مؤامرة مليشيات حبيب – عز
ستظل حالة الانفلات الأمني وهروب رجال الشرطة فجأة لغزا محيرا وهذا اللغز متورط فيه اطراف عديدة منها من هو موجود حتي الآن في السلطة ومنها من هرب او القي القبض عليه فور اندلاع ثورة الشباب المصري، المعلومات تتوارد كل يوم رجال اعمال كبار متورطين وقيادات سياسية وحزبية ورياضية المفاجآت تتوالي فلن تصدق أن مصر كانت تجكمها ميليشيات وعصابات من البلطجية هذه الميليشيات كانت مفاتيحها في يد رجال الامن وكانت تتلقي اوامرها من ضباط المباحث وبأوامر مباشرة من حبيب العادلي شخصيا هذه الميليشيات كان يقوم بالصرف عليها احمد عز ومعه مجموعة من رجال الاعمال الاخرين وأطلق عليها ميليشيات حبيب ـ عز.
هذه الميليشيات تم تكوينها بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2005 استعدادا للانتخابات الرئاسية التي تلتها وانتخابات مجلس الشوري ثم الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي شهدت أوسع اعمال البلطجة وكنا نستغرب ان تتم هذه الاعمال تحت بصر الأمن وحمايته، وهذه الميليشيات التي استخدمها الحزب الوطني للاعتداء علي معارضي الاستفتاء علي الماده 76 من الدستور في 25 مايو 2005 وهذه الميليشيات التي استخدمت ضد المظاهرات التي خرجت تضامنا مع القضاة الداعين الي الاصلاح والحصول علي استقلال القضاء ويبقي سؤال كيف تم تكوين هذه الميليشيات وماهو دورها في الاحداث الاخيرة؟
التكوين
بدأ تكوينها باتفاق بين حبيب العادلي وزير الداخلية واحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني وبمباركة من جمال مبارك امين السياسات بالحزب وعلي الفور صدرت تعليمات الي جميع ضباط المباحث في اقسام الشرطة المختلفة علي مستوي الجمهورية بجمع اكبر عدد من بلطجية الشوارع والمسجلين ومن صالات بناء العضلات الجيم ووضع قوائم بهم وان يحتفظ بها وتم تكليف احد قيادات الحزب الوطني في كل محافظة بالتعاون مع مدير عام المباحث بها بإدارة هذه الميليشيلت من البلطجية في كل محافظة واستدعائها وفقا للحاجة اليها، وهدف هذه الميليشيات اولا العمل علي تزوير الانتخابات والاعتداء علي انصار المرشحين الآخرين وإثارة الفزع بين الناخبين لمنعهم من الذهاب الي الصناديق وهو الدور الذي قامت به اجهزة الامن في انتخابات 2005 والثاني التصدي لمعارضي مشروع التوريث وحماية مصالح رجال الاعمال المقربين من السلطة، وفي عام 2008 تمت اضافة النساء الي هذه الميليشيات ومجموعات من العاملين في شركات الامن التي يديرها رجال شرطة سابقون وقدرت مصادر امنية رفضت ذكر اسمها حجم هذه الميليشيات ما بين 35 و40 الف بلطجي وبلطجية ولكل مجموعة تتراوح ما بين 20 الي 30 شخصا قائد وهذا القائد هو نقطة الاتصال مع ضابط المباحث.
البداية
وكانت البداية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وظهرت هذه الميليشيات التي استخدمت العنف في تقفيل الصناديق بصورة علنية حتي وجدنا اعضاء به فازوا بثلاثمائة الف صوت وازيد وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر كلها، وتكررت في انتخابات مجلس الشعب الاخير ووجدناهم يخرجون حاملين الاسلحه البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف وغيرها من الاسلحة وكانت تتم عمليات البلطجة تحت سمع وبصر رجال الامن وبحماية منهم حتي انهم كانوا يرتدون شارات معينة لتميزهم عن بقية المتداخلين معهم وبرزت هذه الاحداث في عدد من الدوائر التي يخوض فيها الانتخابات رجال اعمال، وشهدت اغلب دوائر الجمهورية اعمال بلطجة في الانتخابات علنية ومعروفا عناصرها بالاسم وتم تصويرهم ونشر صورها وكنا نتوقع من وزير الداخلية السابق ان يطلب القبض علي هؤلاء وتقديمهم للنيابة العامة وفقا لقانون البلطجة الذي طلب هو اقراره في البرلمان وتمت الموافقة عليه، ونلاحظ شيئا مهما وفقا للمعلومات ان الدوائر التي شهدت اعمال بلطجة هي نفس الاحياء والدوائر التي شهدت اعمال سلب ونهب منظم وحرق لأقسام الشرطة وهي نفس الدوائر التي خرج علينا بعض رجال الاعمال واعضاء مجلس الشعب بأنهم سيسرون مسيره تأييد للرئيس مبارك وقد استعان بها العادلي وعز بعد الانسحاب المخزي لرجال الامن من البلد في الساعة الرابعة وتم اطلاق هؤلاء لإثارة الفزع بين الناس ويتم الآن استخدام هؤلاء في الاعتداء علي الصحفيين الاجانب واقتحام الفنادق للبحث عنهم وهم من يحاولون التحرش بالمتظاهرين حتي ان فنانة مؤيده لمبارك تمت سرقتها في مظاهرة التأييد في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين وهو ما يشير الي من الذي يؤيد مبارك ولماذا؟
ونلاحظ ان اجهزة الامن من خلال ضباط المباحث قاموا بجمع اكبر عدد من قطع السلاح التي ادعوا سرقتها من اقسام الشرطة المحترقة وتبين ان ضباط المباحث قاموا بتسليمها اليهم لترويع المواطنين واثارة حالة من الرعب والخوف وسط الناس كي ينقلبوا علي الثوار من الشباب وهو المخطط الفاشل الذي تتبرأ منه الحكومة ويخرج علينا رئيس الوزراء ووزير الداخلية يقول انه سيحاسب هؤلاء الخارجين علي القانون رغم معرفتهم بمن خطط لإثارة الفوضي ومن اعطي الاوامر للانسحاب الامني وحتي التسريبات التي تمت من التحقيقات نجد ان حبيب العادلي يتهم قيادة سابقة في الحزب الوطني بالمسئولية عن اثارة الفزع والرعب واقتحام المنازل وأنه وراء خروج البلطجية، ومعني هذا ان حبيب العادلي يعرف ان هذه القيادة وهي احمد عز لديها ميليشيات تتحرك وفقا لإرادته وبأوامر منه ومن رجال الاعمال ومن رؤساء بعض الاندية الرياضية الكبري حاليين وسابقين، ولكن هل عز الذي اصدر الاوامر للضباط بتسليم الاسلحة لهذه الميليشيات والانسحاب من اقسام الشرطة والتخلي عن مكاتبهم في مختلف مصالح الوزارة الخدمية الاخري، وعلي سبيل المثال احد رؤساء الاندية بالاسكندرية استعان بـ500 بلطجي للتعدي علي مسيرة ضد الرئيس مبارك ولما تسرب خبر هذا التجمع لقادة المسيرة تم تغيير خط سيرها حتي لا يحدث التصادم معهم، ونفس الامر حدث عندما استعان رجل اعمال يملك قناة فضائية وآخر عضو بمجلس الشعب عندما قاموا بدفع اموال لخروج العاملين في السياحة في نزلة السمان الي ميدان التحرير يوم الاربعاء قبل الماضي ونشرت الصحف التسعيرة لإخراج هؤلاء التي دفعت وتوجد ازمة كبيرة بسبب الخيول والجمال المحتجزة في الميدان وهذا التصرف يؤكد كيف كان يستغل هؤلاء القضية ان كشوف هذه الميليشيات مع ضباط المباحث العامة ومع مديري الامن وتحولت بالفعل الي عصابات وكان الصراع بينها في شارع شهاب اثناء نهب المحلات والشركات الموجودة بها وحسب شهود العيان الذين شهدوا علي هذه الاحداث فهم يعرفون بعض جيدا ويعرفون مناطق بعضهم وهو سبب قيامهم بالخلاف علي الغنيمة ونفس الامر حدث في المعادي وفي مدينة نصر واكتوبر.
هذه العصابات ستكون مؤشرا خطرا علي الأمن العام والمجتمع مهما كانت نتيجة ثورة الشباب وقد يشتغلها احد اذناب الفساد لإشاعة الفوضي الذي يهدد بها مبارك لو تخلي عن الحكم الآن فقد تكون سلاحا في يده مازال قائما خاصه وان رؤوس الفساد لم تتم محاسبتها وموجوده تحاول ارهاب المصريين بعد فشل مخططها في احداث انقسام بين صفوف الشعب المصري فأول خطوة مطالب بها اللواء محمود وجدي هي الاعلان عن هذه الميليشيات وتفكيكها ومعاقبة كل ضابط اشترك في تكوينها كمقدمة لإعادة الثقة المفقودة بين الشعب ورجال الشرطة الذين تحولوا في نظر الناس الي فئران مذعورة كما يصفهم الآن سائقو الميكروباصات.