد أن النية مبيتة لانقاذ حكومة طرة، وهو ما يدعمه الحديث عن قرب اجتماع وزاري سري لبحث تلك العروض وتحديد قيمة ممتلكات وحسابات نزلاء طرة، ووصل الأمر لتصريح لمصدر بان المجلس العسكري لم يصله رسمياً طلبات للتصالح مع نزلاء طرة وأنها لاتزال طلبات شفوية.. في ذات الوقت فوجئنا بقرار محكمة جنايات الجيزة بتأجيل قضية استيلاء أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق علي أرض الغردقة إلي 15 ابريل، للاستماع لشهادة لجنة الكسب غير المشروع وذلك بعد طلب دفاع المتهمين وتأجيلها حتي وصول رد هيئة الاستثمار بشأن تصالح المتهمين الثورة لم تقم بعد ولا دماء الشهداء من المصريين قد سفكت ولا أموال الشعب نهبت ولا السيادة الوطنية قد انتهكت تحت أقدام الأمريكان في قضية منظمات التمويل الأجنبي التي تورط فيها سلطات الدولة التنفيذية والقضائية.. فهل أصبحت كرامة المواطن المصري علي المحك وخاصة بعد تباين ردود الأفعال حو التصالح مع نزلاء طرة ما بين معارض ومؤيد!!
< كشفت الحكمة مؤخرا عن تقدم رموز النظام السابق نزلاء طرة بعروض لرد الأموال المنهوبة مقابل التصالح في قضايا الفساد المالي. أبرزهم عرض من المتهمين أحمد عز وحسين سالم. كما كشفت بعض المصادر عن نشوب خلافات وانقسامات داخل الحكومة حول تلك العروض ما بين متخوف ومطالب بدراسة تلك العروض بعد التقدير التقريبي لتلك الممتلكات والأموال في الخارج والداخل بـ 100 مليار دولار.. الخبراء والمختصون من خارج مجلس الوزراء- يرون أن الحكومة لا تملك حق العفو عن رموز النظام السابق تحت أي مسمي. وأن التصالح المزعوم ما هو إلا مناورة من النظام البائد للانقضاض علي الثورة وأنه مخطط مشبوه يعتبر إهداراً لدماء الشهداء وإهانة متعمدة لكرامة المصريين ورسالة لكل فاسد بأن يعيث في الأرض فسادا وإجراماً، وهو مطمئن بأن التصالح طريقه الأمثل للهروب من العقاب.. فمن يدقق في حجم الأموال والأراضي والممتلكات المنهوبة من قبل بعض نزلاء طرة أمثال المخلوع ونجليه وأحمد عز وصفوت الشريف والعادلي وفتحي سرور وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم. يصاب بصدمة من هول ما ارتكبوه في حق مصر والمصريين.
مستنقع فساد
< وجرائم نزلاء طرة - رموز النظام البائد لا تعد ولا تحصي، فهم المسئولون عن احتلال مصر للمرتبة 93 ضمن 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والذي حمل نظام حسني  مبارك مسئولية هذا الفساد. وهم أيضا المسئولون عن صدور تقرير حذرت فيه وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية، وأن مؤشرات الفساد السياسي تتعدي نسبة الـ 90٪ والاقتصادي 70٪ والإداري 40٪.
وبعد دراسة علمية للدكتور عبدالخالق فاروق - خبير الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بعنوان: «دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر» فإن مبارك ورجاله أصدروا قوانين دفعت ملايين المصريين إلي السرقة والنهب والابتزاز وأكل المال الحرام ودفع الرشاوي ومن ثم حول مبارك كل مصري لحرامي أو لص أو راش أو فاسد، إلي جانب تعمده لخلع أسنان وأنياب الأجهزة الرقابية وتفصيل قوانين لحماية المفسدين والمخربين والمحتكرين.
مافيا الأراضي  
< والنهب المنظم لأراضي مصر علي سبيل المثال وليس الحصر لفساد رموز الفساد البائد - نزلاء طرة لم يقف عند حد كنتيجة طبيعية لسياسة الكتمان التي فرضتها أجهزة المخلوع الأمنية، وهنا نستشهد باتهام جمال زهران النائب في 12 نوفمبر 2007 للحكومة بإهدار 800 مليار جنيه عبارة عن مساحات كبيرة من الأراضي وزعت علي كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال. ودلل النائب علي كلامه بما أعلنه سابقا اللواء عمر الشوادفي - رئيس جهاز المركز الوطني لاستخدامات الأراضي بالاستيلاء علي 16 مليون فدان بما يعادل ما قيمته 67.2 ألف كيلو متر مربع وهو ما يزيد علي مساحة خمس دول هي: فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين وذلك من قبل مافيا الأراضي وفي مقدمتهم ستة أشخاص هم: أحمد عز ومجدي راسخ وهشام طلعت مصطفي ومحمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين ومن الشركات الخليجية - «العظيم كابيتال الإماراتية واعمار الإماراتية- داماك الإماراتية QDC القطرية.
كما أن حكومة طرة هي صاحبة نصيب الأسد في بيع أراضى مصر لمافيا الأراضي، نذكر منها ما خصصته لهشام طلعت مصطفي بـ 100 كيلو متر شمال غرب خليج السويس بدون مناقصة كذلك 20 مليون م2 بقيمة سوقية 2.4 مليار جنيه لأحمد عز و20 مليون متر لمحمد فريد خميس بقيمة سوقية 3.5 مليار جنيه وقتها، أما محمد أبو العينين برغم ما حصل عليه في منطقة شمال غرب خليج السويس خصص له 5000 فدان في شرق العوينات و1520 فداناً في مرسي علم بسعر دولار للمتر، كما وضع يده علي 500 فدان علي طريق مصر الإسماعيلية وهي أرض ملك للدولة ممثلة في شركة مصر للإسكان والتعمير كذلك خصص له 6.3 مليون متر مربع بالحزام الأخضر بالعاشر من رمضان، وخصصت الحكومة لمجدي راسخ - مساحة 2200 فدان من أفخر مناطق مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر دفع مبلغا بسيطا كمقدم ولم يسدد الباقي. كما خصصت الحكومة بطريقة وضع اليد بجزيرة التمساح بالأقصر لحسين سالم وكذلك لأراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ ورأس سدر وخليج نعمة، وكذلك قصر علي 6000 متر في التجمع الخامس، بخلاف ما يملكه حسين سالم من أراض في سيناء نزعت مليكتها من خالد فودة ووجيه سياج، كذلك تخصيص 2045 فدان بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت من خلال شركته دريم لاند في عام 1994 كما خصصت الدولة إلي سمير زكي الكثير من الأراضي وبأسعار شبه مجانية - حيث يعتبر سمير زكي حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد - خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلي أموال.
للوزراء - نصيب
كما خصصت الحكومة الكثير من الأراضي والفيلات والقصور بأبخس الأثمان لعدد كبير من المسئولين والوزراء - منهم عاطف عبيد الذي حصل علي قصر ضخم بمارينا وفيلا ضخمة في قرية رمسيش بالكيلو 44 طريق مصر إسكندرية، كما خصص لزكريا عزمي قصر فخم علي مساحة 3000م بالتجمع الخامس، وكذلك كمال الشاذلي وقبل خروجه من الوزارة بأيام حصل علي 40 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر واستثني من نسبة المباني ولكنه باع تلك الأفدنة بسعر 280 ألف جنيه للفدان فحقق ربحاً قدره 10 ملايين جنيه، أما فتحي سرور فقد تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها، بأسعار حققت له ربح 15 مليون جنيه وخصصت له الحكومة قصرين بنفس الأسعار في رويال هيلز وأعاد بيعهما، وبعدها خصصت له الحكومة قصرين بثمن بخس بالتجمع الخامس. كذلك تسلم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 32 فدانالً بثمن

بخس وتم إمداده بخط مياه علي نفقة الدولة. أما صفوت الشريف - فقد تسلم وأولاده 33.5 فدان وخصص لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا لإقامة شاطئ اليشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج، أما إبراهيم سليمان صاحب قرار البيع في الأراضي والفيلات، فكان يعمل أستاذاً بكلية الهندسة بجامعة عين شمس براتب 585 جنيهاً قبل دخوله الحكومة كوزير عام 1994 وعند خروجه من الوزارة في عام 2005 كان يمتلك 9 سيارات فاخرة وعدداً كبيراً من القصور والأراضي التي تخصه وأولاده وزوجته، وقد صدر أمس حكم قضائي ضده بالسجن 8 سنوات ورد مليار و200 مليون جنيه للدولة.
قانون التصالح
كل ما سبق هو بعض من مظاهر الفساد والنهب والتربح، الذي تستوجب توقيع أقصي درجات العقوبة علي كل أفراد هذه العصابة، بحكم مسئولياتهم ومواقعهم، خاصة بعد ثورة الشعب وتنحي الرئيس المخلوع، ولكن القائمين علي إدارة شئون البلاد كان لهم رأي آخر، فالمجلس العسكري أصدر مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2012 في 3 يناير الماضي بتعديل المادة 7 مكرر «أ» لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبمقتضاه يتم التصالح في جرائم الاستيلاء علي المال العام، من خلال إجازة التصالح مع المستثمرين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حال صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر للتصالح، بالإضافة لذلك إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها، ويترتب علي إتمام التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، كما تنص المادة 2 من التعديل علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
.. وهكذا تطرح فكرة التصالح وبقوة هذه الأيام.. بعد الضوء الأخضر الذي أطلقه المجلس العسكري لنزلاء طرة من خلال القانون رقم 4 لسنة 2012.. فلمن تكون الغلبة؟.. للحكام الحاليين المؤقتين أم للشعب وثورته؟

سجن المزرعة.. الأشهر والأغني!
عز ونجلا المخلوع أغني نزلاء طرة .. والعادلي أفقرهم!!

سجن مزرعة طرة .. أصبح الأشهر والأغني علي مستوي كل السجون المصرية.. لان نزلاءه من المشاهير من كبار السياسيين ورجال الأعمال والوزراء المتهمين بجرائم خطيرة أغناهم أحمد عز الذي يتردد أن ثروته تصل إلي حوالي 30 مليار جنيه جمعها في 6 سنوات فقط وأفقرهم حبيب العادلي بمليار جنيه و200 مليون دولار.
وقد كشفت وثيقة رقابية لأحد المراكز المهمة للدراسات الاقتصادية سبق نشرها، تؤكد أن 42 عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل يمتلكون 200 مليار دولار في البنوك الأوربية، عبر  تزاوج السلطة والثروة واستغلال نفوذهم في جمعها بالفساد.
النزلاء .. في سطور
<< ممتلكات محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزوجته وأولاده من واقع تقرير وحصر لوزارة العدل تتمثل في: فيلا رقم 21 بمنطقة لسان الوزراء وفيلا 121 في ميراج سيتي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وشاليه نموذج ب بسيدي كرير ووشقة بشارع الخليفة المأمون بروكسي وأخري بشارع فريد بمصر الجديدة وقطعة أرض بمركز خدمات الياسمين ووحدة عقارية بمشروع «هايستداوايت» وشقة بالعقار رقم 8 خلف عمارات العبور و2868 سهما بالدولار في الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
أما زوجته فهي تمتلك الفيلا 122 في ميراج سيتي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وشاليه بسرابيوم بأبوسلطان بالإسماعيلية وقطعة أرض رقم 11 شمال المشتل بالقاهرة الجديدة و2860 سهما بالدولار بالشركة المصرية للأقمار الصناعية و1060 سهما بالجنيه المصري في الشركة المصرية بالاتصالات و1331 سهما بالجنيه المصري في مدينة الإنتاج الإعلامي.
أما ممتلكات ابنه أشرف وزوجته وطفليهما فهي 88.350 سهم في العديد من الشركات منها «أرتوك سات» وبلاتوه والشركة المصرية العربية للأعمال الفنية وشركة النيل للعلاقات العامة وأوسكار للإنتاج الإعلامي وإيجيبت كابتيال للمطاعم وشركة برايم بيكستشرز ايجيبت وشركة بليبيا فينيل للتوزيع الفني وشركة مايتركس للخدمات والتسويق ونايل برودكشن للمقاولات وشركة هاي فلاش للرسائل الإعلانية والشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية. كما يمتلكون فيلا 16 ميراج سيتي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وفيلا رقم 153 جولف القاهرة الجديدة وفيلا بالجوهرة بمارينا العلمية وفيلا بقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وآخرين ببيورتو السخنة وغيرها الكثير من الممتلكات .
< فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولادهما، فتتقصي ممتلكاتهم الشركة المصرية اللبنانية للاستثمار العقاري والسياحي بشارع 9 بالمعادي وشركة جرين لايف تورز للسياحة بحدائق القبة وحاليا بعمارات العبور بمدينة نصر وشركة «إدكوم ليمتد» كذلك تضمنت العقارات، فيلا ياقوتة بقرية مينا السياحية بالساحل الشمالي وفيلا رقم 23 بمنطقة لسان الوزراء في الإسماعيلية وفيلا بمشروع «أرابيلا بارك» بمنطقة الجولف القطامية وشقة بالعقار 5 شارع دار الشفاء بجاردن سيتي وشقة بسان إستيفانو بالإسكندرية وسيارة مرسيدس. كذلك وحدة بجولف بورتو السخنة تخص زوجته وفيلا علي مساحة 600 متر بتقسيم شمال الأحياء بالغردقة وقطعة أرض 104 أفدنة و20 قيراطا و7 أسهم بشرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي وسيارة بي إم دبليو، كذلك فيلا رقم 620 بالجولف بالقاهرة الجديدة وشقة بشارع محيي الدين أبوالعز بالدقي وشقة بجاردن سيتي وقطعة أرض 4 أفدنة و20 قيراطا و7 أسهم بشرق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وسيارة مرسيدس وشقة بالدور الأول بعقار بشارع نادي الصيد وشقة بالمنطقة 9 نموذج السكرية بمارينا العلمين السياحي وصالة ألعاب علي قطعتين بالشويفات بالقاهرة الجديدة و14 فدانا و20 قيراطا و8 أسهم بشرق طريق مصر - إسكندرية الصحراوي وأخري مساحتها فدان و12 قيراطا بشرق مصر إسكندرية الصحراوي وسيارة بورش تحمل رقم 127.
وتحت عنوان وممتلكات باسم أكثر من شخص، رصد التقرير فيلا رقم 9 نموذج الجوهرة بنادي السيارات بمركز مارينا العلمين السياحي باسم أولاده الأربعة وكابينة بشاطئ عايدة المنتزه الاسكندرية.
< أما ممتلكات حسني مبارك وعائلته فقد ذكرت الصحف الأجنبية أن ثروته تعدت الـ 70 مليار دولار، كما أكد تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية وتسلمه الكسب غير المشروع ان ثروة العائلة العقارية تتركز في شرم الشيخ والجانب الأكبر منها لعلاء مبارك يليه جمال وتنوعت الثروات العقارية أيضا في القاهرة الجديدة وفايد والإسكندرية وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي ومصر الجديدة وكل هذا بخلاف تربح جمال مبارك لـ 6 مليارات دولار من شراء ديون مصر .
< أحمد عز - الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل - والمقرب رقم 1 لجمال مبارك استولي علي نسبة 50.28٪ من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية والمسئول عن تخريب الشركة عندما كان رئيسا لمجلس إداراتها لصالح شركته عز لصناعة حديد التسليح والمحتكر لـ 67٪ من تجارة الحديد والمتلاعب الأول والأوحد في أسعاره بالسوق المصرية يتردد أن ثروته تتراوح ما بين 20 و30 مليار جنيه، قام بشراء 44 ألف فدان من

أراضي الأشراف التي بتراب الفلوس باعها بملايين الجنيهات والتي كانت رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك، كما حصل علي كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية، ورفع سعر طن الحديد الي 9 آلاف جنيه ولم يحاكم كمحتكر.
ويضاف لما سبق امتلاكه لحوالي 3027 سهما في 6 شركات جميعها تختص بصناعة الحديد والصلب وأسهما أخري بشركات أخري بالإضافة لامتلاكه لفيلا وشقق فاخرة وقصور وأراضي في المنوفية ومصر الجديدة والغردقة والمنصورية وامتلاكه لخمس سيارات فارهة.. جميعها ممتلكات جعلت النيابة توجه إليه الاتهام بجمع عز لهذه الأموال بطرق غير شرعية!!
< أحمد المغربي - وزير الإسكان السابق وكما نشر تصل ثروته لـ 11 مليار جنيه وتضمنت التحقيقات معه عددا من قرارات تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لعدد من رجال الأعمال بينهم أحمد عز وكذلك زهير جرانة شريكه في كبري الشركات.
هؤلاء بعض من كل الفاسدين الذين يتم اليوم تفصيل قوانين للتصالح معهم.

خبراء الاقتصاد: الإرادة السياسية لاسترداد الأموال.. ضعيفة!
التصالح في الدول المتقدمة له شروط.. ولا يعفي من عقوبة السجن
الإفراج مقابل رد الأموال سيجعل القانون «جنة للصوص»

قامت الثورة وسقط الشهداء من أجل القضاء علي منظومة الفساد والفاسدين.. ولذلك لا تصالح مع المفسدين إذا أردنا النجاح للثورة وبناء مصر الجديدة، خاصة أن خطورة التصالح بحجة ظروف مصر الاقتصادية سوف تقتصر علي استرداد الأموال والممتلكات الظاهرة والمعلنة والمثبتة فما خفي أعظم وأكبر، خاصة بعدما تبين ضعف الإرادة السياسية لاسترداد تلك الأموال.. ففي كل بلدان العالم التصالح مشروط، بعدم ممارسة الاقتصاد وحظر التعامل مع البنوك ومع اتحاد الدول الأوروبية وعدم استخدام بطاقات الائتمان بدول الاتحاد الأوروبي والعزل السياسي والشعبي والرسمي.. كل هذا لا يمنع توقيع العقوبة وعندئذ يتحقق الردع للجميع. أما في مصر فالتصالح أصبح رسالة مطمئنة للفاسدين والمفسدين بالاستمرار في مسلسل الفساد.
الدكتور حمدي عبد العظيم، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، أكد علي ضرورة التفرقة بين التصالح المقصود بمرسوم القانون رقم 4 الذي أصدره المجلس العسكري لصالح المستثمرين، ويهدف لإعلاء مبدأ المصلحة العامة، وبين التصالح مع متهمين بالفساد والإفساد واستغلال المناصب والنفوذ وإهدار المال العام، مؤكداً أن هذا النوع من التصالح لا يجوز خاصة أنهم مثلوا بالفعل أمام القضاء وهناك محاكمات تمت ولا تزال جارية للكثير منهم، موضحاً أن سوزان مبارك تنازلت عن بعض أموالها وممتلكاتها وهي لا تزال أمام النيابة ولذلك تم الإفراج عنها بأمر النائب العام.
ومن هنا فإن فكرة التصالح  يشوبها مغالطات لا تخرج عن كونها مناورة وعملية جس نبض للحكم علي مدي تقبل الشارع المصري لإعمال مبدأ العفو عن الكثير من رموز حكومة طرة، من قبل القائمين علي حكم البلاد وهو ما يكفله القانون، كما أن هناك محاولات لتوجيه المحاكمات لأحكام بعينها تجيز فيما بعد التصالح، بعد التنازل عن جزء من المديونية، حيث سيكون التصالح في شكل تسويات مالية بعد الخروج من النزاع الجنائي الي منازعات مستثمرين يكون حسمها خارج المحاكمات الجارية حاليا، وفي النهاية ستكون التسويات والمصالحات في غير صالح الدولة التي تعاني من نقاط ضعف كثيرة أولها عجز موازنة تعدي الـ144 مليار جنيه وميزان مدفوعات 12 مليار دولار وانخفاض في النقد الاحتياطي بها 21 مليار دولار ولذلك لابد من البحث عن موارد أخري للدولة بعيدا عن تلك المصالحات المجحفة كإصدار سندات وصكوك شعبية وغيرها!

مبدأ غير أخلاقي
< التصالح المطروح يراه الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها مبدأ غير أخلاقي ورسالة طمأنة وحماية للفاسدين والمفسدين، تؤكد أنهم مهما ارتكبوا من جرائم فإن البراءة مضمونة مقابل حفنة من الدولارات لا تسمن ولا تغني من جوع، ويري أن التصالح مع المتعثرين لأسباب عامة وخاصة جائزة وليس للمجرمين والفاسدين الذين جمعوا بين الثروة والسلطة ليعيثوا في الأرض فسادا، ومن ثم الجرم مباشر ضد المجتمع وليس بين أفراد وبعضهم وهو يستلزم سلب حريتهم واسترداد أموال الشعب منهم.
ويصف الدكتور النجار التصالح المزعوم والمطروح بالجريمة مع سبق الإصرار والترصد بضرب الثورة في مقتل وينذر بكوارث مجتمعية بالضبط كما يحدث اليوم من وزير المالية الذي كان اليد اليمني ليوسف بطرس غالي الذي لا يري غضاضة في التصالح مع المتهربين من الضرائب ويكافئهم بتخفيض ضرائبهم بنسبة 25٪. أما الملتزمون بدفع ضرائبهم فلا يجوز عليهم التخفيض أي السماح بالتهرب الضريبي ومخالفة القانون بقرار من وزير المالية الجديد.
ويؤكد النجار أن التصالح المطروح يسيء للمجلس العسكري بصفته حاكم البلاد ولمجلس الشعب والإسلاميين بالأخص لعدم إقدامهم حتي الآن علي إلغاء كل ما صدر من مراسيم وقوانين من قبل المجلس العسكري الذي فعل ما لم يفعله حسني مبارك.
وينتقد النجار عدم وجود إرادة سياسية لاسترداد الأموال بالخارج وهي الأصعب من مجرد الكلام عن التصالح لاسترداد الأموال الداخلية التي لا تقارن بما تم اخفاؤه.
ويتساءل: هل تتوقع بهذا الطرح لمبادرة التصالح بخروج حسني مبارك ونجليه والعادلي وكل رموز النظام من السجون وتبرئتهم من نهبهم للأموال العامة والتربح والفساد والإفساد؟! إن حدث هذا سيقول التاريخ إنه قد مرت علي مصر ثورة لم يكن لها معني، ولذلك فمجلس الشعب يجب ألا يوافق علي قانون التصالح وإن حدث العكس ستكون نهاية الإخوان بالذات ومجلس الشعب بشكل عام.

جنة اللصوص  
رد المسروقات جزء من العقوبة مع السجن وخلاف ذلك يصبح القانون «جنة للصوص»  هكذا يري الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية ويقول: التصالح المطروح بقانون يعتبر دعوة للسرقة والنهب، كما أن رد القيمة السوقية بموجبه وقت ارتكاب الجريمة يعتبر جريمة أخري, لأن من سرق منذ عدة سنوات واستفاد أضعاف مضاعفة ستأخذ منه الحكومة ما سرقه فقط, وبالتالي فقد كسب السارق وخسر المسروق، ولذلك فالحل لرد الأموال المنهوبة يكون بتطبيق صحيح القانون الطبيعي بردها وبتنفيذ العقوبة لردع الآخرين, خاصة أن التصالح إذا ما تم مجازا سيكون علي الأموال الظاهرة وليست المختفية وهي أعظم وأكبر ولكنها تاهت وذابت في بلدان أخري ومؤسسات وأشخاص آخرين يدينون بالولاء لهؤلاء السارقين لأنهم مثلهم!

إهدار - كرامة المصريين.. بالقانون!


السياسيون والحقوقيون ومعظم القوي الثورية والشارع المصري بأكمله يرفضون عرض نزلاء طرة بالتنازل عن أموالهم للدولة مقابل إسقاط تهم الفساد المالي والإفراج عنهم. ويؤكدون أنه إهدار لكرامة الشعب المصري ولدماء الشهداء ، ومؤامرة للانقضاض علي الثورة وتفريغها من مضمونها وهو مخطط مشبوه يتم إعداده بوساطات أطراف خليجية، ولا يخرج عن كونه مناورة من الثورة المضادة، ويشجعهم علي ذلك ما تشهده الثورة من انتكاسات ومراحل ضعف وممارسات هزلية في مواجهة مشكلات الوطن من قبل برلمان الثورة! ومتناسين أن من يملك حق العفو ليس من يدير شئون البلاد بشكل مؤقت وإنما هو حق يملكه الشعب فقط ثم يليه في الحق مجلس الشعب، شريطة استطلاع آراء المواطنين من جديد وخاصة مع تباين ردود الأفعال حول هذا التصالح ما بين معارض ومؤيد.
< الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة يري ان التصالح وطرحه في هذا التوقيت مناورة من قائدي ومدبري الثورة المضادة. ويرفض التفكير المادي البحت لحكومة الجنزوري والتي تطلق علي نفسها حكومة إنقاذ وحكومة ثورة ويستدل علي هذا التفكير المادي السائد الآن في مصر بتصريحات المستشار عبدالمعز إبراهيم في فضيحة سفر المتهمين الأجانب بأنه أفرج عنهم بكفالة 38 مليون جنيه تم إيداعها خزانة الدولة.
< ويتساءل الدكتور سيف حول إمكانية خروج مبارك من محبسه بريئاً مقابل بضع مليارات من الجنيهات لن تكفي أضعافها لإعادة الأمن والعدل لدي الشعب وعندها سنخسر أضعافها في الدخل القومي والاقتصاد عامة.
ويحذر - المحامي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين من التصالح مع نزلاء طرة والإفراج عن رجال الأعمال السياسيين والذين يمتلكون المال الوفير، لانهم سيقومون ووفقاً للقانون بممارسة الحياة السياسية من جديد ليهددوا الإصلاح السياسي المنشود وربما يقومون بثورة مضادة.
ويؤكد أبوبكر ان التصالح مع نزلاء طرة لا يخرج عن كونه صفقة سيئة ورسالة اطمئنان لكل الفاسدين والمفسدين في الداخل وللعالم الخارجي أيضا تحمل الكثير من علامات الاستفهام.
ويقول عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، في توقيت طرح التصالح وأيضا عملية الإصدار المتسرعة لمراسيم بقوانين من قبل المجلس العسكري قبل انعقاد البرلمان في 23 يناير الماضي ومنها القانون رقم 4 لسنة 2012 والذي بمقتضاه يتم التصالح مع الفاسدين تؤكد ان هناك علاقات ما تربط البعض بنزلاء سجن طرة. وأن هناك رغبة في تحريرهم وتهريبهم خارج البلاد وبالقانون ولكنه سيكون «بقانون فضيحة» مخالف للدستور جملة وتفصيلا، مما يستلزم إلغاءه من قبل مجلس الشعب.
حق المجتمع
ويرفض بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مشروع التصالح جملة وتفصيلا، ويري ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون علي الجميع ودون تمييز لكي لا نحمي الفاسدين والمفسدين، خاصة أن المسألة تتعلق بحق المجتمع والذي يصعب اختزاله في مجرد حفنة من الأموال، فالمجتمع له حق لا يمكن تسييله وإلا سيعتبر ذلك بمثابة تصريح بالسرقة والقتل وأن من لديه المال حتماً سينجو من العقاب.
المصلحة العليا
بهاء الدين أبوشقة - نائب رئيس حزب الوفد - أكد في تصريح أن المصلحة العليا للوطن تقتضي التصالح مع رجال النظام السابق المسجونين وردهم الأموال المنهوبة وذلك لاستحالة استردادها بالطرق القانونية العادية المهرب منها للخارج قبل خمس سنوات علي الأقل. نظراً لوجود هذه الأموال بدول لم توقع علي اتفاقية مكافحة تهريب الأموال، والأحكام النهائية اليائسة ستستغرق وقتا طويلا، ولذلك هناك ضرورة لإضافة فقرة إلي القانون رقم 118 مكرر من قانون العقوبات تنص علي أنه إذا تم سداد المبلغ أو التصالح في الجرائم الواردة في هذا الباب وتنقضي الدعوي العمومية، وذلك لفتح الباب لاسترداد الأموال المهربة شريطة أن يكون رد الأموال بفوائدها أو بقيمتها الحالية أو وقت ارتكاب الجريمة أيهما أكبر.

أهم الاخبار