"الداخلية" تتصدى باستماتة وترفض التطهير
فيما تقاوم وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير محمد ابراهيم مشروعات الهيكلة وإعادة بناء الوزارة الخربة على عروشها.. وتتصدى باستماتة لمطالب تطهير الوزارة
من ضباط الفساد والإفساد وقهر المصريين فى عهد النظام السابق.. حلا للوزير المحظوظ بحماية الأغلبية البرلمانية من الإخوان اللجوء لأساليب «الاستعراض» التى ابتكرها وأجادها سييء الذكر حبيب العادلى.. باختلاق مشكلة هنا وادعاء إنجاز هناك..
لكن محمد ابراهيم كان أكثر افتعالا وافتضاحا عند اللجوء لهذا الأسلوب فى ادعاء إنجازات وهمية حين راح يبلغ شرطة النجدة بنفسه عن حادث وهمى عملا امام كاميرات التليفزيون لذر الرماد فى العيون.. دون أن يجد بغيته فى هذه الحركة الاستعراضية حيث لم يجد من يرد عليه أصلا.
يأتى هذا فيما يغض الوزير الطرف عن الخطوات العملية لإصلاح أجهزة الأمن التى تشارك بقوة فى صناعة الانفلات.. بل إنه يكاد يعادى أصحاب مطلب «هيلكة» الداخلية، ويحاول إحباطهم بطريقة لا تخلو من «هرتلة» صارخة.عاد شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» بينما لم تعد الشرطة نفسها إلى الخدمة حتى الآن.
كلمة أطلقها الكاتب الراحل جلال عامر واصفا سوء ظن المواطنين فى ضباط الشرطة الذين تعودوا الراحة وإدارة أعمالهم بإذلال المصريين، ويرفضون- فيما يبدو- العودة لأداء مهامهم كما ينبغى كعقاب جماعى للشعب على ثورته التى اندلعت فى يوم عيدهم.
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق عاد بشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» ليصالح به الجماهير الغاضبة ، إلا أنه لم يلبث أن يكون سوى كلمات مزخرفة على أبواب أقسام الشرطة لم تنجح فى تغيير عقول ضباطه نهائيا.
وعلى نهجه جاء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالى معلنا عن انتهاء عصر الفوضى والانفلات الآمنى عقب أحداث محمد محمود الأولى، ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن مصر لم تتعاف من هذه الفوضى , ولجأ إلى مافشل فيه الوزير السابق وهو إظهار دور الداخلية عن طريق الإعلام فكانت الكاميرات هدفا له وبدأ بجولات وصولات هنا وهناك أشاعت الطمأنينة فى النفوس إلا أن الواقع الملموس كان أكثر سوءا.
وفى حركة استعراضية جديدة خرج بها وزير الداخلية وجعلته فى موقف حرج، قرر القيام بتجربة ميدانية لمعرفة قدرة واستعداد شرطة نجدة القاهرة فى الاستجابة لبلاغات المواطنين بالاتصال بها بنفسه مبلغا عن حادث وهمي لقياس رد فعل ضباطه.
إلا أن المحاولة باءت بالفشل حيث فوجئ بحقيقة أن المواطن يطلب الشرطة فلا يجد من ينجده..لم يتلق الوزير ردا علي اتصاله رغم أنه حاول الاتصال بشرطة النجدة أكثر من مرة فأصدر قرارا بإحالة جميع المسئولين بإدارة شرطة نجدة القاهرة إلى التحقيق .
الوزير اعتمد على حركة استعراضية وقام بآخر الخطوات المتاحة له وهى الرقابة والإشراف قبل أن يقوم بإصلاح ما أفسده النظام السابق فى أجهزة الأمن..فهل كان الوزير ينتظر نتائج مرضية يظهرها للإعلام ويوضح مدى كفاءته وقدرته على إعادة الأمن فى أيام معدودة؟ وهل كان ينتظر نتيجة من جهاز مشوه من الداخل ومنقسم على نفسه بين فريق ترك توفير الأمن للمواطن وتفرغ لمعركة إطلاق اللحية ، وفريق آخر أقام حفلا لتكريم الفنانة مروى على دورها فى رفع الروح المعنوية لضباط الشرطة أثناء تكريم مصابى الشرطة وشهدائها؟
عدد من خبراء الآمن يتفقون على أن وزير الداخلية مازال يعمل باستخدام «الشو» الإعلامى وطريق» السبع ورقات» فى إظهار انجازات وهمية , فيما لم يكترث بالخطط السليمة التى تستخدم لبث الروح فى جهاز الشرطة المريض, وقالوا: إن هناك تكاسلا فى إبعاد العناصر الفاسدة عن الداخلية , مشيرين إلى ضرورة إحياء شرطة النجدة تحديدا لأنها همزة الوصل بين المواطن والشرطة فإن لم يجد المواطن ماينجده فى وقته الحرج فسيفقد الثقة نهائيا فى كافة زوايا الجهاز.
موقف وزير الداخلية الأخير مجرد» شو «..هذا ما يؤكده اللواء محمد الحسينى مساعد وزير الداخلية الأسبق قائلا: من المعروف لدى جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة قيامه بمثل هذه الاختبارات مابين فترة وأخرى بإرسال بلاغات وهمية إلي شرطة النجدة.
مضيفا: كان من الأجدر لوزير الداخلية ورجاله أن يضعوا رؤية وحلولا فاعلة للقضاء على أزمة تكاسل الشرطة فى الاستجابة لفض المشاجرات وحقن الدماء بين المواطنين فى الأزمات.
وأوضح الحسينى أن الإدارة بالداخلية تعتمد على عناصر هامة وأولها التعليم ويليها التدريب ثم الإشراف وهو ما عكسه الوزير واكتفى بالشق الأخير فقط وهو الإشراف لإثبات أنه يقوم بواجبه فقط , ولكن هذه أمور شاذة فلابد من تدريب الضباط أولا وتعليمهم كيفية خدمة المواطن والتعامل معه وتفعيل دور مصحة التدريب المتكاسلة , وقال: نعلم جميعا أن هناك خللا فى كل الجهات الحكومية ولكن لا يجب أن تتفشى فى الجهاز الأمنى وتؤثر على الصالح العام ..فمازالت وزارة الداخلية تعمل بنفس النهج القديم فالأخطاء السابقة مازالت ترتكب أكمنة غير مدربة ولا يوجد معالجة حقيقية لآلام المواطنين, والوزارة مازالت أيضا تضرب بإعادة هيكلة الداخلية عرض الحائط ولا تعتمد على الأسلوب العلمى المدروس أو تنمية الناحية البشرية وتحديد اختصاصات كل جهة بالوزارة, وقال «وزارة الداخلية ماشية بنظام الهمبكة».
وعن عدد القضايا التى تعلن فى بيانات صحفية يومية على طريقة حبيب العادلى لإثبات كفاءته الآمنية، يعلق الحسينى بقوله :الآمن مازال متعثرا فى الشارع المصرى».
واعتبر الحسينى أن وزارة الداخلية مشتتة بأمور فرعية تافهة لا تليق بالوضع الحرج التى تعيشه مصر من ابتكار أزمة اللحية ومابين تكريم الضباط للفنانة مروى التى ساهمت فى رفع معنوياتهم وهو أسلوب متبع لإلهاء المواطنين عن المشكلات الأساسية بقضايا فرعية لا تفيد فى الصالح العام.
وحسب وجيه عفيفى مدير المركز العربى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فإننا فى وقت لا يتطلب مثل هذه الحركات الخادعة التى يريد وزير الداخلية من ورائها أن يقول: إنه يؤدى عمله على أكمل وجه ، وكأنه وضع خطة استراتيجية لمواجهه الأعمال التى يقوم
مضيفا: مما نتابعه على أرض الواقع يوما بعد يوما يتضح لنا أن الرئيس السابق ونظامه لم يتنح وإنما قام بنقل السلطة فقط ، والمحاولات الاستعراضية لكسب ود الشعب خطأ كبير لأن القيادة لا تتطلب استعراضا وإنما استراتيجية واضحة وثابتة.
ومضى يقول: يجب على وزير الداخلية أن يعى بخطورة الوضع بمصر وأنها تحترق واختياره لم يتم عشوائيا فلا يجب أن يطلق تصرفات عشوائية فضلا عن وجوب صراحته وقوة شخصيته فى التصريح للشعب بأن هناك عناصر فاسدة بالوزارة ويريد إزالتها إلا أن هناك ضغوطا تمارس عليه لتمنعه من الإجراء الصحيح .
وأوضح عفيفى أن تكوين رؤية استراتيجة فى هذا التوقيت الحساس لهو أمر فى غاية الصعوبة يتبعها عمل خطة لتنقية مساعدية وإشعارهم بخطورة مناصبهم وأنهم ليسوا مجرد ديكورات ولكنهم مسئولون فى معاونة الوزير فى الآمن والآمان فلذا وجب عليه الحزم فى اختيارهم على أساس القدره على اتخاذ القرار والكفاءات المهنية وقوة الشخصية.
واضاف عفيفى: كان لزاما على الوزير أن يقوم بالتفتيش الدورى على مساعديه قبل أى شىء ومن أثبت تكاسله يقال فورا ويتم المصارحة بتقصيره فلا مجال للمحاباة والمجاملة فى وطن يحترق بغياب الآمن.
وقال عفيفى: عند اختبار عملية البلاغات يجب أن يكون هناك خطة لاتباع المحاكاة فى مثل هذه الأشياء بداية من تلقى البلاغ وحتى كيفية تنفيذه والمراقبة له وهذا يتطلب معاونة كافة أجهزة وزارة الداخلية إذا لزم الأمر.. وأود أن أقول للوزير: «إذا أردت أن تراقب الآمن حاليا فلابد من اختبار الدوريات السيارة بالمناطق المتطرفة.. فمن العار أن نسمع عن وجود بلطجة وسرقة بالإكراه واختطاف حقيبة كل دقيقة من فتاة ، وخاصة أنك تربعت على هذا المنصب منذ أكثر من شهر ولم تضع رؤية محددة لمثل هذة الأشياء البسيطة فكيف تحمى وطن وأنت غير قادر على حماية أفراد قليلى الحيلة فى ظل هذه الفوضى».
مايحدث الآن إنذار لوزير الداخلية فإذا لم يمتلك الشجاعة الكافية لمباشرة هذا المنصب فليرحل فورا.
بينما يرى اللواء محمد عبدالفتاح عمر مدير أمن القليوبية السابق أن من مهام النجدة سرعة تلبية نداء المواطن والمتابعة المستمرة مع الضباط والرؤساء ومتابعة وزير الداخلية بهذا الشكل يجعل فرد الآمن أكثر تركيزا واهتماما بنقل البلاغات وإخطار الأقسام بها لتحقيق سرعة التحرك , وأضاف إن المحافظات ينقصها بعض المتابعات على عكس القاهره .
فيما يرى الخبير الأمنى اللواء محمد ربيع الدويك أن تصرف وزير الداخلية صائب وكان متبعا أثناء استقرار الامن وبصفة يومية على مستوى الجمهورية وعندما شاع الانفلات الأمنى تدنى مستوى خدمة النجدة, وأشار إلى أن خدمة النجدة سابقا كانت تعتمد على بلاغات الشخصيات الإعتبارية وفيما عدا ذلك كان يتم وضعها فى الأدراج دون استجابة.
واتفق الدويك مع بعض الآراء السابقة والخاصة بضرورة اتخاذ حزمة اجراءات من شأنها عودة الآمن قبل الإشراف وهى التغيير والتطهير لأنه بدون التطهير لن يعود الآمن ولابد من تغيير المناهج وأساليب الإدارة والعمل بالشرطة , من خلال تعميق مفاهيم حقوق الإنسان والتواصل الإنسانى، مضيفا: حان الوقت أن يتم تغيير الواقع وليس الشكل بالوزارة كما تتبع هذا المنهج القيادات لأنه بدون أمن تتوقف الحركة وتتزايد المشاحنات ويزهد المواطن فى النزول للشارع مما يعيق حركة الاقتصاد أيضا بكل أنواعه سواء كان سياحيا أو إدارة أعمال.