رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحكومة تزور الانتخابات‮ .. ‬والشعب‮ ‬يدفع التعويضات

ملفات محلية

الخميس, 27 يناير 2011 14:55

ملايين الجنيهات تتحملها خزانة الدولة في‮ ‬كل انتخابات تدفع تعويضات للمرشحين الضحايا من أعمال التزوير والذين‮ ‬يحصلون علي‮ ‬أحكام نهائية ببطلان الانتخابات ويرفض مجلس الشعب أو وزارة الداخلية تنفيذها‮ . ‬

وفي‮ ‬هذه الدورة الانتخابية هناك‮ ‬1527‮ ‬طعناً‮ ‬قدمها مرشحون بشأن صحة عضوية‮ ‬486‮ ‬نائبا بمجلس الشعب وكل منهم‮ ‬يحمل في‮ ‬جعبته أوراقاً‮ ‬ومستندات تؤكد أن العملية الانتخابية شابها التزوير‮. ‬وهناك أيضا‮ ‬196‮ ‬نائيا آخرين صدرت ضدهم أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في‮ ‬دوائرهم وبالتالي‮ ‬فمن المنتظر أن‮ ‬يحصل أصحاب هذه الطعون علي‮ ‬تعويضات إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بطعونهم مثلما كان الحال،‮ ‬في‮ ‬كل انتخابات برلمانية سابقة‮. ‬جرت العادة في‮ ‬كل الدورات التشريعية السابقة أن كل الاحكام الخاصة ببطلان الانتخابات والتي‮ ‬لا‮ ‬يتم تنفيذها‮ ‬يقوم اصحابها بإقامة دعاوي‮ ‬قضائية ضد وزير الداخلية بسبب الامتناع عن تنفيذ احكام المحكمة،‮ ‬ويطلب أصحاب الاحكام التعويض المدني‮ ‬،‮ ‬وغالبا ما تقضي‮ ‬المحكمة،‮ ‬بمبلغ‮ ‬يتراوح بين‮ ‬50‮ ‬إلي‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه تتحملها خزانة الدولة لكل صاحب حكم‮ .
‬وفي‮ ‬هذه المرة إذا كان
عدد الطاعنين‮ ‬يقدر بـ‮ ‬1527‮ ‬طاعنا فإذا قبلت الطعون المقدمة منهم وأصدرت محكمة النقض أحكاما لصالحهم‮ ‬،‮ ‬ورفض‮ »‬سيد قراره‮« ‬تنفيذها،‮ ‬فسيكون من حق هؤلاء جميعا المطالبة بتعويضات،‮ ‬وإذا حكمت المحكمة بـ‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه تعويضا لكل منهم،‮ ‬أسوة بالاحكام السابقة الصادرة لعدد من المرشحين في‮ ‬الدورات الماضية فهذا‮ ‬يعني،‮ ‬ان خزانة الدولة،‮ ‬ستتحمل حوالي‮ ‬152‮ ‬مليونا و700‮ ‬ألف جنيه‮ ‬،‮ ‬إضافية بسبب أخطاء الكبار التي‮ ‬يدفع ثمنها أفراد الشعب الغلابة من دافعي‮ ‬الضرائب وبدلاً‮ ‬من أن توجه هذه الملايين لإصلاح أحوال التعليم أو بناء مستشفيات أو تقديم دعم اضافي‮ ‬للفقراء وتشغيل العاطلين،‮ ‬تدفعها خزانة الدولة لإصلاح اخطاء المزورين‮ .‬

أموال الشعب

الدكتور شوقي‮ ‬السيد ـ المحامي‮ ‬وعضو مجلس الشوري‮ ‬ـ وهو صاحب أشهر احكام بالتعويض بسبب عدم تنفيذ احكام بطلان الانتخابات وقال أنه مع الأسف فهذه التعويضات تدفع من خزانة الدولة،‮ ‬أي‮ ‬أن الشعب المصري‮ ‬يتحمل تكاليف هذه

الصور من عدم المشروعية‮.‬

واضاف‮: ‬ان عدم المشروعية هنا لها جانبان أولها مخالفة القانون،‮ ‬والثاني‮ ‬هو تحميل الدولة بمبالغ‮ ‬في‮ ‬كل انتخابات لاطائل منها،‮ ‬تدفع كتعويضات للمضارين لذلك‮ ‬يجب أن‮ ‬يتحلي‮ ‬مجلس الشعب بالحياد والموضوعية ويتحلي‮ ‬بصفات القاضي‮ ‬والانحياز للحق،‮ ‬وهذا‮ ‬يوجب عليه تنفيذ كل الاحكام،‮ ‬أو قرارات محكمة النقض التي‮ ‬تنتهي‮ ‬ببطلان الانتخابات،‮ ‬أو بطلان عضوية أي‮ ‬عدد من أعضاء المجلس‮ .. ‬فهذا من شأنه أن‮ ‬يعد حماية للقانون وحماية لأموال الدولة ولإعلان عن أن المجلس هو مجلس‮ ‬غير منحاز لأحد وأنه‮ ‬يحترم أحكام الدستور والقانون‮ .‬

ومن ناحية أخري‮ ‬فهذا الاحترام للأحكام،‮ ‬يعد منعا للتزوير لأن الجميع سيعلم أنه لا حماية للمزورين سواء كانوا ظالمين أم مظلومين‮ . ‬

أحمد عودة المحامي‮ ‬وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ـ قال إن الطعون تقدم بمجلس الشعب الذي‮ ‬يحيلها بدوره إلي‮ ‬محكمة النقض لإصدار تقرير،‮ ‬وغالبا ما تصدر المحكمة أحكاما لصالح الطاعن،‮ ‬وترسل هذه التقارير إلي‮ ‬مجلس الشعب الذي‮ ‬يقوم بمناقشتها وعملاً‮ ‬بقاعدة‮ »‬سيد قراره‮« ‬،‮ ‬تحفظ هذه التقارير‮ ‬،‮ ‬وبذلك‮ ‬يعتبر المجلس قد رفض تنفيذ حكم المحكمة ويكون من حق الطاعن أن‮ ‬يلجأ للمحكمة المدنية لرفع دعوي‮ ‬تعويض وتحكم له المحكمة،‮ ‬وتدفع الجهة الإدارية هذه التعويضات،‮ ‬من خزينة الدولة،‮ ‬والتي‮ ‬تملأ بدم دافعي‮ ‬الضرائب‮ . ‬

واضاف أن السادة‮ ‬يرتكبون الأخطاء الفادحة،‮ ‬ويتحمل الشعب النتائج وحده سياسياً‮ ‬واقتصادياً‮.‬

 

أهم الاخبار