«دستورية» الأحزاب الدينية تهدد بحل البرلمان
منذ تنحى الرئيس المخلوع عن حكم البلاد فى 11 فبراير من العام الماضى، هرولت التيارات الإسلامية التى كانت تعمل بمنطق الحظر الدستورى
والتساهل الأمنى.. الى تأسيس أحزاب سياسية للعمل بشكل معلن، الا ان هذه التيارات لم تستطع تقديم أوراق تأسيسها للجنة شئون الأحزاب، الا بعد اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى شهر مارس الماضى، لأن دستور عام 1971 كان ينص فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه على «حظر ممارسة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو عرقى أو فئوى، كما نصت المادة الخامسة أيضاً من دستور 1971 على عدم جواز تأسيس الأحزاب علىأساس مرجعية دينية، وهو النص الذى كان يصطدم مع فكرة تأسيس أحزاب إسلامية أو دينية فى مصر، الى أن جاء الإعلام الدستورى فى أواخر مارس الماضى ليحذف جملة عدم جواز تأسيس الأحزاب علىأساس مرجعية دينية وتعديل النص ليصبح عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى ليصبح تشكيل الأحزاب الدينية علىأساس مرجعية دينية مسموحاً به دستورياً وقانونياً، وتستغل التيارات الإسلامية ما أحدثه المجلس العسكرى فى التعديلات الدستورية وتدخل تلك التيارات الملعب السياسى بعشرة أحزاب إسلامية هى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذى تم تأسيسه بموافقة لجنة شئون الأحزاب فى شهر ابريل الماضى، وعقب شهر واحد فقط من اجراء التعديلات الدستورية التى شكلتها لجنة كان أحد أعضائها جماعة الإخوان المسلمين وهو صبحى صالح ثم يدخل بعد ذلك التيار السلفى بأربعة أحزاب سياسية فى الملعب السياسى وهى حزب النور الذراع السياسية للمدرسة الدعوية السلفية بالإسكندرية،وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وحزب الاصلاح والتنمية وسبقتهم فى الحصول على موافقة لجنة شئون الأحزاب حزب الوسط الذى انشقت قياداته عن جماعة الإخوان المسلمين أواخر تسعينيات القرن الماضى ليحصل على ترخيص ممارسة العمل السياسى عقب ثورة 25 يناير.
ورغم أن قيادات الجماعة الإسلامية كثيراً ما عارضت الاشتراك فى العمل السياسى أو تأسيس أحزاب سياسية منذ تأسيس الجماعة فى بداية سبعينيات القرن الماضى، الا أن الجماعة انقلبت علىأفكارها عقب الثورة، وسارعت لتأسيس حزب البناء والتنمية الذى تم رفضه من لجنة شئون الأحزاب، لتحصل على حكم من القضاء الإدارى فى شهر يوليو الماضى منحها حق تأسيس الحزب وممارسة العمل السياسى.
ولم يبتعد تنظيم الجهاد عن الملعب السياسى عقب الثورة، حيث حصل حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الجهاد التى شاركت فى اغتيال السادات على موافقة لجنة شئون الأحزاب أيضاً، كما سارع شباب جماعة الإخوان المنشقين عن الجماعة بتأسيس حزب التيار المصرى، وهذا ما فعله أيضاً قيادات إخوانية منشقة من الجماعة بالإسكندرية بتأسيس حزب الريادة المصرى كما سارعت قيادات إخوانية منشقة من الجماعة بتأسيس حزب النهضة الذى أسسه محمدحبيب نائب المرشد السابق بالجماعة وابراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى الجماعة المستقيل ليصل عدد الأحزاب الدينية الإسلامية الى «11» حزباً، أربعة منها أحزاب سلفية وأربعة منشقة عن جماعة الإخوان بخلاف ثلاثة أحزاب ممثلة للجماعة الإسلامية وتنظيم الجماعة فضلاً عن حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان.. ما يطرح سؤالاً هاماًِ حول دستورية تلك الأحزاب الدينية بعد عودة اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى للتأكيد على بقاء دستور «71» حتى الآن فضلاً عن اقدام الدكتور جمال زهران على رفع دعوى قضائية لحل المجلس الشعبى بسبب عدم دستورية الأحزاب الدينية.عمرو هاشم ربيع الخبير فى شئون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد ان جميع الأحزاب الدينية التى تم تأسيسها يجوز الطعن بعدم دستوريتها، مشيراً الى أن الإعلان الدستورى لم يحدد الفرق بين الأحزاب الدينية والأحزاب ذات المرجعية الدينية، وهو ما يجعل هناك فجوة تشريعية تسمح بالطعن على تلك الأحزاب وحلها بحكم من محكمة القضاء الإدارى.
الكاتب صلاح عيسى قال إن خطة تأسيس الأحزاب الدينية كان موجوداً فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في دستور عام 1971، الا أن الإعلان الدستورى شطب فقرة كانت تنص على عدم ممارسة نشاط سياسى على أساس مرجعية دينية ليعدلها بنص عدم جواز ممارسة نشاط سياسى علىأساس دينى، ليجعل المجلس العسكرى بهذا التعديل حقاً للأحزاب أن تمارس العمل السياسى طالما انها غير قائمة على أساس دينى، ويكون تأسيسها علىأساس مرجعية دينية جائز قانوناً ودستورياً.
وأشار «عيسى» الى ان جميع الأحزاب الإسلامية التى تم تأسيسها عقب الثورة لم تلتزم بالنص الدستورى، وقامت بممارسة العمل السياسى على أساس دينى، واستخدمت شعارات دينية فى الدعاية الانتخابية، بالرغم من ان قانون ممارسة الحقوق السياسية بحظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، فى ظل تجاهل تام من قبل اللجنة العليا للانتخابات التى لم تمارس أى سلطة لمنع ذلك.
وأضاف: يجوز طبقاً لانتهاك تلك الأحزاب الدستور والقانون الطعن فى تشكيلها أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك لأن قرار لجنة شئون الأحزاب بتأسيس تلك الأحزاب هو قرار إدارى يجوز الطعن فيه.
وعن مدى قانونية الكتل البرلمانية الممثلة للأحزاب الدينية فى مجلس الشعب الحالى فى حالة حل تلك الأحزاب، أشار عيسى الى أن اسقاط عضوية النواب التابعين للأحزاب الدينية فى حالة حلها يرجع لمجلس الشعب نفسه الذى قد يتخذ قراراً باسقاط العضوية بالفعل عن نواب الأحزاب الدينية، خاصة الذين نجحوا عن طريق القوائم لأنهم نجحوا كممثلين عن أحزابهم أكثر من كونهم نجحوا لشعبيتهم أو لأشخاصهم.
الكاتب نبيل زكى أكد ان المجلس العسكرى قام بحذف فقرة حظر تأسيس الأحزاب على أساس المرجعية الدينية فى دستور عام 1971، ولذلك كانت
وأوضح «زكى» أن جميع تصريحات وسلوكيات قادة تلك الأحزاب الدينية تحمل مفاهيم تؤكد ان تلك الأحزاب هى أحزاب دينية وليست إسلامية، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر المجلس العسكرى الذى سمح وشجع تأسيس أحزاب إسلامية ودينية فى مصر عقب الثورة، وذلك لعدة أسباب أولها أن بعض أعضاء المجلس العسكرى متعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين وثانيها أن البعض الآخر لا يفهم فى السياسة ولا يتمتع بالخبرة السياسية، ولذلك فهم يرون انه يجب تأسيس أحزاب دينية فى مصر لأن الولايات المتحدة أمرت المجلس العسكرى بذلك،وهو ما ظهر واضحاً فى تصريحات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية من أنها مستعدة للتعامل مع الإخوان، كما أن هناك أربعة من القيادات الأمريكية التقوا قيادات جماعة الإخوان خلال شهر واحد حيث التقى كل من سليتمان وجون كيرى وجيمى كارتر ووليم بيرنز الرجل القوى داخل وزارة الخارجية الأمريكية بقيادات الإخوان فى مصر، وجميعهم أخذوا تأكيدات من الإخوان بعدم المساس باتفاقية كامب ديفيد واتفاقية الكويز الموقعة مع إسرائيل.
ولفت زكى الى ان جماعة الإخوان بعثت سراً لحركة حماس وطلبت منها عدم القيام بأية أعمال عسكرية مع إسرائيل، فما يهمها هو الوصول للسلطة والاستحواذ على جميع السلطات فى مصر سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.
وطالب «زكى» بالطعن على جميع الأحزاب الدينية والدفع بعدم دستوريتها وحلها، خاصة مع استمرار التصريحات المستفزة من قيادات التيارات الإسلامية مثل المرشد محمد بديع الذى قال «ان الاخوان يسيرون على طريق إقامة الخلافة»، وهو ما ينذر بتمديد الوحدة الوطنية فى مصر.
استحواذ التيارات الإسلامية على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان يصل الى «400» عضو تقريباً جعل البعض يطالب بضرورة الطعن بعدم دستورية تلك الأحزاب ليكون مقدمة لحل مجلس الشعب نفسه الذى تسيطر عليه أحزاب إسلامية مهددة بالحل وعدم الدستورية وهو ما طالبت به حركة «6 إبريل» الجبهة الديمقراطية،حيث طالب شريف الروبى القيادى بحركة «6 إبريل» بضرورة حل جميع الأحزاب الإسلامية التى تمارس نشاطاً دينياً أكثر ما تمارس نشاطاً سياسياً، مشيراً الى ان المجلس العسكرى هو السبب فى تأسيس هذه الأحزاب والسماح لها بخلط العمل السياسى والدينى فى وقت واحد.
وأشار «الروبى» الى ان تصريحات احد قيادات المجلس العسكرى بأن دستور 1971 مازال معمولاً به يؤكد عدم دستورية جميع الأحزاب الدينية التى تمت الموافقة عليها عقب الثورة، وذلك لوجود نص فى دستور 1971 بحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس مرجعية دينية، وهو ما يجعل الطعن بعدم دستورية هذه الأحزاب قابلاً للتحقق فى المستقبل القريب، ولذلك فإن حل جميع الأحزاب الدينية هو الحل حتى لا يحدث فى مصر حرب طائفية عقائدية.
عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة يرى ان الأحزاب الدينية تم تفصيلها عقب الثورة لحساب المجلس العسكرى، وأن الإعلان الدستورى ودستور 1971 يمنع تأسيس أحزاب دينية، فالقانون يمنع والمجلس العسكرى يوافق بهدف بعث رسالة لأمريكا بضرورة استمرار العسكرى أطول فترة ممكنة فى الحكم حتى يمنع الإسلاميين من الوصول للسلطة مطالباً بضرورة حل الأحزاب الدينية.
أما عامر الوكيل المنسق العام لائتلاف تحالف ثوار مصر فأكد ان تأسيس أحزاب دينية عقب الثورة جاء بموافقة ومباركة من المجلس العسكرى وليس بجواز من الإعلان الدستورى فقط، مشيراً الى أن المجلس العسكرى يقوم بعمل أى شىء يريده دون مراعاة مدى مطابقة ذلك للدستور أو القانون، لافتاً الى ان المجلس العسكرى دعم الاسلاميين عقب الثورة لأنه رأى أن التيارات الاسلامية تتبنى فكراً إصلاحياً وليس ثورياً ولذلك استخدمهم فى السيطرة على الثورة ومجابهة الثوار.