بعد سقوط "بن علي".. الأمن والشركات يقدمون فروض الطاعة للعمال الغاضبين
وكأن ثورة تونس الخضراء وخلع الرئيس بن علي كانا بداية لوقف سيل الاهانات المتواصلة بحق عمال مصر.. ولأول مرة تحس إدارات الشركات وأجهزة الأمن بالحظر المقبل من ناحية العمال
طالما تجاهلوا مطالبهم العادلة في لقمة عيش وعمل آمن من الطرد بحكم الخصخصة.. وتخضع لرغبات العمال المحتجين، ففي صورة غير معتادة وردا علي قيام عمال شركة »هني ويل« بالعاشر من رمضان بتنظيم اعتصام الأحد الماضي، أقدمت إدارة الشركة علي تقديم اعتذار للعمال، ووعدتهم بحل الأزمة والرضوخ لمطالبهم كما قامت الإدارة باعطاء العمال اجازة مدفوعة يومين في محاولة لتهدئة الأوضاع.. بينما تدخلت وزارة القوي العاملة وراحت تقنع الإدارة بالسماح للمحتجين بالتعبير عن مطالبهم بحرية وامتصاص غضبهم، في حين أطلقت نفس الإدارة وتحت سمع نفس الوزيرة التي تدخلت لحل المشكلة بقوة هذه المرة، الكلاب علي العمال قبل يومين من هروب الرئيس التونسي دون أن يتدخل أحد لانقاذ العمال.كما فعل أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الشيء نفسه حين ذهب إلي مقر اعتصام أصحاب الورش واستمع إلي مطالبهم وقرر العدول عن قراره السابق الذي ينتقص من حقوقهم.
نفس السيناريو تكرر مع عمال شركة الكراكات التي وعدتهم الإدارة والجهات المعنية بحل الأزمة وبعد ساعات ضئيلة من إعلانهم الاعتصام المفتوح تمت الاستجابة لمطالبهم بوعود مهذبة مبالغة في النعومة، الطريقة نفسها تمت في شركتي الجيزة للتكثيف، والفيوم للغاز التي لم تمنع الأمطار عمالها الغاضبين من الوقوف علي أبواب الهيئة العامة للبترول.
في الوقت الذي عز فيه علي الأجهزة الأمنية أن تهجر تماما السيطرة علي احتجاجات العمال بالعصا الغليظة، ما ظهر من خلال التهديدات التي تلقاها عدد من عمال شركة الخدمات البترولية »بتروتريد« الاثنين الماضي عقب لقائهم ببعض القيادات بالشركة واتحاد العمال، وهو الاجتماع الذي لم يسفر عن شيء سوي خيبة الأمل التي لحقت بهم من جديد نتيجة تدخل أصحاب المصالح الشخصية، بجانب تدخل الأمن الذي أحكم قبضته عليهم وارهبهم بالتهديد بالاعتقال في حالة عودتهم مرة أخري إلي الاحتجاج والتظاهر واثارة البلبلة.
وفي نفس السياق جاء احتواء أزمة موظفي مراكز المعلومات المقدر عددهم بنحو 32 ألف موظف، والذين لم يتركوا بابا إلا وطرقوه واحتجوا أمامه بداية من مجلس الشعب مرورا باتحاد العمال ورئاسة الوزراء ونقابة الصحفيين وختامًا نقابة المحامين، وتم ذلك عن طريق جلسة هادئة جمعت وفدا منهم مع الدكتور إبراهيم ريحان رئيس الجهاز للاستماع إلي مطالبهم
وعلي جانب آخر حاول عمال غزل قويسنا استغلال هذه اللحظة بقطع طريق قويسنا للنظر إليهم بعد ما عانوه من سلسلة احتجاجات لا تأتي بثمارها إلا أن الأمن كان أشد عليهم، وسرعان ما احتوي الأمر وفض اعتصامهم كالمعهود ولكن بطريقة أكثر عنفا.
ولم يقف الأمر عند الجانب الحكومي فقط بل انتقل لبعض الفئات العمالية التي هددت بالاحتجاج والتظاهر، وكأنها تحذر الحكومة من غضبها، وما زاد من طمأنينة هؤلاء هو استخدام التصريحات »اللطيفة« التي اتبعها المسئولون خلال الأيام القليلة الماضية والادعاء بالحفاظ علي الصالح العام تحت شعار »مصر مش تونس« ونحن ليس لدينا كبت. وبث دور العمال في ثورة الشعب التونسي الأمل في قلوب المجتمع المدني والمراكز الحقوقية التي ظلت دوما تساند القضايا العمالية دون انجاز يذكر غالبا، حيث أطلقت هذه المراكز عددا من المطالب التي تدعو فيها الحكومة الذكية للتروي في قراراتها ومراعاة شعور المواطن المصري وعدم الخوض فيما يثير مشاعره، وتتمثل مطالبهم في وضع حد أدني عاجل للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وإلغاء قرارات وزير الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية، وعدم احداث أي تعديلات في قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحي والنقابات العمالية إلا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل ومراعاة الحق في الصحة، ومراجعة السياسات والقوانين الضريبية مما يكفل تحقيق عدالة ضريبية، فضلا عن اعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والقضاء عليها.