رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮"‬المواطنة‮" ‬سلاح مصر ضد الإرهاب

ملفات محلية

الاثنين, 10 يناير 2011 15:28
كتبت‮ - ‬إيمان الجندي:

المواطنة سلاحنا في‮ ‬مواجهة الإرهاب،‮ ‬تلك الحقيقة أكدتها جريمة الإسكندرية الشنعاء‮ .. ‬ضد المصريين جميعاً‮ ‬ولأن مصر مستهدفة من جهات عديدة وقريبة وبعيدة وتطل فرص وقوع وتكرار تلك الجرائم كثيرة وحتي‮ ‬لا تنتهي‮ ‬تلك الفاجعة كغيرها بمجرد إطلاق الآمال والتصريحات الوردية‮. ‬ارفع شعار ليس بالامكان أحسن مما كان لابد من الاستعداد التام والجاد والكامل حربنا ضد الإرهاب‮. ‬وأول هذه الاستعدادات بالفعل وجود الرغبة الحقيقية لإرساء وتعميم مبدأ المواطنة‮. ‬وأن الوطن للجميع والدين لله وذلك من خلال سر كل الثغرات في‮ ‬وجه أعداء مصر،‮ ‬والذين‮ ‬يعتقدون خطأ بأن ضرب الأقباط المصريين واستهداف كنائسهم هي‮ ‬النقطة الأضعف في‮ ‬الجبهة الوطنية المصرية‮!!‬

المادة الأولي‮ ‬في‮ ‬الدستور تنص علي‮ ‬أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي‮ ‬يقوم علي‮ ‬أساس المواطنة وكذلك تنص المادة‮ ‬40‮ ‬علي‮ ‬أن المواطنين سواسية لدي‮ ‬القانون سواء وأنهم متساوون في‮ ‬الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي‮ ‬المصدر الرئيسي‮ ‬للتشريع ومرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع لم تكن في‮ ‬الدستور والذي‮ ‬كان قبل عام‮ ‬1980‮ ‬بصيغة معقولة كما‮ ‬يراها البعض وهي‮ ‬بأن مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع وهي‮ ‬صيغة لا تنطوي‮ ‬علي‮ ‬تمييز إطلاقاً‮ ‬وإنما تعترف بمصادر أخري‮ ‬للتشريع إلي‮ ‬ان اراد السادات تحقيق مكاسب سياسية من خلال تأييد ودعم التيار الإسلامي‮ ‬السياسي‮ ‬وأدخل تعديلات علي‮ ‬دستور‮ ‬1971‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬1980‮ ‬بهدف ضرب التيارات اليسارية أو الشيوعية وكان بالتحالف مع التيار الديني‮ ‬المتطرف من وجهة نظر البعض في‮ ‬المقابل نجد آخرين‮ ‬يرجعون ويرجحون أرجاء التشريع للمرجعية الإسلامية بكونها أم وأساس الأديان ولأنها تقوم بالفعل علي‮ ‬عدم التمييز بين الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وديانتهم‮ .. ‬ولاحتي‮ ‬بين الرجل المرأة كما لا‮ ‬يزال‮ ‬يحدث في‮ ‬بلدان كثيرة من العالم‮ ‬العربي‮ ‬والغربي‮. ‬ولكن هذا لا‮ ‬يمنع وجود ثغرات في‮ ‬القانون‮ ‬غير مفعل علي‮ ‬أرض الواقع وكذلك في‮ ‬العلاقة مابين قطبي‮ ‬الأمة من المسلمين والأقباط‮.. ‬وجميعها‮ ‬يجب ان تغلق فوراً‮ ‬وتحل جميع مشكلات الأقباط والتي‮ ‬أخذ الكثيرون منها علي‮ ‬حكومات الحزب الوطني‮ ‬،‮ ‬ومن خلال سياسات تجسد تلك التفرقة بين المسلمين والأقباط وتخرج أجيالاً‮ ‬وأجيالاً‮ ‬من الطرفين حاقدين وناقمين علي‮ ‬أوضاعهم في‮ ‬بلد من المفترض أنها الأم والمحتضن الوحيد والاساسي‮ ‬لكليهما‮. ‬فالدولة تماطل إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة وقرار بناء كنيسة بأمر رئيس الجمهورية فقط‮. ‬وكذلك سياسات ونظام التعليم في‮ ‬المدارس المصرية وعلي‮ ‬مستوي‮ ‬المواطنين بين المسلمين والمسيحيين‮ ‬يشوبه‮ ‬الكثير من الأخطاء والسلبيات بل والتجاوزات والفساد،‮ ‬فهناك مسئولية أيضا عندما تسمح الحكومة ببناء مسجد أمام كنيسة حتي‮ ‬في‮ ‬التعويضات التي‮ ‬صرفتها الحكومة للمصابين والمتوفين في‮ ‬الجريمة الأخيرة فيها ما‮ ‬يدفع الجميع بالتميز بين المسلمين والأقباط ولكن لصالح الأقباط هذه المرة مما‮ ‬يؤكد أن هناك تفرقة وتميزاً‮ ‬بالفعل ويجب الالتفاف عليها وحولها بتصرفات وافعال بدائية جداً‮ ‬وعندما تقوم الحكومة بصرف تعويضات ثلاث أضعاف ما تصرفه للمتوفين من المسلمين‮ ! ‬بدلا من تفعيل القوانين وبمواد الدستور والتي‮ ‬ترفع من شأن المواطنة وتحث علي‮ ‬أن تكون هي‮ ‬دستوي‮ ‬الحياة والتعايش علي‮ ‬أرض مصر‮.. ‬وبخلاف مواد الدستور‮.. ‬فهناك قوانين‮ ‬يجب تفعيلها وتعلي‮ ‬أيضا من شأن المواطنة‮ .. ‬في‮ ‬قانون العقوبات وينص المادة‮ ‬68‮ ‬بأنه‮ ‬يعاقب بالحبس كل من‮ ‬يستغل الدين في‮ ‬الترويج بالقول أو الكتابة أو نشر أحاديث بقصد إثارة الفتنة أو الازدراء للأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الاجتماعية أو السلام الاجتماعي‮ . ‬وكذلك المادة‮ ‬16‮ ‬من قانون العقوبات وتنص علي‮ ‬أنه‮ ‬يعاقب بالغرامة والعقوبة

بالسجن‮ ‬5‮ ‬سنوات لكل من‮ ‬يقوم بالتشويش علي‮ ‬شعائر ملة أو احتفال ديني‮ ‬كذلك‮ ‬ينص علي‮ ‬حماية الرموز والمباني‮ ‬وهناك أيضا المادة‮ ‬201‮ ‬وتنص علي‮ ‬أن كل شخص ألقي‮ ‬خطبة تضمنت الاساءة إلي‮ ‬دين آخر‮ ‬يعاقب بالحبس والغرامة‮ . ‬

وهكذا فالضرورة أصبحت ملحة لفتح كل الملفات الدينية والتعليمية والثقافية والأمنية وتفعيل كل التشريعات ومواد القانون التي‮ ‬تحرم التمييز وازدراء الأديان،‮ ‬فنحن في‮ ‬مفترق طرق والوحدة الوطنية هي‮ ‬طوق النجاة الوحيد والسلاح المضمون والسحري‮ ‬لكسب معركتنا حربنا مع الإرهاب والإرهابيين وعلي‮ ‬الحكومة أن تعي‮ ‬الدرس وتزيل كل أسباب الفتنة والاحتقان وتسدكل الثغرات أمام أعداء مصر‮ .. ‬وأن‮ ‬يكون لديها الرغبة في‮ ‬ذلك‮.‬

النائب الوفدي‮ .. ‬مصطفي‮ ‬الجندي‮ ‬يحمل الحكومة مسئولية ما‮ ‬يحدث ما بين الحسين والآخر واندلاع مظاهر الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد‮.. ‬مصر،‮ ‬فهناك فجوة فيما تعلنه الحكومة والواقع والكثير والكثير من الإخفاقات والحكومة لا تحلها بشكل جذري‮ ‬ومهما كانت طبيعة وخطورة تلك الإخفاقات وتأثيرتها علي‮ ‬الأجيال القادمة من المصريين،‮ ‬ومن أهم تلك الإخفاقات ماحدث في‮ ‬حوض النيل وتشتيت السودان وأيضا الإخفاق الشديد جداً‮ ‬في‮ ‬ملف الأقباط والطائفية وجميعها إخفاقات مرتبطة ببعضها،‮ ‬فانفصال جنوب السودان عن الشمال،‮ ‬ما بين العرقي‮ ‬والديني‮ ‬مطلب صهيوني،‮ ‬فإسرائيل ومنذ نشأتها لا ترغب في‮ ‬وجود أي‮ ‬دولة عظمي‮ ‬بجوارها وخلافها،‮ ‬فكان أول تقسيم حدث ما بين مصر والسودان وكان علي‮ ‬أساس عرقي‮ ‬وانتهي‮ ‬إلي‮ ‬ما آل اليه وضع مصر والسودان اليوم الذي‮ ‬أوقف أية جهود تنمية في‮ ‬البلدين علي‮ ‬حد السواء واستكمالا لهذا المخطط كان تقسيم العراق والسودان كما‮ ‬يجري‮ ‬الاستعداد له هذه الايام والدور بعد بعد علي‮ ‬الشعب العربي‮ ‬كله وتنفيذ مخطط تقسيمه لدويلات حتي‮ ‬سيناء قد‮ ‬يطالب البعض بأن تصبح دولة مستقلة ومن ثم مايحدث بين المسلمين والأقباط طبيعي‮ ‬ومخطط له وبالضبط كما حدث مع السودان ومصر فم،صر والسودان دولة واحدة في‮ ‬الأساس،‮ ‬والدور علي‮ ‬دارفور ثم النوبة والتي‮ ‬طالب البرادعي‮ ‬بتدويلها هي‮ ‬الأخري‮ ‬ومايحدث اليوم‮ ‬يعد حلقة في‮ ‬المخطط والمطامع،‮ ‬حيث‮ ‬يطالب البعض بحماية المسيحيين بالتدخل الأجنبي‮ ‬لإرساء تلك الحماية المزعومة والمفرضة‮. ‬

ويطالب مصطفي‮ ‬الجندي‮ ‬المواطنين بل والشعب بالتخلص من الاستسهال ومن تسلط فكرة أن الشعب مغلوب علي‮ ‬أمره،‮ ‬فلا‮ ‬يوجد شعوب مغلوبة علي‮ ‬أمرها وانما شعوب مقهورة‮ ‬غير متعلمة وفي‮ ‬حاجة للرعاية،‮ ‬ولذلك فهناك ضرورة لمعالجة كل المسائل الحساسة والمطروحة بكثير من الحكمة وتوعية الشعب‮ ‬،‮ ‬بأننا في‮ ‬حالة حرب مع الفكر الخاطئ ومع التعليم السيئ ومع أنفسنا قبل الآخرين‮ ‬،‮ ‬فالشكلة من وجهة نظري‮ ‬ليست بين المسيحيين والمسلمين،‮ ‬بل بين المصريين،‮ ‬والمطلوب في‮ ‬هذه المرحلة الحرحة أن نصل لمرحلة الإيمان ونكون مؤمنين موحدين بالله،‮ ‬وليس مجرد مسيحيين أو مسلمين،‮ ‬فهناك مشكلة أيضا في‮ ‬التعليم ومع أنفسنا والمطلوب إخراج كل المشكلات للسطح والعمل علي‮ ‬حلها‮. ‬

رغبة حقيقية

‮* ‬جورجيت قليني‮ ‬عضو مجلس الشعب السابق تري‮ ‬أن عدم وجود الرغبة الحقيقية لحل أي‮ ‬مشكلات‮ ‬يجعلها تتأزم وتزيد من حالات التوتر والاحتقان تجاه الدولة وتجاه المواطنين وبعضهم‮ ‬،‮ ‬بالرغبة الحقيقية في‮ ‬سر النجاح،‮ ‬ولذلك انعدام تلك الرغبة الحقيقية لتفعيل مبدأ

المواطنة وراء مايحدث من أزمات بين الحين والآخر وبين أبناء الأمة بقطبيها المسيحي‮ ‬والمسلم تجعل الفرصة سانحة لأعداء الوطن باشعال فتيل الفتنة‮.‬

فالشعب المصري‮ ‬علي‮ ‬سبيل المثال‮ .. ‬والكلام لجورجيت قلليني‮ ‬ويطالب دائما بمقراطية ومع ذلك لا‮ ‬يحرص علي‮ ‬الادلاء بصوته في‮ ‬الانتخابات والسبيل الحقيقي‮ ‬والوحيد للتيغير وللديمقراطية وبالتالي‮ ‬وفي‮ ‬حالات كثيرة نجد الرغبة الحقيقية منعدمة ولا تخرج عن كونها أمنيات ومطالبات‮. ‬

وتنهي‮ ‬كلامها‮.. ‬بضرورة أن تكون الرغبة ليست مجرد إرادة ولكن إرادة فاعلة‮ ‬،‮ ‬فقد نريد جميعا وأد الفتنة وقد جميعا العيش في‮ ‬سلام ولكننا وللأسف نحن لا نحاول اعمال ارادتنا ولا أدل علي‮ ‬ذلك ما سبق وقلت ماحدث في‮ ‬الانتخابات الأخيرة‮.‬

قيمة المساواة

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‮ ‬يري‮ ‬أن ممارسة المواطنة والتمتع بها‮ ‬يترتب عليها منظومة من الواجبات والحقوق وبدورها ترتكز علي‮ ‬أربع قيم محورية تتمثل في‮ ‬قيمة المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية الاجتماعية وهذه القيم لا تعرف مكانا بالمجتمع المصري‮ ‬ولذلك‮ ‬فمازال الشارع المصري‮ ‬تغيب عنه ثقافة المواطنة والتي‮ ‬يكفلها الدستور والقانون هنا‮ ‬يستلزم سن قانون جديد‮ ‬يترحم مبدأ المواطنة المنصوص عليه في‮ ‬المادة الأولي‮ ‬من الدستور إلي‮ ‬تشريعات وقوانين ويشترك في‮ ‬وضع هذا القانون كافة المعنيين والمتخصصين الوطنيين‮ ‬،‮ ‬ويشرط أن‮ ‬يتبع ذلك بانحشاء لجنة للمواطنة بمجلس الشعب تضم ممثلين في‮ ‬الإعلام والأمن والأوقاف والتعليم وعن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬وتقوم هذه اللجنة بمتابعة ومناقشة كل ما‮ ‬يتعلق بشئون المواطنة وتكون قادرة علي‮ ‬وضع الحلول العلمية للقضاء علي‮ ‬عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي‮ ‬قد تظهر من حين لآخر وأية مشكلات مستجدة‮. ‬ويضيف أبو سعدة من الضروري‮ ‬العمل علي‮ ‬زيادة وعي‮ ‬كل مصري‮ ‬بالمواطنة وتجديد الخطاب الديني‮ ‬بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب وتحريم مهاجمة الأديان اعمالا لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ علي‮ ‬حرية الفكر وتعديل المناهج الدراسية وخاصة بالتربية الدينية لتقوم بتربية النشا علي‮ ‬تقبل الآخر والتصرف علي‮ ‬ثقافة وتخصيص الإعلام المصري‮ ‬سواء الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية لبرامج تربوية حول ثقافة حقوق الإنسان ومناشدة منظمات المجتمع المدني‮ ‬أن تدرج قضية المواطنة وما‮ ‬يتفرغ‮ ‬عنها من موضوعات علي‮ ‬برامج‮ ‬يكون بثها بشكل دائم،‮ ‬بذلك نوسع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي‮ ‬والتجارب والمقترحات وفي‮ ‬نفس الوقت تفعيل الدستوي‮ ‬والقوانين التي‮ ‬تولي‮ ‬وتجسر بل وترسخ مبدأ المواطنة وأن الدين لله والوطن للجميع‮.‬

محمد الجوادي‮ .. ‬الكاتب السياسي‮ ‬والمؤرخ‮ ‬يري‮ ‬في‮ ‬إعادة طباعة وتدريس كتاب التربية الوطنية والذي‮ ‬ألفه الشيخ عبدالعزيز البشري‮ ‬بتكليف من وزارة المعارف في‮ ‬العشرينيات بمثابة‮.. ‬الإحياء الفعلي‮ ‬لترسيخ وتأكيد مبدأ المواطنة بشرط أن تظل الصفحة الأولي‮ ‬علي‮ ‬صورة الملك وذلك للتعريف والتأكيد علي‮ ‬أن هذه هي‮ ‬التربية والوطنية المتاحة منذ العشرينات وما‮ ‬يتضمنه من المعني‮ ‬الحقيقي‮ ‬للدولة الحكومة ومفاهيم متقدمة في‮ ‬التربية المدنية وحقوق المواطنة والتي‮ ‬لا‮ ‬يعلمها الجميع النهاردة بما تعنيه بالفعل‮ .. ‬وبالنسبة للمرحلة الثانوية فهناك ضرورة لتدريس‮ ‬قرية‮ ‬ظالمة‮ ‬،‮ ‬للدكتور محمد كامل حسين وهي‮ ‬من أفضل الاعمال الأدبية التي‮ ‬تتيح فهم الاختلاف الديني‮ ‬والتاريخ الديني‮ ‬وحاجة الناس للدين والدولة المدنية في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬وقد خطت وزارة التربية والتعليم خطوات واسعة‮ ‬عام‮ ‬2004‭/‬‮ ‬2005‮ ‬ولكنها تراجعت تحت مظلة وشماعة الخوف من سوء التفسير،‮ ‬من أجل ضغط المصالح القائمة‮. ‬وينهي‮ ‬الجوادي‮ ‬كلامه‮.. ‬بمطالبة الحكومة بسرعة التحرك بشأن مناقشة كل القوانين التي‮ ‬قد تميز بين المواطنين وتفعيل قوانين نبذ التميز وتحدث الفرقة بين المواطنين وكذلك سرعة الفصل في‮ ‬كل المشكلات والمطالبات التي‮ ‬يستغلها البعض لإشعال فتيل الفتنة بين المسلمين والأقباط من المصريين‮.‬

الخطاب الديني

الدكتور نبيل حلمي‮ ‬ـ أستاذ القانون الدولي‮ ‬أكد وجود حالة الاحتقان‮ ‬غير العادي‮ ‬ضد الدولة وليس ضد المسلمين أو بين طائفتين،‮ ‬وأن الدستور وتفعيل سيادة القانون أولي‮ ‬خطوات إزالة أي‮ ‬احتقان والقضاء علي‮ ‬الفتن في‮ ‬مهدها‮ .. ‬كذلك هناك حالة من الإحباط ولكن ليس في‮ ‬عدم المساواة بين المصريين وبعضهم سواء كانوا أقباطاً‮ ‬ومسلمين وإنما بالإحباط في‮ ‬مشاكل الحياة اليومية‮.. ‬ولذلك وإذا كانت العلاقة بين الحكومة والمواطنين‮ ‬غير سوية كل فئة تلجأ لمن ترغب‮. ‬

ويري‮ ‬الدكتور نبيل حلمي‮ .. ‬أنه آن الأوان للاهتمام بالشأن القبطي‮ ‬من النواحي‮ ‬القانونية واللوائح والمساواة وغيرها من النقاط التي‮ ‬تتأثر حتي‮ ‬الآن في‮ ‬هذا الشأن ويثيرها المسلمون قبل الأقباط‮ . ‬وقبل ذلك مطلوب تعديل الخطاب الديني‮ ‬للطرفين ومعاقبة من‮ ‬يخالف تلك التعديلات خاصة مع وجود أماكن فقيرة وعشوائية ومناطق ريفية‮ ‬يسهل قيادتهم من الأماكن الدينية بصورة خاطئة‮.‬

 

أهم الاخبار