تاريخ العسكر يهدد الإخوان!

البيان الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول ردًا علي بيان الإخوان المسلمين بشأن الموقف من سحب الثقة من الحكومة وردًا علي اتهامات الإخوان

الصريحة وتلميحاتهم المستترة بأن المجلس يقف عائقًا أمام الأغلبية أعاد إلى الأذهان أجواء مارس 1954 والتى شهدت الصدام الشهير بين الحليفين «الجيش ـ الإخوان» بعد مرحلة اتفاق بينهما علي القضاء علي روح مصر المدنية وإنهاء حياة الاضراب التي عاشت على مبادئ دستور 1923.
فى عام 1952 أسهمت جماعة الإخوان المسلمين فى استقرار الأوضاع لصالح العسكر وساعدتهم فى القضاء علي خصوم نظام الحكم العسكرى، وقد طلبت فى بدايات الثورة تقنين أوضاع الجماعة فعندما صدر قانون تنظيم الأحزاب بادرت الجماعة بتقديم طلب يحمل توقيع حسن أحمد المليجي والدكتور محمد خميس حميدة وفهمى أبوغدير يطلبون فيه حق تشكيل الجماعة فى بيان جاء فيه: «الإخوان المسلمين جندالله، حينما يتناولون أمر هذا الدين فهم لا يستهدفون إلا ما استهدف الاسلام ولا يتوسلون فى بلوغ هذه الأهداف إلا بالوسائل التى يقرها الاسلام». وقد اتصل جمال عبدالناصر بوزير الداخلية سليمان حافظ وقال له «إن الجماعة كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها وأسهمت بنصيب كبير فيها ولابد أن نجد لها مخرجًا. وقد التقى عبدالناصر مع حسن الهضيبى واتفقا علي إدخال تعديل فى اخطار التأسيس لابعاد الجماعة عن مجال الاضراب.
تصرفات حركة الجيش وقراراتها لم تجد حماسًا عند الإخوان، فمر قانون الاصلاح الزراعى دون كلمة تأييد واضحة منهم، واستقبلوا رشاد مهنا بفتور شديد، رغم أنه كان قريبًا منهم، وقال المرشد العام للجماعة وقتها حسن الهضيبى لصحيفة الاسوسيتدبرس عام 1953 «أثق فى أن الغرب سيجد الإخوان المسلمين عاملاً كفئًا فى سبيل تقدم الإنسانية والرخاء والسلام بين مختلف الشعوب».
هذه التصريحات استفزت العسكر خاصة أن وجود الإخوان بكثافة فى مظاهرات التأييد لمحمد نجيب كان يثير الضابط فبدأت الحرب المستترة غير المعلنة بين العسكر والإخوان، فلا الإخوان يصارحون بالعداء جهارًا، ولا مجلس قيادة الثورة يهاجم الإخوان، ولم تكن هناك فرصة إلا لممارسة اللعبة المعروفة بينهما.
لاحظ أن هذه اللعبة بدأت بينهما منذ عدة أشهر بعد أن تحالفا معًا فى بداية الثورة، ودخلنا الآن فى مرحلة الهجوم المباشر.
أصبح الصدام بين حركة الجيش وجماعة الإخوان تحتميًا، ولكن كانت هناك تخوفات، من مجلس الثورة، بسبب ارتباط الجماعة بتنظيم وجهاز سرى مسلح، بالاضافة إلي بدء مواجهة بين الجانبين لن ينجح فى اذابتها المقابلات الدورية التي كان يقوم بها عدد من زعماء الإخوان مع العسكر، مثل لقاءات عبدالناصر مع عبدالقادر عودة وكامل الشريف «الذى هرب من مصر بعد ذلك وأصبح سفيرًا للأردن فى باكستان!!».
«لاحظ أن الاتصالات بين الإخوان والمجلس العسكرى كانت متواصلة حتى أيام مضت» الصدام الفعلى بين الطرفين تفجر فى ساحة

جامعة القاهرة، يوم 12 يناير 1954 خلال الاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة وحضور طلبة الإخوان ومعهم الإيرانى «نواب صفوى» زعيم جماعة «فدائيات الإسلام وكان زعيمًا للإرهابيين فى إيران ـ أيام الشاه ـ وقد ساد الشغب فى الاجتماع وانقسم الطلاب بين إخوان وبين رافضين لهم من هيئة التحرير ودخلوا فى صدام استخدم فيه الإخوان العصى والكرابيج وبعض الأسلحة النارية وأحرقت سيارة وأصيب بعض الطلبة بإصابات مختلفة.
فى نفس اليوم تقرر حل جماعة الإخوان المسلمين، واشتمل قرار الحل علي اعتقال المرشد العام حسن الهضيبى وابنه وعدد من قيادات الجماعة وأفراد القسم الخاص بها ووصل عدد المعتقلين إلى 450 معتقلاً.
كان قرار حل الجماعة يوم 14 يناير 1954 بعد عامين كاملين من حل الاضراب السياسية!!
وقال محمد نجيب عن هذه الواقعة اعترضت علي قرار حل الجماعة لأن عبدالناصر سبق أن استثنى الإخوان عندما تقرر حل الأحزاب واعتبرهم جماعة وليس حزبًا».
وقال بيان مجلس قيادة الثورة «إن الثورة حينما حلت الأحزاب لم تطبق أمر الحل علي الإخوان إبقاء عليهم وأملاً فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم فى معركة التحرير ولكن نفرًا من الصفوف الأولى فىهيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأهواء ذاتية مستغلين سلطات الدين علي النفوس، وقد اثبت تسلسل الحوادث ان هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان لإحداث انقلاب فى نظام الحكم تحت شعار الدين».
.. والآن.. صدر بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر منذ ساعات ليهدد الإخوان بوضوح قائلاً فى ختام البيان: «إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».
عاد التاريخ يدق الباب فوق صفحات هذا الوطن ويبدو أن التحالف بين الإخوان والعسكر يقترب من نهايته التاريخية.