الاحتجاجات تجددت بسبب كذب الحكومة!
الخبراء أكدوا أن تجدد الاحتجاجات العمالية هي أكبر دليل علي أن هؤلاء لم يحصلوا علي حقوقهم لذلك فعلي الحكومة دراسة مطالب هؤلاء العمال وحلها جذرياً،
والذين تابعوا عن كثب أحداث تونس، وكيف نجح الشعب في التغيير لذلك علي الحكومة ضرورة تلبية مطالب العمال وتحسين أحوالهم المعيشية حيت لا ينجح أحد في استغلال ثورتهم وتوجيهها في اتجاه خاطئ.* سعيد الجوجري ـ رئيس اتحاد العمال الوفديين ـ قال إن عودة الاحتجاجات والاضرابات العمالية . يرجع إلي عدم وفاء الحكومة بوعودها، فقد منحت هذه الحكومة للعمال مسكنات وتقبلها العمال أملاً في الحصول علي حقوقهم، ولمالم يجدوا أي بادرة تحسن في أحوالهم لجأوا مرة أخري إلي الاحتجاجات« فهذه الاحتجاجات هي وضع طبيعي للوعود الحكومة الكاذبة التي منحتها الحكومة للعمال، وبغض النظر عما يحدث في الخارج فقد كان من المتوقع أن تعود هذه الاحتجاجات مرة أخري بسبب حنث الحكومة بوعودها للعمال.
وأضاف أن آلاف العمال وأسرهم، أصبحوا محرومين من أبسط حقوقهم في الحياة، فمع الارتفاع الرهيب في الاسعار. وانخفاض الرواتب، والظروف الاقتصادية السيئة ، أصبح هؤلاء العمال يعيشون تحت خط الفقر، ومع تصفية الشركات والخصصة زادت معاناة العمال، لذلك لجأوا للاحتجاجات، وإذا لم تف الحكومة بوعودها، في رفع رواتب العمال وتحسين أحوالهم ومنحهم حقوقهم ، فمن المتوقع أن تزداد الاحتجاجات ، لذلك علي الحكومة أن تعي الدرس جيداً، وتقوم بتبلية مطالب العمال حتي لا تستفيد أي جهات أخري من ثورة العمال وتحولها لأغراض أخري.
تحقيق المطالب
* ماجدة فتحي ـ المحامية بمركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية وعضو اللجنة القومية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ أكدت أن احتجاجات العمال في مصر، ليست جديدة، ولكنها احتجاجات متواصلة بسبب مطالب العمال، وهي ليست احتجاجات سياسية، وإنما هي دليل علي تنامي الوعي لدي العمال بحقوقهم، وضرورة المطالبة بها، وفي المقابل هناك حالة من الجبن السياسي لدي الوزراء المعنيين بمشاكل العمال، لذلك فسيسعي عدد كبير منهم للإستجابة لمطالب العمال، لذلك من
مكاسب عمالية
* المهندس محمد الأشقر ـ منسق العمل الجماهيري بحركة كفاية ـ قال : إن ثورة تونس، جاءت بمكاسب كبيرة لفئات عديدة من الشعب المصري، أهمها: العمال، فقد كانت هذه الثورة التونسية سبباس في رعب النظام الحاكم، حيث تراجعت الحكومة عن توجهاتها السابقة في رفع أسعار المواد الغذائية والخدمات ، وإقرار قوانين الوظيفة العامة والعلاج الاقتصادي في المستشفيات لذلك يجب ان يستفيد الشعب المصري من هذه الحالة وأن يطالب بتخفيض الأسعار وتحسين أحوال العمال، وذلك بزيادة الأجور وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وعلي الحكومة الانصياع لمطالب الشعب المصري المشروعة في العيش الكريم وضمان الحد الأدني للحياة الكريمة. وأن تسعي لوضع استراتيجية لحل مشاكل العمال جذرياً، بدلا من التعامل مع كل فئة علي حدة. بحلول جزئية ووقتية.