حسين مجاور لـ"الوفد": لا يحق لاتحاد العمال الاعتراض علي القانون
6 ملايين موظف هم أصحاب المصلحة في قانون الوظائف العامة.. لديهم طموحات واحلام يتمنون تنفيذها من خلال هذا القانون... ووراءهم تنظيم نقابي كلفه القانون بتمثيلهم والتعبير عنهم...
حسين مجاور رئيس اتحاد العمال هو المطالب الأول بالتعبير عن هؤلاء لكونه رأس التنظيم النقابي والعمالي، التقينا به لسؤاله عن اقتراحاته ورؤيته حول قانون الوظيفة العامة.. وخاصة ان الكثيرين يحملون وجهات نظر نحو هذا المشروع القانوني المثير للجدل وحمل هذا التنظيم تحفظات علي مشروع القانون السابق لعام 2007 الذي عرض عليه.. وإليكم الحوار.
> ما موقف الاتحاد العام لعمال مصر من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد؟
- أعلنا منذ سنتين عن رفضنا للأجزاء التي وصلت الينا من القانون وأرسلنا إلي الجهات المعنية ملاحظتنا وأيدتنا وزارة التنمية الإدارية، وكان المشروع تحت مسمي الوظيفة العامة أيضا وهناك اختلاف مسميات وأبلغنا الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية انه سيتم إرسال المشروع الجديد إلينا بمجرد الانتهاء من دراسته القانونية بشكل سليم، وهدفنا خروج مشروع متكامل منظمة لحوالي 6 ملايين موظف في الجهاز الاداري للدولة لأنه يخص العاملين في الحكومة وليس هناك علاقه للقطاع الخاص في الامر، ونحاول قدر الامكان ان نتروي وشكلنا لجانا متخصصة لمتابعة القانون مثلما حدث مسبقاً في مشروع التأمينات الاجتماعية والذي سيتم تنفيذه في 1 يناير 2010 وضعنا عليه نحو 37 ملاحظة وتم الأخذ بها، علي الرغم من وجود الكثير من القوي السياسية من احزاب معارضة ومستقلين في مجلسي الشعب والشوري. واشادوا به حتي ان وزير المالية قال" المشروع اللي كنت مقدمه كان فاقد الاهلية ولما اتحاد العمال عدل عليه أصبغ عليه الاهلية".
> من خلال ماتردد عن القانون ما اهم الملاحظات التي وجدتها فيه؟
- لا أحب ان أبدي رأيي إلا بعد انتهاء اللجان من عملها حتي لا أحجر علي رأي أحد.
> وما المميزات التي حرم منها الموظفون العاملون طبقا للقانون 47 لعام 1978؟
- لابد من النظر في جدول الأجور ونسبة العلاوة عندنا ضئيلة والدليل أن وكيل وزارة بياخد 7 جنيهات علاوة شهرية، وهو ما لا يتناسب مع وظيفته وهذه العلاوة لا تشتري ثمن علبة سجاير لذلك لابد من التعديل الجذري لقانون 47، انما ملامح القانون الجديد يشدد علي العقوبات والجزاءات لم يتح لنا تطبيقه لأن هناك "ناس مش لاقية في المصالح الحكومية كرسي تقعد عليه إزاي نحاسبهم؟«، ودعنا نتكلم في الاطر العامة دون الخوض في تفاصيل لم تتضح بعد.
- وزير التنمية الإدارية يؤكد ان القانون يهدف إلي القضاء علي المحسوبية والوساطة؟
- أتعشم ذلك.. الحكومة الآن لاتقوم بتعيين احد حاليا "وشالت ايدها من التعيينات من 1983 ومن ثم تعيينهم منذ هذا الوقت هو عدد محدود وهنا تأتي قضية المحسوبية إزاي الحكومة بتقول الاستثمار من اجل التشغيل يعني أقدم مناخاً مناسباً لجذب العمالة فين بقي الوساطة؟ والحكومة بتقول انا معنديش تعيينات فأين الوساطة والمحسوبية؟ حتي أعضاء مجلسي الشعب والشوري تم منع عطائهم بعض فرص العمل للتابعين لهم.
> وبالنسبة لأصحاب العقود المؤقتة. ما وضعهم الآن؟
حاليا في عقود علي مشاريع قصيرة المدة ولا ننسي ان نحسب لوزير التنمية قراره بمساواة المؤقت بالمثبت في الحقوق والمزايا وهذا تبعاً لقانون العمل خارج القطاع الحكومي، ولابد من استقرار بعض العاملين وخاصة بالهيئة التعليمية وتأمين العاملين بالحصة العملية التعليمية.
> وما الضوابط التي تحكم التشغيل الآن؟
- أصبحنا لا نملك مايسمي بالتأشيرة السياسية ولا غير السياسية ولابد من موافقة جهاز التنظيم والإدارة والتنمية الإدارية حتي يتم الاعتماد للدرجة والراتب ولا يوجد إعلان عن الوظائف أيضا وهو المطلوب ان الجهاز الإداري يعمل حاجة تجعل هذا العدد فاعلا ويستفاد من هؤلاء حيث ان هناك موظفين يمثلون اعباء علي الحكومة.
> هناك انتقادات موجهة للاتحاد بأن معارضته للقوانين هي مستأنسة وشكلية؟
- احنا نؤمن بالحوار إحنا ممش بنشتغل عند الحكومه وأحنا مش اتحاد حكومة، احنا اتحاد عمال مستقل بجمعيته العمومية واعضائه ومهمتنا الدفاع عن حقوق العمال ومش معني كده اني أنخانق مع كل واحد شويه ولازم اتناقش بالمنطق والعقل، الدنيا اتغيرت والخناق مش بيجيب نتائج يعني لما اتناقش وأحاور مش معني كده إني بهادن او بطبطب مع أي حد، وكثيراً ما اختلفنا مع الحكومة ونعلن رفضنا صراحة وكتير ما نختلف مع أصحاب المشروعات الخاصة، احنا "صباعنا مش تحت ضرس حد".
ولدينا نظام رئيس الجمهورية نمشي علي نهجه ودون ذلك نتفق ونختلف مع اي احد والهدف هو الحفاظ علي مصلحة العمال انا بقول كده لأن كلنا.
اختارناه، ولا نميل الي الصراع والمشاكل لأنها احيانا تأتي بنتائج عكسية وفي النهايه كلنا خسرانين نعاني من البطالة ونسبة التضخم اكثر من 10٪ ومن شأن هذه الأزمات التأثير علي الشعب والاحتكار الزائد لايؤدي الي حلول وانما الحوار يؤدي الي حلول، هل اننا نتخانق ونقف في الشارع لكن الأمر يختلف عن أني أقدم دراسة عملية متخصصة ومن يناقشني يفهمني ويقتنع واحنا ساعات" بنخربش يعني مش مستأنسين ولا حاجة«.
> هل قانون العمل الحالي محتاج الي تعديلات لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص؟
- نعم محتاج بينما أصحاب الأعمال لهم وجهة نظر أخري، ونقوم بدورنا في توفير التعويضات ولابد ان نهتم بصناعة البشر لتأهيلهم فلابد من إصلاح التعليم ونحتاج إلي تدريب علي صناعات ومهن حرفية.
> هل زيادة الاحتجاج نتيجة لعدم التواصل مع العمال؟
- القصة اننا رابطين الحكومة في كل الأمور، الحكومة
> هل الاتحاد لا يملك القوة الكافية لمواجهة الشركات الخاصة وحماية العمالة؟
- الاتحاد من شغلته انه يضع النظم والأطر العامة واللوائح التي تمثل التنظيم النقابي في الخارج إنما الآية مقلوبة حاليا " كل واحد عنده مشكلة يقولك الاتحاد العام "الأصل في هذه العملية اللجان النقابية لكل شركة والمسئول الأول والأخير هو اللجنة والنقابة العامة ثم الاتحاد يتدخل عندما تتعثر الأمور ويصعب حلها لدي أي جهة حكومية" إنما الناس بتستسهل وبتلجأ للاتحاد".
> وهل الاتحاد يثق في اللجان النقابية التابعة له في حل الأزمات؟
- هناك جزء كبير منهم قائم بدوره والباقي نحاول ننشطة.
> هل الاتحاد مؤثر حتي يتم بالأخذ برأيه، ووضعه للملحوظات والرتوش الأخيرة علي مشروع الوظيفة العامة؟
- لو رأي الاتحاد صائباً في الصالح العام لا بد ان ترجع اليه واحنا مش بنهرج اتعودنا اننا نشتغل من خلال مستشارين بكافه الجهات وشخصيات كبيرة لم نعلن عنها ونلجأ الي المتخصصين وكلهم خبراء عندهم الاتجاه الاجتماعي منهم أساتذه جامعات، ووزراء سابقون وقانون النقابات العمالية يعطيني الحق في إبداء الرأي لا الموافقة لذلك نجتهد اكتر لجبره لأخذ برأي الاتحاد مثلما حدث في التأمينات الاجتماعية لازم وانا بتحاور لابد من امتلاك الآليات اللي أتسلح بها عشان أكون مقنعاً لو عملت قماشة جيده هتخلي الكل يوافق عليه.
> الأجندة التشريعية والتي تحمل عرض القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية ستتغير بعد أحداث تونس لتجنب الغضب الشعبي؟
- هو ليس مؤشراً لذلك وبعد الانتهاء هتتدخل "يعني الدنيا مش هتخرب لما انتظر شوية" ولازم القانون يضيف الجديد ولا يؤثر بالسلب لازم الأجندة دي تعمل إضافة وتدرس بالراحة ومجرد الانتهاء تدخل الي حيز المناقشة، وعند دخول هذا القانون الي المجلس بصفتي رئيس لجنة القوي العاملة سنقوم بعمل جلسات استماع موسعة "لأن المعارضة مش موجودة بشكل فاعل خلال هذه الدورة البرلمانية بالمقارنة بالدورات السابقة" وسنستمع فيها الي الخبراء وكل هذا حفاظاً علي مصلحة المواطن.
> ما مدي تأثير أحداث تونس علي الشارع العمالي المصري؟
- الأمر مختلف كثيراً ولا بد من التأثير لأن العالم كله أصبح قرية واحدة وفي النهاية هم أشقاء لنا والمعلومة في ثانية بتنتشر ولا ننسي ان تونس عانت كتير من كبت الحريات بدليل ان رموز المعارضة خارج البلاد ودخلت بعد الثورة، الوضع عندنا مختلف والرموز المعارضة تعبر عن آرائها بشجاعة وبعض الناس كانت بتتجاوز بس الأمر بيعدي، ومش معني كده اننا مش عندنا مشاكل لا عندنا مشاكل كبيرة. انما لا يوجد لدينا كبت عندنا حريات، وأحداث يقومون باشعال النار في انفسهم هو ليس تشابهاً في الأمور وانما نتيجة فهم خاطئ ولبس ننتبه ومش هنقدر نشبه البلدين ببعض وتعاطف الشعوب وارد جداً وده مش نموذج لنا في هناك 23 سنة حكماً من حديد ولا يوجد ما يمنع اننا نتكاتف ونتحاشي البطالة واحنا كعمال لازم ننتج أكتر.
> ولماذا قام الاتحاد بتأجيل الانتخابات الخاصة به؟
- كنا بنفكر نعملها بس صادفت انها تكون مع الانتخابات الرئاسية، وبما اننا نحمل رأياً في رئيس الجمهورية باعتبارنا الشريحة الاكبر في المجتمع، والانتخابات هتكون في نفس الوقت "هتكون واحدة ع حساب واحدة "مما يضطرنا إلي ان نمد الدورة سنة وانا مع المد سنة لنتجنب موعد الانتخابات الرئاسية.