رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حلول وقتية‮ .. ‬لامتصاص ثورة الغضب‮!‬

رغم كل الادعاءات الحكومية وتنازلاتها السابقة إلا أن عدم ثقة‮ ‬غالبية الشعب المصري‮ ‬في‮ ‬حكومة الحزب الوطني‮ ‬جعل الجميع‮ ‬يقول‮: »‬أفلح إن صدق‮« ‬خاصة أن وعود الحكومة مع الشعب دائما ما تكون‮ »‬كلام ليل‮« ‬يختفي‮ ‬بمجرد أن تنتهي‮ ‬المشكلة التي‮ ‬تتكلم عنها الحكومة‮.‬

فهل تعود الحكومة لعادتها القديمة وتتراجع في‮ ‬وعودها بعد فترة أم أن حالة الرعب التي‮ ‬تشعر بها الآن ستجعلها تصدق ـ ولو لمرة واحدة ـ وهل ستنجح هذه الإجراءات في‮ ‬امتصاص‮ ‬غضب الشعب؟

فؤاد بدراوي‮ ‬نائب رئيس حزب الوفد قال‮: ‬إن الإجراءات الحكومية التي‮ ‬تتحدث عنها أو اتخذتها ما هي‮ ‬إلا رد فعل طبيعي‮ ‬للأحداث التي‮ ‬شهدتها تونس ولكن هذه الإجراءات وإن كانت تهدف الي‮ ‬تخفيف العبء عن المواطن المصري‮ ‬إلا أنها مجرد حلول وقتية لمشاكل الشعب المصري‮ ‬وهي‮ ‬مجردمسكنات لتجاوز الأحداث وبعدها ستعود الأمور الي‮ ‬مسيرتها الأولي‮.‬

ولذلك لابد علي‮ ‬الحكومة أن تضع حلولا جذرية لما‮ ‬يعانيه الشعب المصري‮ ‬من مشكلات وألا تكون مجرد مسكنات لتهدئة الرأي العام‮.‬

مسكنات

المهندس أبوالعلا ماضي‮ ‬وكيل مؤسسي‮ ‬حزب الوسط ـ تحت التأسيس ـ أكد أن ما تتحدث عنه الحكومة من إجراءات لحل مشاكل المواطنين ما هي‮ ‬إلا مجرد مسكنات وإذا كانت الحكومة تريد تفادي‮ ‬الثورة الشعبية فعلا فلابد أن تبدأ بالإصلاح السياسي‮ ‬الذي‮ ‬يشمل إطلاق الحريات وإلغاء انتخابات مجلس الشعب الباطلة،‮ ‬وتعديل مواد الدستور أرقام‮ ‬76‮ ‬و77‮ ‬و88‮ ‬وتشكيل حكومة انتقالية تجري‮ ‬انتخابات حرة ونزيهة‮.‬

‮ ‬ويتزامن مع هذا إصلاح اقتصادي‮ ‬حقيقي‮ ‬يكون هدفه الانحياز للفقراء والمهمشين وهذا لن‮ ‬يحدث إلا في‮ ‬ظل وجود حكومة ديمقراطية حقيقية ولابد أن تبدأ الحكومة في‮ ‬إجراءات إصلاح سياسي‮ ‬فوري‮ ‬حقيقي‮ ‬لتجنب أي‮ ‬انفجار قد‮ ‬يحدث‮.‬

بروباجندا

فاروق العشري‮ ‬عضو المكتب السياسي‮ ‬وأمين التثقيف بالحزب الناصري‮ ‬قال‮: ‬إن الإجراءات الحكومية ما هي‮ ‬إلا

بروباجندا لكسب ود الرأي‮ ‬العام فقدخلقت أحداث تونس حالة من الرعب لدي‮ ‬كافة الأنظمة العربية المستبدة خاصة تلك الأنظمة التي‮ ‬تنتهك حقوق الفقراء فبعد أن‮ ‬غرقت الدولة في‮ ‬مستنقع الفساد وإهدار الأموال وتناست حقوق الفقراء حتي‮ ‬انها لم تعد لديها موارد لتغطية احتياجات الجوعي‮ ‬والفقراء الذين لم‮ ‬يعد لديهم قوت‮ ‬يومهم أصبحت ثورة المصريين قادمة لا محالة وخشيت الحكومة أن تكون أحداث تونس هي‮ ‬الشرارة التي‮ ‬تشعل الثورة في‮ ‬مصر لذلك بدأت في‮ ‬اتخاذ إجراءات لترضية الشعب لن تفيد في‮ ‬شيء لأن أحوال البلد أصبحت من سيئ لأسوأ ولم‮ ‬يعد هناك موارد للغذاء والصحة والتعليم وتوفير الحد الأدني‮ ‬للكفاف للمواطن المصري‮ ‬والعجز المالي‮ ‬في‮ ‬الموازنة العامة للدولة خلال الستة أشهر الماضية بلغ‮ ‬116‮ ‬مليار جنيه فما بالنا بما سيحدث خلال الستة أشهر القادمة،‮ ‬كذلك فسياسات الدولة الخاطئة أدت الي‮ ‬تخفيض مواردها حيث انخفضت الضرائب من‮ ‬42٪‮ ‬الي‮ ‬20٪‮ ‬ولا توجد ضرائب تصاعدية تغذي‮ ‬خزينة الدولة في‮ ‬حين أهدرت الدولة مواردها المالية وباعت أصولها بالبخس وأصبحت النتيجة ما نعاني‮ ‬منه الآن‮.‬

ومن هنا فإذا كانت الدولة تريد تفادي‮ ‬الثورة فعليها بحزمة إجراءات لتفعيل الإصلاح السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮.‬