من يملك قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال؟
هناك العديد من هواة الشهرة ومن صمتوا دهرا! بعضهم نطق صدقا والآخرون نطقوا كفرا ولدرجة أنه توجد الآن.. هوجة.. في تقديم البلاغات وكأن كل من هب ودب يتصور أنه علي حق فيما يقدمه من بلاغات..
مثل هؤلاء يعتقدون أنه بمجرد تقديم »البلاغ« سيساق المشكو ضده إلي المحاكمة ولا يدري كون أنه لابد من التيقن في التحقيق والاستناد إلي الدلائل وبعد سماع أقوال المشكو في حقه والتي سيدعمها بالقطع بالأدلة والمستندات.. عندئذ يكون القرار لرئيس النيابة أو لقاضي التحقيق لربما يتم حفظ البلاغ أو الأمر بالإحالة إلي المحاكمة الجنائية وفي المحكمة يتم استعراض الحقائق سواء من ممثل الادعاء أو سماع الدفاع.. ثم يلي ذلك ما يسفر عنه ضمير القاضي سواء صدر الحكم بالبراءة أو لا وجه لاقامة الدعوي أو صدر حتي الحكم بالادانة! ولو صدر الحكم بالادانة هناك التظلم أو النقض لأن سيف العدالة لا يمكن أن يذبح بريئًا ولا يمكن لقضاة المنصة أن يتجاهلوا ما يتضمنه الدفاع الشرعي للمظلوم.. ومنذ أيام أثار انتباه الرأي العام ما أوردته الصحف ومن خلال المانشيتات وأخبار الصفحات الأولي من قرارات صدرت من مستشار التحقيق بوزارة العدل أحمد إدريس فيما يتعلق بمنع أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال الشهير محمد أبوالعينين ورئيس البرلمان الأورومتوسطي وعمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني بمنعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من مغادرة البلاد وتضمن القرار التحفظ علي جميع الثروات بما فيها القطارات والشركات والمكاتب.. بجميع فروعها، كما اشتمل القرار علي الأموال السائلة وجميع الأسهم والسندات المملوكة لهم والمقيدة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم أيضا، ثم صدرت قرارات أخري.. هذا القرار أثار انتباه الرأي العام الذي استرجع ما حدث منذ أكثر من 17 عامًا من القرارات التي سبق وصدرت في حق »الريان« و»الشريف« و»أشرف السعد« وما تلاها من مآس وأحزان وضياع أموال المودعين!! يومها تناثرت الحكايات والحواديت وسمعنا القصص والروايات وتابعنا القرارات التي أعقبتها المحاكمات!.والآن هل سيتكرر هذا السيناريو ولكن من خلال مشاهد ولقطات.. مستحدثة، لقيام ثورة 25 يناير فقد تضر هذه القرارات بالآلاف بل وبالاستثمارات التي تربو علي المليارات، خصوصا وأنه توجد قلاع صناعية علي الواقع تضم المئات والآلاف أيضا من العاملين في جميع التخصصات والمطلوب الحفاظ علي هذه الكيانات وحمايتها من التعطيل أو التوقف.. كما أنه لابد أن نفرق بين المستثمر الجاد والملتزم والمستثمر الهنكار والمهترئ.. وهناك أمر هام يتعلق بأقساط سداد الديون التي قد يكون قد تم اقتراض مبالغ بالملايين لدفع تلك الاستثمارات، وطبعا لابد من السداد وعليه يجب أن نسمح للقطاع الخاص الوطني بأن يمارس دوره لا التشهير به أو الإساءة إليه من خلال اتخاذ أي موقف أو إجراء قد يسيء إلي سمعة المستثمر الجاد.
وبداية نؤكد أن التحفظ علي الأموال من حق النائب العام وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق وصاحب الأحكام المثيرة كحكم »حوت السكر« و»نواب القروض« وفساد أساتذة الحقوق في قضية شيراتون ممن كانوا يتهربون من سداد الضرائب علي أعمال مكاتبهم القانونية والاستشارية ويصدرون أسماء المحامين الصغار وممن كانوا يعملون في مكاتبهم!! يومها كانت الفضيحة بجلاجل لمن يعطون الدروس والمحاضرات لطلبة كليات الحقوق.. ما علينا يؤكد الفقيه المستشار »رفعت السيد« أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها! ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلي »النائب العام« في جميع الأحوال أن يعرض أمر »المنع« علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن!! ويضيف المستشار »رفعت السيد« وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن في خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها ويجوز لمن صدر ضده أمر المنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.. فإذا تم رفض تظلمه له أن يتقدم بتظلم.. جديد.. كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم.. كما يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ هذا الأمر إلي المحكمة الجنائية المختصة.. وعلي المحكمة أن »تفصل« في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ التقرير به إلا أنه في جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار
ويفجر المستشار »رفعت السيد« مفاجأة ويقول أنا في قضية »حوت السكر« عاطف سلام رفضت وضع أمواله تحت التحفظ الذي أصدره النائب العام آنذاك لأنه كان قد قضي عليه بالسجن وعلي أساس أن من يحكم عليه بالسجن بحكم من محكمة الجنايات تغل يده بقوة القانون من إدارة أمواله أو التصرف فيها وعليه يتعين أن يعين عليه قيماً من قبل المحكمة بإدارة أمواله وبالتالي فلا يجوز للنائب العام أن يأمر بالتحفظ علي أمواله أو منعه من التصرف فيها لأنها منظمة بقوة القانون.. ويتذكر المستشار رفعت السيد أيضا ما يتعلق بقضية الدكتور العبادي الخاصة بالمصل واللقاح حيث إن الدكتور العبادي تصدي لخصخصة "الهيئة" فاتهموه بأنه أقام انشاءات في الهيئة من مبان فاعتبروه إهداراً للمال العام لعدم استخدامها فأصدرت الحكم برفض التحفظ علي أمواله وكان يقيم في شقة مستأجرة!!
ولأن المستشار رفعت السيد فقيه قانوني أكد أن قرارات التحفظ التي سبق وصدرت كانت بناء علي تقارير من هيئة الرقابة الادارية.. والتحريات صادرة من جهة رسمية وهي مجرد تجميع لشائعات، وأقاويل يتداولها العامة وقد تتساند ببعض الأوراق أو المستندات التي يقدمها من يروج لهذه الشائعات وهي في البداية ولأنها منسوبة الي محررها وتعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تتقيد بها جهة التحقيق أو جهة المحكمة ونخلص من ذلك أن سيل الشكايات التي يتقدم بها المواطنون مهما كانت "مدعمة" بأوراق أو ما يعتبرونه مستندات من وجهة نظرهم أو ما تتقدم به أجهزة الرقابة من تحريات وبيانات عن أشخاص بذواتهم كانوا مسئولين وما زالوا مسئولين فيجب النظر فيها بكثير من الحذر والحيطة حتي لا يظلم برئ وحتي لا يضار مواطن حيث لا ينفع الندم وحتي لا ترتعش الأقلام في أيدي المسئولين خشية "التشكيك" أو الاتهام في قراراتهم.
ويقترح المستشار رفعت السيد بأنه من المناسب الآن أن يكلف جميع رجال القضاء المتقاعدين والذين يتولون لجان التوفيق بوزارة العدل وعددهم يقارب الـ 700 مستشار ما بين رؤساء محاكم استئناف ونقض ان يكلفوا بمهمة قومية وهي تولي "التحقيق" في جميع البلاغات والتقارير التي تلاحق العهد القديم ومسئوليه ليستبين الحق لما لهذه الخبرة من قدرة وكفاءة وشفافية وفي ذات الوقت يرفع عن "النيابة العامة" ولها مهامها التي تتولاها حالياً في خدمة الوطن والمواطنين بهذا العبء الثقيل الذي تنوء بحمله الجبال، والآن ما رأي معالي المستشار الدكتور "عبد الجيد محمود" النائب العام فيما ابداه المستشار رفعت السيد للتخفيف عن كاهل النيابة بالاستعانة بما قرب من 700 مستشار في لجان التوفيق بحكم الحنكة والخبرة وتسهيلاً لسرعة الانجاز في التحقيقات ولكثرة ما قدم مؤخراً من بلاغات قد يكون بالطبع أغلبها كيديا أو غير صحيح، ولكن توجد بلاغات مهمة تستلزم التدقيق لسلامة اجراءات الاحالة والتحقيق.. ثم إنه لابد ألا تكون البلاغات سيفاً مسلطاً علي رقاب الشرفاء في هذا الوطن فاذا كان هناك فسدة ليس بالضرورة أن يكون الجميع من رجال الأعمال من الفاسدين.. لأن هناك من يعمل علي المكشوف وبدون مواربة وهناك بالفعل من يستحق الحساب والمحاكمة.. ولكن حاسبوا من ادعي تشغيل العمالة في الوقت الذي توجد نماذج تؤدي الدور الاقتصادي الآلاف من العاملين في قطاعات صناعية منتجة وليست مستهلكة أو مكلبشة!!