رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تخفيض الأسعار‮.. ‬يقرر مصير الحكومة‮!‬

ملفات محلية

الثلاثاء, 25 يناير 2011 15:11

السؤال الذي‮ ‬طرحناه علي‮ ‬الاقتصاديين والخبراء هو‮ : ‬هل ستصدقه الحكومة فعلاً‮ ‬في‮ ‬تنفيذ الإجراءات التي‮ ‬أعلنتها عن خفض أسعار جميع السلع‮..

‬وهل‮ ‬يتمكن من كسب المواجهة مع لوبي‮ ‬التجار الذين‮ ‬يرفعون الأسعار‮ .. ‬وهل ستنجح‮ ‬ـ فعلا ـ في‮ ‬مكافحة الاحتكار ؟‮!‬

‮* ‬الدكتور محمد النجار ـ أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها ـ أكد‮ : ‬لوقالت الحكومة أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات أو السياسات لتخفيض الأسعار فهذه حجة عليها وليست لها‮ ‬،‮ ‬إن هذا‮ ‬يعني‮ ‬ان الحكومة وبسبب أحداث تونس أو قبل بنتخابات الرئاسة القادمة تريد أن تتودد إلي‮ ‬الشعب لمنع القلاقل وليس إيمانا منها بحق هذا الشعب في‮ ‬حياة كريمة‮. ‬وقال‮ : ‬حكومتنا‮ .. ‬حكومة نظام وليست حكومة شعب‮ .. ‬وهناك ما‮ ‬يبرهن علي‮ ‬هذه المقولة بأن أولاً‮: ‬هذا العام هو عام ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا،‮ ‬ومن ثم فالقول بتخفيضها فيها خداع للناس من ناحية أو تحايل عليهم من ناحية أخري‮ ‬كذلك كانت الحكومة تزمع هذا العام أي‮ ‬قبل انتخابات الرئاسة أو بعدها أن تخفض الدعم لأقصي‮ ‬درجة وأن تواصل مساعي‮ ‬علي‮ ‬مصليحي‮ ‬وزير التضامن الاجتماعي‮ ‬بشأن رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز إلي‮ ‬آخره ولكن أحداث تونس كانت أعظم رسالة للمصريين ليس للرغبة في‮ ‬التغيير وإنما لمنع الحكومة من أن تحول حياة الناس إلي‮ ‬جحيم فمثلاً‮ ‬تجار الأسمنت الأجانب حينما خفضوا سعر الاسمنت‮ ‬،‮ ‬نجد ان منتجي‮ ‬الحديد المصريين،‮ ‬رفعوا الأسعار عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة أكثر من مرة‮ .. ‬الأولي‮ ‬250‮ ‬جنيهاً‮ ‬في‮ ‬الطن ثم‮ ‬150جنيها‮ ‬،‮ ‬أي‮ ‬زيادة قيمتها‮ ‬400‮ ‬جنيه للطن ولذلك فكل الأمور في‮ ‬اتجاه عكسي‮ ‬الآن،‮ ‬وليس في‮ ‬اتجاه حق الناس في‮ ‬حياة طبيعية أو كريمة،‮ ‬وبخلاف الحديد والأسمنت‮ ‬ينطبق الحال علي‮ ‬كافة السلع الاساسية والخدمات‮ .. ‬ولذلك إذا خدعت الحكومة الشعب‮ ‬،‮ ‬فيما قالت عنه باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار فسوف‮ ‬يكون الخطر ماثلاً‮ ‬في‮ ‬صدور الجميع،‮ ‬لكن إن تمكنت من خفضها فعلاً،‮ ‬سيلاقي‮ ‬الناس النتيجة بأثر طيب ومقبول‮.‬

فقدان السيطرة

الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ أكد‮ : ‬هناك تشابة كبير بين الأسباب التي‮ ‬أدت إلي‮ ‬اندلاع الثورة في‮ ‬تونس وما‮ ‬يحدث في‮

‬مصر‮ ‬،‮ ‬وقد‮ ‬يكون الوضع لدينا أسوأ بمراحل ونجاح أي‮ ‬حكومة‮ ‬يتلخص في‮ ‬مدي‮ ‬قدرتها في‮ ‬السيطرة علي‮ ‬التضخم والوصول إلي‮ ‬معدلات بطالة أقل فيجب ألا‮ ‬يزيد التضخم عن‮ ‬5٪‮ ‬لانه كلما قل فيدل علي‮ ‬مدي‮ ‬استقرار الاسعار،‮ ‬وهو هدف رئيس لأي‮ ‬سياسة اقتصادية ناجحة‮. ‬وقال‮ : ‬لابد علي‮ ‬الحكومة أن تلجأ لوضع سياسات وخطط إستراتيجية طويلة وقصيرة المدي‮ ‬لمحاولة السيطرة علي‮ ‬الاسعار لان الغلاء مشكلة مؤثرة علي‮ ‬كل المستويات وخاصة محدودي‮ ‬الدخل‮ ‬الذين لا تتكيف دخولهم مع الزيادة المفجعة في‮ ‬الأسعار،‮ ‬كما‮ ‬يمكن اتباع استراتيجية قصيرة المدي‮ ‬بمحاولة السيطرة علي‮ ‬الوضع الحالي،‮ ‬بأن تسعي‮ ‬الحكومة إلي‮ ‬زيادة الأجور وزيادة الانتاجية من السلع الرئيسية مثل‮ : ‬السكر والأرز والقمح وكذلك رفع سعر الفائدة علي‮ ‬الودائع بالاضافة إلي‮ ‬ضرورة تحديد هامش ربح معقول للسيطرة علي‮ ‬جشع التجار والرقابة علي‮ ‬الاسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتعميق المنافسة والأهم هو تنمية الوعي‮ ‬الاستهلاكي‮ ‬لدي‮ ‬المواطنين‮..‬

خلل

‮ ‬الدكتور حمدي‮ ‬عبدالعظيم ـ الخبير الاقتصادي‮ ‬والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ قال‮: ‬مشكلة الأسعار في‮ ‬مصر تكمن في‮ ‬وجود خلل في‮ ‬السوق المصرية التي‮ ‬تتصف بأنها سوق‮ ‬يتحكم فيه التجار والمستوردون‮ ‬،‮ ‬وهم الطرف الأقوي‮ ‬والمستهلك هو الطرف الضعيف‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬ظل عدم وجود رقابة حقيقية علي‮ ‬الأسواق،‮ ‬وعدم تحديدها هامشا للأرباح‮ ‬،‮ ‬وحداً‮ ‬أقصي‮ ‬للأسعار‮ .. ‬فالحكومة تركت كل تاجر‮ ‬يبيع بالسعر الذي‮ ‬يحدده كما‮ ‬يشاء،‮ ‬ضابط أو رقيب‮. ‬وأضاف‮ : ‬الاحتكار الموجود في‮ ‬سلع‮ ‬غذائية معينة‮ ‬يحتكرها مستوردون دون وتجار جملة كبار،‮ ‬يقومون باصطناع الأزمات للحفاظ علي‮ ‬قلة المعروض في‮ ‬السوق ورفع أسعارها،‮ ‬وبذلك‮ ‬يحققون أقصي‮ ‬ربح ممكن‮ .‬

حماية المستهلك

الدكتورة قايدة عبدالسلام ـ مدير معهد التخطيط القومي‮ ‬قالت‮: ‬دور جمعيات حماية المستهلك مهم جداً‮ ‬في‮ ‬مواجهة جشع التجار والمحتكرين والمستوردين ويجب أن تمنح الصلاحيات في‮ ‬ضبط الأسواق من خلال مكافحة السلع المغشوشة أو المهربة وغير

معلومة المصدر بالمواصفات القياسية للسلع من حيث الجودة والصلاحية‮ .. ‬ويجب ان‮ ‬يعود مفتشو التموين الذين كانوا في‮ ‬الماضي‮ ‬يخشاهم التجار‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬يفكرون في‮ ‬رفع الأسعار‮. ‬ويمكن للحكومة امتصاص‮ ‬غضب الشعب بالتوسع في‮ ‬منافذ البيع الحكومية وأسواق نصف الجملة وطرح السلع باسعار مقبولة والمحافظة علي‮ ‬السلع المدعومة الأساسية وهي‮ ‬إجراءات مطلوبة بصفة دائمة ومستمرة للسيطرة علي‮ ‬الأسواق‮ ‬،‮ ‬وليس لأسباب أخري‮.‬

هرولة‮ ‬

الدكتورة كاميليا شكري‮ ‬ـ عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية ـ بحزب الوفد وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة ـ أكدت أن السيطرة علي‮ ‬الأسواق لاتأتي‮ ‬بقرارات سياسية أو بإقرار سياسات علي‮ ‬أسس معينة‮ .. ‬فنلاحظ في‮ ‬الفترة الأخيرة بعد أحداث تونس أن هناك هرولة نحو اتخاذ الإجراءات والقرارات وبالرغم من أن فترة حكم النظام الحالي‮ ‬طويلة إلا أننا لا نجد سياسة حقيقية وقواعد معينة لرفع الأسعار أو خفضها بقرارات فالبعد الاحتكاري‮ ‬يسيطر علي‮ ‬السوق والحكومة لاتملك سياسة لضبط الأسعار وما‮ ‬يمكن أن تتخده من قرارات،‮ ‬لن‮ ‬يفيد لأن بعض هذه القرارات تكون مبنية علي‮ ‬أسس‮ ‬غير علمية‮.‬

وقالت‮: ‬لكي‮ ‬نضبط الأسواق فلابد من السيطرة علي‮ ‬المحتكرين ولابد من اصلاحات حقيقية تنهي‮ ‬الاحتكار السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬وتفتح الأبواب امام تداول السلطة وتستأصل جذور الفساد وبدلا من البحث عن مسكنات لن تقدم ولن تؤخر‮ ‬،‮ ‬فمثل هذه الإجراءات التي‮ ‬تتحدث عنها الحكومة تكشف عن حالة من الفزع والرعب لدي‮ ‬النظام نتمي‮ ‬أن‮ ‬يفلح في‮ ‬السيطرة علي‮ ‬غضب الناس‮ ‬،‮ ‬وكذلك علي‮ ‬الأسواق وضبطها‮.‬

خوف وفزع

الدكتور وفيق الغيطاني‮ ‬ـ المنسق العام للمجلس التنفيذي‮ ‬لحزب الوفد‮ ‬ـ قال‮: ‬ما تكلمت عنه الحكومة من إجراءات‮ ‬يعبر عن خوف وفزع ورعب نتيجة لما حدث في‮ ‬تونس والخوف من أن‮ ‬ينتقل فيروس الثورة إلي‮ ‬عقول المصريين ويستيقظوا من الغيبوبة التي‮ ‬وضعهم فيها النظام بالخوف والإرهاب وعصا الأمن فالجوع دفع المواطنين إلي‮ ‬السلبية وعدم الاكتراث بما‮ ‬يرونه أمامهم من إسراف حكومي‮ ‬تستفيد منه فئات محدودة تنهش وتسلب أموال مصر،‮ ‬تحت حماية النظام ورجال الحكومة‮. ‬

وبالنسبة للإجراءات التي‮ ‬قالت الحكومة أنها ستتخذها لضبط الأسواق وخفض الأسعار نقول لها‮: ‬ان العقد قد انفرط ولن تستطيع الحكومة السيطرة علي‮ ‬الأسواق لأن فاقد الشيء لا‮ ‬يعطيه والتسيب داخل الحكومة نفسها بالتستر علي‮ ‬الفساد ومصر تحولت إلي‮ ‬دولة استهلاكية حتي‮ ‬المواقع التي‮ ‬كان فيها انتاج قضوا عليها حتي‮ ‬تتيح الفرصة للاستيراد والعمولات والربح وبالتالي‮ ‬أي‮ ‬تدابير وإجراءات حكومية في‮ ‬هذا الصدد ستكون بمثابة مسكنات للتهدئة لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون لها أثر فعال في‮ ‬حياة الناس‮. ‬فكيف‮ ‬يكون ذلك و60٪‮ ‬من الغذاء‮ ‬يستورد والبترول والغاز دخلا في‮ ‬صفقات لصالح الغير وضد مصالحنا‮.. ‬لذلك فإنه أفضل من هذه الإجراءات أن ترحل الحكومة لانها تعطي‮ ‬مسكنات والشعب آلامه زادت ولم‮ ‬يعد‮ ‬يصدق ما تقوله الحكومة‮.‬

 

أهم الاخبار