غليان بين العمال.. واندلاع المظاهرات في الشوارع
حالة من القلق والرعب، انتابت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصاعد الاحتجاجات العمالية مرة أخري، فبعد أن كانت ثورة العمال قد هدأت خلال الشهور القليلة الماضية،
وظنت الحكومة أنها - بعد أن كشرت عن أنيابها، وطردت العمال المتظاهرين من أمام مجلس الشعب - أخافت العمال وأعادتهم إلي منازلهم، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي الحكومة، حيث عادت الاحتجاجات العمالية من جديد، وتصاعدت ثورة العمال، وتصاعدت معها مخاوف النظام من أن تكون هذه الاحتجاجات هي البداية الحقيقية لثورة المجتمع كله، حيث إن ثورات العمال في مصر كانت دائما هي البداية!!السؤال: لماذا لا تتعامل الحكومة مع مشكلات العمال من جذورها، بدلاً من الحلول الفردية والوقتية؟
مرة اخري عادت الاحتجاجات العمالية لتفرض نفسها علي الساحة، ولكن هذه المرة في ظل ظروف شديدة الحساسية، فقد أدت ثورة الشعب التونسي لتغيير النظام وهروب الرئيس زين العابدين بن علي، وهو ما أدي لإصابة النظام المصري بحالة من الرعب، شأنه شأن باقي الأنظمة العربية، بسبب تصاعد هذه الاحتجاجات خاصة أن البلاد قد شهدت خلال الايام القليلة الماضية محاولات انتحار خمسة شباب مصريين بسبب الظروف الاقتصادية والبطالة.
كل هذه الأحداث جعلت ثورة العمال في هذه الأيام، أخطر بكثير عما كانت عليه من قبل.
وإذا كانت الحكومة قد حاولت جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية أن تتعامل مع هذه الحركات العمالية بالقمع والشدة في أغلبها ووضع حلول لبعضها، إلا أنها الآن لابد وأن تفكر ألف مرة قبل القيام بأي من هذين الاجراءين وأن تتجه فعلاً لوضع حل جذري لمشاكل العمال، لأن عصا المعز لن تغير في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع المصري حالياً.
ثورات العمال
ثورات العمال في مصر، كانت قد تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ عام 2007، والتي بدأها عمال غزل المحلة.
أشار تقرير "النضال من أجل حقوق العمال في مصر"، والذي اعده مركز التضامن العمالي الدولي، الي أن الاحتجاجات العمالية في مصر خلال أقل من 5 سنوات أي في الفترة من 2004 الي 2009 وصلت لما يقرب من 1900 احتجاج وإضراب شارك فيها 1.7 مليون عامل، وأن 60٪ من هذه الاحتجاجات، قام بها عمال القطاع العام، بينما كان نصيب عمال القطاع الخاص 40٪.
كما اشار التقرير، الي أن سياسات حكومة الدكتور أحمد نظيف التي تولت الحكم عام 2004 كانت سبباً في تصاعد هذه الاحتجاجات العمالية، نتيجة للسياسات التي تبنتها هذه الحكومة في تسريع وتيرة سياسة الخصخصة، بالاضافة الي ارتفاع معدلات البطالة من 8٪ إبان فترة التسعينيات الي ما يزيد علي 12٪.
وأكد ان سياسة الحكومة الاقتصادية لم تظهر لها أي فوائد، ولم تعد بالنفع علي معظم الناس.
يذكر أن تقرير مركز الارض لحقوق الانسان، أكد أن العام الماضي وحده شهد حوالي 300 احتجاج وإضراب عمالي، منها 105 احتجاجاً في القطاع الخاص، و17 احتجاجاً للعاملين بالحكومة، و11 احتجاجاً للعاملين بقطاع الاعمال العام، وتنوعت حالات الاحتجاج ما بين 73 حالة تظاهر، و15 اعتصاماً، و38 اضراباً، و25 حالة تجمهر، كان أشهرها إضراب عمال
مكاسب وخسائر
رغم ان الحكومة كشرت عن أنيابها في العام الماضي، وتمكنت من فض معظم هذه الاحتجاجات دون ان يحقق العاملون مطالبهم، حيث فشل عمال كتان طنطا في تحقيق مطالبهم، كمافشل إداريو التربية والتعليم في انشاء نقابة مستقلة لهم، ورغم مطالب العمال بتنفيذ حكم المحكمة الادارية برفع الاجور الي 1200 جنيه، إلا ان الحكومة التفت حول الحكم واعلنت أن الحد الادني للاجور سيصبح 400 جنيه فقط، ورغم هذه الخسائر إلا ان هناك مكاسب قد تحققت وأهمها علي الاطلاق إعلام الحكومة بأن الطبقة العمالية في مصر لها صوت، وهو ما ادي الي حالة الرعب التي شعرت بها الحكومة ازاء تجدد حركة الاحتجاجات العمالية هذه الأيام.
احتجاجات متواصلة
لقد شهدت الايام القليلة الماضية مظاهرة لعمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج امام مكتب النائب العام احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم بصرف رواتبهم عن الثلاثة أشهر الماضية، ورفضهم سياسة الشركة المتبعة للفصل والتشريد.
كذلك فقد تظاهر موظفو هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في عدم صر ف مكافأة الخدمات المؤداة للغير عن العام الماضي.
كما اعتصم عمال الشركة الأهلية للتجفيف للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
واعتصم عمال سجاد دمنهور لعدم صرف زيادة بدل الوجبة والتي تم تحديدها بـ 30 جنيها.
كان قد سبق ذلك وقفة لموظفي وزارة التربية والتعليم امام ديوان الوزارة اعتراضاً علي النقل وتسببت حالة الرعب التي تعاني منها الحكومة في عودة الوزير عن قراره.
كذلك تظاهر عدد من مهندسي البترول وخريجي قسم البترول أمام وزارة البترول اعتراضاً علي عدم تعيينهم مما اضطر المهندس سامح فهمي وزير البترول لإصدار قرار بتعيين 725 منهم.