محاكمة.. العادلي!
* سحب قوات الشرطة من الشوارع فتسبب في »فراغ أمني« هدد استقرار البلاد وحياة المواطنين للخطر
* مارس أبشع أنواع القمع وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. وحول أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب لأصحاب الرأي
* استهتر بأمن المجتمع لحساب أمن النظام.. وتعامل مع أحكام القضاء والقانون باستعلاء
* 10 سنوات جحيماً وإهداراً لكرامة المصريين.. وخالد سعيد وسيد بلال آخر ضحاياه
هل تستجيب الحكومة الجديدة للمطالب الشعبية بمحاكمة جلاد الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بتهم الفراغ الامني والقتل والتعذيب في أقسام الشرطة؟.
باستبعاد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من تشكيل الحكومة الجديدة اعتقد النظام انه بذلك قطع رأس الذئب الطائر وغسل يده من دماء المصريين التي سالت في الشوارع وأقسام الشرطة طوال حوالي 10 سنوات قضاها الجلاد في الوزارة لقي خلالها مواطنون كل ألوان التعذيب والتزوير والإهانة وكانت الخطيئة الكبري له حينما أصدر تعليماته بسحب رجال الشرطة عن مواقعهم وتركوا البلد مرتعاً للصوص والخارجين علي القانون وتسبب في فراغ أمني هدد استقرار البلاد وأمن المواطنين حتي ان البعض قال ان ما حدث كان مدبراً.
فهل إقالة حبيب العادلي وحدها تشفي غليل الشعب.. أم ان المطالب المتصاعدة بمحاكمته يجب أن تنفذ فوراً؟.
ما يقرب من 10 سنوات قضاها اللواء حبيب العادلي وزيراً للداخلية تعد من أسود السنوات التي عاشها الشعب المصري تعرض خلالها البعض للتعذيب في أقسام الشرطة وإهانة كرامة المواطنين.. وهو المسئول عن تنفيذ رغبات الحزب الحاكم في تزوير جميع الانتخابات بخلاف انتهاكات حقوق الانسان في كل مكان وقمع وقتل للابرياء داخل الاقسام واعتقال الآلاف بدون ذنب أو اتهام.
في عهده امتلأت زنازين السجون بسجناء الرأي من شتي الطوائف ولم يكن هناك أي احترام لاحكام القضاء التي كانت تصدر بالافراج عنهم.
وأخيراً.. جريمته الشنيعة في قمع مظاهرات 25 يناير الماضي في ميدان التحرير وقبلها الاحتجاجات أمام مجلس الشعب وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين وحركة عمال غزل المحلة 2007 وظن رجال الجلاد انهم يحاربون أعداء مصر فاستخدموا ضدهم الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي أحياناً.
وسجل الجلاد ورجاله حافل بكافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان من قمع وتعذيب في السجون وحالة عماد الكبير الذي حصل علي أول
كذلك فقد امتلأت زنازين السجون بأكثر من 18 ألف معتقل في عهد الجلاد حبيب العادلي أغلبهم صدرت لهم أحكام بالافراج ورفض هو رجاله تنفيذها.
ثم جاءت الخطيئة الكبري حينما قرر هذا الجلاد سحب قوات الشرطة من الشوارع وترك أقسام الشرطة للصوص والبلطجية وهروب المساجين يوم الجمعة 28 يناير فاستولوا علي الاسلحة بسبب الفراغ الامني الذي تسبب فيه الجلاد فخرج هؤلاء اللصوص والبلطجية والمساجين بالاسلحة التي سطوا عليها وملأوا الشوارع فزعاً وروعوا الآمنين في منازلهم ناهيك عن التهديد المباشر لامن واستقرار الجبهة الداخلية. مجرد قطرة من جرائم ارتكبها وزير الداخلية الجلاد لا يمكن حصرها حتي صارت المطالبات الشعبية بمحاكمته فوراً تياراً اجتماعياً لن يهدأ له بال حتي تجري محاكمته فعلاً فالاقالة وحدها ليست كافية بل يجب محاسبته علي تسخير كل امكانيات جهاز الشرطة لحماية أمن النظام علي حساب الامن الاجتماعي وأيضاً علي اعتبار انه مسئول عن أفعال تابعيه خاصة في جهاز مثل الشرطة لا يقوم فيه أي ضابط باتخاذ أي اجراء إلا بتعليمات منه.