رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بوابة الوفد تواصل فتح ملف فساد الخصخصة

فيديو وصور.عمر أفندى تحولت لخرابة

ملفات محلية

السبت, 17 مارس 2012 13:35
فيديو وصور.عمر أفندى تحولت لخرابةفرع عمر أفندي من الداخل
كتب - رشا حمدي ومنة الله جمال:

قررت الحكومة فجأة عام 2006بيع شركة عمر افندي بحجة خسارتها وتم تقييم فروعها عن طريق استشاري خارجي.

كما اعتمدت هذا التقييم لجنة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وقدرت اللجنة قيمة الشركة بحوالي 564 مليون جنيه بينما يتجاوز ثمنها الحقيقي وقتها1139 مليون جنيه.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة  بمجلس الشعب التى كان يترأسها احمد عز المحبوس حاليا بتهم فساد مالى ومصطفى السعيد بتحرير الصفقة للسعودي جميل القنبيط بأقل من قيمتها بكثير بحجة أن الدولة ستحصل بالإضافة لثمن البيع المباشر إلي عائد سنوي 122 مليون جنيه تتمثل في الضرائب علي الدخل والمبيعات بخلاف المكاسب العماليه التي تتمثل في تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم مع إمكانية خلق عمل فرص جديدة.
ولكن ما حدث ان الشركة بدأت في التدهور الملحوظ وهجرة المستهلك بسبب اختفاء البضائع المصرية الجيدة الصنع والتي حل محلها البضائع الصينية الرديئة، كما ساءت أوضاع العاملين في كل فروع شركة عمر افندي وطلب منهم الكثير الخروج علي المعاش المبكر.
وبذلك لم تتحقق نبوءة احمد عز بأن الشركة ستزدهر وستستفيد الدوله من الضرائب التي تأخذ منها، وبعد ذلك زادت حدة التوترات واعتصام العاملين بالشركة لعدم حصولهم علي مستحقاتهم الي ان صدر الحكم بعودة الشركة مرة أخري الي القطاع العام.
كما قررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل

كامل الديون والمستلزمات .
وقالت المحكمة إنها بذلك تؤدى الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للإقتصاد المصري تمت تحت قيادة العديد من الوزراء والشخصيات العامة التي فكرت في مصالحها فقط دون النظر لمصلحة مصر والإقتصاد القومي والعمال والشعب وأضافت أن المتعاقدين قد تعاملوا مع عمر أفندى ليس بإعتباره صرحا تاريخيا ساهم في تلبية إحتياجات الشعب المصري ولكن باعتباره "رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه".
حاولت بوابة الوفد الالكترونية رصد تجربة عمر افندي من خلال العاملين بها. 
في البداية أكد علي حنبل "مدير فرع عدلي" أن تجربة الخصخصة التي طالت عمر افندي فاشلة من بدايتها حتي نهايتها ، مشيرا الي ان الغرض منها كان بيع الشركةعقارات مجزأة وليس الاستثمار كما كانوا يرددون.
كما أشار الي انهم كعاملين في عمر افندي كانوا يشعرون تحت عباءة المستثمر بالذل وانهم مهددون في وقت، مضيفا انه بعد عودتها الي القطاع العام بدأوا يستردون بعض حقوقهم ويشعرون بالأمان مرة اخري.
وأضاف قائلا:"المستثمر باع اسطول النقل بالشركة وكذلك الاصول الثابتة في جميع الفروع".
كما اشارالمهندس محمد سليمان "مراقب ممتاز فرع عدلي" إن إدارة الشركة بدأت  منذ ايام قليلة في فتح سبعة فروع من أصل 82 فرعا علي مستوي محافظات الجمهورية وسيليه فتح
باقي الفروع ولكن تباعا.
وقال: "هناك احجام من المستهلك علي الشراء بسبب السمعة السيئة التي طالت عمر افندي نظرا لمستوي البضاعة المتدني والمنتجات الصينية التي كان يستوردها المستثمر.
وأضاف أن تحول عمر افندي من تحت مظلة القطاع العام الي الخصخصة ضيع شركات كثيرة مثل"ايديال،المحلة" لأن عمر افندي كان يعد منفذ بيع لهذه الشركات.
وأعرب عن حزنه الشديد لأن الشركة كان يعمل بها اكثر من 6000 عامل ولكن عندما تم بيعها اضطر اكثر من نصف العاملين الي تقديم طلبات للمعاش المبكر خشية من بطش المستثمر.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد حنفي"مراقب ممتاز فرع اللقاني" ان عمر افندي لم يحقق خسائر ليتم بيعه، مشيراً الي ان الشركة تم بيعها في ظروف سياسية وضمن مخطط بيع القطاع العام.
وأضاف قائلا:"القنبيط صرح بأنه سيحقق مبيعات بمعدل 2 مليار جنيه ولكن النتيجة كانت 150 مليون جنيه فقط".
كما اشار الي ان المستثمراستعان بعاملين من الخارج بعضهم من المصريين والبعض الاخر من الاجانب وكانوا يتقاضون أجورا مرتفعة فعلي سبيل المثال كان رئيس القطاع يتقاضي 80ألف جنيه في الشهر كما انهم جاءوا بمديرين للفروع يتقاضي كل منهم 17 ألف جنيه والمدير الاساسي يتقاضي 1700 جنيه ومطلوب منه ان يقوم بتدريب المدير الجديد.
وفي سياق متصل أشار جمعة ابراهيم اسماعيل"موظف بفرع الزقازيق" الي انه لا توجد رعاية طبية بفروع الاقاليم قائلا:"ان المستثمرأكل عليهم حقوقهم الطبيةلانه مريض ولم يستطع الكشف علي حساب التأمين الصحي في الوقت الذي كان يخصم فيه التأمين الصحي من المرتب.
يذكر ان متاجر عمر افندي تأسست عام 1856 تحت اسم "اوروزدي باك"  ويرجع انشائها لضابط بالجيش  المجري يدعي"اوروزدي باك"، ولكن تم تأميمها عام 1957.
وعلي الرغم من انها كانت تعد من أشهر السلاسل التجارية التي تبيع بنظام التجزئة ولكن في أواخر العشرينيات فقدت بريقها نظرا لتدني مستوي البنية التحتية الي أن تم بيعها للمستثمر السعودي "جميل القنبيط".

شاهد الفيديو

 

أهم الاخبار