قانون الوحدةأنصف السادات في أكتوبر..وخذله في"الزاوية"
وجه الرئيس أنور السادات مجلس الشعب إلي إصدار قانون باسم حماية الوحدة الوطنية. كان السادات يبحث عن إطار قانوني يواجه به مرحلة اللاحرب واللاسلم في الفترة التي سبقت حرب ونصر »73«
كما كان يريد أن تكون الجبهة الداخلية هي دعامة التحرير الرئيسية، وأن تصبح الوطنية المصرية أداة التحرير كما كان يريد السادات من وراء هذا القانون مواجهة محاولات التشكيك في الجبهة الداخلية سواء في قدرتنا علي القتال، أو في حماس الثورة أو في الناصرية كمنهاج واضح لثورة 23 يوليو. كما كان يريد الرد علي المنشورات التي جاءتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تحمل التشكيك في الوحدة الوطنية المصرية.
كان السادات يريد إرساء منهج للعمل الوطني، وصيانته بالوحدة الوطنية عن طريق قانون يطبق علي الجميع بدلاً من تطبيق الإجراءات الاستثنائية كالاعتقال.
وتلقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فكرة الرئيس السادات التي طرحها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي في دورته التي عقدت يومي 24، 26 من يوليو عام 1972.
وأعدت اللجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفي اقتراحاً بمشروع قانون في شأن حماية الوحدة الوطنية وأقره المجلس في اجتماع غير عادي دعا إليه السادات يوم »15 أغسطس عام 72«.
واستعرض الدكتور العطيفي في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن مجلس الشعب أصدر قانوناً بشأن حماية الحريات ليضمن للإنسان المصري كرامته وليطلق له جميع امكانياته وملكاته الخلاقة والمبدعة.. غير أن هذه الحرية يجب أن تمارس في إطار الوحدة الوطنية، وقال ان تعريض الوحدة الوطنية للخطر إثم كبير يجب أن يتدخل المشرع لتجريمه أياً كانت صوره وأشكاله.. كالعمل علي زعزعة كيان الأمة وبث الفرقة بين طوائفها وإثارة الكراهية حول قدرتنا النضالية لإضعاف الأمة والدعاية الي النكوص والهزيمة وتثبيط الهمم.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون علي أن حماية الوحدة الوطنية واجب علي كل مواطن وعلي جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية العمل علي دعمها وصيانتها، ويقصد بالوحدة الوطنية في القانون هي الوحدة القائمة علي احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع وعلي وجه الخصوص تحالف قوي الشعب العاملة، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وحرية العقيدة وحرية الرأي بما لا يمس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع وسيادة القانون، كما تضمنت المادة أن تقوم الوحدة الوطنية علي أساس إعطاء الأولوية دائماً لأهداف النضال الوطني والتحرري وعلي أفضلية المصالح القومية الشاملة علي المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية، كما اشتمل مشروع القانون المكون من »10« مواد علي عقوبات بدنية ومادية ضد من يذيع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة تؤدي الي وقوع ضرر علي الوحدة الوطنية، وضد من يتسبب في بغض فئة من فئات قوي التحالف أو طائفة من الناس أو الازدراء بها أو بإثارة الفتنة بينها.
وقام ألبرت برسوم سلامة بدور المقرر للجنة التشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون الذي حضر أعماله التحضيرية داخل اللجنة السيد محمد عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لشئون مجلس الشعب، والمستشار محمد ماهر حسن النائب العام والمستشار صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة ممثلاً لوزارة العدل.. ووقف ألبرت برسوم يردد أبياتاً من قصيدة »شاعر النيل حافظ إبراهيم في عظمة مصر.. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق.. ودراته فوائد عقدي.. أنا إن قدر الإله مماتي.. لا تري الشرق يرفع الرأس بعدي وأضاف برسوم: لكن مصر لن تموت، والأمة العربية لن تموت لماذا لأنها تجمع من الأبناء وتجمع من الرجال، وتجمع من النساء وتجمع من الكهول.
وتجمع من الشيوخ، وتجمع من الأطفال الرضع، وتجمع من الشباب أسد قوي هم كفلاء بأن يدفعوا عنها الضر والعار عند التصدي وعند التحدي، كما قال عن مصر انها مهبط الحب ومهبط الاخاء ومهبط المساواة.
وقالت الدكتور ليلي تكلا: كلنا نحب مصر وكلنا نعمل من أجل مصر وهي وحدها الباقية، دوننا جميعا وأضافت قائلة إن الإله الواحد الذي نعبده جميعا، أرسل لنا رسالات سماوية تدعو إلي الإخاء والمحبة، فالمحبة هي جوهر رسالة المسيح ويؤكد الإنجيل أن الله محبة، وقال لا تقابلوا الشر بالشر، بل اقهروا الشر بالخير، كما استشهدت النائبة الدكتورة ليلي تكلا بكلام رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم قائلة: قال محمد صلي الله عليه وسلم يوماً: »إن من عباد الله ما هم بأنبياء ولاشهداء، الأنبياء والشهداء يوم القيامة عطاؤهم من الله تعالي قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله علي غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها«س.
وقال محمود أبو أفيه : لقد لاحظنا جميعاً أنه منذ اطلاق الحريات في 15 مايو، وسقوط جميع مراكز القوي، بدأت الحرية تمارس بصدق وصراحة، وبدأت الآراء تعلن بمنتهي الشجاعة، ذلك انه كان هناك افراد يجمعون في أيديهم سلطات لا حصر لها ويستطيعون أن يودعوا في المعتقلات والسجون من يريدون، هؤلاء الافراد اختفوا وزالت دولتهم، وأصبحت الدولة تمارس سلطاتها بواسطة مؤسساتها الدستورية في ظل سيادة القانون، إلا أنه بمراجعة الاوضاع القائمة اتضح أن الجبهة الداخلية قد تعرضت عملياً لبعض الاخطاء، فقد قبض علي اثنين من الاجانب اثناء مظاهرات الطلبة، وتبين أنهما قدما من الخارج بقصد استغلال الموقف واثارة الفتنة وضرب الجبهة الداخلية، ومنذ ذلك الحين بدأ الاحساس بوجود قصور في التشريح عن معالجة ما يمكن أن يصيب الجبهة الداخلية من اخطار ليست نتيجة التعبير عن الرأي وإنما نتيجة ممارسة أعمال تدخل في نطاق الانحراف الاجرامي، وتستهدف ضرب الجبهة الداخلية، وبتدبير من الخارج، وظهر عقب ذلك موضوع المسيحيين والمسلمين، ووضح لنا وللشعب كله مسلمين ومسيحيين، أن هذه الفتنة طبعت منشوراتها في الخارج، ولا ننكر أن هناك بعض الاخطاء من الطرفين، ولكن السواد الاعظم والغالبية العظمي من المسلمين والمسيحيين لا تريد هذا الشقاق إطلاقاً، فلقد عاشوا معا طيلة ألف وخمسمائة عام في سلام ووئام، وفي تعاون تام، يحملون جميعا لقب مصر، وكلاهما يقف علي خط النار جنبا إلي جنب يدافعون عن أرض الوطن ويستشهدون في سبيله.
ووافق مجلس الشعب علي مشروع القانون الذي كان يراه السادات ضرورة لحماية الوحدة الوطنية وإذا كان قد تحقق نصر أكتوبر في ظل هذا القانون تحت راية الهلال والصليب إلا انه لم يوقف الفتنة الطائفية، وألقي الرئيس السادات بيانا أمام مجلس الشعب في 14 مايو عام 1981وبياناً آخر أمام اجتماع مشترك من مجلس الشعب والشوري عام 1981 بأن حملات تصعيد الفتنة الطائفية المتعاقبة التي بدأت مع صيف عام 1972 لا تزال قائمة، وانه رغم توجيهاته المستمرة سواء لرؤساء مجلس الوزراء المتعاقبين أو الوزراء المختصين وللقيادات المسيحية أو الاسلامية في اطار التنسيق والتعاون لعدم تصعيد الموقف للقضاء علي الفتنة إلا أن المخطط استمر وانتقل إلي تحويل الوقائع الفردية التي تحدث بين المواطنين من المسلمين والمسيحيين إلي مادة لاثارة المسيحيين ضد المسلمين وهؤلاء ضد أولئك، ثم تطور الامر إلي امتداد الحملة إلي الخارج للتشهير بمصر وقياداتها وشعبها ووصل الأمر إلي حد الاتصال بالهيئات الكنسية الدولية وتكتيل المغتربين الاقباط ضد ما يسمي بموجة التعصب الإسلامي والتظاهر في الولايات المتحدة أمام البيت الابيض وقصر بلير هاوس والأمم المتحدة عام79 اثناء وجود السادات في واشنطن لاجراء مفاوضات معاهدة السلام، كما تم الاتصال ببعض المقيمين منهم في ملبورن وسيدني باستراليا ووتعرض الصحف الاجنبية لاثارة الرأي العام الدولي واتهام الحكومة بأنها متخاذلة في اتخاذ اجراءات الامن الكفيلة بحماية الاقباط، ووصلت حملة التصعيد ذروتها بصدور قرار بعدم اقامة الصلاة أو اذاعتها في عيد القيامة عام 1980 وعدم استقبال مندوبي الحكومة أو تقبل التهاني، كما كشفت الأحداث عن وجود تنسيق وارتباط بين المتطرفين والمتعصبين من الجانب الإسلامي بين المناهضين لنظام الحكم في الداخل وجبهة الرفض العربية في الخارج وبعض الجهات الأجنبية.
وأعلن الرئيس السادات أنه ليس لنا ما نخفيه أو نخجل منه وأعطي أبعادًا جديدة للممارسة الديمقراطية، وطلب في ذات الوقت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من بعض أعضاء مجلس الشعب المسلمين والمسيحيين بالتساوي، لكشف أبعاد الفتنة الطائفية في الخانكة في نوفمبر عام 1972، وأعلن الرئيس السادات بوضوح أنه كحاكم مسلم لدولة مسلمة مسئول مسئولية دينية عن حراسة الدين وسياسة الدنيا لكل الشعب وحماية كل فرد من الأمة مهما كانت ديانته من المسلمين أو الأقباط أو اليهود، ثم وقعت أحداث الزاوية الحمراء في 17 يونيه عام 1981 علي أثر مشاجرة بين أسرة مسلمة وأخري مسيحية وهو ما يحدث كل يوم كأمر طبيعي لظروف السكني، إلا أن الأمر تطور وخرج عن إطاره، فانضم المسيحيون إلي الجانب المسيحي والمسلمون إلي الجانب الإسلامي ونشبت معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية، واستطاعت قوات الأمن السيطرة الكاملة علي الموقف، إلا أن مثيري الفتنة خططوا في اليوم التالي لتصعيد الموقف وانضم إليهم الخارجون علي القانون من اللصوص ومحترفي الإجرام وقاموا بأعمال السلب والنهب، وقامت أجهزة الشرطة بالسيطرة علي الموقف بحكمة، مما كان له الأثر الطيب في تقليل عدد الاصابات وتلافي المزيد من إتلاف الممتلكات، كما سيطرت علي دور العبادة في القاهرة الكبري لحصر الفتنة وعدم امتدادها إلي مناطق أخري.
وقام المخلصون الشرفاء من السياسيين ورجال الدعوة الدينية الإسلامية والمسيحية بواجبهم لتوعية المواطنين، وكان من نتيجة هذا الحادث وقوع 17 قتيلاً، سبعة من المسلمين وتسعة من المسيحيين وآخر مجهول الشخصية و112 مصابا واتلاف 95 من الأماكن العامة.
واتخذ الرئيس السادات بعض القرارات في سبتمبر 1981 لعلاج جذور الفتنة الطائفية، وتأمين الجبهة الداخلية، وألقي بيانا أمام مجلس الشعب بهذه المناسبة عن هذه الإجراءات واعتبر مجلس الشعب من خلال تقرير اللجنة العامة برئاسة الدكتور صوفي أبوطالب رئيس المجلس في ذلك الوقت قرارات السادات ثورة ثالثة لتصحيح مسار الممارسة الديمقراطية.
ووضع أبوطالب أمام مجلس الشعب والحكومة وأجهزتنا واللجنة العليا للوحدة الوطنية بدراسة قرارات السادات 13 توصية حول الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي و4 توصيات حول الديمقراطية والممارسة السياسية أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن الاشراف علي المساجد والزوايا الأهلية، وتشكيل مجلس إدارة للمساجد الأهلية ليكون مسئولاً عن قيام المسجد بأداء رسالته في إطار الشريعة الإسلامية، وعدم السماح باستخدام المساجد لاقامة الندوات السياسية واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أئمة هذه المساجد أو محاسبة المشرفين عليها لمن يستخدمون منبر المسجد في التشهير أو الإثارة أو خلط الدين بالسياسة وعودة المساجد إلي صورتها الإسلامية الأولي لتكون مركزًا للاشعاع وتشجيع اقامة حلقات تحفيظ القرآن، وإعادة النظر في المناهج التعليمية الأزهرية، والتوسع في إنشاء كليات الشريعة وأصول الدين، وإنشاء مجلس أعلي للدعوة الإسلامية، والعناية بحفظ القرآن الكريم، وتكليف الثقافة الجماهيرية بإعداد قوافل للدعوة الدينية، ونشر الكتاب الديني بسعر زهيد، وحسم موضوع التربية الدينية في التعليم العام، وإعادة النظر في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لحالة غير المسلمين، حيث صدر بعضها منذ ما يقرب من مائة عام حتي يواكب ما يطرأ علي المجتمع من تطورات في ضوء التغييرات الديمقراطية التي وضعها الدستور لتحقيق المصلحة العامة لأهل ملتها، وتفويض المحافظين في إصدار التراخيص الخاصة ببناء الكنائس في ضوء القواعد التي يصدر بها قرار من الدولة بما يتفق وضوابط الأمن العام، والقوانين المعمول بها، وإعادة النظر في مناهج التعليم بمدارس الأحد بما يتماشي ما سماحة الدين المسيحي وقول السيد المسيح »الله محبة« وبما يرسخ مفهوم الوحدة الوطنية، وألا تكون الكنيسة مراكز لتجميع الشكاوي حيث إن جميع المواطنين أمام القانون سواء وإن يتقدم كل صاحب شأن إلي الجهة الإدارية والقنوات الشرعية مالم يكن الأمر متعلقا بالأمور الدينية، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاط الجمعيات التبشيرية وألا تتحول الجمعيات المسيحية التي تباشر النشاط الاجتماعي عن الغرض الذي تضمنه نظامها الأساسي المشهرة به، وحظر استخدام الكنائس والجهات الدينية المسيحية لتكون مقر المؤتمرات بعيدة عن أمور الدين وأن تتخذ الكنيسة الإجراءات التأديبية الكنيسية لكل راع في الكنيسة درتجاوز حدود أركان الدين المسيحي درءاً لفتنة. وتشير التوصيات إلي أن تقوم الحكومة ببحث موقف الجهات القبطية المتطرفة في الخارج وأن تتخذ مع المتطرفين من أعضائها الإجراءات التي تضمنها قانون حماية القيم من العيب بعد أن يتم إنذارهم بذلك كما طلبت التوصيات حظر إقامة الكنائس أو المساجد علي أرض مغتصبة علي أن يشترط قبل بناء مسجد أو كنيسة تقديم المستندات القانونية الدالة علي الملكية.
وأن تقوم القيادات الدينية الإسلامية أو المسيحية بالتصدي للمذاهب الماركسية والأفكار الهدامة التي تنكر الأديان، وعقد مؤتمرات دورية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي لتوعيتهم بالقضايا القومية وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، وألا تتعرض المساجد أو الكنائس للتبشير بالأديان والدخول في الخلافات العقائدية، وألا تستخدم المجلات الدينية الإسلامية أو المسيحية منبرا للحوار حول الخلافات في العقائد والأديان أو تتحول إلي مجلات سياسية، وعدم التجاوز عن تطبيق أحكام القوانين التي تجرم الأعمال التي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وتعديل قوانين العاملين في الدولة ومؤسساتها وهيئاتها بما يكفل معاقبة كل من يحاول استغلال موقعه الوظيفي في الاحترار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حتي ينصرف العاملون إلي الانتاج ورفع مستوي الإضرار العامة، والتزام جميع الجهات والمؤسسات والهيئات العامة بمراعاة الانضباط بين العاملين والطلبة وإعادة النظر في الوائح الداخلية، والتنسيق بين وزارة الخارجية والتعليم وهيئة الاستعلامات لوضع أسلوب عمل يهدف إلي توطيد أواصر الإعلام بين المغتربين المصريين والوطن.
وبالنسبة للممارسة السياسية والديمقراطية طالبت اللجنة بضرورة إعمال حكم المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التي تخالف الدستور والقانون، ومراجعة قوانين الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ودمجها في قانون واحد، وإجراء حوار ديمقراطي شعبي في مجلس الشعب والهيئات والمنظمات الشعبية لمناقشة قضية ممارسة الديمقراطية الحزبية. وإجراء حوار قومي واسع علي المستويات المقررة للشباب في الجامعات والمعاهد يشارك فيه رجال الدين والسياسة والصحافة لبحث مشاكل الشباب التي تعالج في إطار الدين والأسرة والتقاليد والقيم المصرية لنقل الشباب من الفراغ إلي المشاركة الجادة.
والآن وبعد 39 عاما من صدور توصيات صوفي أبوطالب وبعد وقوع جريمة الإسكندرية فقد بدأت مطالبات داخل مجلس الشعب بمراجعة توصيات رئيس مجلس الشعب الأسبق لمعرفة ما حققته الحكومة منها وإضافة توصيات جديدة من خلال المجلس الحالي تساير المرحلة وتتفق مع مبدأ المواطنة، وأن يكون الوطن للجميع قولا وفعلا، وأن تطبق الحكومة جميع التوصيات فيما يخص إنشاء الكنائس وإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لمسايرة التطورات في ضوء التغيرات الديمقراطية وإعادة النظر في اللوائح والقرارات المنظمة لحالة غير المسلمين وعلي الحكومة أن تعيد النظر فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لحالة غير المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلي للوحدة الوطنية، ومراجعة قوانين الوحدة الوطنية، ومعرفة ما تم في المطالبات بتجديد الخطاب الديني، وعدم الخلط بين الدين والسياسة.
ومجلس الشعب وهو يناقش غداً أزمة انفجار الإسكندرية قد يتطرق بعض نوابه إلي توصيات الماضي، التي أصدرها صوفي أبوطالب ليطالب بمراجعتها والوقوف علي ما نفذته الحكومة منها وقد ينشغل الباقون بتوصيات الحاضر لتضاف الي مئات التوصيات التي تلقي الي جانب توصيات الدكتور مفيد شهاب حول تقريره عن الإرهاب والذي أعده عندما كان رئيساً للجنة الشئون العربية بمجلس الشوري قبل توليه موقعاً وزارياً.
ويقبع تقرير شهاب بتوصياته في فاترينة أنيقة في متحف مجلس الشوري يحرسها شرطي.. ولسان حالها يقول عفواً ممنوع الاقتراب أو التصوير.
والحكومة لن تنفذ توصيات لايوجد وراءها مطالب، أومحاسب.ويستمر دور البرلمان والحكومة معتمداً علي رد الفعل.. عندما تقع المصائب تخرج العبارات سابقة التجهيز من الأدراج ونسمع أفعال: نحن نشجب ونستنكر ونندد، ثم نسمع توصيات معادة ومكررة، واستمرأت الحكومة سياسة التطنيش، وأصبحت الأمور تسير علي طريقة سمك.. لبن.. تمر هندي.