"المواطنة" سلاح مصر ضد الإرهاب
المواطنة سلاحنا في مواجهة الإرهاب، تلك الحقيقة أكدتها جريمة الإسكندرية الشنعاء .. ضد المصريين جميعاً ولأن مصر مستهدفة من جهات عديدة وقريبة وبعيدة وتطل فرص وقوع وتكرار تلك الجرائم كثيرة وحتي لا تنتهي تلك الفاجعة كغيرها بمجرد إطلاق الآمال والتصريحات الوردية. ارفع شعار ليس بالامكان أحسن مما كان لابد من الاستعداد التام والجاد والكامل حربنا ضد الإرهاب. وأول هذه الاستعدادات بالفعل وجود الرغبة الحقيقية لإرساء وتعميم مبدأ المواطنة. وأن الوطن للجميع والدين لله وذلك من خلال سر كل الثغرات في وجه أعداء مصر، والذين يعتقدون خطأ بأن ضرب الأقباط المصريين واستهداف كنائسهم هي النقطة الأضعف في الجبهة الوطنية المصرية!!
المادة الأولي في الدستور تنص علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة وكذلك تنص المادة 40 علي أن المواطنين سواسية لدي القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع لم تكن في الدستور والذي كان قبل عام 1980 بصيغة معقولة كما يراها البعض وهي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع وهي صيغة لا تنطوي علي تمييز إطلاقاً وإنما تعترف بمصادر أخري للتشريع إلي ان اراد السادات تحقيق مكاسب سياسية من خلال تأييد ودعم التيار الإسلامي السياسي وأدخل تعديلات علي دستور 1971 في عام 1980 بهدف ضرب التيارات اليسارية أو الشيوعية وكان بالتحالف مع التيار الديني المتطرف من وجهة نظر البعض في المقابل نجد آخرين يرجعون ويرجحون أرجاء التشريع للمرجعية الإسلامية بكونها أم وأساس الأديان ولأنها تقوم بالفعل علي عدم التمييز بين الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وديانتهم .. ولاحتي بين الرجل المرأة كما لا يزال يحدث في بلدان كثيرة من العالم العربي والغربي. ولكن هذا لا يمنع وجود ثغرات في القانون غير مفعل علي أرض الواقع وكذلك في العلاقة مابين قطبي الأمة من المسلمين والأقباط.. وجميعها يجب ان تغلق فوراً وتحل جميع مشكلات الأقباط والتي أخذ الكثيرون منها علي حكومات الحزب الوطني ، ومن خلال سياسات تجسد تلك التفرقة بين المسلمين والأقباط وتخرج أجيالاً وأجيالاً من الطرفين حاقدين وناقمين علي أوضاعهم في بلد من المفترض أنها الأم والمحتضن الوحيد والاساسي لكليهما. فالدولة تماطل إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة وقرار بناء كنيسة بأمر رئيس الجمهورية فقط. وكذلك سياسات ونظام التعليم في المدارس المصرية وعلي مستوي المواطنين بين المسلمين والمسيحيين يشوبه الكثير من الأخطاء والسلبيات بل والتجاوزات والفساد، فهناك مسئولية أيضا عندما تسمح الحكومة ببناء مسجد أمام كنيسة حتي في التعويضات التي صرفتها الحكومة للمصابين والمتوفين في الجريمة الأخيرة فيها ما يدفع الجميع بالتميز بين المسلمين والأقباط ولكن لصالح الأقباط هذه المرة مما يؤكد أن هناك تفرقة وتميزاً بالفعل ويجب الالتفاف عليها وحولها بتصرفات وافعال بدائية جداً وعندما تقوم الحكومة بصرف تعويضات ثلاث أضعاف ما تصرفه للمتوفين من المسلمين ! بدلا من تفعيل القوانين وبمواد الدستور والتي ترفع من شأن المواطنة وتحث علي أن تكون هي دستوي الحياة والتعايش علي أرض مصر.. وبخلاف مواد الدستور.. فهناك قوانين يجب تفعيلها وتعلي أيضا من شأن المواطنة .. في قانون العقوبات وينص المادة 68 بأنه يعاقب بالحبس كل من يستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو نشر أحاديث بقصد إثارة الفتنة أو الازدراء للأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الاجتماعية أو السلام الاجتماعي . وكذلك المادة 16 من قانون العقوبات وتنص علي أنه يعاقب بالغرامة والعقوبة بالسجن 5 سنوات لكل من يقوم بالتشويش علي شعائر ملة أو احتفال ديني كذلك ينص علي حماية الرموز والمباني وهناك أيضا المادة 201 وتنص علي أن كل شخص ألقي خطبة تضمنت الاساءة إلي دين آخر يعاقب بالحبس والغرامة .
وهكذا فالضرورة أصبحت ملحة لفتح كل الملفات الدينية والتعليمية والثقافية والأمنية وتفعيل كل التشريعات ومواد القانون التي تحرم التمييز وازدراء الأديان، فنحن في مفترق طرق والوحدة الوطنية هي طوق النجاة الوحيد والسلاح المضمون والسحري لكسب معركتنا حربنا مع الإرهاب والإرهابيين وعلي الحكومة أن تعي الدرس وتزيل كل أسباب الفتنة والاحتقان وتسدكل الثغرات أمام أعداء مصر .. وأن يكون لديها الرغبة في ذلك.
النائب الوفدي .. مصطفي الجندي يحمل الحكومة مسئولية ما يحدث ما بين الحسين والآخر واندلاع مظاهر الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.. مصر، فهناك فجوة فيما تعلنه الحكومة والواقع والكثير والكثير من الإخفاقات والحكومة لا تحلها بشكل جذري ومهما كانت طبيعة وخطورة تلك الإخفاقات وتأثيرتها علي الأجيال القادمة من المصريين، ومن أهم تلك الإخفاقات ماحدث في حوض النيل وتشتيت السودان وأيضا الإخفاق الشديد جداً في ملف الأقباط والطائفية وجميعها إخفاقات مرتبطة ببعضها، فانفصال جنوب السودان عن الشمال، ما بين العرقي والديني مطلب صهيوني، فإسرائيل ومنذ نشأتها لا ترغب في وجود أي دولة عظمي بجوارها وخلافها، فكان أول تقسيم حدث ما بين مصر والسودان وكان علي أساس عرقي وانتهي إلي ما آل اليه وضع مصر والسودان اليوم الذي أوقف أية جهود تنمية في البلدين علي حد السواء واستكمالا لهذا المخطط كان تقسيم العراق والسودان كما يجري الاستعداد له هذه الايام والدور بعد بعد علي الشعب العربي كله وتنفيذ مخطط تقسيمه لدويلات حتي سيناء قد يطالب البعض بأن تصبح دولة مستقلة ومن ثم مايحدث بين المسلمين والأقباط طبيعي ومخطط له وبالضبط كما حدث مع السودان ومصر فم،صر والسودان دولة واحدة في الأساس، والدور علي دارفور ثم النوبة والتي طالب البرادعي بتدويلها هي الأخري ومايحدث اليوم يعد حلقة في المخطط والمطامع، حيث يطالب البعض بحماية المسيحيين بالتدخل الأجنبي لإرساء تلك الحماية المزعومة والمفرضة.
ويطالب مصطفي الجندي المواطنين بل والشعب بالتخلص من الاستسهال ومن تسلط فكرة أن الشعب مغلوب علي أمره، فلا يوجد شعوب مغلوبة علي أمرها وانما شعوب مقهورة غير متعلمة وفي حاجة للرعاية، ولذلك فهناك ضرورة لمعالجة كل المسائل الحساسة والمطروحة بكثير من الحكمة وتوعية الشعب ، بأننا في حالة حرب مع الفكر الخاطئ ومع التعليم السيئ ومع أنفسنا قبل الآخرين ، فالشكلة من وجهة نظري ليست بين المسيحيين والمسلمين، بل بين المصريين، والمطلوب في هذه المرحلة الحرحة أن نصل لمرحلة الإيمان ونكون مؤمنين موحدين بالله، وليس مجرد مسيحيين أو مسلمين، فهناك مشكلة أيضا في التعليم ومع أنفسنا والمطلوب إخراج كل المشكلات للسطح والعمل علي حلها.
رغبة حقيقية
* جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق تري أن عدم وجود الرغبة الحقيقية لحل أي مشكلات يجعلها تتأزم وتزيد من حالات التوتر والاحتقان تجاه الدولة وتجاه المواطنين وبعضهم ، بالرغبة الحقيقية في سر النجاح، ولذلك انعدام تلك الرغبة الحقيقية لتفعيل مبدأ المواطنة وراء مايحدث
فالشعب المصري علي سبيل المثال .. والكلام لجورجيت قلليني ويطالب دائما بمقراطية ومع ذلك لا يحرص علي الادلاء بصوته في الانتخابات والسبيل الحقيقي والوحيد للتيغير وللديمقراطية وبالتالي وفي حالات كثيرة نجد الرغبة الحقيقية منعدمة ولا تخرج عن كونها أمنيات ومطالبات.
وتنهي كلامها.. بضرورة أن تكون الرغبة ليست مجرد إرادة ولكن إرادة فاعلة ، فقد نريد جميعا وأد الفتنة وقد جميعا العيش في سلام ولكننا وللأسف نحن لا نحاول اعمال ارادتنا ولا أدل علي ذلك ما سبق وقلت ماحدث في الانتخابات الأخيرة.
قيمة المساواة
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يري أن ممارسة المواطنة والتمتع بها يترتب عليها منظومة من الواجبات والحقوق وبدورها ترتكز علي أربع قيم محورية تتمثل في قيمة المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية الاجتماعية وهذه القيم لا تعرف مكانا بالمجتمع المصري ولذلك فمازال الشارع المصري تغيب عنه ثقافة المواطنة والتي يكفلها الدستور والقانون هنا يستلزم سن قانون جديد يترحم مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولي من الدستور إلي تشريعات وقوانين ويشترك في وضع هذا القانون كافة المعنيين والمتخصصين الوطنيين ، ويشرط أن يتبع ذلك بانحشاء لجنة للمواطنة بمجلس الشعب تضم ممثلين في الإعلام والأمن والأوقاف والتعليم وعن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتقوم هذه اللجنة بمتابعة ومناقشة كل ما يتعلق بشئون المواطنة وتكون قادرة علي وضع الحلول العلمية للقضاء علي عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي قد تظهر من حين لآخر وأية مشكلات مستجدة. ويضيف أبو سعدة من الضروري العمل علي زيادة وعي كل مصري بالمواطنة وتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب وتحريم مهاجمة الأديان اعمالا لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ علي حرية الفكر وتعديل المناهج الدراسية وخاصة بالتربية الدينية لتقوم بتربية النشا علي تقبل الآخر والتصرف علي ثقافة وتخصيص الإعلام المصري سواء الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية لبرامج تربوية حول ثقافة حقوق الإنسان ومناشدة منظمات المجتمع المدني أن تدرج قضية المواطنة وما يتفرغ عنها من موضوعات علي برامج يكون بثها بشكل دائم، بذلك نوسع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي والتجارب والمقترحات وفي نفس الوقت تفعيل الدستوي والقوانين التي تولي وتجسر بل وترسخ مبدأ المواطنة وأن الدين لله والوطن للجميع.
محمد الجوادي .. الكاتب السياسي والمؤرخ يري في إعادة طباعة وتدريس كتاب التربية الوطنية والذي ألفه الشيخ عبدالعزيز البشري بتكليف من وزارة المعارف في العشرينيات بمثابة.. الإحياء الفعلي لترسيخ وتأكيد مبدأ المواطنة بشرط أن تظل الصفحة الأولي علي صورة الملك وذلك للتعريف والتأكيد علي أن هذه هي التربية والوطنية المتاحة منذ العشرينات وما يتضمنه من المعني الحقيقي للدولة الحكومة ومفاهيم متقدمة في التربية المدنية وحقوق المواطنة والتي لا يعلمها الجميع النهاردة بما تعنيه بالفعل .. وبالنسبة للمرحلة الثانوية فهناك ضرورة لتدريس قرية ظالمة ، للدكتور محمد كامل حسين وهي من أفضل الاعمال الأدبية التي تتيح فهم الاختلاف الديني والتاريخ الديني وحاجة الناس للدين والدولة المدنية في نفس الوقت، وقد خطت وزارة التربية والتعليم خطوات واسعة عام 2004/ 2005 ولكنها تراجعت تحت مظلة وشماعة الخوف من سوء التفسير، من أجل ضغط المصالح القائمة. وينهي الجوادي كلامه.. بمطالبة الحكومة بسرعة التحرك بشأن مناقشة كل القوانين التي قد تميز بين المواطنين وتفعيل قوانين نبذ التميز وتحدث الفرقة بين المواطنين وكذلك سرعة الفصل في كل المشكلات والمطالبات التي يستغلها البعض لإشعال فتيل الفتنة بين المسلمين والأقباط من المصريين.
الخطاب الديني
الدكتور نبيل حلمي ـ أستاذ القانون الدولي أكد وجود حالة الاحتقان غير العادي ضد الدولة وليس ضد المسلمين أو بين طائفتين، وأن الدستور وتفعيل سيادة القانون أولي خطوات إزالة أي احتقان والقضاء علي الفتن في مهدها .. كذلك هناك حالة من الإحباط ولكن ليس في عدم المساواة بين المصريين وبعضهم سواء كانوا أقباطاً ومسلمين وإنما بالإحباط في مشاكل الحياة اليومية.. ولذلك وإذا كانت العلاقة بين الحكومة والمواطنين غير سوية كل فئة تلجأ لمن ترغب.
ويري الدكتور نبيل حلمي .. أنه آن الأوان للاهتمام بالشأن القبطي من النواحي القانونية واللوائح والمساواة وغيرها من النقاط التي تتأثر حتي الآن في هذا الشأن ويثيرها المسلمون قبل الأقباط . وقبل ذلك مطلوب تعديل الخطاب الديني للطرفين ومعاقبة من يخالف تلك التعديلات خاصة مع وجود أماكن فقيرة وعشوائية ومناطق ريفية يسهل قيادتهم من الأماكن الدينية بصورة خاطئة.