الكلابشات للثوار و"الموبايلات" للطغاة

شىء ما يجرى وراء أسوار طرة..شىء ما يضمن لنزلاء هذا السجن - الذى يقع وقصر الرئاسة على مسافة واحدة من قلب القاهرة- كافة مزايا وصلاحيات البقاء فى الحكم.

إقامة مريحة.. زيارات لا تنقطع.. حصانة غير منقوصة.. وأخيرا اتصالات لا تخضع لأى رقابة مع العالم.
تدار داخل غرف ولا نقول زنازين طرة شبكة غير منظورة لتخريب مصر وإعادة عقارب ساعتها للوراء.. شبكة تستهدف إعادة أصحابها للحكم فعليا بعد أن سئموا إدارة الحكم من خلف الستار.
ولا أدل على ذلك من تحول السجن إلى سنترال لرجال النظام السابق المحبوسين بهدف الحماية، وامتلاكهم لوسائل اتصالات خارجية وداخلية فضلا عن وسائل الترفيه.
فيما توالت تسريبات ضبط شرائح موبايل مع بعض المسئولين فى طرة.. أحمد عز ويوسف خطاب وأحمد فتحى سرور وأنس الفقى، وتكاد وقائع الضبط تشمل كافة المحبوسين..هشام طلعت مصطفى ومحمود عامر ويوسف عبدالرحمن ورجب هلال حميدة ومحمود عبداللطيف، إضافة إلى تردد ضبط هاتف محمول مع حبيب العادلى فيما تصر إدارة السجن على النفى.
وهو ما يجعل من وجود نزلاء طرة على مسافة أقرب من الطرف الثالث أو الفاعل المجهول فى أحداث حرق مصر من البالون إلى محمد محمود.
طرحت عدة تساؤلات على بعض المختصين حول مركز مخابرات طرة وهيئة عملياتها التى تتمثل فى شبكة اتصالات على مدار الساعة.. وجاءت الإجابات تتهم الطرفين القائمين على مراقبة وإدارة السجن والمسئولين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة بتدبير شىء ما فى الخفاء.
قد يفسر هذا التدبير أو التواطؤ ما قالته النيابة فى مرافعتها بقضية قتل المتظاهرين من أن الأجهزة الأمنية حاولت عرقلة التحقيقات وإفساد محاكمة مبارك ومساعديه.
فإدارة السجن ورئاسة قطاع السجون بوزارة الداخلية تتغافل عمدا عن أن هؤلاء ليسوا سجناء عاديين وإنما أعداء للشعب كله ويضمرون طاقة انتقامية قادرة على فتك الثورة والثوار.. وفى الوقت الذى تصر أجهزة الأمن على وضع الكلابشات فى أيدى الثوار والنشطاء المعتقلين حتى المصابين منهم بالمستشفيات.. تترك الحبل على الغارب لسجناء النظام.
وبين ظهور حبيب العادلى وجمال وعلاء مبارك حاملين كراسى الشواطئ ليجلسوا عليه أثناء المحاكمة ومرور العادلى رافعا رأسه بين ضباطه فى طريقه للقفص.يتفق عدد من الحقوقيين على أن إدارة السجون متواطئة مع رموز النظام السابق الذى مازال يحكم مصر من خلف أسوار طرة، وأكدوا وجود اتصالات داخلية وخارجية بين هؤلاء ورجالهم بالخارج للنيل من الثورة، وتشكيل طرف ثالث يخدم إفشال المحاكمات أولا وعودتهم للحكم ثانيا.
شهود عيان أكدوا أن غالبية زوار رموز طرة يمتلكون وسائل اتصالات داخلية وخارجية، وأنهم يحملون هواتف محمولة مزودة بالإنترنت وأجهزة لاب توب ،بحسب محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين, الذى يقول: عندما قمنا بزيارة سابقة لنزلاء طرة فى السجن من خلال الوفد الحقوقى حاولت إدارة السجن والنيابة العامة التعتيم على الأوضاع التى تتم داخل السجن واكتفت برؤيتنا للحشائش الخضراء وبعض الزنازين الخالية وكأن الأمر يبدو معد سلفا.
ويضيف: قررنا أن نتقدم مرة أخرى إلى النائب العام لطلب الذهاب فى جولة ثانية إلى سجن طرة وسنطالب أن تكون الزيارة مفاجئة حتى لا تقوم إدارة السجن بترتيب أمورها باصطحاب النيابة العامة.
الدماطى مضى قائلا: ليس مستبعدا كون هؤلاء «الطرف الثالث» الذى يتكون من خليط من مجموعات مختلفة من رجال أعمال وبعض عناصر أمن الدولة الذين فقدوا سطوتهم وكبار قيادات الشرطة وبعض الدول بالمنطقة، مثل السعودية وقطر والإمارات، فهؤلاء سعيهم الرئيسى لتعكير صفو الثورة خشية من نفس مصير مبارك، إضافة إلى عدم استبعاد شريحة من العسكريين فى إطار الطرف الثالث الذين كانوا يتمنون القضاء على حلم التوريث والثورة قدمت لهم هذا المطلب على طبق من فضة.
وأشار إلى أن قانون السجون لا يسمح لأى مسجون بحمل أى وسيلة اتصال, فضلا عن الزيارات التى لا حدود لها وهو ما

يؤشر إلى أن هؤلاء لا يسرى عليهم أى قانون.
فيما يرى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن تسريب الهواتف المحمولة والتراخى الذى تتعامل به إدارة طرة مع وزراء النظام السابق به شىء مبهم وغير مفهوم, بخلاف التفرقة فى المعاملة بين مسجونى طرة وبين المتظاهرين المسجونين.
ويدعو أمين إلى ضرورة أن يكون هناك حظر على وجود الهواتف المحمولة فى السجون ومراقبة المكالمات التى صدرت عنهم حتى يتأكد لنا أنهم يمثلون خطرا على الأمن خارج السجن أم لا وللتأكد من اتصالهم بأى عناصر أو تنظيم احتجاجى وهو عمل أصيل لإدارة السجون.
محسن بهنسى الناشط الحقوقى قال: هناك كثير من التساؤلات حول معاملة مسئولى النظام السابق فى طرة وفى ظهورهم فى المحاكمات، وخاصة بعد سير المحاكمات بصورتها الضعيفة ما أدى إلى بوادر أزمة ببراءة ضباط السيدة زينب، حيث لم تحدث عدالة انتقالية بالمعنى المطلوب.
بجانب اختلاف المعاملة تجاه الثوار ونزلاء طرة.. ويتضح ما بين التقدير والإنصاف وبين الكلابشات فى أيدى مصابى مجلس الوزراء فى المستشفيات، ما يقصد به إذلال الثورة وإهانة الثوار.
وأضاف بهنسى: هناك دوافع للمساجين العاديين بطرة لتهريب شريحة هاتف محمول إلى السجن للتحدث من خلالها بدافع الحرمان وطول الإيداع بالسجن ورغبته فى المحادثة التليفونية لكن وزراء النظام السابق لا يحتاجون إلى تهريب شريحة موبايل لأنه يتم دخولها بشكل واضح، ونتيجة لحالة التمييز بين من يلجأون إلى التهريب ومن يدخلون الموبايل بشكل طوعى وعندما يتم ضبط شريحة مع سجين يتم حبسه انفراديا إنما يكون شريحة الوزير المسجون هى السحب فقط وربما تعود إليه مرة أخرى.
وأضاف: احتفاظ رموز النظام السابق داخل طرة بطرق اتصال بالخارج له خطورة بعيدة لأنه يقوم بتحريك الأحداث بالخارج ، وهذه الخطورة لم تكن بعيدة عن أول تصادم للشعب مع الجيش فى 9 مارس الماضى وما تبعها من أحداث دموية.
فى نفس السياق يؤكد مصدر أمنى رفض ذكر اسمه أن ضبط الهواتف يتم من خلال حملات تفتيش تجرى كل فترة على السجن للتأكد من وقوع مخالفات من عدمه, وأن الجزاء المتبع ضده غالبا ما يكون منع من الزيارة لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة شهور وتم تطبيقها على الفقى, فضلا عن أن النيابة العامة يتم إخطارها بالواقعة ولها الحرية فى التصرف.
وعن كيفية مراقبة المكالمات الصادرة عن هؤلاء المسجونين أكد المصدر الأمني أن هذا شأن النيابة العامة ولا دخل لإدارة السجن به لأن هذا تعدٍ على الحريات الخاصة ويحتاج إلى تصريح نيابة.