رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لعبة الأيدى الخفية

ملفات محلية

الخميس, 22 ديسمبر 2011 13:46
لعبة الأيدى الخفية
كتب: مجدى سلامة وأمانى زكى وحسام السويفى

ثوار التحرير.. المجلس العسكرى.. الحكومة.. الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. الكل اتفق على أن هناك «أيد خفية» تعبث فى الشارع المصرى وتدفع الأحداث دوماً إلى الانفجار.

وطوال الشهور العشرة الأخيرة كانت عبارتا «الأيدى الخفية» و«الطرف الثالث» هما الأكثر ترديداً على ألسنة المسئولين.. فى المجلس العسكرى، وفى الحكومة.
عندما وقعت أحداث ماسبيرو فى أكتوبر الماضى، والتى سقط فيها مئات الضحايا بين قتيل وجريح، تبرأ المجلس العسكرى من دم الضحايا، وقال إن طرفاً ثالثاً أطلق النار على المتظاهرين.
وبالحرف الواحد، قال اللواء محمود حجازى، عضو المجلس العسكرى: «عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة غير مصرح لها بذخائر ولديها أقصى درجات ضبط النفس.. والمجلس العسكرى لم يتأكد بعد من طبيعة من أطلق النيران أمام ماسبيرو، وربما يكون هناك من قام بإطلاق النيران على الطرفين»!
وتعليقاً على أحداث ماسبيرو أيضاً كان الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر ـ وقتها، أكثر ثورية من المجلس العسكرى، فمن خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الـ«فيس بوك»، قال الدكتور عصام شرف: «ما يحدث الآن ـ يقصد أحداث ماسبيرو ـ خطة لإسقاط الدولة وتفتيتها.. فالمشهد يبدو غريباً.. وهناك أيد خفية لن نتركهم وسنقطع أيديهم، والتحقيقات ستجرى فى هذا الشأن لمعرفة المتسبب فى الأحداث».
هكذا قال المجلس العسكرى.. ووعد رئيس وزراء مصر بقطع الأيدى الخفية.. ومر 70 يوماً على كلام المجلس العسكرى وعلى وعد رئيس الحكومة.. ولم يعلن حتى الآن عن «إصبع» واحد من الأيدى الخفية التى تعهد «شرف» بأن يقطعها منذ أكثر من شهرين!
والمثير أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عندما شكل لجنة لتقصى حقائق أحداث ماسبيرو.. انتهت اللجنة إلى أن هناك طرفاً ثالثاً أطلق الرصاص على المتظاهرين!
وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ القمص بطرس بطرس بسطوروس قال أيضاً: «إن ما حدث أمام ماسبيرو وراءه أياد خفية»!!
من هو هذا الطرف الثالث؟ لا أحد يجيب.
وكان المنطقى بعد أن تصل الأحداث إلى هذا الحد أن تبدأ الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيقات فى البحث فوراً عن «الطرف الثالث» الخفى.. فلقد صار البحث عنه أمراً حتمياً خاصة بعد تكرار الحوادث الغامضة التى قيل إن أيادى خفية تورطت فيها، بدءاً من أحداث العباسية ثم أحداث مسرح البالون وكانت ثالثهما أحداث ماسبيرو.
انتظرنا أن تعلن جهات التحقيق تصريحاً أو تلميحاً عن الأيدى الخفية.. انتظرنا أن يكشف عصام شرف عن بعض أصحاب الأيدى الخفية التى تعهد بقطعها، ولكن الرد الوحيد كان الصمت.
وأمام هذا الحال كان طبيعياً أن تتكرر الأحداث الغامضة، وأن تنفجر المذابح الغامضة وتتوالى حمامات الدم ويكون المتهم الرئيسى فيها الأيدى الخفية، والطرف الثالث!
فى شارع محمد محمود قتل العشرات وأصيب المئات وخرج المسئولون يؤكدون أن أيادى خفية هى التى فجرت الأحداث! بل إن منصور عيسوى، وزير الداخلية ـ آنذاك، قال إنه رأى بعينه قناصة فوق أسطح بعض العمارات وهى تطلق الرصاص على المتظاهرين.. طيب لماذا لم يأمر وزير الداخلية بالقبض على هؤلاء القتلة؟ لا أحد يعرف!!
الذى حدث فقط بعد أحداث محمد محمود هو عودة نغمة «الطرف الثالث» و«الأيدى الخفية».. عاد عازفو ذات النغمة يطلقونها ويرددونها ويتغنون بها، بل لم يعد الأمر قاصراً على المجلس العسكرى والحكومة، بل تسابق سياسيون من كل الأطياف يرفعون لافتة الطرف الثالث.
جماعة الإخوان المسلمين على لسان مرشدها العام محمد بديع، أكد أن طرفاً ثالثاً هو الذى دبر أحداث التحرير، وقال: إن وزارة الداخلية والمجلس العسكرى يعلمان هذه الجهة ولكن لم يتم محاسبتها.
الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى، أكد أيضاً أن طرفاً ثالثاً أطلق «الخرطوش» على الشرطة والمعتصمين فى شارع محمد محمود.
الكلام نفسه تقريباً كتبه الداعية الإسلامى «عمرو خالد» فى مقال نشره عبر موقعه الإلكترونى، وقال فيه: «أريد أن أوجه نظر جميع الأطراف الحرة الوطنية فى مصر أن هناك أيادى خفية تريد أن تؤجج الصراع بين المصريين لتهدم مصر».
واستمر الصمت الحكومى والعسكرى ولم يتطوع أحد منهما للكشف عن هوية الطرف الثالث الذى صار حديث الصباح والمساء فى مصر.
ومع استمرار الصمت، استمرت حمامات الدم فى الانفجار، وكانت هذه المرة فى شارع مجلس الوزراء، وكالعادة سقط عشرات القتلى ومئات المصابين والأكثر من ذلك أنه تم حرق مبنى المجمع العلمى فأكلت النار حوالى 200 ألف كتاب، منها عشرات الكتب التى لا مثيل لها ولا تقدر بثمن.
ولأن الفاجعة كانت كبيرة هذه المرة توقعنا أن يعلن المجلس العسكرى عن المتورطين فى هذه الأحداث وأن يقدمهم، مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم، لجهات التحقيق ولكن كانت المفاجأة أن «العسكرى» عاود من جديد عزف سيمفونية «الطرف الثالث» و«الأيدى الخفية»، وقال اللواء عادل عمارة، عضو المجلس العسكرى، أن هناك مخططاً ممنهجاً لحرق مصر.
وبالطريقة ذاتها، قال الدكتور كمال الجنزورى، إن أيادى خفية وراء أحداث مجلس الوزراء.
وكانت المفاجأة أن قيادات الثوار أنفسهم صاروا على يقين هم أيضاً أن هناك طرفاً ثالثاً يشعل الأزمات فى مصر.. فقال الناشط السياسى جورج إسحق إن هناك طرفاً ثالثاً يقوم بتأجيج الأحداث بين قوات الجيش والأمن والمتظاهرين.
حتى القضاة أكدوا حكاية الطرف الثالث، ففى تصريحات إعلامية، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن ثوار التحرير محاطون ـ الآن ـ بمجموعات لديها قيادات وهذه القيادات توجهها لإفساد أى محاولة لمنع الفتنة التى عنوانها «الوقيعة بين الشعب المصرى والجيش والشرطة».
وأضافت: «هناك طرف ثالث يقوم بإطلاق الرصاص والغازات السامة على المتظاهرين والشرطة!!».
ومن الوفد، قالت عضو الهيئة العليا للوفد مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب الجديد، إن ما حدث أمام مجلس الوزراء مؤامرة مقصودة من طرف ثالث.
وأيضاً قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن هناك طرفاً ثالثاً بين المعتصمين فى مجلس الشعب والشرطة العسكرية يعمل على إشعال الأزمة.
خبراء كبار فى الأمن والتخطيط الاستراتيجى أقروا أيضاً بوجود طرف ثالث يعبث فى مصر، واللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى الشهير، قال إن هناك طرفاً ثالثاً يحمل السلاح ويستخدمه فى المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
المفكر والفقيه القانونى الدكتور محمد سليم العوا، أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية، لم يكتف فقط بإقرار وجود طرف ثالث يعبث فى الشارع المصرى وإنما حدده وصنفه، فقال: هناك أيد خفية داخلية وخارجية تريد النيل من الوطن.
وبكلمات قريبة، أكد أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، خلال مؤتمر عقده الحزب مؤخراً وجود أياد خفية تعبث فى مصر ولكنه قال إنها أصابع أجنبية.
وأضاف: هناك أصابع أجنبية تعبث بالثورة المصرية والدليل على ذلك تدفق المال إلى جهات مختلفة وبدعاوى مختلفة دون علم السلطات المصرية.
واقترب رئيس المجلس الاستشارى منصور حسن، أكثر وأكثر من الطرف الثالث، فقال فى تصريحات صحفية: إنه ليس طرفاً مستقلاً أو بعيداً عن الجماهير وإلا لكنا اكتشفناه إنما هو موجود بين الجماهير يحاول افتعال الأزمات وبث الفتن بين الشعب والجيش ويوقع كل الأطراف فى الأخطاء ويقود الجماهير نحو هذه الأفعال.
وعلى طريقة الكثير من المصريين الذين اكتفوا بالسخرية من حكاية الأيدى الخفية والطرف الثالث سخر الدكتور محمد البرادعى، المرشح لرئاسة الجمهورية، من الاتهام الدائم للأيدى الخفية، وقال على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «الحديث لا ينقطع عن مؤامرات داخلية وخارجية وأياد وأصابع خفية وراء ما يجرى، ألم يحن الوقت لنرى حتى إصبعاً واحداً ليكون هناك قدر من المصداقية».
صحيح لماذا لم يعلن المجلس العسكرى أو الحكومة عن إصبع واحد من أصابع الأيدى الخفية؟.. إجابة السؤال تنقلنا إلى سؤال آخر وهو هل فعلاً حكاية الأصابع الخفية والطرف الثالث حكايات حقيقية أم أنها مجرد توقعات ورؤى تحتمل الصواب والخطأ؟ والإجابة القاطعة لهذا السؤال هى أن هناك طرفاً ثالثاً فعلاً لا قولاً وأن الأيادى الخفية حقيقة لا خيال.. وهناك 3 دلائل قاطعة على ذلك.
أول هذه الدلائل شاب اسمه «إيلان جرابيل» هذا الشاب كان فى ميدان التحرير منذ انفجار ثورة 25 يناير كان يهتف بقوة بإسقاط النظام ويرفع لافتة تمجد الثورة وتقول «أوباما أيها الغبى.. إنها ثورة كبرياء لا ثورة غذاء».
ولو شاء القدر أن يسقط جرابيل قتيلاً فى ميدان التحرير لقلنا إنه شهيد ولطالبنا بالقصاص ممن قتلوه وطالبنا بتعويض أسرته ولقلنا إنه أحد الورود التى فتحت فى جناين مصر».
والمفاجأة أن «جرابيل» هذا إسرائيلى الجنسية، ورغم أنه إسرائيلى اندس وسط ثوار التحرير وهتف مثلهم ورفع لافتات تأييد الثورة مثلهم وأكثر من هذا كان يدعو من حوله إلى الانتقام من الشرطة التى قتلت المتظاهرين وشارك بنفسه فى حرق قسم شرطة الأزبكية فى الأيام الأولى للثورة، بل إنه ذهب إلى الأزهر الشريف وجلس وسط المصلين مرة ثانية، برغم أته إسرائيلى، ألا يعنى ذلك أن هناك من يتسلل وسط الثوار حتى من الإسرائيليين.
الدليل الثانى ثلاثة شباب أجانب «سوينى ــ 19 عاماً» و«عر يعورى ــ 19 عاماً» و«لوك ــ 21 عاماً» والثلاثة أمريكيو الجنسية وطلاب جامعات أمريكية مختلفة.. وثلاثتهم أيضاً شاركوا بقوة فى المصادمات التى شهدها شارع محمد محمود، وكانوا من أكثر المتظاهرين غضباً وثورة لدرجة أنهم كانوا يقومون بإلقاء «المولوتوف» على رجال الشرطة ولم يكتشف أحد أن هؤلاء الثلاثة الثائرين أجانب إلا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم.
الدليل الثالث على وجود طرف ثالث وسط الثوار هم عشرات ممن تم القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، حيث تبين أنهم مسجلون خطر، وطبعاً لا يمكن أن يكون ثوار التحرير مسجلين خطر، ولا يعقل أن يكون المسجلون خطر ثواراً.
وبالإضافة إلى هؤلاء المسجلين تم ضبط العشرات من أطفال الشوارع وسط مصادمات مجلس الوزراء وبعضهم اعترف بأنه تلقى أموالاً من رجال أعمال ومرشحين لمجلس شعب ونشطاء سياسيين لكى يلقوا حجارة على رجال الجيش ويحرقوا مبنى المجمع العلمى.
إذن هناك طرف ثالث فعلاً يتسلل بين الثوار ويدفع الأحداث إلى الانفجار.
والسؤال: هل المجلس العسكرى والحكومة يعرفان على وجه الدقة جميع المتسللين وسط الثوار؟ الإجابة المنطقية هى نعم.. وإلا فما فائدة أجهزة المخابرات العامة والأمن الوطنى والتحريات إذا لم تحدد من الذين يشعلون الأحداث فى مصر خلال الـ300 يوم الأخيرة.
هكذا يقول المنطق ولكن إذا كان المجلس العسكرى يعرف على وجه الدقة أصحاب الأيادى الخفية والطرف الثالث فلماذا لم يعلن أسماءهم؟ لماذا لم يقدم أحداً منهم للمحاكمة؟ لماذا لم يقدم ـ على الأقل ـ بلاغات ضد هؤلاء طالباً التحقيق معهم؟
مصدر أمنى قال إن المعلومات التى تتوصل إليها أجهزة المخابرات لا يجوز إعلان أغلبها. وأضاف: «هناك معلومات مؤكدة عن مشاركة قناصة تابعين لدولة عربية مجاورة فى إطلاق الرصاص على متظاهرى التحرير فى الأيام الأولى للثورة، وهذا الكلام ربما لم يتم إعلانه لأسباب عديدة على رأسها الخشية من استخدامه فى تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين استناداً على أن قناصة من خارج مصر أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
وواصل المصدر: فى أحيان كثيرة يكون الصمت أفضل على سبيل لو رصدت أجهزة المخابرات مكالمة من أحد المخربين يطلب فيها من أحد الأشخاص المشاركة فى أعمال تخريب هنا أو هناك، فإن الأجهزة الأمنية تفضل التحرك فوراً لمنع هذا التخريب، ولكنها لا تعلن عن أنها رصدت مكالمة تقول كذا وكذا لأنها لو فعلت ذلك، ستتعرض لهجوم لا يتوقف لأنها تتجسس على المكالمات.
وبكلمات محددة يؤكد الخبير الأمنى اللواء أحمد الفولى، إن كل ما يقال عن وجود طرف ثالث هو حقيقة لا تقبل التشكيك، ويضيف: «هناك أيد خفية تعبث بأمن الشارع المصرى بعض هذه الأيادى تنفذ أجندات خارجية هدفها زعزعة الاستقرار فى مصر وكسر إرادة أكبر دولة فى المنطقة، وهذه الأجندات ترعاها وتدعمها أجهزة مخابرات تابعة لدول عربية وأجنبية وهناك أيضاً أياد داخلية تضم تشكيلة كبيرة من الرجال على رأسهم فلول النظام السابق وتجار مخدرات وسلاح يهمهم أن تظل قوات الأمن مشغولة بما يجرى فى التحرير فتتوقف عن تتبعهم والقبض عليهم».
ورغم وجاهة كل الآراء السابقة، إلا أن القول الفصل فى حكاية «الطرف الثالث» و«الأيدى الخفية» هو ما قاله خبير الشئون الدولية المستشار حسن أحمد عمر، الذى قال: «من يدعى بوجود (طرف ثالث) أو (أيد خفية) أو (لهو خفى) فعليه أن يقدمه للعدالة وإلا أصبح هو نفسه (اللهو الخفى)».

من كنيسة صول إلى تعرية البنات أمام مجلس الوزراء
10 لجان تحقيق فى جرائم سحل مصر تفشل فى القبض على «الأيدى الخفية»

«لو حد سألك: إيه اللى نزل الناس دى التحرير، قول: دول 20 واحد نزلوا ياخدوا حق الـ40 اللى ماتوا عشان بيسألوا عن حق الألف اللى استشهدوا مارجعوش».. تعليق ساخر انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، عقب اندلاع مواجهة مجلس الوزراء الأخيرة، والتى أعقبها - ككل المواجهات السابقة -اتهام طرف ثالث وأيد خفية بإشعال الموقف دون الكشف عن حقيقة هذا اللهو الخفى الذى يريد حرق مصر وثورتها.
تنوعت الأحداث وتلاحق القتل، ومع كل حدث تنطلق لجنتان إحداهما تابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأخرى تابعة للنيابة العامة، دون أن تعود أي منهما بشىء.
لجنة تقصي الحقائق فى قتل المتظاهرين خلال الثورة، قالت إن ضباطا من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لمباحث أمن الدولة، متورطون فى الجريمة، بينما ظل وزراء الداخلية منذ ذلك الوقت ينكرون وجود ضباط من هذا النوع بل ونفوا وجود قناصة أصلا.. بل إن المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة كان أكد التوصل إلى سيارتين من السيارات المستخدمة في دهس المتظاهرين، تردد أنهما تابعتان لهيئة دبلوماسية، وقال: «وجدناهما أمام نقطة شرطة فم الخليج، ونقطة شرطة ساحل الغلال، بعد محاولة طمس معالمهما وتفكيك المحركين والأبواب، وتعرفنا عليهما من خلال رقم الشاسيه».. بينما لم يجر الكشف حتى هذه اللحظة عن هوية الهيئة الدبلوماسية المالكة للسيارتين وكيف جرى التحقيق بعد ذلك.
فى قضية فتح السجون لم تفلح أجهزة التحقيق فى توجيه الاتهام ولو لأمين شرطة واحد. 
فى حادث كنيسة صول بأطفيح ومقتل 13 شخصا وإصابة 140، أعلن على إثرها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الاشتباكات الطائفية التي شهدتها قرية صول إلا أن المتهمين فى هذة الحادثة رغم تردد أسماء ضباط بينهم أصبحوا فى طى النسيان، ولم يصدر أى قرار يروى ظمأ القتلى سوى إعادة بناء الكنيسة بأمر المشير حسين طنطاوى لتكون ثانى لجنة تحقيق لا نرى منها فائدة.
ولغياب وسائل الردع فى هذا الحادث تكررت الأحداث الطائفية فحدثت فتنة إمبابة  بعد شهر واحد، بافتعال حادث عبير التى هربت من أهلها لتعتنق الإسلام على يدى شاب مسلم, وراح ضحية الأحداث 15 شخصا وأصيب ما يزيد علي 250, والقرار جاهز وهو لجنة للتحقيق أسفرت عن حبس أبو يحيى السلفى لتهدئة الرأى العام بجانب حبس عبير صاحبة الفتنة و إحالة 190 شخصا إلى النيابة العسكرية.
وسريعا تنتقل الصدامات إلى مسرح البالون الذى كان بمثابة عودة للفئران من الجحور عندما اختنق هواء ميدان التحرير فى يونيو الماضى، والتى شهدت سقوط أعداد كبيرة من المصابين ، وفقاً لوزارة الصحة  بلغت1140 مصابا, وتراوحت الإصابات بين جروح قطعية وإصابات بالخرطوش واختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع بحسب تقرير تقصى الحقائق الذى اكتفى برصد وتسجيل الضحايا.. فيما اكتفت مباحث الجيزة بالقبض على 15 شخصا لم يسفر التحقيق معهم عن كشف الأيدى الخفية التى قيل وقتها أيضا أنها تعبث بأمن مصر.
ورغم تركيز تقرير لجنة تقصى الحقائق على  استخدام الشرطة المفرط للقوة على نحو  أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، واعتقال بعض المصابين أثناء إسعافهم، وإحالتهم للنيابة العسكرية، لم يتم التحقيق مع افراد الشرطة فى ذلك الأمر على الإطلاق ليكون التقرير الرابع الذى يضرب به بعرض الحائط.
ومن الفتنة إلى البحث عن حقوق الجنود المصريين الذين استشهدوا على الحدود المصرية على أيدى قوات إسرائيلية، ولجوء الحكومة لبناء جدار عازل لحماية السفارة الإسرائيلية، وقعت أحداث جديدة أدت لهدم الجدار والاشتباك مع الشرطة، سقط 3 قتلى ونحو 1049 مصابا ومجددا ظهرت لجنة تقصى حقائق، لكنها أثبتت براءة شباب الثورة والألتراس،بينما لم تضع يدها على من يقف وراء تفجير الموقف رغم القبض على كثير من المارة والمتواجدين أثناء الأحداث..ورغم إعلان نيابة أمن الدولة العليا عن وجود تخطيط مسبق وتحريض متعمد من قبل نشطاء وقيادات سياسية،إلا أن نتائج التحقيقات دخلت أيضا فى كهف مظلم ، ولم يتم الكشف عن أولئك المحرضين.
عادت أحداث الفتنة الطائفية التى كان لها الحظ الأوفر من لجان تقصى

الحقائق، بأحداث كنيسة الماريناب بأسوان، والتى فضحت سياسيات «التسكين» وتجاهل توصيات لجان تقصى الحقائق السابقة – إن وجدت - فما لبست بعض الوقت حتى أشعلت مواجهة ماسبيرو بين أقباط محتجين وقوات الجيش.
ويذكر أن اللجنة التى أعدت تقريرا حول الماريناب أوصت بإجراءات سريعة لتلافى هذه المشاكل، إلا أن رئيس الوزراء عصام شرف  أسكنه فى الأدراج، وانتظر حتى تساقطت أرواح ماسبيرو وبدأت المواجهة الطاحنة التى فضحت وجه المجلس العسكرى كأول نقطة تصادم واضحة مع شعار «الجيش والشعب إيد وحدة».
وعلى خلفية أحداث ماسبيرو قدمت لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت استقالتها بعدما كشفت عن صوريتها وعدم جدية البحث عن مخرج.
الطريف أن تقرير لجنة ماسبيرو ادعى أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين، ليظهر الطرف الثالث من جديد الذى لم يستدل على عنوانه من قبل المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية حتى الآن, ويتم نقل التحقيق إلى لجنة قضائية مستقلة وإحالة البلاغات ضد تحريض التليفزيون الرسمى ضد المتظاهرين إلى النيابة، إلا أن نتائج لم تظهر لهذا التحقيق رغم مرور أكثر من شهرين على الحادث.

أى قرار
وتمر عقارب الساعة نحو مواجهات شارع محمد محمود، ليذهب ضحية هذه الأحداث الوحشية قرابة 50 شهيدا بخلاف  إصابة  أكثر من 500 متظاهر، وتطفو على السطح من جديد مظاهر عنف الشرطة من فقء عيون الثوار برصاص القناص محمود الشناوى الذى جرت إحالته للتحقيق بعد ملاحقة المتظاهرين له بالصور التى فضحت الجريمة، دون أن يحسم أمره حتى الآن.
وتحولت المواجهات إلى لجنة من قضاة الاستئناف للتحقيق،لم تظهر كسابقاتها أى نتائج، لتلحق بها واقعة تسمم المعتصمين أمام مجلس الوزراء بسندويتشات الحواوشى، قامت بتوزيع وجبات مسمومة على معتصمى مجلس الوزراء, ما أصاب 100 معتصم، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التى لم تكشف أى نتائج حتى الآن رغم ظهور السيدة فى تسجيلات مجلس الوزراء .
ولم يفلح التسميم فى فض اعتصام مجلس الوزراء لتظهر أحداث قصر العينى وحرق المجمع العلمى الذى وضع الجيش فى مأزق بعد دخوله فى مواجهة ساخنة مع معتصمى مجلس الوزراء، أدت إلى سحل العشرات من المتظاهرين والفتيات ربما لأول مرة على شاشات التليفزيون, وإصابة نحو 800 متظاهر ومصرع 13 ليخرج علينا المجلس العسكرى مرددا لنفس الاتهامات للطرف الثالث المسئول عن كل الأحداث السابقة.. رغم إحالة أكثر من 164متهما للنيابة بغرض تهدئة الشارع وتسكينه وإبعاد النظر عن «اللهو الخفى» الذى يفشل المجلس العسكرى فى ضبطه منذ فبراير الماضى.
وبشهادة عدد ممن شاركوا فى لجان تقصى الحقائق فى أحداث مختلفة، هناك تأكيد على أنها وضعت لتجمل وجه السلطة القائمة، دون أن تشفى غليل المواطن وأصحاب الإصابات الثورية ولا تروى دماء الشهداء.
الباحث عماد جاد بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يرى أن هذه اللجان تبذل مجهودا غير عادى فى جمع المعلومات إلا أن مصيرها العدم, ويقول: شاركت فى تقرير كنيسة الماريناب وقدمناه إلى حكومة «شرف» فى ذلك الوقت إلا أنه ألقى به فى أدراج مكتبه.
وقال: الشبيه الحالى للجان تقصى الحقائق هو المجلس الاستشارى, ولابد من رفض الاشتراك فى مثل هذه الشكليات التى دائما ماتكون منزوعة الصلاحية.. مضيفا: لن أشترك فى أى لجنة بعد اليوم إلا فى حال ظهور جدية فى الأخذ بنتائجها، وأن لا تكون صورية لتسكين المعتصمين, مشيرا إلى أن القول بوجود «طرف ثالث» فى الأحداث مؤخرا يثير الضحك خاصة أن من يقول ذلك هو المجلس العسكرى الذى يمتلك الأجهزة الأمنية القادرة على كشف هذا الطرف وليس لجان تقصى الحقائق أو التحقيقات.
واتفق ناصر أمين مدير المركز المصرى لاستقلال القضاة والمحاماة مع وجهة نظر «جاد» مؤكدا أن عدم الأخذ بنتائج لجان تقصى الحقائق يعكس أمرين هما عدم وجود إرادة سياسية للكشف عن الحقيقة وعدم وجود نية للمحاسبة. 
وأعرب أمين عن دهشته من عمل الحكومة بمعزل عن المجتمع المدنى وقال: عندما يجرى التفكير فى معرفة الحقيقة يقومون بتشكيل لجان خاصة بالدولة مضادة للجان منظمات حقوق الإنسان بدعوى التمويل الأجنبى لهذه المنظمات، وهى محاولة للتشوية, مؤكدا أنها تقارير لا يتم الأخذ بها فى الغالب.
حمدى عبدالرحمن عميد كلية حقوق عين شمس سابقا  قال: إن هذه اللجان وسيلة تستند إليها الدولة فى بعض القضايا التى تشغل اهتمام الرأى العام، وقد لا تعلن كل نتائجها بسبب التوازنات السياسية ولتجنب الإضرار بالصالح العام, بجانب أنها غالبا لا تصل إلى نتائج حاسمة وفى نهاية الأمر للجهة الإدارية حرية اتخاذ القرار، فهى أداة معاونة واستشارية للتحقيق فى وقائع معينة , وصراحة الجهة الإدارية تعمل على تمييع الحقائق لتهدئة الرأى العام من خلالها  كما هو منتشر لدينا «إذا أردت أن تقتل موضوعا شكل له لجنة».

مبارك ورجاله يديرون البلاد من خلف القضبان
«شلة طرة» الطرف الثالث الذى يحرق مصر

عقب تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى، وتسلم المجلس العسكرى مقاليد حكم مصر، وقعت العديد من الأحداث الدموية والكارثية التى أدت إلى وقوع أكثر من 100 شهيد حتى الآن، منذ فض القوات المسلحة لاعتصام الثوار فى 9 مارس بالقوة، مروراً بأحداث مسرح البالون، التى راح ضحيتها العديد من الشهداء، ثم أحداث ماسبيرو التى قتل فيها العشرات وصولاً بأحداث محمد محمود الذى استشهد فيه نحو 48 شهيداً انتهاء بأحداث مجلس الوزراء الدموية التى راح ضحيتها أكثر من 14 شهيداً حتى الآن.
ورغم إعلان المجلس العسكرى عن إجرائه تحقيقات للوصول إلى مرتكبى تلك الأحداث، ورغم اتهامه دائماً فى كل تلك الأحداث لطرف ثالث يقوم بالوقيعة بين الثوار والجيش، إلا أنه لم يكشف خلال فترة حكمه عن الطرف الثالث الذى يقتل ويصيب المتظاهرين ويعود لمنزله هادئاً سليماً تاركاً مصر تحترق وتاركاً الثوار فى مواجهة مع الجيش وتاركاً الجيش فى مواجهة مع الشعب.
وإذا كان اتهام المجلس العسكرى لطرف ثالث يقوم بارتكاب كل تلك الأحداث، فإن ذلك الاتهام يدفع للشك فى وجود طرف يريد الانتقام من الشعب والمجلس العسكرى فى وقت واحد، وعنها تتجه الأنظار إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك المقيم حالياً بالمركز الطبى العالمى، ونجليه جمال وعلاء مبارك وحاشيته مثل أحمد فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف وحبيب العادلى وأحمد عز المحبوسين خلف أسوار مزرعة طرة، هؤلاء ربما يكونون الطرف الثالث المتورط فى اشتعال الأحداث دائماً وقتل الثوار، وذلك انتقاماً من الشعب المصرى الذى أطاح بالرئيس المخلوع وانتقاماً من المجلس العسكرى الذى لم ينصر مبارك.
وإذا كانت شلة طرة بقيادة جمال وعلاء مبارك والرئيس المخلوع وزوجته سوزان الحرة الطليقة وحاشية مبارك وعلى رأسهم عمر سليمان هم الطرف الثالث المتسبب فى إحداث القلاقل وأحداث العنف وقتل المتظاهرين والثوار، فإن السؤال الذى يطرح نفسه الآن: لماذا لا يعلن المجلس العسكرى عن أسماء الطرف الثالث ليرتاح الشعب ويرتاح المجلس العسكرى ويرفع عن نفسه تهمة الضلوع أو الاشتراك أو الموافقة على ارتكاب هذه الجرائم.
يجيب عن هذا التساؤل محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، الذى أشار إلى أن الذين يحدثون حالة الارتباك والفوضى فى كل كارثة تقع بعد الثورة هم القابعون بسجن طرة، بالاشتراك مع بعض رجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم بسبب قيام الثورة.
وأشار الدماطى إلى أن حاشية النظام القديم قد يكونون هم الطرف الثالث الذين يرتكبون كل ما يحدث للثوار بالاشتراك مع دول إقليمية مثل إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات، والذين يخشون أن يصل فيروس الثورة المصرية إلى دولهم ويحدث لرؤساء تلك الدول ما حدث للرئيس المخلوع فى مصر.
ولفت إلى أن حاشية سجن طرة ومبارك ونجليه وزوجته يستخدمون ضباط أمن الدولة المنحل وبعض رجال الشرطة لتنفيذ تلك الجرائم التى تحدث للثوار، وذلك للانتقام من الشعب المصرى على قيام الثورة ولإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش.
وعن عدم كشف المجلس العسكرى عن أسماء الطرف الثالث ورجال النظام القديم وحاشية طره، أكد الدماطى أن المجلس العسكرى إما أن يكون صاحب مصلحة فيما يحدث للثوارفى كل اعتصام أو أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس المخلوع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجهاض الثورة انتقاماً من الشعب المصرى الذى أطاح بالرئيس المخلوع.
وأكد الدماطى أن المجلس العسكرى يقوم خلال الفترة الأخيرة بتشويه الثوار والثورة، مما يؤكد أن المجلس العسكرى يحاول أن يستغل ما يقوم به سجنآء طرة من حاشية المخلوع من أحداث دموية لتكون مبرراً للعسكرى مع الشعب المصرى للانتقام.
أما أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، فأكد أن سيناريو ضلوع جمال وعلاء مبارك الرئيس نجلى المخلوع وزوجته وفتحى سرور وعز وزكريا عزمى وصفوت الشريف فى إحداث حالة من الفوضى عقب الثورة وارد جداً، مشيراً إلى أن هناك عدداً من البلطجية يقومون بإطلاق الرصاص على الثوار من مكان قريب، مما يؤكد أنهم موجودون مع الثوار، مشيراً إلى أن القوى التى لا تريد للثورة أن تستمر قوى عديدة ونافذة داخل المجتمع المصرى، منتقداً عدم استغلال المجلس العسكرى للشرعية الثورية فى إصدار قانون للعزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل وعدم محاكمته لمبارك وحاشيته محاكمة عاجلة وعادلة حتى لا يتمكنوا من قتل الثوار.
وأكد إسكندر أن المجلس العسكرى إذا كان لا يعلم الطرف الثالث المدبر للأحداث فى كل كارثة وقعت عقب الثورة فيجب عليه أن يرحل مبرراً ذلك بأن المجلس العسكرى يمتلك أجهزة أمنية ومخابراتية ولديه جميع الوسائل التى تمكنه من الوصول إلى الطرف الثالث، والمرتكبين للأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنه إذا عجز عن كشف الطرف الثالث فإن بقاء العسكرى فى السلطة لن يكون له معنى.
أما الدكتور كمال حبيب، رئىس حزب السلامة والتنمية، فأكد أن عدداً كبيراً من رجال النظام القديم لايزالون موجودين خارج السجن، وأن عدد من تم سجنهم من النظام السابق لا يتعدى 30 شخصاً، وبذلك قد يكون مبارك وحاشيته هم المدبرين للأحداث التى وقعت لفض اعتصام مجلس الوزراء وقبلها من أحداث وقعت عند شارع محمد محمود ومسرح البالون وغيرها، لافتاً إلى أن هناك عدداً من رجال النظام السابق مازالوا هاربين خارج مصر مثل رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب.
أما عامر الوكيل، المنسق العام لائتلاف تحالف ثوار مصر، فأكد أن من يقوم بإحراق مصر خاصة أحداث مجلس الوزراء الأخيرة هو مبارك ونجليه وسوزان وحاشيته والمسجونين فى سجن طرة وهم الشريف وعز وعزمى والعادلى وغيرهم، مشيراً إلى أن من يقوم بتنفيذ تعليماتهم وأوامرهم هم مجموعة كبيرة من المحسوبين على النظام السابق المتواجدين خارج السجن والذين لم يتم عزلهم سياسياً ولم يتم محاكمتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية، مشيراً إلى أنه لا يوجد شخص فى مصر يكره الثورة والثوار، أكثر من مبارك ونجليه وحاشيته، ولذلك يريدون الانتقام من الشعب المصرى لنجاحه فى خلع مبارك. وأكد أن المجلس العسكرى متورط ومتعاون مع مبارك فى إحداث حالة الفوضى وقتل الثوار للانتقام منه على نجاح الثورة.
 

أهم الاخبار