رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

دم الشهداء يحرم «مبارك» من منحة العفو الرئاسى

ملفات محلية

الجمعة, 24 فبراير 2012 16:58
دم الشهداء يحرم «مبارك» من منحة العفو الرئاسى
أمانى زكى

العفو الرئاسى.. واحدة من صلاحيات الرئيس يستخدمها وقتما يشاء، وفى السابق لعب بها مبارك ليظهر مدى رحمته بمعارضيه، منحه للصحفى إبراهيم عيسى وغيره.. والسؤال: هل ينال مبارك عفو الرئيس القادم فى حال صدور حكم بإدانته؟

عدد من مرشحى الرئاسة أبدوا تشددهم تجاه تنفيذ العقوبة المحتملة، وضرورة الضرب من حديد على يده, ومن بين هؤلاء عبدالله الأشعل الذى طالب بمحاكمة مبارك دوليا، إضافة إلى حازم أبو إسماعيل الذى صرح بأنه سيعيد محاكمة مبارك ورموز نظامه من البداية إذا تولى رئاسة الجمهورية.
ويتفق عدد من أساتذة القانون على أن الرئيس القادم ليس لديه خيار اتخاذ قرار العفو عن مبارك، وربما يكون فرصة مبارك السانحة فى العفو الرئاسى تكون على المدى البعيد نظرا للعب على مشاعر المصريين وعاطفتهم وقدرتهم على النسيان مع مرور الزمن.
وحصر القانونيون أسباب العفو فى تدهور الحالة الصحية أو كبر السن أو ممارسة بعض الضغوط السياسية من قبل الخارج على الرئيس القادم والتى يصدر فى مقابلها عفو عن البعض وهى أسباب كفيلة لنجاة مبارك من إتمام سجنه، ولكن سيظل الرأى العام هو الشوكة التى تقف فى حلق الرئيس السابق وحال بينه وبين العفو.
حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق السابق قال: لا يستطيع أحد الجزم بأن مبارك سيصدر ضده حكم سيصدر ضد مبارك

فالأمر فى يد القضاء أولا , ومن ناحية العفو الرئاسى فإنه يصعب إصداره فى هذا التوقيت الحرج بسبب ظروف الثورة التى تعيشها مصر وليست هناك سلطة فى الدولة تتخذ هذا الإجراء حتى الرئيس القادم نفسه خوفا من الغضب الشعبى.
وأضاف عبدالرحمن هناك حالة واحدة من الممكن الآخذ بها للعفو الرئاسى عن مبارك وهى رضا الرأى العام عنه ولن يكون فى وقت قصير ولكنه على المدى البعيد ومع تحقيق بعض من مطالب الشعب وعودة الاستقرار الأمنى والاقتصادى بشكل خاص وتوفير استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
موضحا أن الدستور القادم هو ما سيحدد وجود العفو الرئاسى فى الدستور القادم وإما يصدر بها مجلس الشعب مرسوم قانون يتضمن أحقية الرئيس فى العفو الرئاسى, وفى النهاية سيظل العفو عن مبارك بيد الرأى العام وليس الرئيس القادم وحده حتى لو منحة الدستور والقانون الحق فى ذلك.
واتفق الشافعى بشير أستاذ القانون الدستورى مع «عبدالرحمن» مضيفا: من المستحيل أن يتم إصدار حكم ببراءة الرئيس مبارك كما يروج البعض والحكم لابد وأن يكون جنائياً مشدداً وإلا ستشتعل مصر حرقا وفى حالة صدور
حكم جنائى على مبارك فإن رئيس الجمهورية القادم لا يستطيع إصدار عفو رئاسي عنه بمجرد توليه أو بعد فترة وجيزة أو كبيرة لأن الرأى العام الداخلى لن يسمح بذلك.
ورغم هذه الحسبة إلا أنه قد يتم إصدار عفو رئاسى عنه عندما يمر فترة كبيرة من حبسة وقد تكون لدواع صحية وربما ينصاع لها الشعب لأن المصريين بطبيعة الحال شعب عاطفى ويقبل العفو وهو ما أضافه بشير قائلا إن العفو يصدر فى حالات معينة منها الحالات الصحية ومراعاة تدهورها أو لكبر السن وهذا على الرغم من أن الرئيس جمال عبدالناصر لم يول أى اعتبار لهذا البند مع الراحل سيد قط حينما حكم عليه بالإعدام وكان قد تخطى الستين عاما وحاول فتحى رضوان وزير الإعلام فى ذلك الوقت التدخل إلا أن عبدالناصر حال دون ذلك وصمم على تنفيذ الحكم وعدم التخفيف.
ومضى قائلا: أما عن الضغوط السياسية التى تفرض من الخارج قد تكون سببا أيضا فى العفو الرئاسى وكمحاولة لتبادل حكم الإعدام على شخص ما بالإفراج عن مسجونين مهمين لدى الدولة الضاغطة وهنا يرجع الأمر إلى تقدير رئيس الجمهورية.
وعن احتمالية تقليص صلاحيات الرئيس القادم فى الدستور وربما حرمانه من حق العفو الرئاسى أكد بشير أن هذا احتمالاً ضعيفاً لأن العرف الدولى والدستورى والإنسانى استقر على أن رئيس الدولة صاحب القرار الأخير فى حق المحكوم عليهم ودلل على ذلك بموقف تركيا والحكم الذى صدر فى حق عبدالله غزلان فى حزب العمال الكردستانى بإعدامه واضطرت تركيا إلى عدم تنفيذ الحكم واستبداله بالسجن تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبى وذلك فى مقابل انضمامها إلى الاتحاد وسعيها الدائم إلى ذلك.

 

أهم الاخبار