رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التدخل الأجنبي..سيف على رقبة الوطن!

ملفات محلية

الاثنين, 10 أكتوبر 2011 16:56

أحداث الأحد الدامي أكدت أن «الدولة المدنية» هي الحل، دولة يتساوي فيها جميع المواطنين أمام القانون، لا فرق بين مسلم أو قبطي، فالكل سواء أمام الدستور والقانون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

الخبراء أجمعوا علي أن هذه الدولة هي السبيل للقضاء علي مظاهر الفتنة التي تقع من وقت لآخر، وهي السبيل لتقدم مصر ونهوضها والقضاء علي كل المشكلات التي تظهر فيها من وقت لآخر.
بعد ثورة 25 يناير توالت الأحداث الغريبة التي لم يعتد عليها الشعب المصري، سلفيون يستعرضون عضلاتهم في الصعيد بقطع أذن شخص مسيحي، وحرق كنيسة أطفيح وما تلاها من مظاهرات واعتصامات، ثم توالت أحداث الغضب القبطي حتي جاءتنا أحداث يوم الأحد الماضي لتلقي بظلالها علي المشهد المصري.
ومن هنا  تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إقامة دولة مدنية يتساوي فيها الجميع أمام القانون، ويعلق علي ذلك المفكر القبطي جمال أسعد مؤكدا أن الدولة المدنية لا تعني إبعاد الدين علي الإطلاق، فالدين قضية محسومة لا نقاش فيها، حيث إن الشعب المصري جبل علي التدين واحترام الأديان وإجلالها، وسيظل هكذا أياً كان شكل النظام السياسي للدولة، وأضاف أننا نقصد بالدولة المدنية دولة القانون التي تعلي من حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين دون تحديد لهويتهم الدينية، لابد أن تكون الدولة المدنية قائمة علي العدالة بين المواطنين علي أن تظل المادة الثانية بالدستور كما هي، فلا ضرر علي الإطلاق للأقباط من وجود هذه المادة حيث إنها تعبر عن الهوية الدينية للشعب المصري سواء كانت عقائدية بالنسبة للمسلمين، أو تراثية عقائدية لكل المصريين علي السواء.
وأشار إلي أن المشكلة في إقامة هذه الدولة تكمن في أن بعض من يدعون لها يفعلون عكس ما يقولون، فهم يطالبون بدولة يتساوي فيها المواطنون ولا ينفذون ذلك، بل إن منهم من يستغلون الدين لخدمة مصالحهم الشخصية، وأضاف أن رجل الدين في الدولة المدنية لا يلعب دوراً غير ديني، لمنع استخدام الدين في السياسة.
وأكد أن العقبة التي تقف في سبيل قيام هذه الدولة المدنية هو استغلال بعض أدعياء الدولة الدينية لمشاعر الناس وهو ما يحول دون قيامها، لذلك نأمل أن تأتي الانتخابات القادمة بعدد جيد من دعاة الدولة المدنية حتي يأخذوا بيد الثورة في تحقيق أهم أهدافها وهو إقامة دولة مدنية، كما يجب علي كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التحرك لتدعيم دور الدولة المدنية وأهميتها وتوعية الناس بأن الدولة المدنية لا تتعارض مع الدين، ولكنها نظام لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.
ومع تصاعد المطالبات بإقامة دولة مدنية حتي أنه تم تدشين عدة صفحات علي الإنترنت تطالب بدولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، يضم المفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي صوته لهذه المطالبات مشيراً إلي أنه الأهم في البداية هو وجود دولة قوية لها حكومة قوية، وليست حكومة «دراويش» تقبل اللحي وتسترضي زعماء الائتلافات للحصول علي دعمهم دون أن يؤدوا للوطن أي خدمة تذكر.


أما عن الدولة المدنية فيجب أن تقوم علي عدة دعائم أهمها أن المسلمين بحكم أنهم الأغلبية فهم مسئولون عن المسيحيين، لذلك يجب أن يتم تنظيم شئونهم فيما يخص مسائل الزواج والطلاق والمسائل المدنية ويحصلوا علي كافة حقوقهم، لأن عدم حصولهم علي حقوقهم يزيد شعورهم بالاحتقان.
كذلك يجب أن يتساوي الجميع أمام القانون ويعرف أنه لا أحد فوق القانون، مع ضرورة تفعيل إدارة الأزمات، ومواجهة كل قضايانا الجوهرية إعلامياً بمنتهي الوضوح حتي يمكننا علاجها، ووضع الحلول لها.
وتلتقط مارجريت عازر سكرتير عام مساعد حزب الوفد أطراف الحديث مشيرة الي أن الدولة المدنية أصبحت مطلباً قومياً، خاصة أن هناك حالة من الإحباط لدي الجميع مسلمين وأقباط علي السواء بسبب ما آلت إليه الأمور.
وأضاف أنه لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية لإقامة دولة مدنية يتساوي فيها الجميع، مرجعيتها الدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين، مع النص علي حقوق المواطنة وتفعيلها بشكل حقيقي علي ألا تصبح مجرد كلمة مذكورة في الدستور، وطالبت بضرورة تعميم ثقافة تقبل الأخر وتغيير التعليم وتنقية المناهج التعليمية التي تفرق بين المسلمين والأقباط وإلغاء كافة ألفاظ الأقليات والأقباط من قاموسنا الاجتماعي.

كمال أحمد: أحداث ماسبيرو استكمال لسيناريو الفوضي الخلاقة
كتبت- إيمان الجندي وسارة محسن:

رغم نفي تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية بضرورة التدخل لحماية دور العبادة في مصر.. فإن قضية التدخل الأجنبي في شئون مصر.. تعتبر مثار جدل واسع النطاق عقب كل حادثة من نوعية أحداث ماسبيرو خاصة في ضوء رؤية البعض بأن هناك أيادي داخلية وخارجية دائما ما تعبث بملف «الأقباط» وتلوح بالتدخل الأجنبي!
فكيف يمكن التعامل الآمن مع هذا الملف بما يحول دون أن تكون مصر نهبا لدعاوي التدخل الخارجي؟ وبما يحفظ سيادة الوطن؟


كمال أحمد، النائب السابق بمجلس الشعب أكد أن أحداث ماسبيرو تعتبر استكمالا لسيناريو الفوضي الخلاقة ولمحاولات «سودنة» مصر وتقسيمها علي أساس عرقي وديني، فإشعال الفتنة الطائفية في مصر الباب الأوسع والأضمن والأسرع للتدخل الأجنبي في شئون مصر، ولذلك سمعنا ولانزال عن طبول الصحف الغربية حول الحقوق النوبية ثم الدينية أو المسيحية ثم البدو وما يدور حول سيناء والتشكيك في مصريتهم من قبل الوكالات الأجنبية ودولها، فمصر علي خريطة التقسيم منذ أكثر من 50 سنة، وإعادة تقسيم الشرق الأوسط الجديد واقع وعلي أسس جديدة غير اتفاقية سايكس التي قسمت الوطن العربي.
وبالنسبة لأحداث ماسبيرو الدامية.. فيؤكد كمال أحمد أنها متعمدة وكان مقررا لها يوم الاحتفال بـ 6 أكتوبر بالضبط كما حدث من أحداث مشابهة خاصة في موقعة العباسية في 23 يوليو، وعموما يجب الانتباه أننا أمام كارثة وأن المياه والوحدة الوطنية هما خطا اللاعودة لمصر والمصريين ومن ثم تتعالي مطالبات وصيحات تدويل قضية المسيحيين في مصر. فذلك جزء من المخطط العالمي وعلينا من أجل وأد هذا المخطط معالجة الأخطاء التي وقعت فيها الدولة والحكومة الانتقالية بالأخص والحل الفعلي لأهم قضايا المسيحيين في مصر، فهل يعقل علي سبيل المثال ألا تضم قوائم الأحزاب في الانتخابات أي قبطي علي قوائمها ونتركهم في هذا الخضم دون أن يكون هناك من يمثلهم؟
من جانبها، عبرت الدكتورة ماجدة جبريل أستاذ وحدة إدارة الأزمات في جامعة عين شمس عن استيائها الشديد من أداء الحكومة في إدارة أزمة أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، حيث لم تتبع الأسلوب الوقائي اللازم لها علي الرغم من الإعلان عن مسيرة الأقباط المتجهة من شبرا إلي ماسبيرو قبل حدوثها بـ 4 أيام والإعلان عن مطالبهم في إصدار قانون العبادة الموحد. وكان من المفترض أن تلعب إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء دورها قبل وقوع الأحداث، بارسالها وفدًا إلي المجموعة التي أعلنت عن قيامها بمسيرات ووقفات احتجاجية لدراسة مطالبهم والمحاولة لتقريب وجهات النظر.. وأضافت أن الخطأ في هذه الأحداث يقع علي الحكومة دون سواها لمعرفتها بالأزمة قبل حدوثها ومع ذلك لم تتحرك لاحتوائها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت أن أزمة الفتنة الأخيرة كانت لها بوادر عدة قديمة ومعروفة وكان من السهل جدا احتواؤها لو قامت إدارة الأزمات بوظيفتها، وظهر هذا بوضوح في أحداث الفتنة لكنيستي أطفيح وإمبابة وكان من المفترض توقع السيناريو الذي سيحدث بعد ظهور أزمة كنيسة الماريناب بأسوان. وأسهل الطرق لحل هذه الأزمة إنشاء لجنة من رجال دين مسلمين ومسيحيين والاتفاق علي قانون دور العبادة الموحد بما يرضي ويتفق عليه الطرفان وعرضه علي المجلس العسكري، وهذا القانون لن يأخذ من الوقت أكثر من «15» يوما للاتفاق عليه

وصدوره.
وتناشد جبريل مجلس الوزراء إنشاء فريق إدارة أزمات دائم من المتخصصين، تكون وظيفته الوحيدة بحث الأزمة في أي مكان وزمان وتوقع حدوثها وإعداد مخطط شامل لاحتوائها قبل تفاقم الأزمة والوصول إلي أقل خسائر ممكنة.


أما الكاتب صلاح عيسي فيري أن الحكومة غير مستعدة لاحتواء أي أزمة لأن كثيرًا من أدواتها غير مكتمل وأهم هذه الأدوات هي جهاز الشرطة ويعتبر الجهاز مهلهلًا وينقصه الكثير لمواجهة الأزمات، خاصة لوصول السلاح في يد الجميع ولم يعد قاصرا علي الجيش والشرطة، وأصبحنا نعيش كل يوم في مظاهرة ومسيرة احتجاجية ووقفات وهذا يربك الحكومة وأجهزتها، ويعيقها عن التصدي لأي أزمة بطريقة سليمة.
وشدد علي أن مشكلة الفتنة الطائفية في مصر مشكلة جذرية ومتوطنة لأكثر من 50 عاما، ويظهر علينا كل 6 أسابيع مشكلة فتنة جديدة توقد النار وتشعلها علينا وتزيد من حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين. وهناك سببان يزيدان من الفتنة وهما دور العبادة والزواج بين منتمين لدينين مختلفين وهما مشكلتان تعهدت الحكومة من قبل بحلهما وإصدار قوانين لتنظم التعامل معهما.
والآن تقع المهمة الصعبة لحلهما علي عاتق الحكومة وعليها حلهما سريعا قبل أن تكون هذه الحداث ذريعة لأي دولة أجنبية للتدخل في شئون مصرعسكريا بحجة حماية الأقباط في مصر.
محافظ الإسكندرية مشغول بمهرجان السينما أثناء اشتباكات سيدي جابر
الإسكندرية ـ حسني حافظ وأميرة فتحي وشيرين طاهر:
تحولت مظاهرة شارك فيها نحو 1500 قبطي أمام المنطقة العسكرية بالإسكندرية علي خلفية أحداث ماسبيرو إلي معركة بالحجارة والعصي بين المتظاهرين وأهالي منطقة سيدي جابر ولجانها الشعبية. وأصيب شارع المشير إسماعيل وحي المنتزه بالشلل التام، وأغلقت المحال أبوابها بعد أن تهشم 14 سيارة، اثر المعارك بين الطرفين بالحجارة والزجاجات الفارغة التي أسفرت عن اصابة العشرات من الطرفين، وسط اختفاء تام لأجهزة الأمن.
وبرر الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية عدم مغادرته فاعليات حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي تزامن مع الاشتباكات بين المسلمين والأقباط بأنه لا يعلم شيئًا عن المظاهرات لسرقة تليفونه المحمول في بهو المسرح..!!
وانقسم المتظاهرون الأقباط عندما توجه إليهم القس ميخائيل إبراهيم راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشية لتهدئة الموقف واثنائهم عن تظاهرهم، واستجاب له البعض، بينما أصرت مجموعة أخري من الأقباط علي مواصلة احتجاجاتهم بالاعتصام علي سلالم مكتبة الإسكندرية حتي صباح اليوم التالي. وبعد ما يزيد علي 3 ساعات من المظاهرة، توجه اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية وفريق من قوات الأمن المركزي إلي ميدان سيدي جابر، في محاولة للسيطرة علي الموقف الذي يشوبه الهدوء الحذر اثر زحف المتظاهرين الأقباط الغاضبين في اتجاه المكتبة.

الصحة: ارتفاع عدد المصابين في أحداث ماسبيرو إلي 303.. وخروج 188 من المستشفيات

كتب - هشام الهلوتي:

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين في أحداث ماسبيرو إلي 303 مصابين و24 حالة وفاة.. وقالت الوزارة في بيان لها إن المستشفيات استقبل292 مصابًا، وتم إسعاف 11 في مكان الحادث.. وأوضح البيان أن 104 من المصابين فقط مازالوا تحت العلاج من بين الـ292، بينما تقرر خروج الحالات الأخري بعد أن اطمأنت الفرق الطبية علي استقرار وتحسن حالتهم.


وقال الدكتور عادل العدوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إن المستشفيات التي استقبلت المصابين هي مستشفيات القبطي ومعهد ناصر وبولاق العام والهلال والمنيرة وكوبري القبة والمعادي العسكري والإصلاح الإسلامي وقصر العيني الفرنساوي والإيطالي وقصر العيني الجامعي والحلمية العسكري، حيث تم نقل 69 مصابا إلي المستشفي القبطي و8 مصابين بمستشفي المنيرة، و61 حالة إلي معهد ناصر، و10 حالات بمستشفي الإيطالي، و41 حالة بمستشفي الهلال، 11 حالة بمستشفي قصر العيني الجامعي، و14 حالة بمستشفي بولاق العام، 3 حالات بمستشفي الأحلام، وحالة واحدة بقصر العيني الفرنساوي، وفي مستشفي كوبري القبة العسكري 33 حالة، وفي مستشفي الحلمية 37. أما عدد حالات الوفيات فقد بلغ 24 حالة وفاة منها، 17 حالة وفاة بمستشفي القبطي و2 بمعهد ناصر، وحالة بالقبة العسكري، و4 بمستشفي شبرا العام.

قبل الحادث بأيام.. هددوا بإشعال النار إذا تم استبعادهم من الحياة السياسية :
كتب : محمود عبدالرحمن
جاءت تصريحات أعضاء الحزب الوطني المنحل في المؤتمرات التي أقاموها في محافظة الشرقية ومحافظات الوجه القبلي ، والتي أعلنوا خلالها عن تنفيذ مخطط احراق مصر في حالة صدور قانون العزل السياسي والعمل به ، بمثابة التحدي الواضح لأجهزة الدولة وللمواطنين المصريين ، تبعها حدوث الفتنة الأخيرة بين الأقباط وأجهزة الأمن والتي راح ضحيتها ما يقرب من 30 مصريا في الليلة الأولي من المصادمات ، ويبقي السؤال : هل بدأ بالفعل مخطط الحزب الوطني ورجالاته لإحراق مصر كما أكدوا من قبل ؟، أم أن ما حدث من قبيل المصادفة ويقتصر علي رغبة الأقباط في الحصول علي مطالبهم .
ـ المهندس « حسب الله الكفراوي» وزير الإسكان الأسبق أكد أن المتبقي من أعضاء الحزب الوطني المنحل يقفون وراء مظاهرات الأقباط ، وأنهم المتسبب الرئيسي في إثارة الفتن والقلاقل في مصر خوفا علي أرواحهم وأموالهم.
وأضاف : التصريحات التي أطلقوها في مؤتمراتهم الأخيرة خير دليل علي ذلك ، وإن كانت تهديداتهم جاءت متأخرة كثيرا ، لأنهم بالفعل
أشعلوا النار في مصر ، ولم يبق منهم غير ( شوية تفل ). وطالب : بضرورة الأسراع في إصدار أربعة مراسيم بقوانين اليوم قبل الغد وهم : دور العبادة الموحد ، المواطنه وعدم التمييز ، الحد الأدني  والأقصي للأجور ، سرعة التحقيقات والانتهاء من المحاكمات.
ـ « عصام شيحه « المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال : فلول النظام السابق لهم المصلحة العليا في عدم اتمام ثورة 25 يناير وعدم استقرار الأمور ، وعدم تطبيق قانوني الغدر والعزل السياسي
؛ وأضاف : يسعي أعضاء الوطني الي توسيع دائرة الفتنة داخل المجتمع المصري سواء بين المسلمين والأقباط ، أو بين المسلمين وبعضهم ،
بهدف توصيل رسالة سلبية الي عامة الشعب المصري بأن الثوره فشلت
ولم تحقق نتائج إيجابية؛ وطالب : المجلس العسكري بضرورة انجاز مجموعة من التدابير تمنع وقوع مثل هذه الأحداث مسبقا أولها : اصدار قانون العباده الموحد ، والسعي من خلال الأعلام المصري الي تعديل الصورة الذهنية لدي الآخر، وأن يرفع الجميع شعار الثورة الأولي ( ثورة 19 ) الدين لله والوطن للجميع ،وعاش الهلال مع الصليب ، ومصر لكل المصريين.  


ـ وأتفق « حسين عبدالرازق» القيادي بحزب التجمع مع سابقه في التأكيد علي وقوف أعضاء الحزب الوطني المنحل وراء هذه الكارثة بجانب عدد من التيارات الأخري المناهضه للثورة من

بدايتها ؛ وأضاف : جذور الفتنة الطائفية في مصر موجودة منذ زمن بعيد ، وسوف تستمر طالما بقت الأوضاع السياسية والأقتصادية السيئة ، وطالما استمر الحاكم بعيداً عن حسم القضية والبحث لها عن حلول لاقتلاع جذورها ؛ وشدد : علي ضرورة الانتهاء من إصدار قانون العبادةالموحد والقضاء علي التمييز بين المواطنين ظاهريا وباطنياً.

ثروت بدوي: أمريكا وإسرائيل لعبتا دورًا كبيرًا في إثارة الفتنة
ممدوح حمزة يطالب بإصدار قانون لمنع التمييز العنصري


كتب ـ هشام صوابي:
استطلعت «الوفد» آراء بعض السياسيين حول الأحداث التي هزت قلوب ومشاعر المصريين. أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي ان المعارك بدأت عندما أشعل المتظاهرون النيران في اطارات السيارات وكانوا يحملون عصًا داخل سيارات نصف نقل، مما دفع بعض المدرعات للتحرك لفض المتظاهرين بالسير بسرعة، وكان المتظاهرون يفرون حول وأمام المدرعات، فأصابت بعضهم، والكثير من أعضاء المجلس الملي يعرفون مدي الحب بين المسلمين والأقباط.
وأشار «بدوي» إلي أن أمريكا لعبت دورًا كبيرًا مع إسرائيل في بث الفتنة بين المسلمين والأقباط منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأجبروا السادات علي معاهدة كامب ديفيد.
وأضاف أن هناك خطأ في عدم اتخاذ ما يلزم لمنع تفاقم الأحداث وترك المتظاهرين يحملون عصًا وشومًا داخل سيارتهم.
وأكد الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة ان ما حدث أمام ماسبيرو نتيجة طبيعية لتخاذل  السلطة المصرية في اتخاذ القرار وعدم تطبيق القانون، مؤكدًا أن ما يحدث للأقباط في 13 واقعة منذ أول يناير حتي الآن شيء مؤسف ولابد من اتخاذ إجراءات.
وطالب «حمزة» بسرعة تدخل المجلس العسكري ومجلس الوزراء باصدار قانون لمنع التمييز العنصري.

«بيت العائلة» برئاسة شيخ الأزهر: الأحداث طعنة في قلب كل مصري!
كتبت ـ وفاء سلمان:
أعرب مجلس بيت العائلة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن ألمه الشديد وصدمته البالغة من الأحداث المؤسفة والغريبة علي المصريين التي وقعت أول أمس، وأكد المجلس أن الأحداث بمثابة صدمة للضمير الوطني وجاءت جارحة لوجدان كل مصري، وقدم بيت العائلة خالص تعازيه لأسر الشهداء وامنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأضاف البيان الصادر عن مجلس بيت العائلة أن الجندية المصرية كانت وستظل تعبيرًا عن مبدأ المواطنة الذي نلوذ به جميعًا سعيًا للمحافظة علي وحدة النسيج الوطني، وعبر بيت العائلة في اجتماعه الطارئ أمس عن تقديره للتاريخ المشرف للقوات المسلحة ودورها الهام في دعم الثورة، ويري بيت العائلة أن استمرار هذا الدور والحرص من خلاله علي هيبة الدولة خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها مهما كانت الظروف.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يحذر:الأمن القومي المصري في خطر

كتبت - ماجدة صالح:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأحداث المأساوية لماسبيرو التي راح ضحيتها مقتل أكثر من 22 مصريًا وإصابة 212.
وحذر المجلس من بيان له أمس من وجود جهة مستفيدة في إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط مطالبًا بضبط النفس والتزام المواطنين بتطبيق القانون من أجل سيادة الدولة وتأثيره علي السلام الاجتماعي، مؤكدًا أن ما حدث في ماسبيرو يمثل ضربًا للثورة والأهداف التي قامت من أجلها، وقرر المجلس بعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس لبحث تداعيات الموقف وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي وإشعاله بين المتظاهرين والجيش.
وأكد محمد فايق نائب رئيس المجلس علي وجود أياد خفية تعبث في الأمن القومي المصري مطالبًا بتطبيق أحكام القانون علي الجميع ومناهضة التمييز وسرعة تطبيق قانون دور العبادة الموحد، مشيرًا إلي سرعة تبني حملة للتوعية تحت إشراف صفوة من رجال التعليم والثقافة والإعلام ورجال الدين.

«العسكري» يقدم تعازيه لأسر الضحايا ويكلف الحكومة بالتحقيق في الحادث
كتب- أمير سالم:
أعرب المجلس العسكري عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث ماسبيرو وأعرب عن تمنياته بالشفاء للمصابين.
كلف المجلس حكومة الدكتور عصام شرف بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ما تم من أحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
وأكد المجلس في بيان أصدر أمس تعليقا علي أحداث ماسبيرو حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، والذي أكد مرارا علي ضرورة الحذر منها ومن آثارها الخطيرة علي الأمن القومي.
وشدد المجلس العسكري علي استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة رغم محاولات هدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود.
وأكد المجلس أنه سيقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها.
وقال البيان: إن شعب مصر تابع بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مساء أول أمس والتي حولت التظاهرات السلمية إلي تظاهرات دموية أدت إلي وقوع ضحايا ومصابين من أبناء هذا الشعب.

الدكتور عصام شرف:
مصر في خطر.. وأيادٍ خارجية تعبث بأمن الوطن

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزارء أن مصر تمر بساعات عصيبة ومؤلمة لكل مصري شريف، بسبب أحداث العنف غير المبررة من المدنيين والعسكريين وأنها تجرنا إلي الخلف خطوات بدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة، وأضاف: عدنا لنبحث عن الامن والاستقرار لكن هناك شكاً في وجود أياد خارجية تعبث بأمن الوطن.
وأكد رئيس الوزراء أن اخطر ما يهدد أمن الوطن هو العبث بما يهدد الوحدة الوطنية، وبث الفرقة بين الشعب والجيش، وقال: لن نستسلم لهذه المؤامرات، ولا أحد يقبل بهذا الخراب، ما حدث لمصر مشهد من مؤامرة مدبرة.
وأضاف: أثق في قدرة المصريين علي تجاوز الأمر، وأدعو الشعب المصري إلي التماسك والوحدة كما أدعو رجال الاعلام والفكر لتحمل المسئوليات الوطنية في سد الثغرات.

البورصة تفلت من «أحداث ماسبيرو» وبأقل الخسائر
..و«عمران» يجدد: لا .. لغلق البورصة

كتب - صلاح الدين عبدالله:

تجاوزت البورصة أعمال عنف أحداث «ماسبيرو» مساء أمس الأول والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من أفراد قوات الجيش التي تتولي تأمين مبني ماسبيرو، وذلك بعدما اشتبك معهم مئات الأقباط الذين خرجوا في مسيرة من دوران شبرا إلي مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتنديد بأحداث كنيسة الماريناب بإدفو.. امتصت الأسهم الصدمة وتراجعت القيمة السوقية للأسهم 4 مليارات جنيه ووصلت القيمة السوقية إلي 307 مليارات جنيه.. وكانت الأسهم قد تراجعت في مستهل التعاملات قرابة 10 مليارات جنيه في 15 دقيقة، كما شهدت جميع الأسهم انهيارات حادة، اضطرت البورصة إلي ايقاف التعامل علي 68 سهما خلال التعاملات لمدة 30 دقيقة بسبب تجاوزها النسب المحددة وهي 5٪ ارتفاعا وهبوطًا.
جدد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عدم نيته لغلق البورصة مهما تراجعت الأسهم. وقال في تصريحات خاصة لـ«الوفد»: إن البورصة لن يتم إيقاف العمل بها بسبب ما تشهده من تراجعات وأحداث، وأشار «عمران» إلي عدم مسئوليته عن الانخفاضات التي شهدتها الأسهم خلال جلسة اليوم، وقال: إنه لم يتخذ أي قرار وإجراء من شأنه دفع الأسهم للتراجعات الحادة لهذه الصورة وبالتالي فإن التراجعات نتيجة عمليات البيع غير المبررة، وأوضح أن الاضطرابات السياسية بالبلاد وأعمال العنف وراء تراجع البورصة، وأن البورصة تتعامل وفقا للإجراءات المتفق عليها في حالة التراجع وهي أنه حال تراجع مؤشر 100 الأوسع نطاقا في السوق بنسبة 5٪ يتم الايقاف لمدة 30 دقيقة وأنه حال تراجعه 10٪ يترك الأمر لرئيس البورصة في ايقاف التداول من عدمه وهو أمر تقديري بحسب تعبيره.
أسماء 18 قتيلاً في المستشفي القبطي
امتلاء بنك الدم بدماء المسلمين والأقباط

كتبت - سامية فاروق ومونيكا عياد:
حصلت «الوفد» علي أسماء 18 قتيلاً في المستشفي القبطي وهم: فادي رزق وشحاتة ثابت معوض ونصيف رامي ومايكل مجدي وميخائيل توفيق جرجس وأيمن صابر وبيتر صابر وأيمن فؤاد أمين وجمال فايق وجرجس راوي ووائل ميخائيل وأسامة صبحي عزيز وسعد مهني ابراهيم وناجي نبيل ومينا ابراهيم دانيال وأيمن نصيف وهبة وصبحي جمال وهادي فؤاد عطية كما ان هناك 4 أشلاء لجثث مجهولة.
وشهد المستشفي القبطي أمس تظاهر المئات من الاقباط توجهوا الي الكاتدرائية بالجثث للصلاة عليها في الثانية ظهراً ونظم الاقباط وقفة احتجاجية أمام المستشفي وهتفوا «مش خايفين.. مش خايفين» و«حرق الكنائس باطل» واتجه بعضهم الي تلاوة الصلوات والتسابيح الدينية وحدثت مشادات كلامية بين بعض الاقباط لاعتراضهم علي تشريح جثث القتلي وأخبرهم أحد النشطاء بأن التشريح ضرورة للحصول علي حقوقهم وتنافس الفتيات والشباب المسلمون للتبرع بالدم بالمستشفي القبطي وعلقوا علي الاحداث التي حدثت بماسبيرو بأنها مهزلة ودمار لمصر وأن معظم جيرانهم أقباط وبينهم علاقات حسنة وأكد المستشفي ان ثلاجات بنك الدم امتلأت بدماء المتبرعين وأن عدداً من المتبرعين حضروا دون أن تكون هناك صلة لهم بالقتلي والمصابين. من جانب آخر لم تستقبل مشرحة زينهم قتلي في الاحداث التي وقعت أمام ماسبيرو خشية تجمهر أهاليهم أمام المستشفي وحدوث شغب. وأكدت المشرحة ان اجراءات التشريح للجثث تمت في المستشفيات التي أحيلوا اليها وكان للمستشفي القبطي النصيب الاكبر لقربه من الاحداث وتم توزيع الباقين علي معهد ناصر وشبرا. وانتقلت «الوفد» الي معهد ناصر الذي استقبل أربعة مصابين أحدهم مصاب باصابات سطحية و3 بجروح قطعية ومنهم وائل صلاح مصاب  بقطع في الشرايين والمجند محمد ربيع الذي أكد انه لم يكن في مكان الواقعة وانه تم استدعاء قوته الي ماسبيرو لمساندة الجيش وعند وصوله فوجئ بقيام المتظاهرين بالقاء الحجارة وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء.

أهم الاخبار