فؤاد سراج الدين نصح مبارك بعدم إعطاء أذنيه للدساسين والوشاة وكُتاب التقارير الوهمية
تنوعت واختلفت معارك حزب الوفد من أجل دستور ديمقراطي سليم للبلاد، سواء كان ذلك قبل الثورة أو بعدها حتي يومنا هذا. ويصر أعضاء الحزب بمختلف فئاتهم ومواقفهم علي أن يكون لمصر دستور يليق بمكانتها التاريخية وثقلها السياسي ووزنها الاقتصادي وأوضاعها الاجتماعية.
وما التفاف وتضامن الوفديين حول إخوانهم أبطال معركة ميدان التحرير وتأييدهم في كل مطالبهم المشروعة إلا دلالة علي حرص قيادات »الوفد« علي صيانة كرامة الأمة وإنقاذ الشعب من حالة الذل والهوان السياسي، وبرهاناً علي تلاحم الوفد منذ انطلاق ثورته عام 1919 مع كل القوي السياسية ووقوفه دائماً بجوار الحق ورفضه لكل صنوف الظلم والطغيان.
ويبدو ذلك جلياً في أكثر من خطاب لزعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين وآخرها ذلك الخطاب الذي وجهه لجموع شعب مصر في 23 أغسطس عام 1983 احتفالاً بذكري الزعيمين سعد زغلول ومصطفي النحاس.. فتحت عنوانا من أجل الدستور قال الزعيم:
في عام 1931 ألغي إسماعيل صدقي الدستور عندما كان رئيساً للحكومة وكافح مصطفي النحاس كفاحاً مريراً ونزل إلي المدن الكبري يخطب، وتعرض النحاس للاغتيال، وبعد نضال شعبي عاد دستور سنة 1923 ونتيجة لهذا الكفاح تم تصحيح الوضع الدستوري وأصبح الدستور ملكاً للشعب وانتزع بكفاح الأمة وأصبح لا يملك تغييره أو تعديله إلا الشعب.
وفي سنة 1937 حدثت نفس الأزمة وكان الملك فاروق لم يمض علي توليه السلطة شهور، ولكن بطانة السوء ومستشاري السوء من رجال القصر أفسدوه وأوهموه بأن الوفد يريد السيطرة عليه، يريد السطو علي حقوقه واشتدت الأزمة، ولكن صمم مصطفي النحاس علي تحدي الملك ولم تفزعه الأزمات السابقة، ووقف صامداً يدافع عن الدستور وعن حقوق الشعب مضحياً بالحكم وكل شيء، ونشر الوفد علي الشعب أسباب الخلاف وهي تعطيل وعدم توقيع الملك المراسيم ومشروعات القوانين مما يعطل أعمال الحكومة - رغبة من الملك الملحة في التدخل في تعيين الموظفين وفي صفهم، وتدخله في تعيين أعضاء الشيوخ وموظفي القصر وحق منح الرتب والنياشين، نفس المسائل منذ عام 1924. واقترح القصر التحكيم مرة أخري ولكن بطريقة جديدة، وقبل مصطفي النحاس التحكيم واقترح القصر هيئة معينة وأسماء معينة ورفضها مصطفي النحاس لأن أعضاءها جميعاً ممن شاركوا في الانقلابات الدستورية السابقة وممن شاركوا في تعطيل دستور سنة 1923 فكيف يحتكم إلي هؤلاء ولهم سوابق في الاعتداء علي الدستور. وقال مصطفي النحاس أنا أقبل التحكيم ولكن ليس عن طريق هؤلاء وإنما نترك الأمر إلي لجنة الشئون الدستورية في مجلس النواب ويضم إليها زعيم المعارضة إذ ذاك المغفور له محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين، وطبعاً رفض القصر هذا التشكيل لأنه يعلم تماماً نتيجة هذا التحكيم - فلم يكن أمام القصر إلا أني يقبل وزارة الوفد مرة أخري.
إن مستشاري أي ملك أو رئيس جمهورية إذا لم يتقوا الله فيما ينصحونه به فمن الممكن أن يؤدي هذا إلي كوارث ويكونوا نكبة عن النظام الحاكم لأنهم يلعبون أخطر وأدق الأدوار في قيادة الدولة إلي الفساد أو الإصلاح.
وتحت عنوان دستور الثورة تحدث زعيم الوفد عن عدد من المواد المعينة في الدستور قائلاً: إن من بين أهداف الثورة الستة في 23 يوليو سنة 1952 احترام الدستور وتوفير حياة نيابية سليمة للبلاد، وأعتقد أن الثورة تأخرت كثيراً في ذلك حتي دستور سنة 1971 القائم الآن لا يحقق الأهداف ولا يحقق الديمقراطية تحقيقاً كاملاً. الدستور الحالي لا يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كما ينبغي. ولا بمبدأ المسئولية الوزارية كما يجب. ولا يعطي أعضاء مجلس الشعب الحق في إدخال أي تعديل علي الميزانية وهذا ليس له مثيل في أي دولة في العالم، في عام 1983 لا يستطيع ممثلو الشعب أن يحصلوا علي السيادة التي كانوا يتمتعون بها في فترات سابقة. كل قراراتهم لا تخرج عن كونها مجرد رغبات واقتراحات قد تأخذ بها الحكومة وقد لا تأخذ. والمستغرب أن دستور سنة 1923 كان أكثر دعماً لحقوق الأمة. من الدستور الذي صدر منذ عشر سنوات فقط(!).
فضلاً عن أن الدستور الحالي فيه مواد تتنافي مع الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل المادة 74 من الدستور التي طُبقت في سبتمبر 1981، وقد تعجبون إذا قلت لكم أن هذه المادة لم تضعها اللجنة التي وضعت الدستور. هذه المادة رفضت اللجنة وضعها في صلب الدستور وفوجئت اللجنة عقب صدور الدستور بوجود هذه المادة فيه دون أن يعرفوا من هو صاحب اليد الآثمة التي وضعتها في الدستور.
وكعادته.. لم ينس زعيم الوفد أن يحث رئيس مصر علي تطبيق الديمقراطية إخواني.. أقول إنه عندما تولي الرئيس حسني مبارك رئاسة الدولة في أكتوبر سنة 1981 سمعنا بيانه الذي ألقاه في مجلس الشعب عند حلفه اليمين ونحن في سجن طرة في الزنازين. رضينا به واقتنعنا به وأيدناه ولكن لم نستطع أن نُظهر هذا التأييد ونحن وراء القضبان لأنه سيكون تأييداً مشبوهاً مكروهاً لا يشرفنا ولا يفيده، ولكن عبرنا عنه بعد ذلك في القصر الجمهوري يوم أن أفرج عنا، وقلت للرئيس مبارك: نحن الآن، ونحن أحرار، نعلن أننا نؤيدك تمام التأييد، وأقرر أننا نؤيده تمام التأييد وندعو له بالتوفيق، وتأييدنا لحسني مبارك لا يأتي من فراغ ولكن لأسباب كثيرة ولإنجازات كبيرة حققها في هذه الفترة القصيرة ومنها القضاء علي حالة التشنج والعصبية التي كانت سائدة في البلاد قبل توليه الحكم، ثم إنه أضفي علي الحكم سمات الوقار والجدية ونزاهة واحترام التقاليد المصرية وتصحيح الكثير من الأخطاء التي وقعت في عهد سلفه. ومن ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة صحف المعارضة إلي الظهور، وفتح الحرية للصحف في النشر وفي النقد حتي أن بعض الصحف القومية يُنشر فيها آراء مناهضة لسياسة الحكومة، ثم السماح بنشاط أحزاب المعارضة وعقدها الندوات السياسية والحزبية في أنحاء البلاد ثم تقديره للأحزاب المعارضة ومقابلته لزعمائها.
إننا نصدق الرئيس حسني مبارك، نريده لمصر كلها لا للحزب الوطني وحده وأرجوه باسم هذا الشعب ألا يعطي أذنيه للدساسين وللوشاة وألا يعتمد كل الاعتماد علي تقارير من أي نوع كانت، فطالما تسببت هذه التقارير في أحداث جسيمة. وأذكر أن الرئيس مبارك قال لنا »إنني لست ممن يسمعون« والوقيعة بين الوفد وبين رئيس الدولة ملكاً كان أو رئيس
الإصلاح السياسي
ومضي رئيس حزب الوفد مطالبا الرئيس بروشتة إصلاح سياسي قائلاً: وليسمح لي الرئيس مبارك أن أقول له إن الشعب المصري ينتظر منه الكثير ويوم وقف أمام صناديق الاستفتاء بحرية وبصدق لينتخبه بالإجماع في أول استفتاء نزيه وصادق يجري في مصر، هذا الشعب يعلق أكثر الآمال علي حسني مبارك.
إن الشعب يطلب استكمال مسيرة الديمقراطية حتي تبلغ حد الكمال. والديمقراطية لا تعرف أنصاف الحلول وأي قيد يهدمها من أساسها، من أسس الديمقراطية حق إصدار الصحف. وكان هذا الحق موجوداً منذ أيام الاحتلال البريطاني فلا يُعقل أن نحرم منه الآن، وحق تكوين الأحزاب، إن الأحزاب هي المدارس السياسية التي تعلم فيها وتخرج رجال السياسة والحكم وكان إغلاق هذه المدارس منذ سنة 1952 سبباً لما نعانيه الآن من نقص ملموس في رجال الحكم، وأنني كلما تأملت هذه الحقيقة ونظرت حولي أشفقت علي الرئيس مبارك، هذه المدارس السياسية يجب أن تعود وتفتح أبوابها ليتخرج فيها رجال الحكم والسياسة، ولا خوف مطلقاً من تعدد الأحزاب فالبقاء للأقوي والأصلح. ومصر قبل سنة 1952 كان بها 18 حزباً كان المعروف منها حزبين أو أكثر والباقي كانت لافتات علي الأبواب. وإسرائيل بها أحزاب ضعف التي في مصر رغم أن عدد سكانها ثلاثة ملايين فقط، والشعب من سيؤيده سوف ينتصر، ومن يتخلي عنه سيموت ويذهب مع الريح. والشعب يطلب إلغاء القوانين الاستثنائية التي لم يكن للرئيس مبارك يد فيها وهو الآن يتحمل وزرها. ويقول الأخ فؤاد محيي الدين في حديث له: ستلغي القوانين الاستثنائية في وقت مناسب فليوضح لنا في حديث آخر ما هو الوقت المناسب وما هو معياره وتاريخه. ومن بين هذه القوانين الاستثنائية قانون حماية الجبهة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو قانون عجيب، ألفاظه مطاطة وأغرب ما فيه المادة الرابعة لأن جميع المواد الأخري واردة كلها في قوانين سابقة أو لاحقة. المادة الجديدة هي الرابعة، وهي الخاصة بالعزل السياسي، وقد وضعت - تفصيلاً - علي أشخاص معينين بالذات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، منهم من انتقل إلي جوار الله. مادة وضعت بالتفصيل القصد منها حرمان أشخاص بذواتهم من العمل السياسي. ومن حسن الحظ أن محكمة القضاء الإداري قضت ضد هذا القانون في الدعوي التي رفعها المرحوم عبدالفتاح حسن وقضت بأن قرار المدعي الاشتراكي بعزله سياسياً قرار باطل لأنه لا يستند إلي سبب، فليس معقولاً أن أي شخص يتولي الوزارة ولو دقيقة واحدة يعتبر مُفسداً سياسياً ولكن الغرض من القانون مفهوم وواضح وهو حرمان أشخاص معينين من العمل السياسي، أيضاً الشعب يطلب حياة نيابية سليمة تعبر عن إرادة الأمة أصدق التغيير نتيجة انتخابات حرة نزيهة محايدة، حياة نيابية تتحقق فيها مبادئ دستورية أساسية، مبدأ الفصل بين السلطات، لا يجوز مطلقاً أن يكون من بين أعضاء المجالس النيابية موظفون في الحكومة وقد وصل الأمر في هذه المسألة أن أحد مديري مكتب أحد الوزراء عضو في مجلس الشعب، هل يمكن أن يستجوب مدير مكتب الوزير.. الوزير الذي يرأسه؟
قرأت منذ أيام عبارة غريبة للأستاذ عبدالله عبدالباري رئيس تحرير حرية الأهرام أو رئيس مجلس إدارتها يقول: »إن كل شيء يحتاج إلي فترة نمو طبيعي، فالإنسان والحيوان والنبات وجميع المخلوقات لابد لها من زمن محدد طال أم قصر تنمو خلالها فيه وكذلك المجتمعات فإنها لابد لها هي الأخري لكي تتفاعل داخلها الحرية والديمقراطية والعلاقات الاجتماعية أن تأخذ فترة نموها الطبيعي وإلا اختل كل شيء«(!) وهذه نغمة خطيرة ورجعية، إنه ينسي أو يتناسي أن مصر عرفت الحياة النيابية منذ 100 سنة وكان فيها دستور منذ 60 سنة وضع علي أحدث الأنظمة الدستورية في العالم، كيف يقول اليوم للشعب »امش تاته تاته« وهل كان يستطيع أن يكتب هذا الكلام قبل عام 1952؟