أغنياء المجتمع مدعوون إلى بذل اهتمام أكبر بالفقراء
تستكمل الوفد نشر نص وثيقة الحوار الوطنى وهى كما يلى
5ـ مصر دولة ذات قدرات إنتاجية فى مجال الزراعة والصناعة والانتاج الحربى والتشييد حققت عبر السنين انجازات فى الداخل والخارج الا إنها مازلت دون المستوى سواء من ناحية النظم المستخدمة أو تفعيل دور البحث العلمى لتحقيق زيادة فى الانتاجية أو تحسين فى مستوى الجودة بحيث تكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلى والإقليمى والعالمى.. ويحتاج الأمر إلى اعتماد سياسة للانتاج تحقق اما الاكتفاء الذاتى لبعض المنتجات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالاستهلاك الآدمى «القمح والحبوب واللحوم» والملابس او تطبيق سياسة تعتمد على انتاج وطنى يحل محل الواردات ويوجه جزء منه للتصدير من ناحية أخرى بحيث لا تقوم سياسة التصدير على أساس تصدير الفائض، لأن الارتباط مع الاسواق الواعدة لا يصح أن يتأثر بما تفرضه الاحتياجات المحلية، وقد يكون مناسباً ان يشكل مجلس أعلى للانتاج والتجارة يضم ممثلين للقطاعات الانتاجية والتجارية ورجال الأعمال الذين يمكنهم تحقيق انجازات كبرى فى هذا المجال وخاصة فى مجال الانتاجية والتوظيف او التشغيل واصبح من الضرورى والعاجل اقتراح برامج عملية تتصدى لقضايا الأجور والدخول والغلاء وحماية المستهلك وقد يكون من المناسب ان تنشأ مؤسسات فى كل محافظة تقود العمل فى هذا المجال والتوسع فى منح القروض الميسرة الى الجمعيات فى القرى والنجوع بشكل يتناسب مع خصائص كل إقليم.
6ـ مصر دولة ذات إمكانيات قادرة على توفير موارد بالعملات الصعبة تتمثل فى عائدات السياحة وقناة السويس وبرامج التكنولوجيا الحديثة «الانترنت والمدونات و....» بالاضافة الى ما يمكن للعاملين فى الخارج او المهاجرين توفيره وتحويله الى الداخل وما تحققه مصر من تصدير برامج ثقافية وفنية وأدبية «السينما والمسرح والكتال ـ المعارض والمسابقات والمهرجانات....« ولاشك ان لمصر قدرات فى هذا المجال حققت فى الماضى دخلاً متصاعداً، لكنها تراجعت فى السنوات الاخيرة نتيجة عوامل عديدة اليوم يحتاج تفعيل الدور المصرى على صعيد انتاج وتصدير البرامج الثقافية والفنية الى اعادة النظر فى دور المثقفين والكتاب والأدباء والفنانين وغيرهم لإثراء الحياة الثقافية فى مصر والدول العربية والاسلامية خاصة ونقل منتجات هذا القطاع الى كل انحاء العالم الذى يتطلع الى الاطلاع واسترجاع كل ما قدمته الحضارة المصرية باختلاف روافدها، وأغنت به العالم وقد آن الأوان ان تنطلق مرة أخرى الى آفاق اوسع بحيث تتكامل هذه الانجازات الحديثة مع التطورات السريعة فى مجالات التكنولوجيا التى تضيف كل يوم الجديد والحديث.
7ـ يعتبر تحقيق التوازن الاقتصادى من اهم المؤشرات على نجاح الخطة الاقتصادية والمالية التى يجب ان تكون على قمة الأولويات فى أى مجتمع سواء كان رأسمالياً واشتراكياً او اسلامياً وتتمثل عناصر هذا التوازن فى الآتى:
1ـ جانب الانتاج الاستيراد لتوفير السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية.
2ـ جانب الاستهلاك العائلى والحكومى والتصدير والادخار او الاستثمار.
وينتج عن هذه المعادلة أمران مهمان:
1ـ العمل على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من تحقيق عجز أو فائض بالميزان التجارى وعجز أو فائض فى ميزان المدفوعات.
2ـ تحقيق كفاية فى الانتاج المحلى يستخدم فى الاستهلاك المحلى أو يكشف عن وجود فجوة يتم تغطيتها بالاستيراد مستخدمين ما يمكن توافره من عملات صعبة قد لا تكون متاحة بالكم المطلوب. ويثار هنا الحديث عن مدى إمكانية الاكتفاء الذاتى عن طريق الانتاج المحلى «على الأقل للسلع الأساسية» التى قد يمثل العجز فيها إخلالاً بالأمن القومى او الاعتماد على الاستيراد من الخارج او الالتجاء الى ترشيد الاستهلاك ومراعاة الاولويات لما يجب استيراده من السلع الوسيطة او الاستثمارية التى تساعد فى زيادة الناتج القومى، وقد يكون من الضرورى مراجعة مفردات عناصر الانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير والاستثتمار كحزمة تتأثر عناصرها فيما يتحقق فى كل من هذه العناصر، والمطلوب في هذه المرحلة العمل على تخفيض العجز فى الموازين «التجارى والمدفوعات» ومراجعة موقف الجهات المتعامل معها «الدول سواء كانت مستوردة أو مصدرة» بحيث لا تميل السياسة الى تغليب البعض على الآخر بل لابد من خلق علاقات متوازنة مع دول العالم بحيث لاتتحكم إحداها فى حجم التعامل مما قد يضر بالأمن القومى.
ونرى فى المرحلة الحالية ضرورة التركيز على الآتى:
1ـ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من ناحية الحوافز أو إتاحة التمويل الميسر او المنح او المعونات.
2ـ استغلال الطاقات العاطلة فى الاقتصاد المصرى وتوفير الاحتياجات المويلية او البشرية او التكنولوجية التى ترفع من حجم الانتاج الوطنى والخروج من عنق الزجاجة الحالية نتيجة توقف طاقات انتاجية بسبب القصور فى التمويل او عدم تحقيق الأمن الواجب توافره لجذب الاستثمارات.
3ـ التصدى بجدية للغلاء من خلال ترشيد التكاليف والتقليل من حجم الوسطاء الذين يقومون بدور مؤثر فى ارتفاع الاسعار والتوسع فى الاستثمار والانتاج لزيادة فرص التشغيل، وقد يكون
من الضروري اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تقوية المجلس الاعلي للاجور والاسعار ومنع الاحتكار ودعم حماية المستهلك.
4 - الإقلال من الاقتراض المحلي أو الخارجي إلا عند الضرورة لما يلقيه هذا الاقتراض من أعباء خدمة الدين التي تؤثر بالتبعية علي أسعار السلع والخدمات. من المعروف انه في أي نظام اقتصادي اشتراكياً أو رأسمالياً أو يجمع بين النظامين هناك التزامات علي الدولة المركزية لابد من الوفاء بها عن طريق الموارد العامة وعندما تقصر هذه الموارد عن الوفاء بالاحتياجات الجارية أو الاستثمارية تلجأ الدول الي الاقتراض من الداخل والخارج أو من كليهما وقد تلجأ بعض الدول الي الاعتماد علي اصدار سندات أو أذون الخزانة لتغطية العجز وكثيراً ما يؤدي ذلك خاصة عند ارتفاع معدلاته وتجاوزه الحدود الآمنة الي التضخم وارتفاع الاسعار الذي يكون له تأثيرات معيشية سلبية خاصة علي ذوي الدخول المتدنية الذين لا يتوفر لهم الحد الادني من متطلبات الحياة اليومية ولهذا أصبح من الضروري أن تخضع السياسة المالية بالتعاون مع البنك المركزي الي ضوابط لا يصح تجاوزها ونحن هنا أمام نوعين من التحديات.
- ترشيد الانفاق العام والقضاء علي التجاوزات التي يصاحبها أحياناً الفساد.
- دعم الموارد السيادية والخدمية إما عن طريق فرض الضرائب التصاعدية أو تحصيل مقابل الخدمات وبيان العجز أو الفائض.
- عدم الالتجاء الي الاقتراض بقدر الامكان لما يفرضه ذلك من أعباء (فوائد) خدمة الديون التي قد تؤدي الي اقتطاع جزء كبير من الموارد التي كان يمكن استخدامها في الانتاج والاستثمار. ونري اننا في هذه المرحلة الانتقالية في حاجة الي اتخاذ مجموعة من الاجراءات الهامة علي رأسها:
1 - تفعيل عمليات التخطيط التأشيري وخاصة بالنسبة للمشروعات العملاقة التي تستنفد جزءاً كبيراً من الموارد دون أن يكون لها عائد اقتصادي أو اجتماعي حالياً وتحتاج الي فترات طويلة لتحقيق فائض ايرادات لابد من تقييم انجازاتها حتي الآن اقتصادياً واجتماعياً ونظراً لارتفاع حجم الاستثمارات في هذه المشروعات العملاقة يقترح أن تعد دراسات جدوي اقتصادية حقيقية ودقيقة قبل الشروع في أي مشروع.
2 - استخدام ما يعرف بموازنة الاداء وتحويل الموازنة العامة للدولة من موازنة اعتمادات الي موازنة اقتصادية تقوم علي الجدوي الاقتصادية لكل نشاط وتحديد من يتحمل الاعباء بحيث تفصل التكلفة الاقتصادية عن التكلفة الاجتماعية أو السياسية.
3 - اعداد نظم للرقابة الموضوعية علي الاداء طبقاً لمعايير يتم الاتفاق عليها وهنا ربما نكون في حاجة الي مراجعة اختصاصات ودور أجهزة الرقابة القائمة حالياً (مالية أو ادارية أو أمنية).
كشفت أحداث الثورة عن مجموعة من قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي ارتكبها عدد من رموز وقادة العهد السابق مما استدعي إحالتهم الي القضاء وصدور بعض الاحكام القضائية الامر الذي يكشف عن أن أجهزة الرقابة رغم تعددها لم تقم بدورها الايجابي في الماضي أو لم تمنح فرصة القيام بذلك مما يتطلب في المرحلة القادمة تطوير أداء هذه الاجهزة ووضع النظم الموضوعية والمعايير التي تمكنها من منع القساد قبل وقوعه بموجب دراسات جدوي اقتصادية تقوم علي أسس علمية والرقابة علي الاداء في المواقع التنفيذية من خلال اكتشاف الانحراف أولاً بأول ثم الاهتمام بدراسة وتقييم الانجازات بين المخطط والمنفذ وتمكين الادارة من اتخاذ القرارات التصحيحية فور الانجاز وقد يكون من الضروري أن تراجع النظم واللوائح التي تحكم سير العمل ووضع عدد من الضوابط العملية التي ترفع من كفاءة الاداء ومنع الفساد ويجب أن نفرق بين ارتكاب الاخطاء لعدم الالتزام بالنظم واللوائح السارية وبين الانحراف الذي يتمثل في اساءة استخدام أو اهدار الاموال العامة أو الاستفادة المادية نتيجة استغلال المناصب أو غير ذلك من الدوافع التي كشفت عنها قضايا الفساد.
ثالثاً - الثقافة والاعلام وحوار الاديان:
دارت حوارات علمية ومهنية حول قضايا الثقافة والاعلام وحوار الاديان وما يجب أن يحدث من تطوير في استراتيجية العمل الاعلامي والثقافي وتحديد دور الاجهزة القائمة علي العمل الثقافي بكل فروعه والاعلام بكل تخصصاته وما يجب احداثه لتفعيل الدور الاستقلالي والمهني لكل من هذه الاجهزة بعيداً عن السيطرة الحكومية أو البيروقراطية وخاصة في ظل عالم السموات المفتوحة انه يمكن ابراز أهم التحديات في الآتي:
1 - وضع استراتيجيات واضحة لمضمون العمل الثقافي والاعلامي والتي يجب أن تتضمنها المواثيق الخاصة بكل قطاع.
2 - الاتفاق علي الآليات التي يجب استخدامها لرفع كفاءة الانجاز وقد اتفق الجميع علي ضرورة تشكيل مجالس عليا لكل من هذه القطاعات يكون من اختصاص كل منها وضع الاستراتيجية واقتراح البرامج التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه ثم تفعيل دور الرقابة الموضوعية علي الاداء بحيث تعود مصر الي تبوؤ مكانتها في العالم بصفة عامة وفي الوطن العربي بصفة خاصة.
3 - العمل علي رفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات والاستفادة من التطورات العلمية الخاصة بتحديث آليات العمل في هذه القطاعات.
4 - التركيز علي وضع البرامج التنويرية في مجالات الاعلام والثقافة.
5 - التركيز علي دور منظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الاهتمام بالثقافة الوطنية عن طريق اعداد بروتوكولات تعاون لنشر ثقافة العمل المشترك والحوار المتبادل من أجل الحصول علي توافق وطني بين كافة فئات المجتمع.
6 - الاهتمام باإشاء قواعد البيانات والمعلومات التي تشكل عنصراً مهماً في وضع البرامج والآليات التي تحتاجها مسيرة العمل الوطني مع الاهتمام بانشاء مراكز الدراسات والبحوث في كل قطاع وتدعيم القائم منها خاصة في عصر العلم والتكنولوجيا.
7 - العمل علي تطوير وتحديث أجهزة الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة من ناحية وتحقيق العدل الاجتماعي وفي اطار منظومة أخلاقية نحتاج إليها في ظل المستجدات التي أعقبت ثورة 25 يناير والتطورات فيما حققته السماوات المفتوحة من تقدم.
8 - الانفتاح علي العالم الخارجي لمتابعة التطورات التي تتم في مجالات العمل الثقافي بكل أنواعه والاستفادة مما تحتويه أو ما ينشر في المدونات وغيرها من وسائل التواصل الحديثة التي أصبحت تحتوي علي قدر كبير من المعلومات التي تفيد في الوقوف علي الواقع والتعرف علي رؤي المستقبل التي تهم متخذي القرار.
9 - الاهتمام بموضوع حوار الحضارات بعد أن تعرضت أطروحة صامويل هانتيجتون الخاصة بصدام الحضارات الي النقد ظهرت شعارات بديلة مهمة حول حوار الحضارات أو حوار الثقافات أو حوار الاديان...الخ في العديد من المؤتمرات والندوات وقد جسدت مصر نموذجاً مهماً في حوار الحضارات والثقافات علي أرضها علي مر التاريخ
رابعاً - علاقة مصر بالعالم الخارجي بعد 25 يناير:
لا شك ان نجاح ثورة 25 يناير سلمياً - رغم ما يعترض مسيرتها من أعمال عنف نظراً لضعف قطاع الامن ودخول القوات المسلحة لحماية الثورة - قد انعكس علي العلاقات الخارجية مع دول بداية من التقدير الذي حدث في كونها «ثورة سلمية» وفي غياب القيادة لها وقيام المجلس الاعلي للقيادة المسلحة بدور فاعل في ادارة الدولة واجراء عدد من الحوارات بل والعمل علي التجاوب سلمياً مع متطلبات فئات المجتمع المصري خاصة أولئك المهمشين والمحرمين من حقوقهم الاساسية خلال سنوات الحكم السابق إلا أن المراقب يري ان البعض لايزال متحفظاً في تقييم نتائج الثورة وانجازاتها وهو ما أظهرته الحوارات التي شملها المحور الخامس وفي مقدمتها:
1 - مصر دولة تنتمي الي أمتها العربية والاسلامية وبالتالي لابد من تفعيل ارتباطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية عن طريق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف التي تؤكد المنافع المتبادلة التي تجمع مصر وكل من هذه الدول منفردة أو مجتمعة في اطار دورها المحوري في جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي وفي أي اطار أي تكتمل يخدم مصالح الشعوب دون أن يشكل أحلافاً سياسية. ولا شك أن التقارب المصري - التركي يعتبر خطوة مهمة في قضايا الاسلام والتنمية في حوض البحر المتوسط وقد يكون من المناسب بعث الحياة في تكتل دول عدم الانحياز ليؤدي دوراً فاعلاً تنموياً وثقافياً واجتماعياً في المنظمات الاقليمية والدولية وذلك بغية تجميع القوي المحبة للسلام للعمل علي حل المشكلات الاقليمية المزمنة وعلي رأسها اقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
2 - اسرائيل تعلن تخوفها من النظام الجديد سواء فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد أو العلاقات الاقتصادية معها (الكويز والغاز) وبروز ودخول التيار الاسلامي في العملية السياسية وتوقع مشاركته في ادارة الحكم مستقبلاً ولا شك أن ما حدث أمام السفارة الاسرائيلية من اعتصامات واحتجاجات وما صاحبها من أحداث عنف يلفت النظر الي أهمية العلاقة المصرية - الاسرائيلية ومنع أي تطرف أو عمل عشوائي قد يؤدي الي تطورات واجراءات قد لا تكون في صالح أمن المنطقة.
3 - مصر دولة تنتمي الي القارة الافريقية وعلي الاخص العلاقة مع دول حوض النيل لما له من أهمية تتعلق بالامن القومي المصري ولابد أن تأخذ قضايا المياه والعلاقات الاقتصادية والثقافية مع دول أفريقيا أولوية في برنامج العمل الوطني في المرحلة القادمة.
4 - الولايات المتحدة الامريكية تري ان ما يحدث في مصر «شأن داخلي» لا يصح تدخلها فيه إلا انها تري ان طريق الديمقراطية والسلام الاجتماعي مازال يحتاج الي دعم الامر الذي أثار جدلاً كبيراً عندما أعلنت السفيرة الامريكية عن معونات قدمت لمنظمات المجتمع المدني دون أن يؤخذ رأي الحكومة فيما تم صرفه لبعض المنظمات غير معترف بها أو التي لم يتم تسجيلها في وزارة التضامن والعدل الاجتماعي وهو ما يشكل خرقاً للقانون وليس مقبولاً أن تخترق الدول المانحة المجتمع المدني ويترك لها دعم مجموعة محدودة للغاية من المنظمات أو المؤسسات علي حساب الاغلبية المحرومة من هذه المعونات رغم حاجتها الماسة الي هذا الدعم.
5 - مصر دولة تأرجحت علاقاتها بين دول الشرق (الشيوعي والاشتراكي) ودول الغرب ( الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) لظروف تاريخية وتأرجح مع ذلك حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول ارتفاعاً وانخفاضاً وأصبح من الضروري أن يتم تقييم هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة وتقوية دور مصر في المجتمع الدولي ولا شك اننا في حاجة الي مراجعة علاقات مصر مع الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية التي أصبحت تقوم بدور هام في مسيرة الاقتصاد الدولي خاصة بعد أن توسعت اقتصاداتها وهو ما يتطلب الافادة من تجاربها في تخطيط مستقبل مصر الحديثة.
6 - رغم ما أبدته أمريكا والاتحاد الاوروبي من توفير الدعم لثورات الربيع العربي إلا أن احتياجات هذه الدول والشعوب تحتاج الي اتباع سياسة جديدة للمنح والمعونات ترتبط بالأولويات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل قطر وقد يكون من الضروري أن تتفق الدول العربية ذات الفائض المالي علي انشاء صندوق خاص لدعم دول الثورات تعويضاً لما فقدته هذه الدول في مرحلة التحول من النظام التسلطي الي الديمقراطي.
7 - ان ما يحدث في شرق وشمال وجنوب الحدود المصرية وجيرانها أصبح يثير جدلاً هاماً حول كيفية تحقيق الامن من خلال العلاقات مع دول الجوار خاصة ليبيا والسودان وغزة ويحتاج الامر الي اعادة تقييم السياسة المتبعة مع دول الجوار والدخول في اتفاقيات جديدة مع هذه الدول تهدف الي دعم العلاقات المتبادلة بحيث يكون لمصر دور رائد في مسيرة هذه الدول مع مراعاة أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة خريطة الشرق الاوسط الجديد واعادة النظر في علاقات هذه الدول مع الشرق والغرب والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي بصفة خاصة.
ونظراً لما تضمنت أوراق العمل من توصيات تفصيلية يصعب ادراجها في هذا البيان لذلك نري أن وثيقة التوصيات التي تضم كل ما اقترحته مجموعات العمل تعتبر جزءاً أساسياً من وثيقة الحوار الوطني التي سوف تصدر ختاماً للحوارات التي تمت وقد يكون شعار المرحلة القادمة - «عمل وانتاج»، «تكافل وتضامن»، «سلوك أخلاقي وحضاري»، «سلام ورفاهة». وفي النهاية نود أن نوجه نداء لكل الحركات الثورية مهما اختلفت مسمياتها بأن يعملوا علي تشكيل تجمع أو أكثر توحيداً للصف وسعياً لتحقيق أهداف الثورة (عدالة وحرية وكرامة) وتطويرها بما يتمشي مع آمال الشعب في حياة كريمة بحيث تتحقق العدالة من خلال مشروعات تؤمن لكل مواطن عملاً منتجاً ودخلاً كافياً وحرية تكفل لكل مواطن التعبير الصادق عن آلامه وآماله وأحلامه وكرامة ترفع من قدراته الذاتية بحيث تعلو المصالح العامة فوق المصالح الشخصية وبالتالي يلعب الشباب الثوري دوراً هاماً في مسيرة التنمية المستدامة وتؤدي الرأسمالية الوطنية دورها في دعم هذه المسيرة من خلال تحملهم المسئولية الاجتماعية تجاه الفقراء والمساكين وتحقيقاً لمجتمع يسود فيه الامن والامان وحتي يتحقق الهدف من الحوار الوطني نري ان تكلف الحكومة لجنة مصغرة تجمع بين ممثلي الحكومة والمجتمع المدني وممثلي القيادة العسكرية التي قدمتها اللجان وما احتوته وثيقة الحوار الوطني علي أن تستمر الامانة العامة للحوار في وزارة التنمية الادارية تقديراً للجهد المتميز الذي قاموا به.. والله الموفق.