كذبة العدالة الاجتماعية تظهر الوجه القبيح لحكومة شرف

رغم مرور 9 أشهر علي سقوط نظام رجال أعمال مبارك، مازال مطلب العدالة الاجتماعية الذي انطلق علي رأس أهداف ثورة يناير مطلباً عسيراً علي التحقق، بل ومهمة كريهة تأبي حتي حكومة الثورة الحديث فيها أو الاقتراب منها.

شهدت العدالة الاجتماعية عدوانا قاسيا في سنوات مبارك الثلاثين بسبب سيطرة الثروة علي السلطة وزواج المال بالنفوذ بواسطة رجال سيطروا علي كل المؤسسات والهيئات، ووصل بفضلهم عدد الفقراء الي 45 مليونا منهم 2,5 مليون يعيشون في فقر مدقع و45% يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ، بينما بلغت أعداد العشوائيات 1109 منطقة فضلا عن 1.5 مليون مواطن يعيشون في المقابر فلم يكن مستغربا أن يصل أعداد المشردين إلي 12 مليون مواطن بلا مأوي و10 ملايين عاطل بين سن 15 و29 بنسبة 25% من قوة العمل, كما أن مصر بها حوالي 90 ألف قتيل و480 ألف مصاب بسبب حوادث الطرق في الفترة من 1990 إلي 2006، وهو ما يمنح مصر المركز الأول علي مستوي العالم في حوادث الطرق.
فيما احتلت مصر المركز 115 بين 134 وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي يقيس درجة انتشاره بين المسئولين في الدولة تتراجع من المركز 72 عام 2006 إلي المركز 105 عام 2007 إلي المركز 115 عام 2008 في مؤشر الشفافية والنزاهة, وأعلي معدل لوفيات الأطفال في العالم بواقع 50 طفلاً لكل 1000 مولود, بالإضافة إلي إصابة نصف أطفال مصر بالأنيميا، و29% منهم بالتقزم، و24% منهم لديهم قصر قامة حاد، كما أن هناك 8 ملايين شخص مصاب بالسكر و9 ملايين شخص مصاب بفيروس سي الذي يضع مصر علي قمة دول العالم في الإصابة بهذا المرض.
كل ذلك دفع المصريين للمطالبة بنظام يؤسس من جديد للعدالة الاجتماعية, وسياسات تسعي لتقريب الفوارق بين الطبقات، ومحاصرة الفقر، والقضاء علي الجهل، والارتفاع بمستوي معيشة القطاعات الواسعة من المواطنين، وتحقيق التوازن بين الذين لا يملكون والذين يملكون، أو بين العمال وأصحاب الأعمال, حيث يتعين علي الحكومة أن تتدخل لصالح الفئات المحرومة.. فكيف يتسني تحقيق العدالة الاجتماعية التي تأخذ في التراجع يوما بعد يوم وكأن شيئا لم يكن؟
الدكتور حمدي عبد العظيم - الخبير الاقتصادي - يري أن الحكومة التي اختارها الشعب من ميدان التحرير لم تتحرك في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وأنها لم تتخذ أي اجراءات في هذا الاتجاه إلا زيادة 5% علي الضرائب للدخول الأعلي من 10 ملايين جنيه بعد أن كانت 20 % فقط.
وأوضح ان هذا الاجراء وحده لا يكفي لتحقيق العدالة التي يحلم بها المصريون مطالباً بفرض ضرائب تصاعدية علي شرائح الدخول المختلفة، وكذلك وضع حد أدني للأجور والمعاشات لا يقل عن 700 جنيه وضرورة وضع حد أقصي أيضا للأجور لتقليل الفجوة بين العمال الذين يتقاضون أجوراً لا تتجاوز 1000 جنيه شهريا وبين من يتقاضي 100 ألف شهريا.
وينتقد عبد العظيم عدم تدخل الحكومة لتقليل دعم الأغنياء والمتمثل في دعم الطاقة أو الكهرباء أو الغاز الذي يتوجه من موارد الدولة التي مازالت تحصلها من الفقراء ومحدودي الدخل الي رجال الأعمال وشركات المحتكرين سواء كانت مصانع الحديد أو الأسمدة أو الأسمنت وغيرها من المصانع والتي يصل دعمها سنويا إلي ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا.
صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - يشير إلي أن 75% من الشباب الذين شاركوا في الثورة كانت لهم مطالب اقتصادية بالدرجة الأولي وعلي رأسها العدالة الاجتماعية.. وانتقد جودة مرور ما يقرب من 9 أشهر علي الثورة دون تحقق شيء ملموس في هذا الصدد, موضحا أن حكومة «شرف» لم تحقق أي طفرات اقتصادية تدل علي إعادة توزيع الثروة أو الدخل علي سائر المواطنين.
جودة يتهم الحكومة بالعمل ضد العدالة الاجتماعية بعد أن تغاضي عن وضع حد أدني وحد أقصي للأجور, واشتراط تطبيق حد أدني في بدايات العام القادم 2012 دون وضع حد أقصي للأجور, معتبرا أن وضع حداً أدني وأقصي للأجور هو علامة فارقة في العدالة الاجتماعية. مطالبا بإعادة التفكير في طريقة الدعم وخاصة في بنود المحروقات والطاقة حتي

لا يصاب المواطن الفقير وحده, بالاضافة لضرورة مراجعة كافة شرائح الضرائب فلا يصح أن يكون أقصي شريحة هي 20% علي ما يتجاوز دخله 40 ألف جنيه حتي 5 مليار جنيه، قائلا وكل ذلك يعطي الأمل في أنه يوجد عدالة اجتماعية.
العدالة الاجتماعية حتي الآن وبعد 9 أشهر من قيام الثورة مجرد شعارات كتبت علي لافتات في ميدان التحرير لا وجود لها علي أرض الواقع» هذا ما قاله الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - مضيفا أن أهم مميزات النظام الحالي امتلاكه المقومات الممكنة لتفعيل قرارات وتنفيذها، كما ظهر في عدة قوانين خرجت من مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية مثل الموازنة العامة، قائلا: «الأمر بسيط لكن ينقصهم الرغبة في تحقيق العدالة وخاصة أننا لسنا في حاجة إلي اجتماعات للمناقشة أو مجلس شعب ليقر القانون».
وأشار عبده إلي أن وزير التضامن الحالي، أضاف كلمة العدالة الاجتماعية لاسم وزارته إلا أنها حتي الآن بعيدة عن مضمونها, وطالبه بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات والأفكار وعرضها بشكل سريع علي مجلس الوزراء وأن يكون أكثر تصميما علي إرساء مبدأ العدالة أسوة بوزير القوي العاملة الذي يتكفل بقانون الحريات النقابية بالرغم من مساوئه وفرضه علي مجلس الوزراء وإن لم يستطع تحقيقه يعلم الرأي العام بالأمر.
وقال إذا كان وزير التضامن الاجتماعي يشتكي عدم رضائه عن العدالة الاجتماعية وهو من يمتلك وحده تحقيقها فلمن نشتكي نحن؟, وأشار إلي أن الوزارة ككل في مسلكها مريبة ومواقف وزير المالية محيرة.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما يكون هناك قوة للسيطرة علي الأسعار والحد من البطالة واحتواء الفروق الاجتماعية, ووضع حد أقصي للأجور تمنع المرتبات الضخمة التي يتقاضها بعض المستشارين في الوزارة في حين يحصل صغار الموظفين علي مرتبات هزيلة تدفعهم لإظهار الاحتجاجات الفئوية, فضلا عن وضع حد أدني عادل للأجور.
وطالب «عبده» المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون بوضع حد أدني وأقصي للأجور، وأضاف: أن ما يحدث الآن من تكاسل وتخاذل الحكومة عن تحقيق ذلك هو ما يهدد بقتل الثورة.
نجوي الفوال - رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية - تري أن الحكومات السابقة فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية حتي وصل عدد الفقراء أو المعدمين لأكثر من 50 % من المصريين.
وأشارت إلي أن المركز لديه قوائم كاملة بنسب الفقراء وأعدادهم وأماكنهم موضحة أن تلك البيانات موجودة أيضا بوزارة التضامن الاجتماعي لكن لم تتحرك الوزارة لدعم هؤلاء, موضحة أن باحثي المركز نجحوا في الحصول علي تلك القوائم في الفترة من 2006 وحتي 2010 بالمرور الميداني علي الفقراء في المحافظات المختلفة.
وطالبت «الفوال» حكومة شرف بتوجيه كافة برامجها لرعاية الطبقات الأولي بالدعم لأن هؤلاء يزدادون فقرا طالما ظلت الحكومة تسير في النهج القديم.