تخفيض الأسعار.. يقرر مصير الحكومة!
السؤال الذي طرحناه علي الاقتصاديين والخبراء هو : هل ستصدقه الحكومة فعلاً في تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها عن خفض أسعار جميع السلع..
وهل يتمكن من كسب المواجهة مع لوبي التجار الذين يرفعون الأسعار .. وهل ستنجح ـ فعلا ـ في مكافحة الاحتكار ؟!* الدكتور محمد النجار ـ أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها ـ أكد : لوقالت الحكومة أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات أو السياسات لتخفيض الأسعار فهذه حجة عليها وليست لها ، إن هذا يعني ان الحكومة وبسبب أحداث تونس أو قبل بنتخابات الرئاسة القادمة تريد أن تتودد إلي الشعب لمنع القلاقل وليس إيمانا منها بحق هذا الشعب في حياة كريمة. وقال : حكومتنا .. حكومة نظام وليست حكومة شعب .. وهناك ما يبرهن علي هذه المقولة بأن أولاً: هذا العام هو عام ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، ومن ثم فالقول بتخفيضها فيها خداع للناس من ناحية أو تحايل عليهم من ناحية أخري كذلك كانت الحكومة تزمع هذا العام أي قبل انتخابات الرئاسة أو بعدها أن تخفض الدعم لأقصي درجة وأن تواصل مساعي علي مصليحي وزير التضامن الاجتماعي بشأن رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز إلي آخره ولكن أحداث تونس كانت أعظم رسالة للمصريين ليس للرغبة في التغيير وإنما لمنع الحكومة من أن تحول حياة الناس إلي جحيم فمثلاً تجار الأسمنت الأجانب حينما خفضوا سعر الاسمنت ، نجد ان منتجي الحديد المصريين، رفعوا الأسعار عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة أكثر من مرة .. الأولي 250 جنيهاً في الطن ثم 150جنيها ، أي زيادة قيمتها 400 جنيه للطن ولذلك فكل الأمور في اتجاه عكسي الآن، وليس في اتجاه حق الناس في حياة طبيعية أو كريمة، وبخلاف الحديد والأسمنت ينطبق الحال علي كافة السلع الاساسية والخدمات .. ولذلك إذا خدعت الحكومة الشعب ، فيما قالت عنه باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار فسوف يكون الخطر ماثلاً في صدور الجميع، لكن إن تمكنت من خفضها فعلاً، سيلاقي الناس النتيجة بأثر طيب ومقبول.
فقدان السيطرة
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ أكد : هناك تشابة كبير بين الأسباب التي أدت إلي اندلاع الثورة في تونس وما يحدث في مصر ، وقد يكون الوضع لدينا أسوأ بمراحل ونجاح أي حكومة يتلخص في مدي قدرتها في السيطرة علي التضخم والوصول إلي معدلات بطالة أقل فيجب ألا يزيد التضخم عن 5٪ لانه كلما قل فيدل علي مدي استقرار الاسعار، وهو هدف رئيس لأي سياسة اقتصادية ناجحة. وقال : لابد علي الحكومة أن تلجأ لوضع سياسات وخطط إستراتيجية طويلة وقصيرة المدي لمحاولة السيطرة علي الاسعار لان الغلاء مشكلة مؤثرة علي كل المستويات وخاصة محدودي الدخل الذين لا تتكيف دخولهم مع الزيادة المفجعة في الأسعار، كما يمكن اتباع استراتيجية قصيرة المدي بمحاولة السيطرة علي الوضع الحالي، بأن تسعي الحكومة إلي زيادة الأجور وزيادة الانتاجية من السلع الرئيسية مثل : السكر والأرز والقمح وكذلك رفع سعر الفائدة علي الودائع بالاضافة إلي ضرورة تحديد هامش ربح معقول للسيطرة علي جشع التجار والرقابة علي الاسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتعميق المنافسة والأهم هو تنمية الوعي الاستهلاكي لدي المواطنين..
خلل
الدكتور حمدي عبدالعظيم ـ الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ قال: مشكلة الأسعار في مصر تكمن في وجود خلل في السوق المصرية التي تتصف بأنها سوق يتحكم فيه التجار والمستوردون ، وهم الطرف الأقوي والمستهلك هو الطرف الضعيف ، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية علي الأسواق، وعدم تحديدها هامشا للأرباح ، وحداً أقصي للأسعار .. فالحكومة تركت كل تاجر يبيع بالسعر الذي يحدده كما يشاء، ضابط أو رقيب. وأضاف : الاحتكار الموجود في سلع غذائية معينة يحتكرها مستوردون دون وتجار جملة كبار، يقومون باصطناع الأزمات للحفاظ علي قلة المعروض في السوق ورفع أسعارها، وبذلك يحققون أقصي ربح ممكن .
حماية المستهلك
الدكتورة قايدة عبدالسلام ـ مدير معهد التخطيط القومي قالت: دور جمعيات حماية المستهلك مهم جداً في مواجهة جشع التجار والمحتكرين والمستوردين ويجب أن تمنح الصلاحيات في ضبط الأسواق من خلال مكافحة السلع المغشوشة أو المهربة وغير معلومة المصدر بالمواصفات
هرولة
الدكتورة كاميليا شكري ـ عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية ـ بحزب الوفد وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة ـ أكدت أن السيطرة علي الأسواق لاتأتي بقرارات سياسية أو بإقرار سياسات علي أسس معينة .. فنلاحظ في الفترة الأخيرة بعد أحداث تونس أن هناك هرولة نحو اتخاذ الإجراءات والقرارات وبالرغم من أن فترة حكم النظام الحالي طويلة إلا أننا لا نجد سياسة حقيقية وقواعد معينة لرفع الأسعار أو خفضها بقرارات فالبعد الاحتكاري يسيطر علي السوق والحكومة لاتملك سياسة لضبط الأسعار وما يمكن أن تتخده من قرارات، لن يفيد لأن بعض هذه القرارات تكون مبنية علي أسس غير علمية.
وقالت: لكي نضبط الأسواق فلابد من السيطرة علي المحتكرين ولابد من اصلاحات حقيقية تنهي الاحتكار السياسي والاقتصادي وتفتح الأبواب امام تداول السلطة وتستأصل جذور الفساد وبدلا من البحث عن مسكنات لن تقدم ولن تؤخر ، فمثل هذه الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة تكشف عن حالة من الفزع والرعب لدي النظام نتمي أن يفلح في السيطرة علي غضب الناس ، وكذلك علي الأسواق وضبطها.
خوف وفزع
الدكتور وفيق الغيطاني ـ المنسق العام للمجلس التنفيذي لحزب الوفد ـ قال: ما تكلمت عنه الحكومة من إجراءات يعبر عن خوف وفزع ورعب نتيجة لما حدث في تونس والخوف من أن ينتقل فيروس الثورة إلي عقول المصريين ويستيقظوا من الغيبوبة التي وضعهم فيها النظام بالخوف والإرهاب وعصا الأمن فالجوع دفع المواطنين إلي السلبية وعدم الاكتراث بما يرونه أمامهم من إسراف حكومي تستفيد منه فئات محدودة تنهش وتسلب أموال مصر، تحت حماية النظام ورجال الحكومة.
وبالنسبة للإجراءات التي قالت الحكومة أنها ستتخذها لضبط الأسواق وخفض الأسعار نقول لها: ان العقد قد انفرط ولن تستطيع الحكومة السيطرة علي الأسواق لأن فاقد الشيء لا يعطيه والتسيب داخل الحكومة نفسها بالتستر علي الفساد ومصر تحولت إلي دولة استهلاكية حتي المواقع التي كان فيها انتاج قضوا عليها حتي تتيح الفرصة للاستيراد والعمولات والربح وبالتالي أي تدابير وإجراءات حكومية في هذا الصدد ستكون بمثابة مسكنات للتهدئة لا يمكن أن يكون لها أثر فعال في حياة الناس. فكيف يكون ذلك و60٪ من الغذاء يستورد والبترول والغاز دخلا في صفقات لصالح الغير وضد مصالحنا.. لذلك فإنه أفضل من هذه الإجراءات أن ترحل الحكومة لانها تعطي مسكنات والشعب آلامه زادت ولم يعد يصدق ما تقوله الحكومة.