الدستور أولاً أم الرئيس أولاً؟!

احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول آليات خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية للتحول الديمقراطي التي تعيشها مصر منذ بداية أحداث الثورة وحتي سقوط مبارك،

حيث انقسم الشارع المصري ما بين «الدستور أولاً» أم «الانتخابات الرئاسية أولاً» وانقسمت معها آراء القانونيين والسياسيين وبعض القوى السياسية والمدنية بين وجهتي نظر تؤكد الأولى منها ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتوافر الضمانات المطلوبة لإنجاز التحول الديمقراطي، وهو ما يستدعي ضرورة أن يشرع المجتمع في صياغة الدستور أولاً، ويرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن هذا المسار المقترح بتقديم الدستور على الانتخابات البرلمانية هو بمثابة التفاف على إرادة المواطنين التي ترجمتها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي.
انقسمت التيارات السياسية بين مؤيد لاجراء انتخابات رئاسية يعقبها تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو التوجه الذي تدعمه جماعة «الاخوان المسلمون» وبين من يرفعون شعار «الدستور أولاً» وتتبناه قوى سياسية ترى أن الخيار الأول يصب فقط في صالح الجماعة الاسلامية، ثم تصاعدت وتيرة الصراع بين القوى السياسية على المشهد السياسي للشارع المصري، حيث تسعى كل منها لفرض قوتها وسيطرتها على المرحلة القادمة في ظل تزايد الجدل المحتدم حول موعد وضع الدستور الجديد للبلاد.
بداية هناك سببان أساسيان يقفان أمام هذا الانقسام أولهما ارتباك المسار الذي حدده المجلس العسكري بعد ساعات من سقوط مبارك وتشكيله لجنة لتعديل الدستور غير متوازنة في تشكيلها، ثم تصميمه على تمرير التعديلات دون حوار أو نقاش حقيقي، ثم انفراده بتعديل القوانين المكملة للدستور.
كان على المجلس العسكري أن يشرف كافة القوى السياسية والمتحدثين باسم الثورة والثوار، في صنع كافة القرارات المصيرية خلال المرحلة الانتقالية.
والسبب الثاني هو قبول الاخوان المسلمين وجميع التيارات الاسلامية الاخرى وراءهم، بهذا المسار وخروجهم على الاجماع الوطني الذي كان قائما قبل تشكيل لجنة تعديل الدستور.
وربط الاخوان والجماعات الاسلامية بين تعديل الدستور من جهة وبين بقاء المادة الثانية من الدستور وصد هجوم «علماني» متخيل على الحياة السياسية في مصر من جهة اخرى، أو هكذا صورت الأمور لهم.
وفيما قاد عدد كبير من القوى السياسية منها أحزاب ليبرالية وشباب ائتلاف الثورة حملة لجمع 15 مليون توقيع بهدف اقناع المجلس العسكري بوضع الدستور أولاً قبل الانتخابات التشريعية، بينما رفع الاخوان والتيارات الاسلامية شعار «سبتمبر أولاً» في اشارة الى موعد الانتخابات، وزاد تخوف الشارع المصري بعد أن غلب صوت الاسلاميين ومطالبهم على مطالب جميع التيارات والقوى الأخرى.
ارتفعت مخاوف الشارع المصري بعد تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات من وصول الاسلاميين الى الحكم خاصة بعدما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين عن عزمها المنافسة على ما يقرب من 50 في المائة من مقاعد البرلمان، وهو ما يعني أن الدستور الجديد ستتم صياغته بما يتفق مع أهداف الجماعة الاسلامية.
ودعا ذلك الى معارضة القوى السياسية والثورية بالغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري، الذي أعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اطار التمهيد لإجراء الانتخابات، والتي تنص على أن صاحب الولاية الاصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هو اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
ومعظم تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة ووضع خارطة طريق مبدئية لا يتم فيها اللجوء الى الشعب إلا في شكل استفتاءات أو انتخابات بعد اسابيع من انهيار النظام القديم كما حدث في الاستفتاء على بعض مواد الاعلان الدستوري في مارس الماضي، وذلك ليس لعدم جاهزية قوات الأمن فقط كما حدث من أحداث انفلات أمني وليس لعدم استعداد الاحزاب الجديدة للحشد او التعبئة وإنما لسبب آخر أكثر أهمية هو عدم تصدير خلافات النخب الى الشارع قبل التوافق حولها.
وفي معظم حالات الانتقال بعد انهيار الأنظمة القديمة، لا يتم وضع دستور جديد مباشرة، وإذ اقتضى الأمر أن تمنح اللجان التأسيسية التي تنتخب أو يتم تعيين أعضائها الوقت الكافي للوصول الى التوافقات المطلوبة لوضع الدساتير.
وتعقب أحداث الثورات انكسار لحالات الخوف لدى الشعوب ويتصورون أنه أصبح بامكانهم النزول الى الشارع متى ارادوا لاستكمال تحقيق مطالبهم التي لم تتحقق بعد، وذلك يدعو الى اجراء توافقات بين السلطة والقوى السياسية والثورية حول مسار المرحلة الانتقالية قبل الذهاب الى الاستفتاء للاحتكام الى الشعب.
لهذا كان الأسلم والأوجب في مصر حسم الخلافات حول أفضل طريق لوضع الدستور أو لإدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق أولاً في غرف مغلقة ثم تقديم الأمر للناخبين.
وكان لابد أن تطرح التعديلات لنقاشات وحوارات أوسع ثم تعاد الى اللجنة لإدخال تعديلات على النصوص المعدلة في ضوء النقاشات التي تمت ثم طرحها مرة أخرى للنقاش، وهكذا حتي حصول أوسع قدر ممكن من التوافق الوطني على التعديلات، وقد تأخرت القوى السياسية المعارضة لهذا المسار في التصدي له وفشلت في التوافق على أفضل طرق لمواجهته، وهاجم البعض أنصار التيار الإسلامي وتصاعدت التحذيرات الشعبية منهم، واعتقد البعض أن هناك صفقة ما بين المجلس العسكري والاخوان وأن مصر مقبلة على دولة دينية.
وذلك نتيجة الاستفتاء الذي جاء على «هوى» الاسلاميين، واعتبره البعض حالة من الاستقطاب السياسي لتوجهاتهم، وفي أعقاب صدور تصريحات غير مطمئنة من افراد محسوبين على التيارات الاسلامية تصاعدت مخاوف التيارات الاخرى وظهرت مطالب بوضع الدستور أولاً، لندخل مرحلة استقطاب أيديولوجي حاد أعادتنا الى نقطة البداية: الدستور أم الانتخابات؟ وهكذا أصبحت البلاد أمام مسارين متجاذبين إما «الدستور أولاً» أو «الانتخابات أولاً».

الدكتور بهاء الدين أبو شقة:
لا يجوز انتخاب رئيس بدون دستور جديد والبرلمان لن تسيطر عليه قوة بعينها

الدكتور بهاء أبو شقة - نائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون - أكد أنه لا يجوز انتخاب رئيس جديد للبلاد دون وضع دستور ينظم صلاحياته ووصوله للسلطة، وتحديد نظام الحكم أم أن يكون رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً مثلما هو في فرنسا.
وأضاف: ليس هناك وقت نضيعه في وضع سيناريوهات جديدة لتقديم إحدى الانتخابات على حساب الأخرى أو على حساب الدستور، وفقاً للمادة 60 للاعلان الدستوري سيتم اختيار 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب المنتخب القادم لعمل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يستفتى الشعب عليه.
وليس هناك داع لتخوف الشعب من سيطرة أي فصيل على آخر داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لأن البرلمان لن يسيطر عليه قوى بعينها، بل سيكون مزيجاً من جميع القوى والتيارات المختلفة، وبالتالي لن يعلو صوت على صوت في الدستور الجديد.

الدكتورة جورجيت قلليني:
نطالب بلجنة تأسيسية محايدة من خارج البرلمان القادم!

الدكتورة جورجيت قلليني - نائب مجلس الشعب السابق - أصبح من الصعب جداً اجراء انتخابات الرئاسة أولاً بعد أن نص الاعلان الدستوري على وضع الدستور أولاً، وقالت: يجب تفادي سيطرة الاخوان المسلمين على اللجنة في حال فوزهم على الأغلبية في البرلمان المقبل، وعلى أن تكون هذه اللجنة لجنة حيادية لا يختارها أعضاء البرلمان القادم على عكس ما نصه الاعلان الدستوري لأنهم بلا شك سيقومون بمجاملة بعضهم البعض ووضع النظام البرلماني هو نظام الحكم القادم للتحكم

في الدولة.
«الوفد» استطلعت آراء بعض القانونيين والسياسيين من عدة اتجاهات متفاوتة حول هذه القضية، فبعضهم أيد ضرورة إجراء الانتخابات أولاً حتي تستقر أوضاع البلاد ولكي يتم التأكيد على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أما الجانب الآخر فرأى أنه من الأفضل وضع الدستور أولاً لأنه سيحدد ملامح مستقبل مصر، كما أن الاوضاع الأمنية في مصر غير مستقرة ومن الصعب اجراء الانتخابات حالياً مبدين تخوفهم من سيطرة الاخوان المسلمين على البرلمان في ظل عدم استعداد الاحزاب السياسية الجديدة لحشد مؤيدين والترويج لها.
البعض يقول إن الانتخابات أولاً هو جدل متعمد من السلطة لتخويف الشعب من سيطرة الإسلاميين على أغلبية مجلس الشعب القادم الذي يتكون من مائة برلماني هم من سيشرعون في وضع الدستور الجديد، ويضطر الشعب الى الموافقة على بقاء المجلس العسكري في الحكم مدة أطول.

جورج إسحق: لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب ونريد لم الشمل!

جورج اسحاق - الناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية - قال: لا خوف من سيطرة الاخوان المسلمين أو أي تيارات إسلامية أخرى داخل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور كما هو شائع الآن في الشارع المصري، وذلك لوضع المجلس العسكري معايير وضوابط ثابتة ستقوم جميع التيارات والقوى السياسية المختلفة بالتمثيل فيها ولا يمكن لأي فصيل سياسي التحايل عليها بشكل أو بآخر.
وأضاف: أنه تقرر وضع الدستور أولاً ومن ثم اجراء الانتخابات الرئاسية، فلا داعي للبكاء على اللبن المسكوب ومحاولة تقديم أحدهم على الآخر لأن هذا سيعتبر تشتيتاً للواقع السياسي في مصر والذي حاولنا جادين في الفترة السابقة على لم شمله ومداواة جراحه.

بثينة كامل: قضية «أيهما أولاً» مسرحية هزلية

الإعلامية بثينة كامل مرشحة الرئاسة المحتملة اكدت أن القضية الجدلية المثارة الآن مابين الدستور أولاً والانتخابات الرئاسية أولاً هي مسرحية هزلية من انتاج واخراج المجلس العسكري، جاء بها ليخيرنا ما بين الحكم الاسلامي والحكم العسكري، والدليل على ذلك هى الحملة التي تم إطلاقها في الأيام الاخيرة بعنوان «طنطاوي رئيسا» ثم تخويف الشارع السياسي المصري من سيطرة الاسلاميين على البرلمان وبالتالي الرئاسة، ونحن طالبنا منذ الأيام الأولى لتنحي مبارك بوضع دستور جديد ثم انتخابات الرئاسة وتم التحايل على هذه المطالب بالاعلان الدستوري، ونصف كل هذه الاحداث المتلاحقة بأنها شرارة ثورة انقلب عليها الجيش.
وشددت كامل على ضرورة جمع قوى تفاوضية مكونة من شتى التيارات السياسية المتواجدة في الشارع السياسي المصري للتفاوض مع المجلس العسكري على عمل مجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني مدنية ذات صلاحيات كاملة.

الدكتور ربيع فتح الباب:
هناك ضوابط ستحكم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذي سيحدد اختصاصات الرئيس

قال الدكتور ربيع فتح الباب - رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق عين شمس - إن تخوف الشارع المصري من سيطرة الاخوان والاسلاميين على اللجنة التأسيسية نابع من تخوفهم من سيطرتهم على أغلبية مجلس الشعب، وإن تحقق فوز الاخوان على أغلبية البرلمان وهذا ما لن يحدث لخوض وتواجد قوى وتيارات سياسية أكثر من العهد السابق وسيطرة واحدة على الأخرى غير متوقع، فلن يكون لهم الأغلبية على اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد لأن هناك ضوابط لهذه اللجنة وستكون مختلطة من القوى السياسية داخل البرلمان، وستضم هذه اللجنة 100 عضو من أعضاء المجلس وسيمثل فيها جميع الطوائف الدينية وفئات الشعب من عمال وفلاحين ولا خوف من رسم دستور يقف على هواء تيار اسلامي أو غيره.
وأكد أنه لا يجوز تقديم انتخابات رئاسية على الدستور، لأن الدستور هو الذي يضع شكل نظام الحكم «رئاسي - برلماني - مختلط» وسيحدد اختصاصات الرئيس وأجهزة الدولة الأخرى.

الدكتور نبيل عبد الفتاح: السلطة الحالية لا تريد سيناريو الرئاسة أولاً ولن تدفع به الآن!

أرجع الدكتور نبيل عبد الفتاح - مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية والباحث في شئون الجماعات الإسلامية - إن القلق الدائر الآن داخل الأوساط السياسية المصرية بسبب سيطر الاخوان على الدستور وبالتالي الرئاسة ناتج عن تجربة الانتخابات التونسية الاخيرة وتقدم حركة النهضة بقيادة «الغنوشي» والتي لهم توجهات دينية اسلامية على باقي التيارات السياسية في تونس.
وأضاف عبد الفتاح: ان التجربة التونسية التي وضعتها السلطة هناك هي الأفضل من السيناريو المصري، وذلك جعل الاخوان تبحث عن عدة وسائل للسيطرة على السلطة على غرار التجربة التونسية.
وفيما أكد أن الوقت الآن لم يعد ملائما لوضع خارطة طريق جديدة لتسير عليه الدولة، بعد أن تم تحديد وقت جميع الانتخابات وتقارب توقيتاتها وسيناريو الرئاسة أولاً هذا لم يحدث أبداً أن السلطة الحالية لا تريده في الوقت ولن تدفع به الآن.