حكومة البذخ.. تلتهم أحلام الفقراء
أزمة ضمير.. هو التعبير الأدق الذي يمكن أن نصف به واقع الحكومة المصرية التي سمحت بفضل سياستها الرشيدة بانفاق مليارات الجنيهات علي السيارات والرحلات وتجهيزات المكاتب والسفر والتدريب ورواتب مستشارين أكثر من عدد الموظفين في كل وزارة.
إنها أزمة »عدالة« وتعايش مع مأساة ملايين الفقراء الذين يعيشون تحت خط فقر لا يرحم يدهس أحلامهم حتي في رغيف عيش حاف!
ملايين تؤويهم عشش وقبور تخبئ بداخلها أناس يأكلهم المرض ويفترسهم الجوع ويشتت الحرمان كل معاني الولاء والانتماء بداخلهم! ملايين أجبروا علي الانضمام لرصيف العاطلين في ظل سياسة خصخصة »غير عادلة« لا تراعي أي بعد اجتماعي وسياسة تشغيل »تمص دماء« الشباب بلا ثمن.. تدهس أحلامهم وشهاداتهم الجامعية التي كانت الأمل في الفرار من وحش الفقر الذي لا يرحم.
الأرقام الدالة علي الانفاق الحكومي سهام من نار تتجه إلي كل ضمير تمنحه »قبلة حياة« في محاولة يائسة لإيقاظه علي صرخات شباب أقبل علي الموت حرقاً أو شنقاً أو غرقاً في بحر الهجرة في بلاد لم تعد كبلاده، 22 مليار جنيه حجم مشتريات الحكومة علي سفريات وتدريب ومكاتب تمثيل و14 ملياراً علي سيارات لانتقال السادة المسئولين المقصولين من واقع شعبهم.. أرقام خيالية لو أنفقت علي مشروعات حقيقية تخدم أهل مصر الحقيقيين لتغيرت خريطة الواقع والمستقبل!
14 ملياراً و28 مليون جنيه انفقتها الحكومة علي وقود وزيوت السيارات الحكومية وفق كشف الحساب الختامي للموازنة العامة التي تضمنت تفاصيل خطيرة تؤكد أن حكومتنا تعبث بمال تحسبه بلا صاحب، حيث تنفق ما يزيد علي 14 مليار جنيه علي سيارات المسئولين ونفقات الهيئات الحكومية صيانة ومياه وغيره من الدواوين الحكومية، وجاء بالحساب الختامي أيضاً أن تكاليف الانتقالات العامة بلغت 1.9 مليار جنيه وبلغ حجم الانفاق علي شراء السلع والخدمات 28.100 مليار جنيه، 29 ملياراً و900 مليون جنيه مكافآت، وبلغت تكاليف الإجازات الرسمية 1.2 مليار جنيه، وجملة مزايا العاملين من ملابس وأغذية وعلاج بلغت 2.3 مليار جنيه.
وفقاً لبيانات البنك المركزي فقد بلغت نفقات الحكومة بند »المشتريات« من الخارج ملياراً و534 مليون دولار في عام 2009 - 2010 بلغ 3.862 مليار دولار بما يعادل 22 مليار جنيه مصري.
فيما انفجرت أزمة حكومية بسبب عجز الموازنة العامة للدولة والتي تنتهي في يونيو المقبل مما دعا رئيس الوزراء لعقد اجتماع عاجل لتدبير الموارد المالية اللازمة للخطة الاستثمارية والتي تعتمد، علي القطاع الخاص والمستثمرين بنسبة تزيد علي 8٪ مقابل 20٪ للحكومة.
يسعي المجلس بالطبع لتمويل عجز الموازنة الذي تعدي الـ100 مليار جنيه حتي الآن ومن المتوقع أن يصل لـ120 ملياراً بنهاية السنة المالية، وفيما تراجعت مخصصات الدعم المباشر وغير المباشر في الموازنة الحالية إلي 73 مليار جنيه مقابل 98 ملياراً في الموازنة الماضية و120 في الموازنة قبل الماضية. ومن الواضح أن الدولة مستمرة في سياسة خفض المخصصات المالية المرصودة للدعم خلال السنوات المقبلة، ولا تنتبه الحكومة في قضية حل أزمة الموازنة لنفقاتها التي تزيد عاماً بعد عام، لكنها تركز علي خفض الدعم ومن المعروف أن مجلس الوزراء كان قد أعلن تراجع الموازنة الجديدة إلي 554 ملياراً جنيه، بتراجع قدره 71 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي والتي بلغت 526 مليار، فيما زادت المصروفات إلي 333 مليار جنيه.
تأتي تلك النفقات الحكومية المتزايدة في ظل تزايد مستمر في إجمالي الدين العام المحلي والذي بلغ في نهاية يونيو 2010 نحو 888.7 مليار جنيه من 74.4٪ تستحق علي الحكومة و7.6٪ علي الهيئات العامة الاقتصادية وقد بلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 663.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 101.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2009 - 2010 وبلغ رصيد مديونيات الهيئة العامة الاقتصادية نحو 67.8 مليار جنيه بزيادة 15.5 مليار جنيه.
كذلك يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً في معدلات التضخم السنوي ليسجل 10.3٪ في شهر يوليو 2010 مقابل معدل بلغ 8.6٪ في يونيو 2010.
هذه الأرقام تتخذ بعداً علي قدر كبير من الخطورة إذا ما قورنت بأعداد الشباب الذين يصطفون في طابور البطالة المتنامي يوماً بعد يوم بعد أن وصلوا في بعض التقديرات لـ15.5 مليون شاب.
فقر وبطالة
فضلاً عن الأرقام المتضخمة لمن هم تحت خط الفقر والذين تتأرجح نسبهم بين 40 وتزيد علي 50٪ وفقاً لبعض الاحصاءات فملايين المصريين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن نسبة الفقر في مصر تصل لـ41٪ وطبقاً لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن خط الفقر الغذائي - أي من ليس لديه قدرة علي الانفاق علي الطعام - لكي يستمر علي قيد الحياة، في تلك الاحصائية يتم حساب دخل الفرد لكي يعيش علي خط الفقر الغذائي ألا يقل عن 137 جنيهاً لزوم الطعام.
وفي الوقت الذي يعاني فيه ملايين المصريين من الجوع والفقر نجد أن التعليم لم يعد وسيلة للنهوض بالمستوي الاجتماعي بدليل انتشار البطالة بين حملة المؤهلات وخاصة العليا والمتوسطة.
ووفقاً لأرقام مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بلغ عدد العاطلين في مصر 15.5 مليون شاب، وتؤكد بيانات جهاز التعبئة والاحصاء أن 94٪ من حملة الشهادات التعليمية عاطلون وهي الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها ومنهم 57٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 42.2٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 42.2٪ ذكور و57.8٪ إناث، ونحو 27٪ من العاطلين من أصحاب المؤهلات العليا 26٪ منهم إناث و63.5٪ ذكور.
وأكدت الاحصاءات أيضاً أن 88.8٪ من العاطلين تتراوح أعمارهم بين15 و29 سنة، كما بلغ معدل البطالة في الحضر 11.7٪ مقابل 12.5٪ في الريف، ويلاحظ أن معدلات البطالة تبلغ أعلي نسبة في المحافظات الحضرية.
فيما أن أرقام الحكومة عن البطالة لا تخرج من 2.3 مليون كما أن هناك 160 ألف خريج جامعي و60 ألفاً فوق المتوسط سنوياً يحتاجون إلي 650 ألف وظيفة كل عام، والأخطر في الأمر أن معدلات البطالة في تزايد مستمر لأن الجامعات المصرية تخرج 160 ألف خريج كل عام بينما خريجو الشهادات المتوسطة 600 ألف شاب بالإضافة لـ350 ألفاً متسرباً من التعليم.
وفي حين تنفق الحكومة الملايين علي السفريات والسيارات والمستشارين نجدها تتخذ قرارات »عبقرية« من شأنها زيادة المشكلات لدي المواطنين وتصعب الحياة علي المواطن الذي أكتوي بنار الأسعار، لنفاجأ بتراجع الحكومة - مثلاً - عن تعيين 400 ألف خريج من العاطلين بعقود مؤقتة في الوزارات والهيئات العامة خلال العام المالي الجديد 2010 - 2011، وذلك بعد رفض المحافظات طلب الجهاز المركزي للمحاسبات دمج أموال الصناديق الخاصة التي بلغت 24.3 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لاستخدام بعض مواردها في تمويل الدرجات الوظيفية للعاملين بصفة مؤقتة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والآثار والزراعة والحكم المحلي.
سمحت الحكومة بتثبيت 104 آلاف مدرس يعمل بعقد مؤقت من بين 510 آلاف موظف يعملون بعقود مؤقتة تتراوح مدة خدمتهم ما بين 3 و18 عاماً، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة أمام مجلسي الشعب والشوري بتعيين جميع الخريجين الذين حصلوا علي عقود مؤقتة خلال العام الماضي الجديد علي أن تلتزم بأن يكون الحد الأدني للدخل المقرر للفرد في الوظيفة العامة بنحو 380 جنيهاً للفرد.
يذكر أن العقود المؤقتة التي يعمل بها آلاف الشباب تتضمن رواتب قد تصل لـ36 جنيهاً للعاملين في الإشراف الزراعي والشباب والرياضة والمحليات و99 جنيهاً للمدرسين المؤقتين و120 جنيهاً للعاملين بعقود مميزة، الأمر الذي دعا رئيس مجلس الشعب للاعتراض علي استمرار هذه الرواتب واعتبارها إهانة للشباب والجامعات المصرية.
مستشارون!
فيما تنفق الدولة علي رواتب مستشاري الوزراء 2 مليار جنيه سنوياً، فقد وجهت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب نهاية عام 1999 اتهاماً صريحاً للحكومة بإهدار ملياري جنيه علي وظائف ديكورية، ليس لها ضرورة بتعيين عدد من المستشارين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وقدر أعضاء اللجنة عدد هؤلاء المستشارين بما يقرب من 73 ألف مستشار، يتركز معظمهم في وزارة المالية والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف أن وزارة المالية تحتل المرتبة الأولي بين الوزارات الحكومية، والتي يحصل العاملون والموظفون بها علي رواتب ضخمة تليها وزارات العدل والخارجية والداخلية والثقافة.
وكشف تقرير رقابي أن محافظ الإسماعيلية قام بتعيين 30 مستشاراً منذ اليوم الأول من توليه للمنصب من المحالين علي المعاش، وأكد التقرير أن المستشارين الذين تعاقدت معهم المحافظة لا حاجة للعمل إليهم، ويتسببون في تعطيل سير العمل وإهدار المال العام، ووصل راتب كل واحد منهم إلي 5 آلاف جنيه شهرياً، واستنكر التقرير حجم المبالغ المهدرة، حيث إنها كانت ستساهم في تشغيل أضعاف مضاعفة من العاطلين.
كما أنه تم تعيين 30 مستشاراً بوزارة السياحة بمبالغ فلكية، وصلت إلي مليون جنيه شهرياً، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستشار، وقد تقدم نائبين بمجلس الشعب
وفي وزارة المالية، وفي ظل وجود عجز سنوي في ميزانية الدولة، نجد أن هناك رواتب فلكية يتقاضاها مستشارو الوزير، ومكتب السكرتارية الخاصة به، حيث يتقاضي مساعد أول وزير المالية ربع مليون جنيه شهرياً، ومستشار الوزير لشئون الضرائب يتقاضي شهرياً 100 ألف جنيه، فضلاً عن أن هناك 12 سكرتيرة في مكتبه تتقاضين رواتب خيالية شهرياً، وعندما واجه نواب مجلس الشعب وزير المالية بهذه المبالغ الخيالية، التي يتقاضاها مستشاروه وتستفز المواطن المصري، لم يلق لهم بالاً.
إسراف جنوني
أحمد عودة عضو الهيئة العليا بالوفد: تتفشي ظاهرة الإسراف الجنوني علي الكماليات والرعاية والترف في وقت نعاني منه في أزمات شديدة: بطالة، كساد اقتصادي ارتفاع جنوني للأسعاروأي إنسان عاقل عندما يمر بأزمة فإنه يعمل علي ضبط وتحديد أوجه الانفاق بما يتفق مع الموارد المحدودة أو الضئيلة ولكن الأرقام تؤكد أننا أمام سفه يصل لحد الجنون، فكيف نفتقد ضروريات الحياة وأساسيات المعيشة وفي ذات الوقت ننفق بما يتجاوز حدود المعقول علي السيارات الفارهة والسفريات والخارج والوقود تسافر بلا ضابط أو رابط وهذا دليل علي فقدان العقل ولابد من التصدي لتلك الظواهر وإلا فالعاقبة وخيمة والضرر يتزايد مع تزايد الخطر.
ويضيف أحمد عودة: وبكل أسف مع تدني مستوي الأجور وتزايد الانفاق المظهري نري قصوراً شديداً في الانفاق علي التعليم والتقطير علي المدرسين أو عمال المصانع أو موظفي الدولة في حين ننفق ببذخ في كماليات يمكن الاستغناء عنها فلماذا لا توجه النفقات لإصلاح قطاع الصحة والمستشفيات الحكومية التي تفتقد لأبسط أصول الإسعافات الأولية ويشتري الناس حتي القطن والشاش من خارجه، أو إصلاح التعليم والمعلمين والأبنية التعليمية أو توفير مواصلات »محترمة« للمواطنين الذين تركتهم الحكومة فريسة لمافيا الميكروباص وبلطجية »التوك توك«.
جميع مرافق الدولة وخدماتها تعاني من ضعف الإمكانيات وضعف الموازنة فيما توجه المليارات لترف السادة المسئولين.
غياب الرقابة
عبدالغفار شكر أمين التثقيف بحزب التجمع، أكد أن ما يحدث في الاقتصاد المصري يعود بالدرجة الأولي إلي غياب الرقابة الشعبية في النظام الحكومي، فالشعب لا يعلم كثيراً أو قليلاً عن حقيقة الانفاق الحكومي، وأن الحكومة تسيء استخدام الأموال الموجودة تحت تصرفها وغياب المعلومات إضافة إلي غياب الرقابة والمحاسبة يتطلب إصلاحاً سياسياً شاملاً يراعي أولويات الانفاق في المجالات الصحيحة التي تمكن أغلب الناس من الاستفادة من ثروات الوطن وأمواله، كذلك تقويض دور السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، وهذا لن يتحقق إلا بانتخابات نزيهة وسليمة لأن لو حدث تقويض للسلطة التشريعية في ظل تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب سيزيد الأمر سوءاً وفساداً، مطلوب أيضاً مزيد من الحريات السياسية.
ويؤكد الدكتور عبدالغفار شكر علي ضرورة إنهاء احتكار الحكومة للإعلام لأن سيطرة الحكومة علي الصحافة والقنوات الأرضية والمحطات الإذاعية يساهم في مزيد من التضليل وسوء الأوضاع نظراً لأهمية هذه القنوات في ظل انتشار الأمية بين المواطنين، كل هذه أمور واجبة لضمان انفاق اقتصادي رشيد ومحاسبة المسئولين بالحكومة والانفاق وفقاً لأولويات الشعب وليس مصالح المسئولين وتجهيز مكاتبهم وزيادة رواتبهم بشكل غير طبيعي، ولا يتماشي مع الميزانية ولا ظروف عامة المواطنين.
ثروة وسلطة!
الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي يري أنه في ظل تحالف الثروة مع السلطة، وسيطرة رجال الأعمال علي مجلسي الشعب والحكومة، هذا يعني تسخير موارد الدولة لهؤلاء، علي أن يتحمل المواطن تكلفة الفساد، وإهدار المال العام في نواح عديد كالبذخ الحكومي علي السيارات، والمستشارين للوزراء وكبار المسئولين، والانفاق غير المبرر علي قوات الأمن والشرطة فتنق الدولة المليارات لجماعة النظام واستقراره، فضلاً عن أراضي الدولة التي يتم تخصيصها للمحظوظين، بمبالغ ضئيلة، كما في حال مدينتي، فليس هناك مساءلة لأحد، في ظل وجود برلمان عاجز عن الرقابة والتشريع، وحتي لو كان هناك تشريع يكون لصالح رجال الأعمال، وليس للمواطن كل هذا البذخ الحكومي وغيره الكثير، في ظل عجز الموزانة الذي وصل هذا العام إلي 100 مليار جنيه، تشهد ظاهرة الانتحار للعاطلين، وحالة الاحتقان التي وصلت ذروتها، للمواطن المصري، مع زيادة نسبة الفقر التي تصل إلي 58٪، وتزايد نسبة البطالة التي وصلت إلي ثلث القوي العاملة في مصر.
قهر اجتماعي
الدكتورة نادية رضوان أستاذ الاجتماع السياسي، أكدت أن هناك سوء استخدام للمال العام في شكل سفه وإسراف فيما لا يفيد.. في حين أن لدينا ملايين المواطنين يعانون في العشوائيات، وطالما أن الإنسان يحيا مثله مثل البهائم والأنعام لا تتوقع خيراً، في ظل عالم مفتوح يري المواطن الفرق وأن أموال الدولة تنفق في نواح غير رشيدة مؤتمرات الدولة نفسها شاهد علي ذلك وانفاق الطبقة العالية سواء بشكل عام أو شخص، فيما أن الشباب الجامعي لا يعمل أو يعمل في مهن لا تناسب مؤهلاته أو طموحاته فيما يؤدي لمزيد من الشعور بالقهر والاغتراب مما يؤدي إلي أمرين إما أن يكون الشخص انطوائياً أو يكون عدوانياً وشريراً يحقق مصالحه بكل الطرق اللاأخلاقية، وتحطيم كل معايير المجتمع في سبيل تحقيق هدفه، والشعور بالقهر هو الأب الحقيقي للإرهاب، فالمواطن يري المسئولين مرفهون في مكاتب مجهزة بالملايين ويشترون سيارات بمليارات وكلها من أموال الشعب مما يزيد الإحساس بالظلم والقهر، وتشير الدكتورة نادية رضوان إلي أن الإنسان قد يعبر عن ذلك في صور شتي قد يؤذي الآخرين، ويوجه الأذي لغيره، وكل ذلك يؤدي إلي اضطراب المجتمع ويؤثر علي الشعور بالانتماء والولاء للبلد فحوادث الانتحار المتتالية مجرد نماذج سبقها الكثير الكل يعبر عن ضغوط اقتصادية وظلم حقيقي يقع علي المواطن البسيط والدولة تتفنن في انفاق الأموال في غير موضعها وعلي أمور تافهة ولو وجهت لحل مشاكل الشباب لتغير الواقع بشكل كبير.